پژوهشکده پولی و بانکی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
Monetary and Banking Research Institute
تاريخ:پانزدهم دی 1397 ساعت 15:34   |   کد : 272612   |   مشاهده: 7228

استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی

 

کارفرما: بانک صنعت و معدن

مجری طرح: پژوهشکده پولی و بانکی

تاریخ شروع و خاتمه طرح: ۱۳۹۷-۱۳۹۵

خلاصه طرح:

ارزیابی تجربه نظام بانکی کشور در سه دهه اخیر نشان می‌دهد که هرچند در این دوره اقدامات و تلاش‌های مثبت زیادی در راستای اجرای بانکداری اسلامی صورت پذیرفته است، اما بااین‌حال هنوز هم مشکلات بسیاری وجود دارند که اسلامی بودن عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به چالش می‌کشند. شاید به‌دلیل وجود همین چالش‌هاست که در حال حاضر نخبگان، مراجع تقلید (و فقها) و حتی عامه مردم در رابطه با اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی کشور تردید دارند. در واقع می‌توان مدعی بود که وضع موجود اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، با الگوی ایده‌آل بانکداری اسلامی که به‌صورت گسترده در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است،‌ فاصله زیادی دارد.

یکی از مهمترین انواع بانکداری، بانکداری از نوع توسعه‌ای است. بانک‌های توسعه‌ای؛ موسساتی مالی هستند که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز می‌نمایند تا در فعالیت‌های تولیدی؛ در راستای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور؛ به نحو مطلوبی سرمایه‌گذاری نمایند. وظایف؛ نقش و فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌ای را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی می‌توان تبیین نمود. ضرورت نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موجب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای به وجود آید.

طرح‌های صنعتی و زیربنایی موثر در تحریک توسعه اقتصادی از قبیل توسعه راه‌آهن، فرودگاه‌سازی، جاده‌سازی، بندرسازی پالایشگاه‌سازی و... به‌گونه‌ای هستند که منابع مالی بلندمدت برای خرید، نصب و عملیاتی کردن تجهیزات سنگین را نیاز دارند که معمولا تجهیز این‌گونه منابع از طریق سپرده‌های مردمی و یا توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی بسیار مشکل بوده و صورت نمی‌گیرد. این خلأ و کمبود برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی چالش و مانع جدی در مقابل برنامه‌های توسعه‌ای کشور‌ها است که عمدتاً با حمایت‌های دولتی و با نهادهایی همچون بانک‌های توسعه‌ای به سرانجام می‌رسند.

تاکنون تعداد زیادی از موسسات و بانک‌های توسعه‌ای در سراسر جهان در کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه، تامین منابع مالی و فنی لازم و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و غیرخصوصی به طرف انجام سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیربنایی را بر عهده داشته‌اند؛ این سرمایه‌گذاری‌ها بنا بر سیاست‌های توسعه اقتصادی؛ گسترش امکانات زیربنائی اقتصادی و توسعه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و حتی رشد بخش تعاونی را در بر می‌گیرد. به بیانی دیگر؛ موسسات و بانک‌های توسعه‌ای؛ در مسیر کمک به حل مشکلات توسعه اقتصادی کشورها و رفع تنگناهای موجود رسالت مهمی بر عهده دارند.

بانک‌های توسعه‌ای اصولا از سپرده‌های کوتاه‌مدت و گران مردم استفاده نمی‌کنند و منابع اصلی آنها از محل سرمایه و وجوه دریافتی از دولت و عاملیت اعتبارات فاینانس داخلی و خارجی تامین می‌شود. به این دلیل و به خاطر ساختار تخصصی که دارند، از وجود کارشناسان با تجربه و با دانش تخصصی برخوردار هستند.

با توجه به ماهیت اسلامی نظام حاکمیتی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا، این پرسش اصلی مطرح می‌شود که بانک‌های توسعه‌ای برای آنکه به طور کامل در چارچوب موازین اسلامی فعالیت موثر داشته باشند، نیاز به چه برنامه‌هایی دارند؟ به بیان دیگر برای آنکه بانک‌های توسعه‌ای ضمن انجام وظایف توسعه‌مدارانه خود در اقتصاد ملی، از فرصت‌‌های بانکداری اسلامی نهایت بهره را ببرند و به قواعد و ضوابط این نوع بانکداری مقید باشند، نیاز به چه ساختارهایی دارند؟

 در این رابطه به نظر می‌رسد می‌توان با بهره‌گیری از الگوهای موفق و تجارب ناموفق در سایر کشورهای اسلامی، بانک صنعت و معدن را به عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای موجود در کشور انتخاب نمود و با انجام اصلاحات مشخص و زمان‌بندی شده، تلاش کرد تا این بانک را به یک بانک نمونه توسعه‌ای اسلامی در کشور تبدیل کرد. بانک مذکور می‌تواند در آینده به عنوان یک نمونه موفق به سایر بانک‌های توسعه‌ای معرفی شده و زمینه ایجاد انگیزه جهت اسلامی نمودن عملکردها آنان را فراهم سازد.

ازاین‌رو پروژه مطالعاتی «استانداردسازی و ممیزی عملیات بانکی در بانک صنعت و معدن بر اساس موازین شرعی (قرارداد مشارکت مدنی)»، به صورت پایلوت صرفاً برای قرارداد مشارکت مدنی (به تشخیص و انتخاب بانک صنعت و معدن) در چهار فصل اجرا گردید.

به نظر می‌رسد با توجه به انگیزه قوی مسئولان نظام بانکی و مدیران بانک صنعت و معدن برای انطباق بیشتر عملیات و فعالیت‌های بانکی با موازین شرعی و به‌منظور رفع خلاهای شرعی و ضعف‌های عملیاتی و نظارتی بانکداری بدون ربا در الگوی بانکداری تخصصی و توسعه‌ای کشور، بتوان هدف این پروژه را «استانداردسازی عملیات بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از بانک‌های تاثیرگذار توسعه‌ای در نظام بانکی کشور بر اساس موازین شرعی» دانست.

در ادامه به معرفی مختصری از فصول این طرح پرداخته می‌شود:

در فصل اول با عنوان «عقد مشارکت مدنی و ساختار نظارت شرعی بر آن در بانک صنعت و معدن بر اساس اهداف و برنامه‌های بانک»، پس از معرفی تاریخچه بانک، اساسنامه بانک، ارکان بانک، راهبرد بانک، اهداف بانک، موضوع فعالیت بانک، بیانیه ماموریت بانک، نقش بانکداری اسلامی در اساسنامه و راهبرد کلان بانک و نمودار سازمانی و اینفوگرافیک سند راهبردی بانک، به جمع‌آوری و مطالعه مستندات و اطلاعات مربوط به عقد مشارکت مدنی در بانک صنعت و معدن پرداخته شده است. از جمله مباحث این فصل می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) وضعیت دستورالعمل و قراردادهای مشارکت مدنی در بانک صنعت و معدن

ب) وضعیت عملیات حسابداری عقد مشارکت در بانک صنعت و معدن

ج) وضعیت عملیات نظارت شرعی در بانک صنعت و معدن

فصل دوم با عنوان «ارائه بسته الگوهای استاندارد جهت پایش و ممیزی نحوه اجرای قرارداد مشارکت مدنی در بانک صنعت و معدن بر مبنای اصول بانکداری اسلامی»، از دو بخش کلی به شرح ذیل تشکیل شده است:

الف) معرفی الگوهای استاندارد قرارداد مشارکت مدنی بر حسب موازین شرعی

ب) معرفی الگوهای استاندارد حسابداری مشارکت مدنی بر حسب موازین شرعی

بخش (الف) حاوی پنج قسمت است. در قسمت اول سعی شد قواعد عمومی بانکداری اسلامی همچون تبعیت نما از اصل، منع اکل مال بباطل، منع صوری‌سازی، منع ربا، منع غرر، قاعده استیمان و غیره، بر حسب موازین شرعی طرح شود. در قسمت دوم قواعد اختصاصی مشارکت مدنی بر حسب موازین شرعی مورد اشاره قرار گرفت که این قواعد صرفا مختص به عقد مشارکت مدنی بوده است. لازم به ذکر است، کلیه قواعد اشاره شده در قسمت اول و دوم برگرفته از منابع فقه شیعه است.

قسمت سوم این بخش، با نگاهی به تجارب بین‌المللی مروری بر اهم الگوها و استانداردهای بین‌المللی در خصوص مشارکت مدنی دارد. در قسمت چهارم بخش (الف) سعی شده است تا با بهره‌گیری از سه قسمت قبلی این بخش، استانداردهای متن قرارداد مشارکت مدنی بر حسب موازین شرعی را که مناسب با فقه شیعه و بسترهای نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است به شکل بومی‌شده ارایه شود. قسمت انتهایی این بخش به ارایه چک‌لیست ممیزی و ارزیابی سلامت شرعی متن قرارداد مشارکت مدنی پرداخته است .

در بخش (ب) از فصل دوم تلاش شده است تا کلیه استانداردهای موجود مرتبط با حسابداری عقد مشارکت بررسی گردد. همچنین از نقطه‌نظر استانداردهای حسابداری، بخشنامه‌های بانک مرکزی و مباحث فقهی به بررسی حسابداری عقد مشارکت پرداخته شده است. همچنین بانک‌های مختلفی که اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب عقد مشارکت نموده‌اند بررسی گردیده و نمونه کشور و بانک تا سطح آرتیکل اسناد بررسی شد.در ادامه مبتنی بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی ایران و جلسات بررسی رویه مشارکت مدنی از دید کمیته فقهی پروژه کلیه اسناد مرتبط با عقد مشارکت تدوین و نهایی گردید. همچنین چک لیست کنترل عملیات حسابداری بانک تدوین گردیده است. نتایج نشان می‌دهد شکل کلی و چارچوب اصلی حسابداری عقد مشارکت تقریبا در کلیه استانداردها و در تجربه کشورهای مختلف تا حدودی مشترک است و تنها در حوزه‌هایی خاص مانند اخذ تضامین و وثایق، حسابداری تعهدی یا نقدی، انتقال به مطالبات و نحوه امهال و استمهال، نقطه دیدهای متفاوتی به حسابداری عقد مشارکت بخصوص از نظر شرعی وجود دارد.

فصل سوم با عنوان «ارائه بسته نظارتی جهت پایش و ممیزی نحوه اجرای قرارداد مشارکت مدنی در بانک صنعت و معدن بر مبنای اصول بانکداری اسلامی»، از چند قسمت کلی تشکیل شده است: قسمت اول به آسیب‌شناسی وضع موجود نظارت شرعی در بانک صنعت و معدن پرداخته است. در قسمت‌ دوم به صورت مختصر تجربه نظارت شرعی در برخی از کشورهای اسلامی اشاره شده و این تجارب با یکدیگر مقایسه شده است. یافته‌های این قسمت نشان می‌دهد که تقریبا تمامی بانک‌های اسلامی در جهان به اجرای الگویی خاص از نظارت شرعی اقدام کرده‌اند. در قسمت سوم به استانداردهای بین‌المللی نظارت شرعی که توسط موسسات مطرح در این حوزه تدوین شده‌اند، اشاره می‌شود. استانداردهای نظارت شرعی در بانک صنعت و معدن در قسمت چهارم ارائه شده است. این استانداردهای کلی، چشم‌انداز مناسبی جهت استقرار نظارت شرعی در بانک صنعت و معدن ارائه می‌دهد و توجه به مفاد آنها در تمامی مراحل برای کلیه ذینفعان مفید به نظر می‌رسد. در قسمت‌های پنجم و ششم نیز به ترتیب نمونه‌های پیشنهادی دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته مشورتی فقهی بانک صنعت و معدن و همچنین مدیریت نظارت شرعی بانک صنعت و معدن ارائه می‌گردد. دو بخش پایانی نیز به ارائه چک‌لیست‌های نظارت شرعی پرداخته است. باید خاطرنشان ساخت استانداردهای ارایه شده در فصل دوم و سوم همگی برگرفته از نظرات کارشناسی کمیته فقهی طرح بوده است.

فصل چهارم و پایانی این طرح با عنوان «ممیزی نحوه اجرای قرارداد مشارکت مدنی و ساختار نظارت شرعی بر آن در بانک صنعت و معدن»، با ممیزی متن قرارداد مشارکت مدنی، عملیات حسابداری قرارداد مشارکت مدنی و ساختار نظارت شرعی بر اجرای قرارداد مشارکت مدنی در بانک صنعت و معدن، سعی در یافتن نقاط ضعف و قوت استفاده از قرارداد مشارکت مدنی در بانک مذکور نموده است. ارایه بسته اصلاحات کاربردی، جهت تقویت و بهبود وضعیت جاری بخش انتهایی این فصل را تشکیل داده است.

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 


 
 

دوره‌های آموزشی جاری
تازه‌های نشر
پیوندها



کليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی مي باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
بازديد اين صفحه: 4,646,993