در ابتدای این نشست، مهدویان به آسیب‌شناسی وضعیت سلامت بانکی در نظام بانکی کشور پرداخت و ضمن اشاره به برخی مسائل کلیدی، تاکید کرد: مسئله مطالبات غیرجاری یکی از مشکلات زیرساختی در بازار پول کشور به حساب می‌آید که آسیب‌های فراوانی را ایجاد کرده است. این چالش‌ها سبب شده تا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی افزود: علاوه بر این مسئله، در سال‌های اخیر، بانک‌های کشور سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در املاک و مستغلات انجام داده‌اند که با ورود بخش مسکن به رکود، این سرمایه‌گذاری عمدتا با کاهش ارزش مواجه شدند. این مسئله بازدهی فعالیت‌های بانکی و همچنین گردش نقدینگی در شبکه بانکی را کاهش داده است.

در ادامه حسن معتمدی ضمن بررسی نسبت تغییرات مطالبات غیرجاری در چند سال اخیر خاطر نشان کرد: دستورالعمل مطالبات غیرجاری که توسط کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده برای مدت طولانی اصلاح اساسی نشده و این مسئله در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، بر اساس دستورالعمل فعلی، در طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری تاکید اصلی صرفا بر مسئله سررسید است. در حالی که به نظر می‌رسد علاوه بر مسئله سررسید، باید به مسائلی چون کیفیت و رتبه اعتباری مشتری، ضامن، وثائق و غیره توجه شود. عدم دقت در ابعاد کیفی در طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری سبب می‌گردد طبقه‌بندی مذکور از شفافیت و اثرگذاری کافی برخوردار نباشد.  

مدیرعامل پیشین بانک اقتصاد نوین در ادامه افزود: سوالی که باید به آن پاسخ داده شود آن است که دلایل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری در ایران (که در سال‌های اخیر همواره دورقمی بوده است) چیست؟ وی دلایل مذکور را شامل موارد ذیل دانست:

الف- اعتباری‌سنجی ضعیف مشتریان و عدم توجه کافی بانک‌ها به این مسئله در زمان اعطای تسهیلات

ب- ضعیف بودن ساختار مدیریت ریسک و انطباق در بانک‌های کشور

پ- مدیریت ضعیف بانکی، تغییرات سریع مدیران و نبود ثبات در مدیریت بانکی

ت- عدم توجه کافی به مسئله کلیدی حاکمیت شرکتی

ث- وجود برخی انتظارات نامعقول در سهامداران عمده و فشار به مدیریت بانک

ج- حضور گسترده دولت در اقتصاد و پدیده تسهیلات تکلیفی که عمدتا با چالش بازپرداخت مواجه است.

چ- تعیین دستوری و بخشنامه‌ای نرخ‌های سود به ویژه در شرایطی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی قرار می‌گیرد.

ح- وضع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه نظام بانکی کشور و چالش‌های ناشی از آن

خ- تلاطم‌های بازار ارز که در اثر آن مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان طرف تجاری بانک‌ها (جهت بازپرداخت تسهیلات) ایجاد گردید.

د- نبود دادگاه‌های تخصصی جهت پیگیری فنی و دقیق مطالبات غیرجاری بانک‌ها

  در قسمت پایانی این نشست یورگ هشاگن ضمن بررسی و تبیین دستورالعمل بانک مرکزی اروپا در مواجهه با پدیده مطالبات غیرجاری، تاکید کرد: هر یک از مشتریان بانکی در زمان انتخاب بانک، معیارهایی را در نظر می‌گیرند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: سلامت ترازنامه بانک و پایین بودن نسبت مطالبات غیرجاری، پایین بودن هزینه‌ها و کارمزدهای درخواستی بانک، شفافیت ساختار درآمدی و در نهایت وضعیت کلی اقتصاد.

وی افزود: در هر نظام بانکی جهت طراحی و اجرای استراتژی مقابله با چالش مطالبات غیرجاری، لازم است پنج مرحله طی شود که عبارت‌اند از: ارزیابی محیط کلی اقتصاد، توسعه و طراحی استراتژی مناسب، عملیاتی‌سازی استراتژی طراحی شده، پایش استراتژی به صورت تدریجی و نظارت کلی بر فرآیند مذکور.