در دومین روز چهارمین همایش تجاری بانکی ایران- اروپا دکتر عباس آخوندی وزیر راه‌ و شهرسازی به موضوع تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور در حوزه حمل و نقل در شرایط کنونی کشور پرداخت.

وی بر تغییر انگاره ملی در خصوص تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور تأکید کرد و افزود: ایران کشوری است که در چهارراه‌ جهان قرار گرفته و درنتیجه علاوه بر بهره‌مندی از این مزیت در قبال آن مسئولیت نیز دارد. با علم بر این مسئولیت و در راستای توسعه منطقه در سطح جهان، لازم است تا ایران شبکه ریلی آسیایی را برقرار کرده و به توسعه روابط جهانی از این طریق کمک نماید. این رویکرد فراتر از ریل‌گذاری بین شهرهاست.

وزیر راه‌ و شهرسازی در ادامه خاطر نشان کرد: باید آسمان ایران، آسمانی پر از امنیت و صلح برای عبور بین‌المللی باشد و ایران به عنوان یکی از مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی شناخته شود. به‌این ترتیب ایران موظف است نسبت به طراحی و اجرای راه‌های هوایی و سیستم راهبری بر اساس آخرین سیستم‌های استاندارد بین‌المللی اقدام نماید. در حوزه دریا نیز همین شرایط برقرار است.

وی گفت: باید سیستم حمل و نقلی به نحوی طراحی شود که بتواند بین حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی هماهنگی و ارتباط برقرار نماید. این سخنان لیستی از آرزوها نبوده بلکه لیستی از مسئولیت‌ها به شما می‌رود.

آخوندی تأکید کرد: برای انجام این کار و ایفای این مسئولیت نیاز به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری وجود دارد و کشور نیازمند یک شبکه زیرساختی نرم است که افزون بر زیرساخت سخت بتواند اعتماد جهان را به خود جلب نماید.

وی بر آگاهی ایران از این مسئولیت بین‌المللی تأکید کرد و اطمینان داد که ایران بر مبنای حفظ منافع ملی تمام طرح‌ها را در سه سطح ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی طبقه‌بندی می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: در حال حاضر، این وزارتخانه در سطح ملی ایران ظرفیت‌های خود را در ۱۰ کریدور شبکه حمل و نقل داخلی مورد بازنگری قرار داده است.

دکتر آخوندی گفت: برای عمل به این مسئولیت‌ها فقط مطرح کردن شعار کافی نیست و اگر بخواهیم بازگردانی در حوزه اجرا و عمل داشته باشیم باید بتوانیم به تأمین مالی مستمر و پایدار دسترسی داشته باشیم که در عرصه عمل قابلیت اجرا داشته باشد. به‌همین دلیل اولین بحث، رفتن به سمت انواع سیستم‌های مشارکت در حوزه بین‌المللی و داخلی است.

آخوندی متذکر شد که فعالیت و تجربه غیردولتی در بخش حمل و نقل جاده‌ای نشان داد این حوزه  قابل تعمیم به بخش بنادر، ریل و ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی نیز هست و در حال حاضر قوانین مرتبط با آن در مجلس به تصویب رسیده است. به عبارت دیگر، ‌بازاری که اکنون برای بخش غیردولتی در حوزه ایجاد زیرساخت‌ها وجود دارد تمام ۴ بعد حمل و نقل را در بر می‌گیرد که از نمونه‌های اجرا شده آن می‌توان به فرودگاه شیراز در حوزه حمل و نقل هوایی، توسعه بندر چابهار در بخش حمل و نقل دریایی و اقدامات زیرساختی در حوزه حمل و نقل ریلی مسیر کرمان به سیرجان اشاره کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر زیرساخت‌ها، در حوزه ناوگان دنیای وسیعی از مشارکت‌های ملی و بین‌المللی وجود دارد. به گفته آخوندی در حوزه ریل تا سال گذشته واگن‌ّهایی با عمر زیاد که حتی به ۶۰ سال می‌رسید تردد می‌کردند که در شرایط فعلی به لطف مشارکت‌های گسترده بخش غیردولتی عمر ناوگان ریلی ایران پایین آمده است.

علاوه بر این حمل و نقلی ریلی بین شهرها، حمل و نقل ریلی برای جابه‌جایی مسافر بین کلان شهرها و حومه‌های آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که در برنامه ششم توسعه بر گسترش حمل و نقل عمومی حومه‌ای تأکید شده است و نیاز به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری دارد و می‌تواند تغییر اساسی در مدل حمل و نقل شهری به‌وجود آورد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به کاستی‌هایی که در دهه گذشته در زمینه برنامه‌ریزی بنیادین برای رفع مشکلات حمل و نقل وجود داشته است در حال حاضر باید انگاره‌های گذشته در این زمینه تغییر پیدا کرده و به این ترتیب باب برنامه‌ریزی بنیادین در این خصوص باز شود.

آخوندی به راه‌حل‌هایی اشاره کرد که در وزارتخانه متبوعه برای مقابله با مشکلات توسعه و نوسازی سیستم حمل و نقل کشور طراحی شده است. از جمله این راه حل‌ها تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل در برنامه ششم توسعه بود که به تصویب مجلس نیز رسیده است و قصد آن وجود دارد که دارایی‌های سیستم حمل و نقل ایران به عنوان دارایی‌های قابل مدیریت لحاظ شود. راه حل دیگر، رفتن به سمت انواع حمل و نقل با میزان بهره‌وری بالاتر است. راه حل سوم، اتکا به ابزارهای نوین مالی است که برای آن می‌توان از روش‌هایی همچون لیزینگ بین‌المللی استفاده کرد. به عنوان مثال می‌توان شرکت لیزینگ ریلی یا لیزینگ هوایی ایجاد نمود و مؤسسات مالی بین‌المللی را در این مدل دخیل کرد. ساز و کار بعدی، استفاده از بازار سرمایه و اوراق مشارکت است که کارهای اولیه آن با سازمان بورس انجام شده است. بنابراین تصور وزارتخانه بر این است که امکان استفاده از کمک‌های داخلی و خارجی برای انجام این حجم وسیع از کارها و سرمایه‌گذاری‌ها فراهم است.

وی در پایان بر این موضوع تأکید کرد که تلاش این وزارتخانه بر این خواهد بود که ریسک‌های اجرایی و سیاسی برای این مشارکت‌ها کاهش یابد و وظیفه دولت در این راه کمک به کاهش چنین ریسک‌ّهایی است.