گزارش بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور منتشر شد
کد خبر: 344925 یکشنبه 25 آبان 1399 - 10:41
گزارش بررسی تشکیل بازار مشتقه ارزی منطبق با شریعت در نظام مالی کشور منتشر شد
پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی گزارش سياستی بررسی تشكيل بازار مشتقات ارزی منطبق با شريعت در نظام مالی كشور را منتشر كرد
 به گزارش روابط عمومی پژوهشكده پولی و بانكی، در خلاصه مديريتی اين گزارش كه توسط دکتر حسین میثمی و فرشته ملاکریمی تدوين و دكتر سجاد ابراهيمی ناظر علمی آن بوده ، آمده است:
بازار مشتقات ارزی یکی از نهادهای مالی مفقوده در نظام مالی کشورمحسوب می‌شود که نبود آن هزینه‌های گوناگونی در سطح کلان برای سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی و در سطح خرد برای تولیدکنندگان، تجار، سرمایه‌گذاران خارجی و عموم مردم ایجاد کرده است. در نبود بازار مذکور، پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز با چالش مواجه شده و امکان پیش‌بینی مسیر آتی نرخ ارز (حتی در یک افق کوتاه‌مدت) برای ذیفنعان اقتصادی فراهم نخواهد بود.  
این تحقیق تلاش می‌کند تا ایده تشکیل بازار مشتقات ارزی در نظام مالی کشور و نقش این بازار در ایجاد ثبات ارزی را مورد بحث قرار داده و ضرورت، ابعاد و برخی جزئیات آن را تبیین کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و ضوابط شریعت، نسبت به راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کشور اقدام نمود. در عمل بازار مشتقات ارزی می‌تواند در سه مرحله تشکیل شود که عبارت‌اند از: بازار عمده‌فروشی نقدی ارز (بازار متشکل ارزی)، بازار عمده‌فروشی مشتقه ارز و بازار خرده‌فروشی مشتقه ارز. مهمترین هدف از تشکیل بازار عمده‌فروشی نقدی ارز، استخراج نرخ نقدی در معاملات عمده است که می‌تواند به عنوان مبنا برای معاملات مشتقه مورد استفاده قرار گیرد. پس از این مرحله، معاملات عمده‌فروشی مشتقه ارز می‌تواند تحت نظارت بانک مرکزی و با حضور ذینفعان اصلی بازار مانند: بانک‌ها، صرافی‌ها، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و غیره تشکیل شود.
در نهایت می‌توان تشکیل بازار «معاملات خرده‌فروشی مشتقه ارز» در بورس کالا را در دستور کار قرار دارد تا معاملات سفته‌بازانه ارز نیز از بازار غیررسمی به چهارچوبی ساختاریافته، قاعده‌مند و تحت نظارت هدایت شود. همچنین، امکان خرید و فروش ریسک بین افراد ریسک‌‌پذیر و ریسک‌گریز در سطح خرد فراهم گردد. می‌توان بر اساس یافته‌های تحقیق نکات ذیل را نیز مورد تاکید قرار داد:
1.    در بازار مشتقات ارزی، انواع قراردادهای مشتقه بر روی یک دارایی پایه خاص (ارز خارجی) مورد مبادله قرار می‌گیرند. در واقع ذینفعان با اهداف و انگیزه‌های گوناگون در این بازار وارد شده و با اتخاذ موقعیت‌های صحیح خرید و فروش، تلاش می‌کنند تا به بهترین نحو به اهداف خود دست پیدا کنند. در حالی که بانک‌های مرکزی در این بازار با هدف ایجاد ثبات ارزی در سطح کلان و سیاست‌گذاری وارد می‌شوند، سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران با هدف کسب سود از پیش‌بینی‌های خود (در کوتاه‌مدت و میان‌مدت) و تجار و تولیدکنندگان با هدف پوشش ریسک در این بازار حضور می‌یابند.
2.    به دلیل کارکردهای مهم بازار مشتقات ارزی در حوزه‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عمده کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نسبت به تشکیل بازار مشتقات ارزی اقدام نموده‌اند. به عنوان مثال آرژانتین، برزیل، ترکیه، امارات، کره جنوبی، هند و چین به راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی اقدام کرده‌اند.
3.    اگر بازار مشتقات ارزی بخواهد در کشور راه‌اندازی شود، نیاز است تا علاوه بر مسئله کارکردهای اقتصادی، ابعاد انطباق با شریعت آن نیز مورد توجه قرار گیرد. به لحاظ کلی مهمترین اصولی که لازم است در طراحی بازار مشتقات ارزی در چهارچوب اسلامی مورد توجه قرار گیرد عبارت‌اند از: پذیرش ماهیت کلی بازار مشتقه در چهارچوب شریعت، پذیرش معاملات سفته‌بازانه در چهارچوب ضابطه‌مند، ضرورت وجود امکان تحویل دارایی پایه، ناصحیح بودن طراحی قراردادهای مشتقه بر روی شاخص‌ها و ضرورت رعایت ضوابط عمومی قراردادها.
4.    علاوه بر توجه به اصول کلی شریعت، لازم است ماهیت حقوقی ابزارهای مورد استفاده در بازار مشتقات ارزی منطبق با شریعت (شامل آتی، اختیار معامله و تهاتر) با ضوابط فقه اسلامی سازگاری داشته باشد.
5.    به لحاظ حقوقی می‌توان قرارداد آتی ارز را در قالب حقوقی «تعهد بیع در آینده» و یا «عقد صلح» طراحی کرد. در قالب اول، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. در قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد صلح، مقدار معینی از یک ارز خارجی را در مقابل قیمتی معین به خریدار آتی ارز صلح می‌کند.
6.    قرارداد اختیار معامله را نیز می‌توان در قالب تعهد طراحی کرد. به این معنی که فروشنده اختیار متعهد می‌شود در صورت درخواست مشتری، مقدار معینی ارز را به قیمت معین بفروشد و در مقابل این تعهد از مشتری وجهی دریافت می‌کند که به آن قیمت اختیار معامله می‌گویند.
7.    در سوآپ ارزی متعارف عنصر بهره به صورت جدی حضور دارد و این بهره ناشی از فعالیت‌های اقتصاد حقیقی نمی‌باشد. با این حال به دلیل آنکه در چهارچوب شریعت اسلام هزینه فرصت پول بدون ارتباط با بخش واقعی اقتصاد پذیرفته نشده است، لذا مبادله بهره‌ها با چالش ربای قرضی مواجه بوده و نمی‌توان آن را در چهارچوب اسلامی توجیه کرد. این استدلال چه در حالتی که اصل ارزها هم علاوه بر بهره‌ها بین طرفین مبادله می‌شود و چه در حالتی که صرفا بهره‌ها با یکدیگر طاق می‌خورد، صحیح است. راهکاری که جهت حل این مشکل می‌توان پیشنهاد داد، حذف مبادله بهره ارزها در طول دوره قرارداد است. یعنی می‌توان سوآپ ارزی منطبق با شریعت را یک قرارداد حقوقی جدید در ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی در نظر گرفت که شامل بیع نقد در زمان حال و تعهد بیع نقد معکوس در آینده است. در واقع در زمان صفر طرفین ارز خود را به یکدیگر می‌فروشند و متعهد می‌شوند در سررسید معامله معکوس انجام دهند.
8.    هر چند قرارداد سوآپ ارزی منطبق با شریعت بر اساس قالب حقوقی پیشنهادی (برخلاف آتی ارزی و اختیار معامله ارزی منطبق با شریعت) نمی‌تواند تمامی کارکردهای اقتصادی سوآپ ارزی متعارف را پاسخ دهد، اما حداقل به برخی از نیازهای ذینفعان بازار مشتقات اسلامی پاسخ می‌دهد.
9.    جهت عملیاتی نمودن الگوی مرحله‌ای پیشنهادی برای تشکیل بازار مشتقات ارزی در کشور، لازم است به برخی ملاحظات کلی توجه شود که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: اثرگذاری گسترده نرخ ارز در اقتصاد کشور و تفاوت آن با سایر دارایی‌های پایه، اولویت اهداف سطح کلان (ثبات ارزی) نسبت به سطح خرد (پوشش ریسک)، مقام پولی به عنوان عرضه‌کننده و سیاست‌گذار، وجود نظام چند نرخی ارز در کشور و وجود بازار غیررسمی مشتقات ارزی (معاملات فردایی).
10.    الگوی ارائه شده جهت تشکیل بازار مشتقات ارزی در نظام مالی کشور جهت اجرا با برخی چالش‌ها و موانع مواجه خواهد بود که لازم است برای برطرف نمودن آنها تدابیر لازم در نظر گرفته شود. برخی از مهمترین چالش‌های مذکور عبارت‌اند از: توسعه فعالیت‌های سفته‌بازانه در اقتصاد و مسئله عدالت، چند نرخی بودن نرخ ارز، وجود تجربه منفی در راه‌اندازی بازار آتی سکه، تاثیرپذیری بازار نقدی از بازار مشتقه ارز، مسیر افزایشی نرخ ارز و نبود عرضه‌کننده و در نهایت شرایط نامساعد اقتصاد کلان (شامل: وضع تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا، کسری بودجه و محدودیت در فرآیندهای دریافت و پرداخت بین‌المللی).