منوی بانکداری اسلامی
ریپو، ابزاری بسیار متداول در سیاستگذاری پولی و در تنظیم روابط بانک‎ها با یکدیگر است و اگر اشکال شرعی دارد باید روش جایگزینی برای آن ارائه کرد؛ چراکه اگر این روش ارائه نشود مشکلات جدی پدید می‎آید که تبعات بدی برای کشور خواهد داشت.
بانکداری اسلامی نه به عنوان یک محدودیت و مانع بلکه به عنوان یک فرصت و ظرفیت عالی برای کمک به جریان سالم ایجاد و استفاده از نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی خشت کج نظام بانکی را انحراف درخصوص پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌‌گذاران در سال‌های ابتدایی اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا معرفی کرد.
تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف را می توان در سه اصل کسب سود از محل معامله و فعالیت اقتصادی، اجرای احکام معاملات اسلامی و اخلاق اسلامی ذکر نمود.
تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری مدرن یا سنتی در ربوی نبودن آن است و بانکداری اسلامی یعنی بانکداری که در آن ربا و شبه ربا اصلاً جایگاهی ندارد.
اگر قانون جدید بانکداری در مجلس هم به تصویب برسد، پس از آن باید برای تأیید به شورای نگهبان و سپس برای اجرا به بانک مرکزی برود؛ بنابراین اگر همین امروز هم تصویب شود، یک تا دو سال طول می‎کشد که به اجرا دربیاید که نشان می‌دهد در واقع حرکت ما بسیار کند و بعضا ناامیدانه است.
تاکنون سه تن از پنج فقیه عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شده‌اند و خود بنده نیز در این جمع حضور دارم.
بانکداری اسلامی موضوعی است که پس از انقلاب اسلامی در کشور مطرح و برای اجرایی شدن آن قوانینی نیز تصویب شد.
علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی شد.
اگر بانک سودی که بدست می‌آورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.
رابطه آگاهی و شفافیت میان بانک و مشتریان وجود ندارد و مشتریان بانک‌ها نمی‌دانند با پول‌ها آنها چه اقدامی انجام می‌شود و آیا به سود یا زیان او گام برمی‌دارید
نظام پولی و بانکی کشور نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی است. این حرکت می‌تواند با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، آغازی درخشان داشته باشد.