پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تاريخ:سوم دی 1393 ساعت 14:41   |   کد : 181499
بانکداری و امور مالی در نیجریه
تحولات مالی و بانکی جهان
بانکداری و امور مالی در نیجریه
دولت با تاسیس شرکت مدیریت سرمایه نیجریه تلاش کرد با حل مشکل وام‌های معوق به سیاست افزایش نقدینگی بانک‌ها کمک کند. این رویکرد موثر واقع شد و در حال حاضر می‌توان ادعا کرد هیچ بانک نیجریایی مشکل وام‌های معوق را ندارد.

در طی سال‌های اخیر نیجریه با ثبت نرخ‌های بالای رشد به منتقدان پاسخ داده است و علی‌رغم مواجهه با شرایط پرچالش سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را در جهت مناسب ادامه داد. هنوز بخش نفت و گاز کشور بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی دارد اما این سهم رو به کاهش است. صنایعی از قبیل بانکداری و امور مالی، مخابرات، کشاورزی و فیلم‌سازی به ترویج سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را از آن خود می‌سازند.

در اوایل سال ۲۰۱۴، نیجریه تجدید ساختار اساسی که مدت‌ها در انتظار آن بود را به اجرا گذاشت و خود را به سطح بزرگترین اقتصاد آفریقا با تولید ناخالص واقعی معادل ۵۹ میلیارد دلار رسانید. این تجربه پایه محاسبات اندازه اقتصاد که توسط اداره ملی آمار انجام گرفت مورد تایید و تحسین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی واقع شد. یکی از مهمترین عوامل محرک رشد همه جانبه اقتصادی در نیجریه، توسعه بخش مالی و بانکی آن بود که رشدی دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی داشت.

توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی، برق، نفت و گاز، خرده‌فروشی کالا، سرگرمی‌ها و تولید باعث افزایش تقاضای افراد و تجارت‌ها برای وام شده است تا بتوانند تامین مالی سرمایه‌گذاری و رقابت را انجام دهند. عامل محرک دیگر رشد و توسعه خدمات مالی نیجریه افزایش رقابت در میان بانک‌ها برای جذب مشتری بوده است. به منظور پاسخگویی به نیازهای پایه رو به رشد مشتریان، بانک‌ها خدمات نوآورانه‌ای مانند بانکداری الکترونیک ارائه دادند تا مشتریان بتوانند از طریق پایانه‌های رایانه‌ای امور بانکی خود را به انجام رسانند.

اما با ظهور بحران مالی جهانی بخش مالی و بانکی نیجریه مورد تهدید قرار گرفت و با سقوط بازار بورس بانک‌ها ضررهای زیادی متحمل شدند. به منظور بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی، بانک مرکزی نیجریه دو اقدام اساسی در پیش گرفت: ابتدا سرمایه و نقدینگی به برخی بانک‌ها تزریق گردید و سپس تلاش‌هایی برای مقابله با اعمال نامناسب انجام شد. علاوه بر این دولت با تاسیس شرکت مدیریت سرمایه نیجریه تلاش کرد با حل مشکل وام‌های معوق به سیاست افزایش نقدینگی بانک‌ها کمک کند. این رویکرد موثر واقع شد و در حال حاضر می‌توان ادعا کرد هیچ بانک نیجریایی مشکل وام‌های معوق را ندارد.

تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ملی در سال ۲۰۱۱ به منظور سرمایه‌گذاری درآمدهای نفت و گاز در دیگر بخش‌های اقتصاد انجام شد. این صندوق درآمدهای اضافی منابع هیدورکربنی را مدیریت و برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیریت حساب‌ها از طریق سه صندوق ثبات، صندوق نسل آینده، و صندوق زیرساختار انجام می‌گیرد و بر شش بخش بزرگراه، برق، کشاورزی، بهداشت، مسکن و پردازش گاز تمرکز دارد.

نجات توسط مدیریت دارایی

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و خطر سقوط بانک‌ها، دولت نیجریه شرکت مدیریت دارایی‌ها را برای بازگرداندن نقدینگی به بانک‌های ملی تاسیس کرد. پیش از آن بانک مرکزی اصلاحاتی را در بخش بانکی آغاز کرده بود که مهمترین آن منطقی‌سازی تعداد بانک ها و کاهش آن از ۸۹ به ۲۵ بود تا بتواند سطح سرمایه را در بانک‌ها بالا ببرد. اگر چه این اقدامات به ثبات بخش بانکی انجامید عوامل دیگری مانند شکاف در چارچوب مقرراتی، شفافیت اندک در مورد وضعیت مالی بانک‌ها، نظارت ناعادلانه، اعمال ناعادلانه مقررات و ضعف حاکمیت شرکتی بدان معنا بود که بانک‌های نیجریه نمی‌توانستند‌ از اثرات بحران مالی جهانی در امان بمانند.

عامل دیگری که باعث تضعیف بانک‌ها می‌شد وام‌های معوق بود. به دلیل سقوط بازار بورس و سقوط قیمت نفت خام، وام‌های ارائه شده در این دو بخش معوق ماند و بانک‌ها در شرایط بسیار بدی قرار گرفتند. بانک مرکزی مداخله کرد و ابتدا به ۸ بانک سرمایه و نقدینگی تزریق نمود. به دنبال آن مدیرانی که با نقض قوانین باعث ایجاد این وضعیت شده بودند از کار برکنار شده و تحت پی‌گرد قرار گرفتند.

دولت با تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌ها قصد داشت اعتماد را به ترازنامه بانک‌ها بازگرداند، همزمان رتبه ریسک و اعتبار را بالا ببرد، دسترسی متقاضیان به منابع مالی را تسهیل کند و به تدریج اعتماد را در بازار سرمایه نیجریه بازسازی کند. این شرکت سه وظیفه مشخص داشت: اخذ وام‌های معوق بانک‌ها، تجدید سرمایه نظام بانکی و در نهایت پیدا کردن شرکایی که از نظر مالی و عملیاتی قدرتمند بودند و می‌توانستند بانک‌های نیجریه را بطور شفاف اداره کنند. شرکت مدیریت دارایی‌ها مطالبات معوق بانک‌های آشفته را خریداری کرد و اکنون خود بزرگترین نهاد مالی کشور است. این شرکت موفق شد نسبت وام‌های معوق را از ۳۰ به ۵۰ درصد برساند و ۵۰ درصد از وام‌های معوق را تجدید ساختار کند. اکنون بانک‌ها نه تنها مشکل ندارند بلکه توانسته‌اند با افزایش نقدینگی و فرایند بهتر مدیریت ریسک خود را به سودآوری برسانند. نقش شرکت مدیریت دارایی در اقتصاد از دو جنبه بوده است: تاثیر مستقیم آن است که بانک‌ها دوباره سالم شدند و اکنون مشتاق و قادرند به بخش روستایی وام دهند. تاثیر دوم آن است که این شرکت خود وام‌های معوق را در اختیار گرفت تا این اطمینان ایجاد شود که شرکت‌های معتبر می‌توانند از پشتیبانی لازم برخوردار شوند. در ۲ تا ۳ سال آینده این شرکت قصد دارد ۸۰ درصد از وام‌های استمهال شده را تسویه کند. در صورت تحقق این هدف، رکورد بازیابی وام‌های معوق از مالزی به نیجریه می‌رسد. یک نشانه دال بر موفقیت این شرکت آن است که تعدادی از کشورهای جهان از آن تقلید کرده‌اند.

آینده‌ای درخشان

با بازگشت اعتماد به بخش بانکی، افزایش شمار حساب‌های بانکی به معنای رقابت بیشتر است بنابراین بانک‌ها باید برای پاسخگویی به تقاضاها آماده باشند و خدمات خود را مطابق نیاز آنها ارائه دهند. تا زمانی که بانک‌ها بتوانند بر اجرای قدرتمندانه مدیریت ریسک تمرکز کنند، دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌های خرد و متوسط تسهیل نمایند. و خدمات نوآورانه‌تری به بازار خرده‌فروشی ارائه دهند قادر خواهند بود سودآوری بیشتر و مشارکت فعالانه‌تری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری ملی نیز با پذیرفته شدن در گروه بین‌المللی صندوق‌های ثروت ملی پیشرفت قابل توجهی داشته است. این صندوق با کمک کردن به کشور در انباشت ذخیره نقدی و ایجاد پایگاه پس‌انداز برای دوران پس از ذخایر هیدورکربنی آینده را تضمین می‌کند.

بنگاه‌های کوچک و متوسط

بنگاه‌های کوچک و متوسط 95 درصد از کل بنگاه‌های تولیدی و 75 درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. دولت فدرال برای تشویق بانک‌ها به اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها طرحی با عنوان ضمانت اعتبار به بنگاه‌های کوچک و متوسط معرفی کرد. هدف از این طرح تسریع توسعه این بنگاه‌های تولیدی با ارائه ضمانت برای اعتبارات بانکی بود. بانک مرکزی واحدی را به همین هدف اختصاص داد که علاوه بر وام‌دهی، از طریق آموزش صاحبان تجارت خرد به آنها یاری می‌رساند.

مشکل دیگر در راه دسترسی بنگاه‌های خرد و متوسط به منابع مالی، تامین وثیقه است. برای رفع این مشکل، بانک مرکزی طرح «ثبت نوین وثیقه» را معرفی کرد که از طریق آن شرکت‌های خرد می‌توانند اموال منقول را به عنوان وثیقه ثبت کنند.

اقتصاد بدون پول نقد

در ژانویه 2012 بانک مرکزی نیجریه سیاست حذف پول نقد را با هدف کاهش پول نقد در گردش و جایگزینی آن با پرداخت الکترونیکی به اجرا گذاشت. امید است با اجرای این سیاست: نظام پرداخت کشور نوین‌سازی و رشد اقتصادی تقویت شود، هزیه خدمات بانکی کاهش یابد، تاثیرگذاری سیاست پولی بیشتر شود، خسارت از دست دادن پول نقد به خاطر سرقت و یا حوادث طبیعی کاهش یابد، و تعداد تقلب و اختلاس ناشی از کاربرد پول نقد به حداقل برسد.

فایده دیگر اقتصاد بدون پول نقد مشمول ساختن و دربرگیری مالی گروه‌های بزرگ‌تری از اجتماع است. گسترش خدمات بانکداری الکترونیک افراد بدون حساب بانکی را قادر می‌سازد به نظام مالی و اقتصاد رسمی ملحق شوند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 4,284,436