برگزاری نشست تخصصی

کد خبر: 252146 سه شنبه 22 دی 1394 - 16:38
برگزاری نشست تخصصی
بانک‌های مرکزی پیشرفته دنیا تلاش کرده‌اند بخشی از وظایف نظارتی خود را در دو بعد «نظارت بر عملکرد بانک‌ها» و «نظارت بر نظام‌های پرداخت» برون‌سپاری کنند.
 استقبال گسترده از دومین روز همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

در صبح روز دوم همایش، نشستی با سخنرانی دکتر نیما امیرشکاری (مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر اسماعیل ثنایی (عضو هیئت علمی دانشگاه برق دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر محمدرضا جمالی (مدیر عامل شرکت نبض ابزار) و وحید صیامی (مدیرعامل شرکت نویان) برگزار شد.

در اولین ارائه، دکتر نیما امیرشکاری با تاکید بر این موضوع که مخاطب اصلی این مقاله بانک مرکزی و بانک‌های کشور است، گفت: «هدف اساسی این مقاله دست‌یابی بر توصیه‌های سیاستی مشخص و در نهایت نظارت بر فناوری اطلاعات بانک‌ها به شیوه بهتر و مناسب‌تری می‌باشد».

او در ابتدا به تبیین برخی مباحث کلی و مفهومی در رابطه با اهداف و وظایف بانک مرکزی پرداخت و گفت: «مهمترین اهداف بانک مرکزی عبارت‌اند از: ثبات پولی، ثبات مالی، کمک به رشد اقتصادی و پشتیبانی از دولت». نکته دیگری که مورد تاکید قرار گرفت، حرکت بانک‌های مرکزی در چند سال اخیر به سمت برون‌سپاری بخش‌های خاصی از نظارت بانکی بود. در واقع نظارت بانک‌های مرکزی در حالت کلی بر دو بعد مهم مشتمل «نظارت بر عملکرد بانک‌ها» و «نظارت بر نظام‌های پرداخت» متمرکز است و بانک‌های مرکزی پیشرفته دنیا تلاش کرده‌اند بخشی از وظایف نظارتی خود در هر دو بعد را برون‌سپاری کنند. به طور ویژه، هدایت وظیفه نظارت بر نظام‌های پرداخت به نهادهایی تخصصی خارج از ساختار سازمانی بانک مرکزی، یکی از مسائلی است که در ارزیابی روند فعالیت بانک‌های مرکزی در چند سال اخیر مشاهده می‌شود.

او در ادامه به تحلیل توصیه‌های کمیته نظارتی بال در زمینه الگوی مناسب نظارت در بانک مرکزی پرداخت و افزود: «کمیته بال بر شش موضوع در بحث نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که وجود اهداف مشخص، درک مناسب از مسائل و اولویت‌ها و ساختار سازمانی مناسب سه مورد اصلی این موضوعات را شکل می‌دهند».

امیرشکاری در پایان ارائه مقاله به بیان شش توصیه سیاستی بسیار مهم پرداخت که عبارت‌اند از:

·        بانک‌های کشور واحد جدیدی با عنوان مدیریت اطلاعات (CIO) تشکیل دهند.

·        قالب‌های گزارش‌گیری از بانک‌های کشور توسط بانک مرکزی به میزان بیشتری استانداردسازی شود.

·        حسابرسی فناوری اطلاعات در کنار حسابرسی متعارف مورد توجه بانک‌‌ها قرار گیرد.

·        نظام بانکی به مقوله حسابرسی مستقل فناوری اطلاعات خارج از ساختار بانک توجه کند.  

·        سرفصل‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در دفاتر کل بانک‌ها متحدالشکل شود.

·        لازم است عملکرد بانک‌ها در زمینه فناوری اطلاعات هر ساله توسط بانک مرکزی پایش شود.  

 

دومین مقاله این نشست با موضوع «شهر هوشمند» توسط دکتر اسماعیل ثنایی ارائه شد. او به تبیین ماهیت شهر هوشمند و ویژگی‌های این شهر در دوره نوین فناوری اطلاعات پرداخت. شهر هوشمند چند ویژگی اساسی دارد که مهم‌ترین آنها وجود پهنای بالای باند اینترنت، فناورانه شدن تمامی مسائل، ساختارها و حرکت از تبادل انسان‌ها به سمت تبادل ماشین‌ها می‌باشد.

نکته دیگری که توسط دکتر ثنایی مورد تاکید قرار گرفت، هوشمند شدن تمامی نیازها و سامانه‌ها در شهر هوشمند است. از دیدگاه او، در شهر هوشمند هم ترافیک هوشمند، هم نظام سلامت، هم توزیع انرژی و هم روشنایی وجود دارد.

او در ادامه گفت: «در شهر هوشمند اطلاعات از طریق ابزارهایی چون موبایل، شبکه‌های اجتماعی و غیره جمع‌آوری شده و بر روی ابرهای اینترنتی (Clouds) قرار می‌گیرد. اطلاعات انبوه در این ابرها با یکدیگر ترکیب شده و پس از سازماندهی مجدد و دسته‌بندی شدن، بین ذی‌نفعان توزیع می‌شود. بدون وجود این ابرها، امکان مدیریت و ترکیب داده‌ها اساسا وجود نخواهد داشت».

دکتر جمالی به عنوان سومین سخنران، پس از تبیین جایگاه و اهمیت پول نقد و اسکناس، بر لزوم شناسایی فضای پرداخت و بر تجهیز مناسب بانک‌ها به ابزارهای پرداخت تاکید کرد. مدیرعامل شرکت نبض‌ابزار، توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، مقاومت در استفاده از این ابزارها در برخی معاملات، امکان آمارگیری و ردیابی دقیق نسبت به پول نقد و غلبه استفاده از پول نقد بر ابزارهای الکترونیک در تعداد تراکنش‌ها را از جمله تحولات ابزارهای پرداخت غیرنقد دانست.

دکتر جمالی وضعیت فعلی شناسایی فضای پرداخت را نامناسب دانست و به رشد کاذب و غیرالزامی بعضی از ابزارها اشاره کرد. او در پایان، پس از تحلیل وضعیت توزیع پرداخت‌ها در ابزارهای خرد، توجه به چند مسئله را ضروری دانست و به بررسی توجه به جایگاه کیف پول، اهمیت دادن به سکه و اسکناس با توجه به غیراقتصادی بودن تراکنش‌های خرد الکترونیکی، تغییر مدل شرکت‌ها و بانک‌ها برای ایجاد فشار لازم برای جریان نقدینگی و داشتن طرح جامع فضای ابزارهای پرداخت.

در بخش پایانی این نشست، صیامی به بررسی مدل تبدیل تجارت برون‌خط به برخط (Online to Offline) پرداخت و این مدل را این‌چنین تعریف کرد: «در اختیار قراردادن اطلاعات، تخفیف و خدمات به صورت برخط در اختیار مشترکان به گونه‌ای که بتوانند خرید بهتری از فروشگاه‌ها بصورت برون‌خط (خرید به صورت فیزیکی) داشته باشند».

او با اشاره به اینکه مدل O2O جدیدترین مدل تجارت الکترونیکی است، اظهار داشت: «این مدل در پاسخ به تغییرات عرصه‌های فناوری اطلاعات و اتفاقاتی نظیر ارتباط ماشین‌ها با یکدیگر (M2M)، کاربرد گسترده برچسب‌های هوشمند، رهبری ابزارهای همراه هوشمند و اینترنت اشیاء، متولد شده است». صیامی در ادامه افزود : «این مدل از تجارت الکترونیکی در چهار حالت (Mode) مختلف قابل به کارگیری است: حالت کانال (Channel Mode)، حالت اینترنت اشیاء (IOT Mode)، حالت موبایل (Mobile Mode) و حالت خرید گروهی (Group-buying Mode)».

مدیرعامل شرکت نویان، جهانی شدن و تجارت الکترونیکی را دو مزیتی برشمرد که بر یکدیگر اثر افزایشی تکرارشونده دارند. او تاکید کرد که رواج مدل O2O نشان­دهنده این است که بخش­های سنتی جامعه نیز به قدرت اینترنت پی برده­اند و جمع کثیری از کسب­وکارهای کوچک و متوسط می­خواهند از اینترنت و تجارت الکترونیکی به نفع خود استفاده نمایند. صیامی موفقیت وب‌سایت‌های فروش اینترنتی کالا و خدمات، ظهور برندهای بزرگ با کسب‌وکار الکترونیکی و موفقیت اولین حالت از مدل O2O یعنی خرید گروهی، را نویدبخش دانست و افزود: «تجارت الکترونیکی مدل O2O و ترویج و تقویت آن در یک جامعه محرک اصلی پرداخت سیار است و با ایجاد و گسترش این نوع از تجارت، برای پرداخت همراه، بازار خوبی فراهم می‌گردد».