به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و بانكي، در خلاصه مديريتي اين گزارش كه توسط زهرا خوشنود و فرشته ملاكريمي تدوين شده، آمده است: قانون اصلاح قانون صدور چک که به‌عنوان آخرین نسخه اصلاحی قانون چک در آذر ۱۳۹۷توسط بانک‌مرکزی برای اجرا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد، تغییرات زیادی را در رویه ناظر بر چک به همراه داشت. این تغییرات که بیشتر مبتنی بر بسترهای سامانه‌ای تدوین شده بودند، نیاز مبرمی به بازه‌ای زمانی برای پیاده‌سازی موثر زیرساخت‌های فنی و تغییرات حاصله در رویه‌های ناظر بر صدور و تسویه چک داشتند. از این رو اگرچه تمامی ابعاد زیرساختی مورد نیاز این قانون تاکنون پیاده‌سازی نشده‌اند، اما در ابعاد عملیاتی‌شده نیز به دلیل پیچیدگی‌های موجود بانک‌ها و موسسات اعتباری با چالش‌هایی برای تمکین موثر به قانون مواجه هستند.
از این رو برای شناسایی چالش‌های موجود در رویه و زیرساخت‌های فعلی در کنار زیرساخت‌های مورد نیاز و پیاده‌سازی‌نشده، جلساتی با نمایندگانی از بانک‌مرکزی، بانک‌ها و خبرگان این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. براساس مباحث مطرح‌شده در این جلسات با تمرکز بر ابعاد عملیاتی مواد قانون اصلاح قانون صدور چک، چالش‌هایی در ۱۴ حوزه کلی مورد توجه قرار گرفت که موارد زیر را تحت پوشش قرار می‌دهند: چک الکترونیک؛ اطلاع‌رسانی به صاحب حساب از برگشت چک؛ عدم وجود رویکرد واحد در اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب چک برگشتی؛ مشکلات بانک‌مرکزی در تعلیق محدودیت‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی بااهمیت در امنیت اقتصادی؛ رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با رضایت‌نامه‌های صوری؛ مشکل بانک‌ها در استعلام عدم طرح دعاوی در خصوص چک برای رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی؛ زمان‌بر بودن رویه‌های رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی به‌دلیل عدم وجود ارتباط سیستمی؛ الگوی تعیین سقف اعتبار؛ مشخص نبودن تاریخ اعتبار چک‌ها؛ چک‌های موردی؛ رویه و دامنه اطلاعات قابل استعلام؛ مشکلات بانک‌ها در اعلام مفقودی؛ مشکلات بانک‌ها در جعل چک؛ و سوء استفاده برخی افراد غیرواجدشرایط در اخذ دسته چک.
با مقایسه این چالش‌ها با اقدامات در دست انجام در نهادهای ذی‌ربط مشتمل بر بانک‌مرکزی، قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاهده شد گام‌های موثری در حوزه‌های سامانه‌ای، مقرراتی و رویه‌ای برداشته شده است و حتی با انعقاد برخی تفاهم‌نامه‌ها، مشکلات مورد اشاره بانک‌ها و موسسات اعتباری در آینده نزدیک در حوزه چک تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
از جمله این اقدامات می‌توان به‌صورت خلاصه به راه‌اندازی سامانه پیچک در پیگیری مبادلات چک و حتی ارتقای سامانه‌های موجود صیاد و چکاوک، تدوین دستورالعمل جدید حساب جاری و الگوی مسدودی حساب‌ها توسط بانک‌مرکزی، رویه‌های ناظر بر ارسال درخواست تعلیق محدودیت‌ها برای بنگاه‌های با اهمیت در امنیت اقتصادی و صدور چک‌های جدید صیادی، تفاهم‌نامه در حال انعقاد بین بانک‌مرکزی و قوه قضائیه در دسترسی برخط به آرای قطعی محاکم، و راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اشاره کرد.
با این وجود در برخی موارد همچنان چالش‌هایی برای پیاده‌سازی این قانون در شبکه بانکی برای افق زمانی بلندمدت‌تر مشاهده می‌شود که عموماً مبتنی بر عدم فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم در حوزه فنی و یا مقرراتی است. در این زمینه می‌توان به عنوان مثال به فراهم نبودن بسترهای فنی لازم در استفاده از چک الکترونیک اشاره کرد که نه تنها در بانک‌مرکزی، بلکه در بانک‌ها و موسسات اعتباری نیازمند انجام اقدامات اساسی است. همچنین گسترش درگاه‌های استعلام از وضعیت دارنده حساب، به ویژه از طریق QR Code، در قالب ارتقای زیرساخت‌های فنی طبقه‌بندی می‌شود. تکمیل سامانه نهاب و سیستماتیک شدن احراز هویت نیز از دیگر کاستی‌های سامانه‌ای و فنی فعلی است.
در حوزه مقرراتی نیز ابلاغ بخشنامه‌ای از طرف بانک‌مرکزی در شفاف‌سازی رویه اطلاع‌رسانی برگشت چک به صاحب حساب و ملزم کردن بانک‌ها و موسسات اعتباری به اجرای آن، تنظیم مقررات سفت و سخت در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودی حساب‌های مشتری دارنده چک برگشتی نزد خود، و مشخص شدن و ابلاغ الگوی سقف اعتبار در قالب بخشنامه توسط بانک‌مرکزی می‌تواند بسیاری از چالش‌های اجرایی در این زمینه را برطرف کند و به پیاده‌سازی موثر این قانون در شبکه بانکی منتهی شود.
با این حال در کنار دو حوزه فوق، ارتقای رویه‌های فعلی به ویژه در تعداد اقلام قابل اطلاع‌رسانی در استعلام از وضعیت اعتباری دارنده حساب جهت پوشش اقلام مدنظر قانون، همزمان‌سازی ثبت چک در پیچک با استعلام‌گیری برای اطمینان از صحت اطلاعات و ارتقای فرهنگ ثبت چک در این سامانه، در کنار اثربخشی رضایت‌نامه در رفع سوءاثر از چک صرفاً پس از تایید آن به‌صورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک مشاهده می‌شود. همچنین افزایش اقتدار این قانون در اعمال مجازات‌های ماده ۶ در کاهش میزان قصور مسئولین شعب در عدم التزام به تکالیف قانونی مربوطه نیز از اهمیت زیادی در پوشش لغزش‌های موجود توسط این افراد برخوردار است.
علاوه‌براین، نظر به سامانه‌محور بودن عمده‌ترین تحول اجرایی پیش‌رو و مبتنی بر سامانه پیچک، باید در طراحی این سامانه مقوله کاربرپسندی مورد توجه قرار گرفته و تدابیری برای افراد فاقد گوشی هوشمند و یا بدون دسترسی به اینترنت در رویه جدید پیگیری مبادلات چک منظور شود. در این راستا با توجه به نقش آگاهی کاربران و فرهنگ‌سازی لازم در موفقیت این تحول، ضروری است اقدامات لازم توسط بانک‌مرکزی قبل از عملیاتی‌شدن سامانه در شبکه بانکی انجام شود. همچنین راه‌اندازی سامانه‌ای چنین گسترده و با کاربردهای جانبی، بهتر است با آرامش و اطمینان بیشتری انجام شود و صرف نزدیک‌شدن به موعد مقرر قانونی در این نوع تصمیمات مورد توجه قرار نگیرد.
براي دريافت گزارش اينجا كليك كنيد.
