صندوق توسعه ملی که بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تأسیس گردیده، همه‌ساله سهم حداقلی معادل 20 درصد از فروش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی کشور را به صورت ارز در اختیار می‌گیرد (بر اساس قانون، معادل 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فراورده‌ها در سال 1390 در اختیار صندوق قرار می‌گیرد و پس از آن این سهم سالانه سه واحد درصد افزایش خواهد یافت) و وظیفه دارد از طریق تبدیل این منابع به ثروت‌های درآمدزا، منابع و ثروت کشور را برای نسل‌های آینده محافظت نماید. چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق اجازه داده است که صندوق، منابع ارزی موجود در پورتفوی خود را به صورت ارزی یا ریالی از طریق اعطای تسهیلات و اعتبارات در اختیار فعالان اقتصادی کشور قرار دهد. بحث اساسی در این زمینه آن است که در صورت اعطای تسهیلات ارزی به بانک‌های عامل یا فعالان اقتصادی (از طریق بانک‌های کارگزار) سازوکار پوشش ریسک نرخ ارز برای صندوق توسعه ملی چگونه خواهد بود. بررسی این موضوع نیز ضروری است که با توجه به الزام اعطای تسهیلات ریالی توسط صندوق و در شرایط تورمی، مأموریت اصلی صندوق در زمینه حفاظت از ثروت و دارایی‌های مالی چگونه باید محقق شود. در این راستا بررسی و تشریح راهکارهای مقابله با ریسک، قیمت‌گذاری ریسک، انتقال و توزیع ریسک و در نهایت عامل اقتصادی نگهدارنده ریسک، ضوابط ناظر بر توانایی‌ها و ظرفیت‌های تسهیلات‌گیرنده و سایر جنبه‌های مرتبط با مخاطرات نرخ ارز در شرایط وجود یا فقدان چارچوب سیاستی مناسب کلان ارائه می‌گردد.
