پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تاريخ:نهم ارديبهشت 1396 ساعت 14:02   |   کد : 273047
آخرین تحولات اقتصادی ایران
معاون اقتصادی بانک مرکزی:
آخرین تحولات اقتصادی ایران

کمک به توليد و اشتغال پايدار، حفظ تورم پايين و يکسان‌سازي نرخ ارز از مهم‌ترین برنامه‌های آتی نظام بانکی کشور است.

 دکتر پیمان قربانی در ابتدا به بیان ظرفیت‌ها و ویژگی‌های اقتصادی ایران پرداخت و گفت: ایران در دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، دارای رتبه هجدهم، از نظر ذخایر گاز دارای رتبه اول، از نظر ذخایر نفت دارای رتبه چهارم، از نظر جاذبه‌های گردشگری دارای رتبه پانزدهم و از نظر ذخایر معدنی دارای رتبه دهم است. همچنین ذخایر ارزی کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و سطح بدهی خارجی کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ایران از نظر هرم جمعیتی، دارای جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و فعال است، افزود: نرخ مشارکت نیروی کار در ایران حدود ۳۹ درصد است و از سال ۹۳ به بعد این نرخ در حال افزایش بوده است. از این رو نیروی کار مناسبی برای رشد و پیشرفت و سرمایه‌گذاری اقتصادی در اختیار داریم.

قربانی با اشاره به سهم عمده نظام بانکی در تامین مالی کشور، گفت: در حال حاضر ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۲۱ هزار شعبه در کشور داریم که آمار آنها جزء نقدینگی محسوب می‌شود. همچنین سهم بانکداری غیردولتی ما بیش از ۶۵ درصد است که نشان می‌دهد بانکداری کشور از وضعیت بانکداری دولتی فاصله گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: صادرات کالا طی سال‌های گذشته بیش از واردات بوده و تراز حساب جاری مثبت بوده است. در نه ماهه اول سال ۹۵ صادرات کالا ۶۰ میلیارد دلار بوده که ۳۹.۸ میلیارد دلار آن به دلیل ظرفیت‌های ایجادشده پس از برجام، مربوط به صادرات نفتی است و واردات کالا نیز ۴۴ میلیارد دلار بوده که در مجموع رشد صادرات کالا از واردات بیشتر بوده است.

قربانی یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران را پایین بودن مقدار بدهی خارجی دانست و گفت: در نه ماهه اول سال ۹۵ نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، معادل ۲.۵ درصد و نسبت بازپرداخت بدهی‌های خارجی به صادرات نیز ۶.۲ درصد بوده که زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم کرده است. او با اشاره به رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک طی دهه گذشته و پیشرو بودن آن در خاورمیانه، گفت: در سال ۹۴ حجم تراکنش‌ها و مبادلات بانکداری الکترونیک ۱۰۰ هزار تریلیون ریال بوده است و حدود ۱۵ تریلیارد تراکنش داشته‌ایم. همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، نسبت نقدینه‌خواهی کاهش پیدا کرده و در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ايجاد سازگاري و انضباط در سياست‌هاي پولي و مالي، افزايش اعتبار و اقتدار بانک مرکزي، انتشار منظم و مرتب اطلاعات اقتصادي، تعهد به کاهش تورم و مديريت انتظارات تورمي، مهار نوسانات بازار ارز، بهبود محيط کسب و کار، هدايت منابع مالي به سمت ظرفيت‌‌هاي خالي و حمايت از صنايع کوچک و متوسط را به عنوان برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برشمرد.

قربانی در ادامه با اشاره به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی گفت: نرخ تورم متوسط دوازده ماهه، از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه ۹۲ به ۹.۵ درصد در فروردین ۹۶ رسیده است. همچنین نرخ تورم تولیدکننده نیز طی این مدت از ۴۶.۱ درصد به ۵ درصدکاهش یافت.

وی افزود: پدیده دیگر سرکوب مالی بوده که طی دهه‌ّهای گذشته وجود داشته ولی طی سه سال اخیر نرخ سود حقیقی مثبت شده و سرکوب مالی رفع شده است. در عین حال ما تلاش کردیم نرخ سود را در بازار بین بانکی کاهش دهیم به طوری که میانگین نرخ موزون معاملات بازار بین بانکی کاهش پیدا کرده و در سال ۹۵ به ۱۸.۶ درصد رسید.

قربانی رقم نقدینگی را در پایان سال ۹۵، ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم متشکل از حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی و ضریب فزاینده‌ای در حدود ۷ بوده است. همچنین رشد نقدینگی نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا کرده و از ۳۰ درصد به ۲۳.۲ درصد رسیده است و زمینه مناسبی را برای مقابله با تورم فراهم کرده است.

قربانی حجم تسهیلات پرداختی در سال ۹۵ را حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این رقم ۶۴ درصد آن مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش بوده است. همچنین در سال ۹۵ به تعداد ۲۴۲۰۰ بنگاه کوچک و متوسط به مبلغ ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که فراتر از هدف تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به آمار رشد اقتصادی گفت: از فصل آخر سال ۹۴ بهبود رشد آغاز شده و در مجموع نه ماهه اول سال ۹۵، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۱۳۹۰، معادل ۱۱.۶ درصد بوده است. البته وی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که این رشد، بدون احتساب درآمد نفت، معادل ۱.۹ درصد بوده است و نیز در فصل سوم سال ۹۵، رشد بدون نفت معادل ۴.۶ درصد بوده است. همچنین افزود: بخش کشاورزی و صنعت پس از بخش نفت نسبت به بقیه بخش‌ها وضعیت بهتری داشته‌اند. در مجموع اگرچه رشد غیرنفتی از نظر ما هنوز پایین است ولی روند آن امیدوارکننده است و این در حالی است که در کشورهای عمده صادرکننده نفت، کاهش رشد اقتصادی داشته‌ایم.

قربانی در پایان سخنرانی خود مهم‌ترین برنامه‌ّهای آتی نظام بانکی را کمک به توليد و اشتغال پايدار، حفظ تورم پايين، يکسان‌سازي نرخ ارز، استمرار حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، تقويت همکاري‌هاي بانکي بين‌المللي، اصلاحات در نظام بانکي، تقويت سرمايه بانک‌ها، کاهش بدهي‌هاي دولت به نظام بانکی، تعميق بازار بين بانکي،‌ ارایه قوانين جديد بانک مرکزي و بانکداري و گسترش دامنه نظارت بانک مرکزي اعلام کرد.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 2,789,071