گزارش الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی منتشر شد

کد خبر: 355019 چهارشنبه 1 بهمن 1399 - 13:32
گزارش الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی منتشر شد
گزارش الزامات اصلاح ساختار تسهیلات خرد و کلان در نظام بانکی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این گزارش آمده است:

نظام بانکی از جمله مهم‌ترین ارکان در هر نظام‌ اقتصادی است. ایالات متحده آمریکا دارای بازار سرمایه بزرگ و بخش بانکی کوچک است در حالی‌که اتحادیه اروپا بخش بانکی بزرگی دارد و سهم بازار سرمایه آن از تأمین مالی به‌مراتب کوچک‌تر است. نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک‌محور است که اتکای کمتری به بازار سرمایه (نسبت به ظرفیت‌های این بازار و سهم شبکه بانکی) از حیث تأمین مالی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی دارد (گرچه در سال‌های اخیر نقش و سهمبازار سرمایه در بازار مالی ایران پررنگ‌تر از قبل شده است). بدیهی است تا زمانی که سهم بازار سرمایه ایران از این جریان مالی گسترده و فراگیر نشده است، وضعیت نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی اثری بزرگ و مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور برجای می‌گذارد و اصلاح و تقویت ساختاری آن در اولویت امور قرار می‌گیرد.

در یک نگاه کلی، ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات بانکی حداقل از سه نگاه قابل بحث و بررسی است. نگاه اول از نوع درون‌بخشی بوده و به نحوه توزیع منابع تسهیلاتی بین افراد در هر یک از بخش‌های اقتصادی برمی‌گردد. در این نگاه، جلوگیری از رخداد مخاطرات اخلاقی و کژگزینی (ناشی از عدم تقارن اطلاعات) بسیار حائز اهمیت است. نگاه دوم از نوع بین‌بخشی بوده و به تقسیم و توزیع منابع تسهیلاتی نظام بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از خدمات، صنعت، تجارت و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و ... می‌پردازد. پیشران بودن هر یک از این‌ بخش‌های اقتصادی در حرکت و رونق بخش تولید و میزان اثرگذاری بر نرخ رشد اقتصاد کلان و لحاظ وضعیت چرخه‌های تجاری، تعیین کننده سهم هر بخش در برخورداری از منابع تسهیلات و اعتبارات بانکی است. نگاه سوم از نوع فرابخشی بوده و فارغ از هر یک از بخش‌های اقتصادی، به تسهیم اعتبارات و منابع تسهیلاتی نظام بانکی در دو سطح تسهیلات خرد و تسهیلات کلان اشاره دارد. به نظر می‌رسد در مباحث اقتصادی، عموماً نگاه سوم کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است؛ این در حالی است که  هر یک از دسته‌های تسهیلات خرد و کلان بانکی از حیث نوع و تعداد متقاضیان، نحوه و هزینه‌های اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت و هزینه‌‌های نظارت بر مصرف منابع، تعیین نرخ سود، تحمیل هزینه‌‌های عملیاتی به بانک، تشخیص مصادیق خاص ذی‌نفع واحد، احتمال نکول و انباشت مطالبات غیرجاری، طرز امهال مطالبات، تغییر سرعت گردش پول در اقتصاد، اثرگذاری بر جریان‌های کسب و کار و اشتغال‌زایی و... با یکدیگر تمایزها و تفاوت‌های معناداری دارند.

با توجه به تفاوت قابل توجه اثرات هر کدامیک از دو دسته تسهیلات خرد و کلان بانکی بر نظام اقتصادی و حتی نظام اجتماعی و سیاسی، فقدان یک راهبرد مشخص در رأس سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور، می‌تواند دستیابی به اهداف کلان و از پیش‌ تعیین شده این نظام‌ها را با مانع و چالش مواجه سازد. بنابراین ضروری است که در فرآیندهای اصلاح و تقویت ساختار نظام تسهیلات و اعتبارات بانکی به تفکیک سهم نسبی این دو نوع تسهیلات توجه بیشتری شود.

بررسی گزارش‌های آماری حاکی از این مطلب است که از حیث مبلغ و اندازه عددی، تفکیک و معیار روشن و خط ممیزی بین تسهیلات خرد و کلان وجود ندارد و در حال حاضر این دو دسته از تسهیلات عموماً از حیث تفاوت در محل مصرف، طول دوره بازپرداخت و میزان وثایق موردنیاز از هم تمیز داده می‌شوند. در این ممیزه، تسهیلات خرد عموماً برای خرید کالا و خدماتی همچون مسکن، خودرو، آموزش، درمان بیماری، ازدواج و تهیه جهیزیه و مسافرت و...، یا برای تأمین مالی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با دوره بازپرداخت‌های عموماً زیر ده سال و با وثیقه‌سپاری سبک‌تر به کار برده می‌شود. در صورتیکه در سمت مقابل، تسهیلات کلان عموماً برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی با طول مدت بازپرداخت بیش از ده سال و با شرط وثیقه‌سپاری سنگین اطلاق می‌شود.

از آنجاکه در تعاریف علمی و رسمی، خط روشنی بین تسهیلات خرد و کلان دیده نمی‌شود، طبیعی است در بانک اطلاعات و داده‌‌‌های آماری نیز این وضعیت تکرار شود. بررسی‌های انجام شده در نظام آماری کشور نیز حاکی از این مطلب است که اطلاعات مجزا و تفکیکی از نسبت تسهیلات خرد و کلان در شبکه بانکی کشور و نیز نسبت تسهیلات خرید کالا به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در دسترس نیست. بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی نیز مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک عقود اسلامی و به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بازرگانی داخلی، خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، صادرات و غیره می‌باشد. بنابراین تفکیک تسهیلات بانکی در دو دسته تسهیلات خرد و کلان در دسترس پژوهشگران قرار ندارد.

نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به نقش برجسته نظام بانکی در جریان‌های تأمین مالی بنگاه‌‌ها و نهادهای اقتصادی ایران، اصلاح ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات خرد و کلان بانکی می‌تواند سیاستگذار اقتصاد ایران را در پیشبرد اهداف مدنظر خود یاری نماید. در کشورهای توسعه‌ یافته، عموماً بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی توسط مشتریان حقوقی (شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) تأمین می‌شود و مشتریان حقیقی و حقوقیِ خرد سهم کمتری در تأمین سپرده‌ها ایفا می‌نمایند. از سوی دیگر در بخش مصارف، غالب منابع بانک‌ها به شکل تسهیلات خرد در اختیار مشتریان حقیقی یا بنگاه‌های کوچک و متوسطSMEs) ) قرار می‌گیرد. در این سیستم، مشتریان حقوقی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ و معتبر اقتصادی، عمده منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه در قالب فروش سهام و یا سایر اوراق بهادار تهیه و تأمین می‌کنند. همچنین مرور تجربیات در مناطق مختلف جهان همچون اروپا، آمریکا و آسیا بیانگر آن است که در چند دهه اخیر در نظام اعتبارات اقتصاد جهانی، سهم اعتبارات و تسهیلات خرد رشد چشمگیر و فزاینده‌ای داشته است.

شکل‌گیری یک چرخه اعتباری سالم و اصلاح و تقویت ساختار تسهیلات بانکی کشور در استفاده از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در سمت تجهیز منابع بانکی، توجه بیشتر به مشتریان خرد و بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در سمت تخصیص منابع بانکی و سوق‌دهی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به سمت تأمین مالی از مجرای بازار سرمایه تعریف می‌شود. راه‌اندازی این چرخه مستلزم رعایت یکسری ملاحظات است که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به توجه به ظرفیت جذب در بخش‌های اقتصادی پیش‌رو از زاویه تسهیلات خرد و کلان ، تقویت بازار سرمایه در تأمین طرح‌های کلان اقتصادی، کاهش تسهیلات تکلیفی کلان و توسعه ابزارهای پرداخت اعتبارات خرد اشاره داشت.

با توجه به ضرورت برقراری چرخه صحیح اعتباری و اصلاح و تقویت ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات بانکی، لازم است به «ابزارهای پرداخت تسهیلات خرد» توجه بیشتری شود؛ چراکه تقویت و متنوع‌سازی جعبه ابزار مالی  در این حوزه موجب می‌شود شبکه بانکی کشور با انگیزه بیشتر و تحمل هزینه‌های کمتر فرآیند اصلاح چرخه اعتباری را طی کرده و با سهولت و سرعت بیشتری حرکت از سمت تسهیلات کلان به‌سوی تسهیلات خرد را دنبال نماید. بر این مبنا فقدان طراحی و به‌کارگیری ابزارهای مناسب، به‌روز و کارآمد جهت پرداخت‌های خرد، هزینه، پیچیدگی و ریسک اعطای این دسته از اعتبارات و تسهیلات را افزون می‌سازد.

امروزه پرداخت تسهیلات خرد در ابزارها و قالب‌هایی همچون انواع ‌کارت‌های نقدی و اعتباری، صورت می‌گیرد. بی‌شک یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین این ابزارها، کارت اعتباری است که از ویژگی‌ها و مزایای خاصی برخوردار است. کارت اعتباری به مشتری اجازه می‌دهد کالا و خدمات را بر اساس قراردادی که با صادرکننده کارت داشته خریداری کند. براساس مقررات کارت اعتباری، صادرکننده کارت به اعتبارگیرنده حداکثر تسهیلات اعتباری و خط اعتباری را با شرایط پرداخت مشخص بدون هیچ‌گونه مذاکره‌ای اعطا می‌کند. همچنین صادرکننده کارت، ضمانت پرداخت به فروشنده و بازیابی بدهی از اعتبارگیرنده یا خریدار را در ازای دریافت کارمزد یک تا چهار درصدی از کل ارزش مبادله شده را برعهده می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌‌ها، خاصیت تجدیدشوندگی اعتبارات در کارت‌‌های اعتباری است. در اعتبارات تجدیدشونده، اعتبار محدود به کاربری خاص و یا دوره زمانی مشخصی نیست. با این ابزارها، حداکثر مبلغ تسهیلات و اعتبارات تعیین می‌شود و پرداخت‌های منظم ماهانه بر مبنای مبلغ اعتبار دریافتی صورت می‌گیرد.

همچنین کارت اعتباری از دو نگاه «بانک مرکزی» و «شبکه بانکی»، قابلیت‌های مناسبی برای اصلاح ساختار نظام اعتبارات و تسهیلات (از منظر تسهیلات خرد و کلان) دارد. در نگاه بانک مرکزی ، تقویت کانال اثرگذاری سیاست پولی و قابلیت مدیریت بهتر نقدینگی و در نگاه شبکه بانکی، کاهش ریسک نکول بدهی و حجم مطالبات معوق، افزایش درآمدهای بانکی و حفظ و توسعه جامعه مشتریان از مهم‌ترین موارد می‌باشد. افزون براین چنین به نظر می‌رسد که اگر شبکه بانکی زمین بازی اعتبارات و تسهیلات خرد را رها کند، بانکداری سایه و بازار غیرمتشکل پولی با انجام امور مالی و پولی همانند فروش اعتباری سهام و یا فعالیت‌های بانکی شرکت‌های لیزینگ، وارد میدان می‌شوند و کار نظارت و مدیریت نظام پولی کشور را برای بانک مرکزی دشوار می‌کنند. پس باید طی یک برنامه بلندمدت بانک مرکزی اختیار عمل را در دست بگیرد و با حرکت‌دادن شبکه بانکی به سمت اعتبارات خرد، امکان نظارت بهتر را فراهم بسازد.

بنا به این قابلیت‌ها، ضروری است موانع توسعه و فراگیری کارت‌های اعتباری در بازار مالی ایران و راهکارهای حل آن مورد مداقه بهتر کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد.

 مهم‌ترین پیشنهاد‌های سیاستی مطرح‌شده در این گزارش عبارت است از:

-          ارائه تفکیکی تسهیلات خرد و کلان در نظام اطلاعات آماری کشور با هدف جلب توجه بیشتر به سهم هریک در نظام سیاستگذاری پولی و بانکی ناظر بر تفاوت معنادار اثرات هر کدامیک از دو دسته تسهیلات بر نظام اقتصادی کشور؛

-          بازبینی چرخه اعتباری با تغییر نقطه تمرکز نظام اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی از تسهیلات کلان به تسهیلات خرد؛

-           توجه به ظرفیت جذب در بخش‌های اقتصادی پیش‌رو که امکان بهره‌گیری بهتر از اعتبارات و تسهیلات خرد را دارا می‌باشند؛

-          پشتیبانی از اصلاح چرخه اعتباری با تعمیق و تقویت بازار سرمایه در تأمین طرح‌های کلان اقتصادی توسط راهکارهایی همچون گسترش ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی، سهام‌های عادی و ممتاز، انواع صکوک مبادله‌ای و مشارکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، فروش تعهدی سهام، مشتقات مالی (مانند اختیار معامله و قرارداد آتی) و... در کلیه زمینه‌های طراحی ابزار، پشتیبانی مقرراتی و حقوقی، پشتیبانی فنی و سخت‌افزاری و همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی جهت تغییر تفکرات و نگاه سنتی به چرخه اعتباری موجود؛

-          پشتیبانی از اصلاح چرخه اعتباری با کاهش تسهیلات تکلیفی کلان از مسیر ارتقای سطح انضباط‌مداری دولت (از کانال‌های اصلاح نظام بودجه‌ریزی، تصویب قوانین بازدارنده و انضباط‌بخش و تقویت نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی کشور بر فعالیت‌های دولت)، افزایش استقلال و مقاومت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در مقابله با تکلیف تأمین مالی طرح‌های کم‌‌توجیه دولتی و تعمیق و تقویت بازار سرمایه؛

-          پشتیبانی از اصلاح چرخه اعتباری و رونق نظام اعتبار خرید با توسعه جعبه‌ابزار پرداخت اعتبارات خرد؛ به‌عنوان نمونه توجه ویژه به کارت‌های اعتباری خرید کالا و خدمات ایرانی با بررسی همه‌جانبه موانع توسعه و فراگیری این کارت‌ها در بازار مالی ایران و کشف راهکارهای حل آن؛

-          اجرای یک طرح تحقیقاتی در خصوص تقویت بازار اعتبار مصرف‌کننده در نظام مالی ایران با تمرکز بر کارت‌های اعتباری؛ (یادآور می‌شود پژوهشکده پولی و بانکی در صورت تأیید بانک مرکزی آمادگی تنظیم و تدوین پیش‌نویس مقررات اعتبار مصرف‌کننده را دارد.)

 برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.