ارتباط تنگاتنگ موجود بین تامین‌مالی و رشد اقتصادی از یک سو و نقش حقوق قانونی در دسترسی به اعتبار از طریق ترسیم ظرفیت‌های وثیقه‌سپاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول اشخاص حقیقی و حقوقی، و حقوق مرتبط بر مرتهن و راهن، منجر به اهمیت حقوق بانکی در حوزه وثیقه‌سپاری به‌منظور گسترش و ارتقای سطح تامین‌مالی در کشورها شده است.
اهمیت این مساله در حدی است که بانک‌جهانی در گزارش‌های سالانه خود با عنوان «انجام کسب‌وکار» که به بررسی میزان سهولت راه‌اندازی و انجام کسب‌وکار در کشورهای مختلف می‌پردازد و نتایج آن به‌عنوان شاخصی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، این مقوله را نیز در قالب یکی از اجزای نماگرهای ذی‌ربط مورد توجه قرار داده است. به بیان دقیق‌تر در بین نماگرهای مختلف مورد توجه این سازمان در بررسی انجام کسب‌وکار، نماگر «دریافت اعتبار» با دو مولفه کلیدی «قدرت حقوق قانونی» و «عمق اطلاعات اعتباری» طراحی شده است که مولفه «قدرت حقوق قانونی» به مقوله وثیقه‌سپاری و حقوق طرفین در خصوص وثیقه در راستای تسهیل فرایند اخذ وام به‌منظور ایجاد کسب‌وکار می‌پردازد.
از آنجا که ایران در سال‌های اخیر براساس گزارش‌های سالانه بانک جهانی در حوزه این مولفه از امتیاز ثابت و اندکی برخوردار بوده و در گزارش سال جاری نیز این روند ادامه یافته است، ضروری است اقدامات لازم برای ارتقای این مولفه انجام شود. البته در سال ۱۳۹۳ در کار تحقیقاتی انجام‌شده توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارائه راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در نماگر دریافت اعتبار مورد توجه قرار گرفت و راهبردهایی نیز به‌ویژه در مقوله مولفه «قدرت حقوق قانونی» ارائه شد. با این وجود، ادامه روند کسب رتبه اندک ایران در این مولفه در سال جاری و دقیقاً پس از ارائه راهکارها توسط معاونت مذکور، بیانگر ضرورت پیاده‌سازی راهکارهای فوق و حتی طراحی اقداماتی عاجل‌تر و یا با رویکردهای ریزبینانه‌تر در این خصوص است.
در مطالعه دیگری که توسط این نهاد در حوزه دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها با تاکید بر حوزه وثایق و تضمینات انجام‌شده، به این مساله اشاره شده است که حجم اعظمی از وثایق مورد استفاده در شبکه بانکی مشتمل بر وثایق غیرمنقول، و به‌طور خاص، وثایق ملکی می‌باشند. البته ارزیابی این مطالعه در خصوص پرونده‌های مطالبات معوق یک بانک موردی نیز بیانگر درصد موفقیت بالاتر وصول مطالبات غیرجاری در قالب مطالبات مبتنی بر وثیقه‌سپاری اموال غیر منقول بوده است. از این رو به‌نظر می‌رسد برای تسهیل دسترسی به اعتبار، با توجه به ضرورت بسترسازی مناسب برای عدم تبدیل تسهیلات جاری به مطالبات غیرجاری، بهتر است در گام اول بر تقویت زیرساخت قانونی وثایق منقول تاکید شود، مقوله‌ای که تاکنون مغفول باقی مانده است. البته ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت نیز با تغییر دادن و به نوعی نامناسب نمودن وضعیت وصول مطالبات غیرجاری به‌پشتوانه وثایق غیرمنقول، منجر به پررنگ شدن الزام ارتقای زیرساخت وثیقه در حوزه اموال غیرمنقول شده است.
بنابراین در این طرح پژوهشی زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه‌های حقوقی، سامانه‌ای و عملیاتی برای بهبود وضعیت وثیقه‌سپاری اموال منقول و غیرمنقول چه از نظر ثبت و چه از منظر بازیافت مطالبات غیرجاری به پشتوانه این وثایق، مورد توجه قرار می‌گیرد تا با برطرف نمودن شکاف‌های محتمل حقوقی، ساختاری و عملیاتی و ارائه راهکارهای مورد نیاز، نه تنها امکان استفاده کارا و قانونی از این وثایق فراهم شود، بلکه در عمل نیز سطح بازیافت مطالبات غیرجاری مبتنی بر وثایق منقول و غیر منقول به حداکثر سطح ممکن برسد. به بیان دقیق‌تر در این طرح تحقیقاتی راهکارهای قانونی در راستای تامین همزمان شکاف‌های زیرساختی و عملیاتی ارائه خواهد شد.