منوی بانکداری اسلامی
آنچه برقرارکننده قواعد عدالت‌مدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.
توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟
با بررسی متون تاریخی در بانکداری بدون ربا مشخص و روشن می‌شود که ایده اولیه طرح اوراق مشارکت به مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی برمی‌گردد که در دومین سمینار بانکداری اسلامی در شهریورماه ۱۳۷۰بیان کرده بود.
مفهوم «علی‌الحساب» به معنی مبادله موقتی پول و یا مانند آن است. این مفهوم بدین معنی که یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل می‌پردازد، ‌مشروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی، ‌چنانچه گیرنده، ‌واقعاً نسبت به تمام یا بخشی از وجه دریافتی، طلبکار نباشد، آن را به پرداخت‌کننده، مسترد نماید.
تفاوت زبانی و تحریم‌های اقتصادی به عنوان دو عامل اصلی ناتوانی کشورها در دسترسی به تجارب یکدیگر در زمینه بانکداری اسلامی زمینه‌ساز ایجاد تفاوت در الگوهای بانکداری اسلامی شده است.
نگاه آسیب‌شناسانه به حوزه مطالعات و پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی در ایران مشخص می‌شود که این حوزه عمدتا در دوبخش مدیریت عرضه و تقاضا و عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب با چالش‌هایی مواجه است.
کتاب «اختاپوس درصد» نوشته حبیب‌الله علی‌کوچکی، به تازگی از سوی انتشارات کیسان راهی بازار نشر شده است.
با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، قرض الحسنه به عنوان يكي از روش هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانكي كشور قرار گرفت.
به نظر می‌رسد در پی مذاکرات صورت گرفته با بانک توسعه اسلامی، در اوایل سال ۲۰۱۹ شاهد افتتاح نخستین بانک اسلامی در تاجیکستان خواهیم بود.
نظام تأمین مالی اسلامی در مقایسه با نظام تأمین مالی متعارف به صورت کاملاً درون‌زا به دنبال پیگیری فعالیت‌های مسئولانه در چارچوب مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.
شناخت ما از مفهوم ربا، به روز و متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی نیست و خلأ مباحث بنیادی، مفهومی، تئوریک و نظری در حوزه بانکداری اسلامی، کاملا جدی است و تا سایه سیاست‌زدگی بر تحلیل‌های منصفانه و صرفا علمی حاکم است، نمی‌توانیم آسیب‌شناسی منصفانه در این حوزه انجام دهیم.
امیدوارم هیچ روزی به سمت تکافل نرویم؛ فقهای شیعه معتقدند عقد بیمه مبتنی بر تعاونی است و مانعی برای ورود غرر بر عقود تعاونی وجود ندارد.