پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تاريخ:ششم بهمن 1393 ساعت 18:20   |   کد : 181579   |   مشاهده: 2643
در نشست «چشم انداز نظام مالی کشور» عنوان شد:

دستاوردهای بزرگ؛ امید به آینده

نشست تخصصی «چشم انداز نظام مالی کشور» با حضور دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و دکتر احمد عزیزی صاحب‌نظر پولی و بانکی در اولین روز برگزاری چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد.
 دکترطیب نیا : دولت تمام توان خود را برای خروج از رکود تورمی به‌کار بسته است

دکتر علی طیب نیا در نشست تخصصی «چشم انداز نظام مالی کشور» با بیان این مطلب که در حال حاضر کشور ایران در شرایط ناسالم اقتصادی قرار دارد که ناشی از اعمال تحریم‌ها و سیاست‌های نادرستی است که در دهه گذشته اعمال شده، به بروز پدیده رکود تورمی  اشاره کرد و در ادامه گفت: «دولت از ابتدای آغاز به کار خود، تمام توان خود را برای مقابله با پدیده رکود تورمی به‌کار برده است. از میان ابزارهایی که در اختیار دولت بوده‌اند، مجموعه نظام بانکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است».


او در ادامه گفت: «یکی از مشکلاتی که کشور با آن مواجه بوده و در حال حاضر بر شدت آن افزوده شده است، مشکلات موجود در بخش مالی کشور است. دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای هزینه تامین مالی یا به عبارت دیگر تنگنای اعتباری از جمله مهمترین مشکلات این بخش به شمار می‌رود. از این روی مقابله با تنگنای اعتباری و اتخاذ راهکارهای مناسب برای  مقابله با آن، وظیفه اصلی دولت به شمار می‌رود که در لایحه خروج از رکود هم توجه ویژه‌ای به‌ آن صورت گرفته است».

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: «برای ارتقاء و توسعه نظام بانکی کشور، استفاده از فناوری­های جدید در حوزه ارتباطات و اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سطح بین‌المللی تحولات زیادی در بخش مالی ایجاد شده است که می‌توان آنها را  در حرکت از سرکوب مالی به آزادسازی بازارهای مالی و استفاده گسترده از فناوری‌های جدید خلاصه کرد. باوجود این تحولات در عرصه بین‌المللی، نظام مالی ایران با توالی منطقی این مراحل تکمیلی را طی نکرده است، به طوری که هنوز با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده و آزادسازی مالی به طور کامل اجرا نشده است».

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: «در حوزه بانکداری الکترونیک با وجود رشد روزافزون در کشور کاستی‌های بسیاری وجود دارد که باید در کنار آزاد سازی نظام مالی کشور،مورد توجه جدی قرار گیرد».

او با اشاره به موضوع بانکداری اسلامی و این که بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و باید در جهت تامین منافع سپرده‌گذاران حرکت کنند، تاکید کرد که حاکمیت از حق تحمیل تکالیف بر سیستم بانکی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، به منظور تحقق کامل بانکداری اسلامی باید به آزادسازی مالی توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند نزولی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی، گفت: « آمارها حکایت از اعتماد مردم به سیستم بانکی و ارتقای بانکداری الکترونیک دارند. از این روی با بهبود هر چه بیشتر بانکداری الکترونیک و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد، منابع مالی برای فعالان اقتصادی بدون اتکا به بسط پایه پولی فراهم خواهد آمد».

طیب نیا بیان کرد: «بخش مالی، موتور رشد اقتصادی کشور است و نه موتور توسعه. بدون شک نوعی همبستگی قوی میان توسعه مالی و توسعه اقتصادی وجود دارد. وجود یک نظام مالی کارآمد و توسعه‌یافته شرط لازم و نه کافی برای رشد اقتصادی است. به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد، عموم بنگاه‌ها دسترسی به منابع بانکی و نرخ سود بالای بانکی را به عنوان بخشی از تنگناهای موجود برای بخش تولید در شرایط کنونی معرفی کرده‌اند».

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: «شاید برای اولین بار است که نرخ سود حقیقی مثبت بوده است. تعیین نرخ سود  به صورت دستوری و تکلیفی از طرف دولت، خلاف منطق اقتصادی و خلاف احکام شرعی است. انتظار بر این است با کاهش تورم سود اسمی و به تبع آن سود حقیقی کاهش یابد».

او ادامه داد: «در حال حاضر تعداد بانک‌های خصوصی در کشور افزایش چشمگیری داشته است و اعطای تسهیلات تکلیفی به صورت رسمی تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. دولت در تلاش است با هماهنگی مجلس شورای اسلامی حجم تسهیلات تکلیفی را به صفر برساند. در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی جهت‌گیری در یک سال و نیم گذشته این بوده که نرخ ثابتی برای بانک‌ها تعیین نشود».

دکتر سیف: دستاوردهای بزرگ حاصل استقرار انضباط پولی و مالی در کشور است

رئیس کل بانک مرکزی که در این نشست تخصصی حضور داشت با اشاره به این مطلب که نظام بانکی دو نقش واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات مالی را به‌عهده دارد در ادامه گفت: «بانک‌ها برای حفظ سهم خود در بازار با تمام توان به جذب سپرده می‌پردازند که این امر منجر به افزایش مستمر نرخ سود سپرده و افزایش نرخ تسهیلات نظام بانکی می‌شود. بنابراین ممکن است که منابع مالی به‌درستی در تولید مولد به‌کار گرفته نشوند. هزینه‌های بخش خدمات مالی باید از واسطه‌گری وجوه تامین شود. در سایر کشورها ارائه خدمات مالی، بخش با اهمیتی از کسب درآمد بانکی است. در شرایطی که حاشیه سود ایجاد شده از موازنه درآمد تسهیلات با هزینه تامین تسهیلات بخش کوچکی از سودآوری بانک‌ها است، باید تدابیری در نظر آید که هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ارائه خدمات مالی به استفاده‌کنندگان از خدمات منتقل شود».

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: «نظام بانکی کشور از گذشته تا به امروز با مشکلات بسیاری روبرو بوده‌. اما خوشبختانه در دولت یازدهم بهترین فرصت برای حل این مشکلات فراهم آمده است. قبل از دولت یازدهم –مخصوصا در دولت های نهم و دهم- از نظام بانکی تنها در جهت توسعه و تقویت رشد اقتصادی بهره برداری شده، بدون آن‌که به احتیاجات این نظام توجهی شود. اما در دولت فعلی این عزم جدی وجود دارد تا سیاست های پولی و مالی از یکدیگر تفکیک شود و بانک مرکزی بتواند به عنوان سیاستگذار پولی به ایفای نقش بپردازد. ماحصل این نوع نگاه به انضباط پولی و مالی در دولت یازدهم، کنترل موفق نرخ تورم است. بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم ماهانه در دی ماه به ۳ درصد رسیده که در ۴۲ ماه گذشته، رقمی بی سابقه به شمار می‌رود . در حال حاضر بانک مرکزی در حال تدوین برنامه‌هایی برای تحقق تورم زیر ۱۶درصد تا پایان سال ۹۳ است. در رابطه با نرخ رشد اقتصادی نیز در ۶ ماهه اول سال ۹۳ شاهد رشد ۴ درصدی بودیم و برای پایان سال رشد ۳ درصدی پیش بینی می‌شود. نکته این‌جاست که این دستاوردهای بزرگ حاصل برقراری انضباط‌های پولی و مالی در کشور است».

دکتر سیف در ادامه سخنانش تاکید کرد که برای برطرف شدن نقاط ضعف نظام بانکی که ماحصل سنوات گذشته است  به زمان بیشتری نیاز داریم. او در ادامه گفت: «یکی از جهت گیری‌های عمده در راستای اصلاح نظام بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی است که امیدواریم تا حذف کامل آن ادامه یابد». رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به نقش و اهمیت برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پرداخت و در ادامه گفت: «علاوه بر بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز باید به بحث حاکمیت شرکتی توجه ویژه‌ای صورت دهند».

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 4,888,918