مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در غیاب سیاست‌های پولی-مالی منضبط و تمهیدات نهادی برای کنترل تکانه‌های مالی و رابطه مبادله، توان بازارهای مشتقه در کنترل ریسک ارز در بعد کلان محدود می‌گردد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها منجر به تأخیر دولت در ایفای تعهدات خود به پیمانکاران و افزایش مطالبات بانکی شد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی گفت : استفاده از ابزارهای مشتقه مستلزم تنظیم روابط کارگزاری پس از اجرای برجام بوده که فرایند اتصال به بازارهای مالی بین‌المللی و تماس با بانک‌های خارجی را فراهم خواهد ساخت. در این راستا، الزامات انطباق و سازگاری با ضوابط شفافیت و عملیات مالی بین‌المللی نیز ضروری است.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: استقلال روابط کارگزاری پیش‌نیاز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است.
سه مقاله در نشست تخصصی مدیریت ریسک و ثبات در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی ارائه شد.
مدیرعامل بانک قوامین گفت: در حال حاضر با در نظر گرفتن نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌های تشکیلاتی و نرخ سپرده قانونی، بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها بین ۲۳ تا ۲۴ درصد است، در چنین شرایطی نمی‌توان توقع داشت که موسسات پولی و بانکی با نرخ‌های موجود تسهیلات به سودآوری برسند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در طراحی صکوک می‌توان از انواع مختلف عقود اسلامی بهره برد و نظارت شرعی به‌منظور اجرای واقعی عقود بر روند کار صورت گیرد.
معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی بابیان اینکه اعمال مالیات بر سپرده نیازمند بررسی است ، گفت: در شرایط فعلی با مالیات بر سپرده‌های بانکی موافق نیستیم.
یک کارشناس ارشد پولی و بانکی گفت: مشکل‌آفرینی رکود کمتر از تورم نیست و بانک مرکزی باید در خصوص سیاست کنترل نرخ تورم انتظاری تجدیدنظر کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به انتقادات وارده به تاکید بانک مرکزی بر حفظ دستاورد تورمی، گفت: این رویکرد در شرایط کنونی یک ضرورت محسوب می‌شود و این در حالی است که اولویت سایر نهادهای حاکمیتی توجه به رشد اقتصادی است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران بابیان اینکه بالا ماندن نرخ سود در شرایط کنونی به صلاح اقتصاد نیست، از بانک مرکزی خواست تا تمرکز اصلی خود را به جای متغیرهایی مانند رشد نقدینگی، روی نرخ سود سپرده بگذارد.
بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی میزبان نشست تخصصی ثبات مالی با ارایه پنج مقاله علمی بود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در طراحی ابزارهای اسلامی به‌منظور تحقق بانکداری اسلامی در نظام مالی کشور لازم است بانک مرکزی از هم‌اکنون به فکر توسعه زیرساخت‌ها به‌منظور بهره‌برداری از صکوک بدهی در بازار پول باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اهمیت توسعه بازار بدهی در کشور را با استفاده از صکوک مورد تأکید قرارداد و گفت: مفهوم قرض به همان صورتی که در صدر اسلام وجود داشت در حال حاضر نیز وجود دارد و تفاوت‌های مشاهده‌شده در کارکرد است .
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت:ازآنجاکه ایجاد شورای ثبات مالی در جهت هماهنگی سیاست‌های احتیاطی در اولویت قرار دارد، هماهنگی در سطح عملیاتی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی در قالب تفاهم‌نامه‌های قانونی که تبدیل به قانون و مقررات شود ضروری به نظر می‌رسد.
یک کارشناس ارشد نظام پولی و بانکی گفت: با توجه به ساختار مالی اقتصاد ایران، وزن سه نهاد سیاستگذار در بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه تعیین‌کننده است و باید سهم هر کدام از این بازارها در اقتصاد مشخص شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: ایجاد تنوع در بازارهای مالی؛ کاهش فشار بر شبکه بانکی جهت تأمین مالی و کمک به کشف منحنی بازده بازارهای پول و سرمایه، منافع بازار بدهی را تأمین می‌کند.
رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران گفت: در کشور ما بازارهای مالی تنها به بازارهای پول، بیمه و وثایق و ابزارهای محدودی از بازار مالی خلاصه می‌شود که این امر بیانگر آن است که در ابتدای کار در مرحله توسعه کاربردی قرار گیریم.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به وجود شش کاستی یکپارچه‌سازی نظارت مالی در بازارهای مالی گفت: هدف اصلی یکپارچه‌سازی ثبات سیستمی و نظارت احتیاطی کلان است.
