سخنران:
سید علی روحانی (کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس)
با حضور:
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم «عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)»
دکتر محمد طالبی «رییس صندوق ضمانت سپرده ها»
دکتر علی دیواندری «رئیس پژوهشکده پولی و بانکی»
خلاصه:
منظور از نظارت شرعی کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتار شدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا، بطلان عقود، به خطر افتادن روابط مالکانه در بانک‌ها و نهایتا آسیب دیدن شهرت بانک مرکزی و شبکه بانکی گردد. وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران از سال ۱۳۶۲، هر چند زمینه‌ساز فعالیت شرعی بانک‌ها بوده است، اما به دلیل عدم طراحی ساختار نظارتی مناسب جهت پایش اجرای این قانون و عدم طراحی استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، در عمل موارد متعددی از عدم انطباق عملیات بانک‌ها با شرع مشاهده می‌شود که پدیده فاکتور صوری نمونه آن است.
در این پژوهش پس از بیان اهمیت و ضرورت نظارت شرعی بانک مرکزی و نیز سطوح و مراحل مختلف آن، ابعاد قانونی این موضوع در ایران واکاوی شده است. نتایج بررسی نشان مي‌دهد که نظارت شرعی در ایران به لحاظ قانونی، نهادی و اجرایی ضعیف بوده و این امر منجر به آسیب‌های متعددی در نظام بانکی شده است. به همین دلیل، بازطراحی نظارت شرعی در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی و به کارگیری استانداردهای بین‌المللی مالی اسلامی، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.
منبع: گزارش پژوهشی شماره ۱۴۷۹۱، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بهار ۱۳۹۵.
زمان:
سه‌شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ ساعت ۹ تا ۱۱
مکان:
میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.
حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست
