سخنران:
دکتر حسین داورزنی (استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران)
با حضور:
حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم)
دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
خلاصه:
فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد.
منبع: نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
زمان:
یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان:
میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.
حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست
