در عصر روز اول همایش نشستی با حضور دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر محمدهاشم بتشکن (مدیرعامل بانک مسکن)، احمد میردامادی (مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران)، عبدالرضا گلزاری (مشاور مدیر عامل بانک شهر در امور فناوری اطلاعات) و به ریاست دکتر کامران ندری (مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی) برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر جلالی نائینی به مبحث پولهای رمزی (مجازی) و جایگاه آن در نظام پولی مدرن در جهان پرداخت. او با بیان اینکه برای تحلیل پدیدههایی مثل پولهای نوظهور (رمزی یا مجازی) باید ابتدا به بررسی علت تقاضا برای پول -به معنای اعم آن- پرداخت، مقدمهای را درباره پول و تقاضای آن در اقتصاد مطرح نمود. او در ادامه گفت: «راه حل تاریخی و رایج برای تسهیل مبادلات استفاده از واسطهای مانند پول کالایی و یا پول فرمانی است که همه افراد آن را در قبال کالای خود بپذیرند. باید این نکته را در نظر داشت که نظامهای پول/پرداخت جدید (بطور مثال پولهای رمزی یا مجازی) لزوماً جایگزین نظام جاری نیستند ولی میتوانند بخشی از تقاضا برای مبادلات را پاسخ دهند».
دکتر جلالی ویژگیهای بیت کوین به عنوان یک نوع پول رمزی را اینگونه برشمرد: «پولهای رمزی (بیت کوین) یک نوع ابزار پرداخت هستند که هنوز در مبادلات و پرداختها بطور عام رایج نیستند و از این جهت هنوز تعریف کلاسیک پول را ندارند. همچنین بیت کوین نوعی دارایی است و مانند پولهای کالایی بدهی شخص یا نهاد دیگری نیست. ارزش استفاده بیت کوین برخاسته از خدمات واسطه مبادله؛ ابزار پرداخت؛ ذخیره ارزش؛ و شفاف بودن معاملات غیرمتمرکز (همتا به همتا)، در یک نظام غیرمتمرکز جهانی در فضای مجازی است».
در ادامه مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی، هزینه مبادله پایین و سرعت بالا را از مزایای بیت کوین برشمرد و افزود استفاده از پولهای رمزی (بیتکوین) در تراکنشهای برونمرزی و اینترنتی صرفه اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین ارسال وجه مهاجرین به موطن اصلی (remittance)، به طور میانگین معادل ۷٫۶۸ درصد مبلغ مورد انتقال، هزینه دارد که با استفاده از خدمات پرداخت بیت کوین، این مبلغ به حدود ۲ تا ۵ درصد کاهش مییابد. توسعه دهندگان پولهای رمزی در تلاش هستند با بهبود الگوریتمها، معیارهای مختلف از جمله زمان تسویه نهایی تراکنش را بهبود دهند.
دکتر جلالی سپس به بیان چالشهای پیشروی پولهای رمزی پرداخت و ادامه داد: «تهدیدهای امنیتی نظیر امکان جعل کردن بیتکوین، مقررات محدود کننده شامل پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیتهای تروریستی و در نهایت نوسانات قیمت و درجه تلاطم قیمت بیتکوین، از مهمترین چالشهای پیش روی این پولهای نوظهور هستند». با گذشت زمان و عمق بیشتر بازار بیت کوین نوسانات قیمتی آن نیز کاهش یافته است. گستردهتر شدن بیت کوین در مبادلات و پرداختها و افزایش تقاضای مبادلاتی آن و کارآتر شدن مکانیسم کشف قیمت آن می تواند ابعاد نوسانات قیمتی را کاهش دهد. در غیر این صورت، جنبه وسیله پرداخت بیت کوین بر پول بودن آن غلبه کامل خواهد داشت.
دکتر جلالی در جمعبندی سخنان خود اظهار داشت: «برای آن که پولهای رمزی پذیرش عامتری داشته باشند، باید موضوع زیرساختهای قانونی، پولشویی و فرار مالیاتی نیز ساماندهی شود. با توجه به اینکه بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا به دنبال بهره برداری از فناوری زنجیره بلوک برای بهبود عملکرد و کاهش هزینههای تراکنش خود هستند، توصیه ما بررسی کارشناسی برای بهره برداری نظام پرداخت کشور از فرصتهای این فناوری جدید است».
در ادامه این نشست دکتر بتشکن سخنرانی خود با عنوان «ابزارهای تامین مالی نوین» را ایراد نمود. او ابتدا با بیان اینکه تنگنای اعتباری مسئلهای ساختاری است و به یکباره ایجاد نشده، راه حل آن را نیز ساختاری برشمرد و افزود: «علیرغم رشد نقدینگی در حال حاضر از خشکسالی نقدینگی و چسبندگی نرخ سود رنج میبریم و راهکارهایی که تاکنون در این زمینه بر سر آنها به اجماع رسیدهایم عبارتند از: بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکارن با ابزار بدهی، تقویت سرمایه بانکها و در نهایت ایجاد شرکتهای مدیریت دارایی برای خارج کردن داراییهای سمی». او در ادامه بحث خود با بیان اینکه مورد اخیر در شرایط کنونی اقتصاد ایران یک ابزار بسیار کارآمد میباشد به تحلیل هریک از مزایا و چالشهای تأسیس شرکتهای مدیریت دارایی در ایران پرداخت.
دکتر بتشکن در پایان با بیان اینکه تأسیس شرکتهایی از این دست مبتنی بر رهیافت نهادگرا و با رویکردی معطوف به درمان، و نه پیشگیری برای حل مشکل مطالبات معوق است. او مهمترین پیامدهای حل نشدن موضوع مطالبات معوق بانکها را تضعیف ظرفیت اعتباری بانکها با توجه به بانکمحور بودن نظام مالی در ایران و آسیب پذیر شدن سلامت، ثبات و استحکام مالی بانکها در بعد خرد و کلان دانست. بت شکن الزامات موفقیت یک شرکت عمومی مدیریت دارایی برای حل مشکل مطالبات معوق را در گرو مواردی همچون وجود نظامات حقوقی استوار، حفظ استقلال این نهاد در معرض قرار گرفتن فشارهای سیاسی و انگیزههای درونی کارکنان آن دانست.
در ادامه نشست، میردامادی سخنرانی خود را با عنوان «بخش غایب صنعت پرداخت ایران» ارائه کرد. او در ابتدا صنعت پرداخت را دارای سه لایه دانست و پس از معرفی هر لایه وضعیت صنعت پرداخت در ایران را تشریح کرد. در لایه اول بانکها و شرکتهای مرکزی حضور دارند که برای نظام پرداخت زیرساختهای لازم را از طریق سوئیچهایی نظیر شتاب و شاپرک فراهم میکنند. میردامادی موانع عملکرد بهینه این لایه از صنعت را در ایران برشمرد: تعداد زیاد بانکها نسبت به نیاز واقعی کشور، وجود رقابتهای ناهمگن و گاه خلاف سیاستهای کلی، وجود سرانه شعب بالای بانکها و وجود موسسات قرض الحسنه و مالی ‐ اعتباری (دارای مجوز یا بدون مجوز ).
میردامادی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را به عنوان لایه دوم صنعت پرداخت معرفی کرد و گفت: «این شرکتها خدمات پردازش تراکنشهای الکترونیکی را ارائه میکنند. انطباق عملیات با الزامات مقام مقررات گذار، همچنین رعایت اصول امنیت و پاسخگویی مهمترین لازمه ارائه خدمات توسط این شرکتها هستند».
این صاحب نظر صنعت پرداخت، شرکتهای متصدی فعالیتهای فروش و بازاریابی خدمات بانکی و پرداخت را به عنوان لایه سوم برشمرد و افزود: «جبران عدم تحرک نهادهای سنگین مالی، ارائه راهکارهای اختصاصی برای پرداخت الکترونیکی، فراهمسازی خدمات متنوع و متکثر پرداخت متناسب با جامعهی مشتریان و تنوع کسب و کارها از جمله نقشهای این لایه از صنعت پرداخت هستند. این شرکتها معمولا دارای فرآیندها و ساختار سادهتر و نیز سرمایه کمتر هستند و زمینه کارآفرینی، ورود شرکتهای مستعد و استارت آپها به فضای بازار پولی را بر عهده دارند». او این لایه را لایه مفقوده صنعت پرداخت ایران دانست و عنوان کرد فشار نوآوری و تغییر فناوری و فشار تغییر خواستههای مشتریان از جمله ضرورتهای وجود این لایه از صنعت پرداخت در ایران هستند.
در ادامه نشست عبدالرضا گلزاری سخنرانی خود را با عنوان «سیستم های پرداخت خرد» ارائه کرد. گلزاری مبادلات پولی که با مبالغ اندک صورت می گیرد را به عنوان پرداخت خرد معرفی کرد و گفت: «پرداختهای خدمات حمل و نقل عمومی، مطبوعات، خریدهای جزئی، پارکینگ، پرداخت قبوض از مصداقهای بارز پرداختهای خرد هستند».
مشاور مدیر عامل بانک شهر در امور فناوری اطلاعات افزود: «مبالغ اندک، پرداخت بدون وارد کردن رمز به علت مبلغ کم و پراکندگی و سیار بودن پذیرندگان از جمله ویژگیهای پرداختهای خرد هستند».
گلزاری در ادامه به تشریح بخشی از تجربه بانک شهر در این حوزه پرداخت. او عنوان کرد بانک شهر با توجه به ارتباطش با حوزه مدیریت شهری در تلاش است تا فضای پرداخت خرد را در این حوزه ساماندهی کند بطوری که تا کنون با ۶۰ شهر تفاهمنامه در حوزه استقرار فضای پذیرندگی کارت شهروندی و کیف پول در حوزه مدیریت شهری منعقد شده است. علاوه بر این بانک شهر با ۵ کلانشهر قراردادهایی برای توسعه پرداختهای خرد منعقد کرده است که عمدتاً به مرحله بهرهبرداری نیز رسیدهاند. این صاحب نظر صنعت پرداخت پیشنهاداتی را در دو حوزه بانک مرکزی و شبکه بانکی برای ساماندهی پرداختهای خرد ارائه کرد. او از بانک مرکزی خواست تا از رویکرد اشتراک دستاوردها و فضای باز رقابتی حمایت کند. همچنین به عقیده این صاحب نظر لازم است اصلاحاتی برای اخذ کارمزد از دارنده کارت انجام گیرد. او همچنین از بانکها خواست تا با افزایش همکاریهای خود، از سرمایهگذاری موازی در این حوزه پرهیز کنند تا رقابت متوجه کیفیت خدمات باشد.