کاربرد قواعد فقهی در نمونه ای از قراردادهای بانکی ( بانک مرکزی؛ ۹۵-۱۳۹۴)
 
تاريخ : ششم مهر 1395 ساعت 14:38   کد : 272602

یکی از مسائل قابل توجه در زمینه استنباط احکام معاملات و طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر شریعت مقدس، قواعد فقهی است. قواعد فقهی، ضوابط و چارچوب‌های كلی هستند كه منشأ استنباط قوانین محدودتر مى‌شوند و به یك مورد ویژه اختصاص ندارد، بلكه مبناى قوانین مختلف و متعدد قرار مى‌گیرد.. در فقه اسلامی برخی از قواعد فقهی به حوزه معاملات مربوط می شود به گونه ای که فقیه با ملاحظه این قواعد در مورد احکام شرعی معاملات نظر می‌دهد و حکم به صحت یا بطلان یک قرارداد می‌نماید. به عبارت دیگر یکی از معیارهای صحت و بطلان قرارداد، تطابق و یا عدم تطابق آن با  قواعد فقهی است. به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه قواعد فقهی در حوزه معاملات، توجه به این قواعد در بانکداری و مالیه اسلامی نیز دارای اهمیت است به گونه ای که می توان ادعا کرد بدون شناخت و استفاده صحیح از این قواعد نمی‌توان به نظام بانکی و ابزارهای مالی سازگار با روح و اهداف شریعت اسلام در حوزه اقتصاد دست یافت.         

 بر همین اساس، قواعد فقهی یکی از معیارهای ارزیابی میزان انطباق قراردادهای بانکی با مبانی و احکام شریعت می‌باشد و در طراحی و ارزیابی ابزارهای مالی از جایگاهی ویژه برخوردار است. این پژوهش ضمن معرفی و تببین قواعد فقهی بخش معاملات، قراردادهای بانکی را به صورت کاملا کاربردی از  این منظر مورد بررسی قرار می‌دهد و در گام نهایی به ارائه شاخص‌هایی برای ارزیابی دقیق قراردادهای بانکی می‌پردازد.