گزارش «چارچوب هدف‌گذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف» منتشر شد
کد خبر: 344903 دوشنبه 28 مهر 1399 - 10:17
گزارش «چارچوب هدف‌گذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف» منتشر شد
گزارش سیاستی «چارچوب هدف‌گذاری تورمی و سازوکار دستیابی به نرخ تورم هدف» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، این گزارش سیاستی که توسط حمید زمان و مریم همتی با نظارت علمی سیداحمدرضا جلالی نائینی نوشته شده، ضمن بررسی الزامات ساختاری انتقال سیاست پولی به چارچوب هدف‌گذاری تورمی، سازوکارهای اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورمی از جمله تعیین هدف تورمی، پیش‌بینی تورم، ابزار سیاست پولی، فرآیند تصمیم‌گیری سیاست پولی و تنظیم سیاست ارتباطی بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش خلاصه مدیریتی این گزارش با بیان اینکه نتایج حاصله حاکی از آن است که الزامات ساختاری چارچوب هدف‌گذاری تورمی به صورت نسبی در اقتصاد ایران و به ویژه با توجه به هدف تورمی اعلامی فراهم است، تصریح شده است: نکته کلیدی این است که این الزامات ساختاری لزوما در ارتباطی یک سویه با هدف‌گذاری تورمی نیست، بلکه در فرآیند مراحل اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم به تدریج می‌توان الزامات ساختاری مربوطه مانند استقلال (ابزاری) بانک مرکزی، تحدید سلطه مالی، توسعه و تعمیق بازارهای مالی از جمله بازار ارز را در سطحی مطلوبتر از وضعیت فعلی ایجاد کرد. البته محقق ساختن چنین ساختاری عزم سیاسی، تعهد به اجرای صحیح این چارچوب و درک چالش‌های پیشرو در شرایط دشوار کنونی را می‌طلبد.

در بخش دیگری از خلاصه مدیریتی این گزارش می‌خوانیم: در خصوص سطح هدف تورمی، در حالی که عموم کشورها هدف تورمی خود را در زمان اجرای هدف‌گذاری تورمی در محدوده تک رقمی قرار داده‌اند، این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی سطح تورم ۲۲درصدی (با دامنه ۲ ±درصد) را به عنوان هدف تورمی خود در آغاز اجرای هدف‌گذاری تورمی قرار داده است؟ نتایج گزارش حاکی از آن است که با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، تداوم تحریم‌های اقتصادی، درجه سلطه مالی، وضعیت مالی دولت و شرایط تورمی موجود، طبیعتا بانک مرکزی می‌بایست نرخ تورمی را به عنوان هدف تورمی اعلام کند که اطمینان کافی داشته باشد می‌تواند با توجه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های آتی در افق زمانی هدف تورمی به آن دست یابد. در واقع هدف ۲۲ درصدی برای نرخ تورم، یک هدف صریح کوتاه مدت (یک ساله) در راستای یک هدف ضمنی بلندمدت در محدوده تک رقمی است. همچنین بانک مرکزی در راستای تکمیل سازوکار عملیاتی اجرای سیاست‌های پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورم، در خردادماه اقدام به ایجاد دالان نرخ سود بین بانکی به عنوان نرخ سود سیاستی کرده است.

همچنین در این گزارش در خصوص ساختار تصمیم‌گیری سیاست پولی در چارچوب هدف‌گذاری تورمی، تاکید شده است: طی سه دهه اخیر عمدتا مدل تصمیم‌گیری گروهی در قالب کمیته سیاست پولی حاکم شده است. در حال حاضر در ایران شورای پول و اعتبار عملا نقش کمیته سیاست پولی را ایفا می‌کند که با توجه به تجربیات جهانی به نظر می‌رسد تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی که وزن مقامات بانک مرکزی در آن تقویت شود، ضرورت دارد.

این گزارش خاطرنشان کرده است: با توجه به اینکه شفافیت و تعامل کارا با عموم مردم عامل مهمی در موفقیت چارچوب هدف‌گذاری تورم است ضرورت دارد بانک مرکزی در راستای بهتر لنگر کردن انتظارات تورمی، از ابزارهای ارتباطی مورد استفاده بانک‌های مرکزی هدف‌گذار تورم استفاده کند. در این راستا، مهمترین ابزار ارتباطی، انتشار «گزارش تورم» به صورت فصلی است. محتوای این گزارش علاوه بر توضیح منطق اتخاذ تصمیمات سیاست پولی بایستی شامل ارزیابی بانک مرکزی از شرایط اقتصادی و پیش‌بینی این نهاد از تورم و ر شد اقتصادی و سایر متغیرهای کلیدی در افق‌های زمانی مختلف باشد. همچنین در این گزارش بایستی ریسک‌های مترتب بر انحراف نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از مقادیر پیش‌بینی شده، تحت سناریوهای مختلف بررسی شود.

علاقه‌مندان برای دسترسی به متن کامل این گزارش سیاستی می‌توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی http://mbri.ac.ir/ مراجعه کنند.