پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تاريخ:بيستم و چهارم آذر 1396 ساعت 11:24   |   کد : 283371
مزایا و معایب طرح بانکداری راستین
توسط پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد،
مزایا و معایب طرح بانکداری راستین
مزایا و معایب طرح بانکداری راستین در پنلی تخصصی در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، بیژن بیدآباد در پنل بررسی طرح بانکداری راستین با اشاره به ویژگی های این طرح ،اظهار داشت: برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح شد و برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصلاح شدند. همچنین به منظور اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه‌گذاری در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می شود، تصریح کرد: بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده این منابع نسبت به اجرای طرح‌نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص گواهی های راستین نیز گفت: گواهی‌های راستین نام مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم‌های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها برگه‌هایی با نام و یا بی نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب سایت بانک بوده و به قیمت اسمی و برای مدت انجام طرح منتشر می‌شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح مربوط شریک است. تعیین قیمت معاملاتی این گواهی‌ها برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است.

وی با بیان اینکه بانک ها برای دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی چند سال درگیر محاکم قضایی می‌شوند، گفت: در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن نهادی زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می شود که ظرف یک ماه می‌تواند به این پرونده ها رسیدگی کند.
بیدآباد افزود: همچنین بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک ها بتوانند مطالبات معوق شان را از حساب فرد بدهکار در بانک های دیگر برداشت کنند.
وی با اشاره به تدوین برنامه تسویه حساب و الزامات روی وثایق و آورده ها در بانکداری راستین، گفت: اکنون ممکن است یک وثیقه در چند بانک گذاشته شود اما در بانکداری راستین سامانه ثبت وثیقه طراحی شده که بر اساس آن می‌توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به ۱۰ گواهی ۱۰۰ میلیون تومانی تقسیم کرد.
این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله ضامن ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.
وی با اشاره به حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیاتی گفت: تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت بتواند از سود بهره‌مند شود.
بیدآباد تصریح کرد: همچنین بر اساس حسابداری مشارکت راستین با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و ۸ درصد منابع بانک ها آزاد می‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف می‌کند.
بیدآباد تاکید کرد: شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و همان ساختار بانکداری فعلی را به کار می‌گیریم و سیستم جدید را به آن پیوند می زنیم.

در ادامه این پنل سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: طرح بانکداری راستین از مسیر فقهی فاصله گرفته و قابل استفاده برای جامعه نیست.
وی با بیان اینکه در بحث نهادسازی و ابزارسازی با جامعه طرف هستیم، گفت: جامعه ایرانی متشکل از ۷۰ درصد شیعه٬ ۱۵ درصد شافعی٬ ۱۰ درصد حنفی و پنج درصد سایر مذاهب است و اگر می‌خواهیم ابزاری طراحی کنیم باید متناسب با فقه این سه مذهب باشد.
موسویان با بیان اینکه معاملات نیز باید در چارچوب فقهی این سه مذهب پذیرفته شده باشد، گفت: برای مثال قرض مبادله‌ای یا مبادله قرض نیکو که در بانکداری راستین مطرح می شود قرض به شرط قرض است که ربا محسوب می شود و قابلیت استفاده ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری راستین هرنوع بازدهی ثابت را ربا مطرح می‌کند، تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن قرارداد بیع جایگزین ربا عنوان شده که سود ثابت دارد. همچنین قراردادهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره که بازدهی ثابتی دارند در این طرح ربا عنوان شده که مبنای فقهی ندارد.
وی با بیان اینکه اصل طرح بانکداری راستین بر مبنای قرارداد مشارکت است، گفت: در روایات قرض الحسنه به جای ربا و در قرآن بیع جایگزین ربا مطرح شده و نامی از مشارکت در متون و روایات نیست.
موسویان ادامه داد: مشارکت قراردادی است که توسط علامه حلی مطرح شده و ما نیز مخالف آن نیستیم اما طرح های مانند سلف، مضاربه، مزارعه، مساوات و مساقات محور قرار دارد نه اینکه مشارکت را محور قرار دهیم و سایر قراردادها را فرع بگذاریم.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز در ادامه این پنل اظهار داشت: تاکنون طرح های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده و خوب است که همه این طرح ها یک جا جمع و بررسی شود.
وی با اشاره به سخنان بیدآباد اظهار داشت: گفته شد که جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف نشده اما هیئت نظارت بر بانک مرکزی وجود دارد که اعضای آن را وزیر انتخاب می‌کند.
صمصامی همچنین با اشاره به اینکه این سخن که بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود درست است، گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی طی سالهای گذشته کاهش یافته و حتی در بعضی از سال ها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بوده است.
وی ادامه داد: وام گرفتن از یک وثیقه تا سال ۸۷ امکان وقوع داشت اما اکنون حساب ها با کد ملی افتتاح می‌شود و کد حقوقی هم برای حقوقی ها اجرا شده که از وقوع این تخلف جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه برای اصلاح هر طرحی سه قدم آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند اجرا لازم است، گفت: اگر هر یک از این قدم ها به درستی اجرا نشود طرح اصلاح ابتر می ماند و مهمترین قسمت آسیب شناسی است؛ باید علت العلل را پیدا کنیم تا ببینیم چرا عقود اسلامی اجرا نمی شود و به نظر من مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اصلی نحوه اجرا است.
صمصامی تصریح کرد: طی سالهای ۸۵ تا ۸۷ بررسی عمیق انجام دادیم و علت اصلی مشکلات به ماهیت بانک ها برمی گردد، بانک‌های تجاری به مفهومی که در جامعه داریم نمی‌توانند عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده‌اند.
حسین باز محمدی نیز در ادامه گفت: ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می کنند دانش مهندسی مالی پیشرفته ای را می طلبد که ما هنوز در مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و مشکل داریم و نمی توانیم به سمت مهندسی مالی برویم.
وی با بیان اینکه این ابزارها باید در نظام مالی توسعه یافته بکارگیری شود نه نظام مالی کمتر توسعه یافته ایران، افزود: این ابزارها پاسخ سپرده گذاران ریسک گریز را نمی دهد، آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین برای استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران هنوز زود است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 3,203,008