گزارش سیاستی الزامات و راهبردهای سیاست‌گذاری پولی فعال در اقتصاد ایران

کد خبر: 355029 سه شنبه 7 بهمن 1399 - 13:35
گزارش سیاستی الزامات و راهبردهای سیاست‌گذاری پولی فعال در اقتصاد ایران
گزارش سیاستی الزامات و راهبردهای سیاست‌گذاری پولی فعال در اقتصاد ایران توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: عملیات بازار باز به‌عنوان ابزار سیاستی سنتی که فعال‌ترین و مؤثرترین قابلیت استفاده را در اقتصادهای صنعتی و نوظهور طی پنج دههٔ گذشته داشته، اخیراً در اقتصاد ایران مورداستفاده قرار گرفته است. آرمان چنین رویکردی امکان واکنش فعالانه و اثربخش بانک مرکزی به پویایی‌های نرخ‌های سود و هدایت بردار نرخ‌های سود اقتصاد در مسیر سازگار با اهداف سیاستی است. در این راستا، علی‌رغم ضرورت انتقال سیاست‌گذار پولی از مدیریت پایهٔ پولی به مدیریت نرخ‌های سود، چالش‌های ناظر بر ضعف کارایی و محدودیت‌های ناظر بر عدم‌تنوع در ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، ضعف‌های نهادی و مقرراتی، و تشکیل نشدن بازار یکپارچهٔ پول سبب شده است سیاست‌گذاری پولی مستلزم اعمال اصلاحات گسترده به‌منظور مدیریت و رفع چالش‌های مذکور باشد. به‌بیان‌دیگر، با توجه به تجارب چند دههٔ گذشته و همچنین شکل‌گیری ساختارهای نهادی در روابط مالی متقابل بین هریک از اجزای دولت، بانک‌ها، و بانک مرکزی به‌دلایل پولی شدن مستمر کسری خالص پس‌انداز ناخالص داخلی (سلطهٔ مالی)، رشد مستمر خالص ریالی دارایی‌های خارجی، مالیات تسعیر ادواری، و همچنین سهم بالای مبادلات برون‌ترازنامه‌ای در رشد پایهٔ پولی، هدف‌گذاری بر روی کل‌های پولی به‌طور عام و پایهٔ پولی به‌طور خاص طی دورهٔ گذار و تحقق نهایی رویکرد هدف‌گذاری نرخ‌های سود کلیدی در راستای تنظیم بردار نرخ‌های سود اقتصاد کلان ضروری خواهد بود؛ اما طی دورهٔ گذار نیز لازم است اقدامات اساسی برای ارتقای کارایی و اثربخشی ابزارهای سیاست پولی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام شود که در این فرایند، تقویت اقدامات نظارتی و احتیاطی بر رشد اقلام ترازنامهٔ بانک‌ها، توثیقی کردن روابط مالی بخش دولتی و شبکهٔ بانکی با بانک مرکزی، عمق‌بخشی به عملیات بازار باز از طریق راه‌اندازی سیستم معامله‌گران اختصاصی برای پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی دولتی، همگام با توسعهٔ بازار بدهی از طریق اوراق‌  بهادارسازی دیون انباشتهٔ دولت به نهادهای عمومی و اشخاص حقوقی، اوراق بهادارسازی دیون نهادهای عمومی و رتبه‌بندی آن‌ها، تنوع ابزارهای بازار پول ازجمله صندوق‌ها و حساب‌های بازار پول از اهمیتی ویژه‌ برخوردار خواهد بود.

در جمع بندی این گزارش آمده است:

سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان مستلزم مراحل مختلفی از قبیل تبیین الزامات محیط سیاستی (اقتصادی-سیاسی)، معرفی ابزارهای کارای سیاستی، تبیین اهداف غایی و میانی کمّی، پیش‌بینی دورهٔ زمانی تحقق اهداف، و نهایتاً طراحی سیستم پایش مجموعه فرایند سیاست‌گذاری است. در حوزهٔ سیاست‌گذاری پولی نیز به‌علت تضاد میان اهداف سیاست‌گذار (کنترل تورم، رشد پایدار، ثبات مالی، و پایداری بخش خارجی)، تفاوت در دوره‌های زمانی تحقق اهداف مذکور، و نیز کارایی متفاوت ابزارهای سیاستی در ادوار مختلف تجاری-سیاسی سبب شده است که عملاً سیاست‌گذاری پیچیدگی‌های بیشتر داشته باشد. در این راستا، مدیریت نرخ‌های سود کلیدی به‌عنوان ابزار سیاستی سنتی که فعال‌ترین و مؤثرترین قابلیت استفاده را در اقتصادهای صنعتی و نوظهور طی پنج دههٔ گذشته داشته، اخیراً در اقتصاد ایران مورداستفاده قرار گرفته است؛ اما تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که اجرای اثربخش این رویکرد و یا به عبارتی، اثرگذاری نرخ‌ سود سیاستی در نرخ‌ سودهای رایج در اقتصاد، مستلزم فراهم آوردن زیرساخت‌ها و اعمال اصلاحات مکمل در حوزه‌های نهادی، مقرراتی، بازار، و سایر ابزارهای سیاستی است. برای مثال، مدیریت بلندمدت کسری خالص پس‌انداز ناخالص داخلی به‌طور عام و کسری بودجهٔ دولت به‌طور خاص، اجتناب از پولی شدن عدم‌تعادل مالی مذکور در کنار یکسان‌سازی نرخ‌های بهرهٔ تسهیلات اعتباری (تفاوت بر مبنای ریسک نهادی) در دامنهٔ بردار نرخ‌های بهره، و نیز ارتقاء مؤلفه‌های سلامت مالی و نظارت احتیاطی واسطه گران مالی (نهادهای مالی و اعتباری) ازیک‌طرف بستر اجرای سیاست پولی را بهبود بخشیده و از طرف دیگر، کارایی مکانیسم انتقال پولی افزایش می‌یابد. همچنین در بخش تجدید ارزش دارایی‌ها در ترازنامهٔ بانک مرکزی و اجتناب از بروز آثار انتقالی بر پایهٔ پولی، عملاً کلیهٔ سودهای غیرعملیاتی ناشی از تجدید ارزش دارایی‌های ریالی و ارزی باید در قالب حساب ذخیرهٔ تسعیر (همانند دههٔ هفتاد و هشتاد) بلوکه و نگهداری شود.

درمجموع، بررسی الزامات و چالش‌های رویکرد مدیریت نرخ‌های سود برای دستیابی به رشد پایدار غیرتورمی نشان می‌دهد که علی‌رغم ضرورت انتقال سیاست‌گذار پولی از مدیریت پایهٔ پولی به مدیریت نرخ‌های سود، چالش‌های ناظر بر ضعف کارایی و محدودیت‌های ناظر بر نبود تنوع در ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، ضعف‌های نهادی، و مقرراتی و تشکیل نشدن بازار یکپارچهٔ پول سبب شده است سیاست‌گذاری پولی مستلزم اعمال اصلاحات گسترده به‌منظور مدیریت و رفع چالش‌های مذکور باشد. به‌بیان‌دیگر در شرایط کنونی، زیرساخت‌های اثرگذاری مکانیسم اعتباری انتقال نیاز به تقویت دارد به‌گونه‌ای که با قرارگیری اوراق به‌عنوان وثیقه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و شبکهٔ بانکی، حتی با وجود رشد پیوسته و نامتناسب سایر اقلام دارایی‌های ترازنامهٔ بانک مرکزی (دارایی خارجی و سایر دارایی‌ها)، اجرای عملیات بازار باز برای تأثیرگذاری در متوسط نرخ‌های سود سیاستی و درنتیجه تقاضای کل، با افزایش کارایی همراه شود؛ لذا در دورهٔ کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مدیریت کل‌های پولی همچنان غیرقابل‌اجتناب است؛ اما طی دورهٔ گذار، ضروری است به‌منظور فراهم شدن زیرساخت‌های سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر نرخ‌های سود اقداماتی به شرح زیر اجرایی شود.

الف- دورهٔ کوتاه‌مدت

  • تنوع‌بخشی به ابزارهای بازار پول همانند حساب‌های بازار پول، همچنین صندوق‌های بازار پول با استفاده از ظرفیت شبکهٔ بانکی، و استفاده از وجوه آن در پذیره‌نویسی اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانه، و

· تقویت اقدامات احتیاطی و نظارتی بر رشد اقلام ترازنامهٔ بانک‌ها، ترکیب دارایی،‌ و همچنین ساختار سرمایه و بدهی آن‌ها.

ب- دورهٔ میان‌مدت

  • اوراق بهادارسازی دیون انباشتهٔ دولت به نهادهای عمومی و اشخاص حقوقی،
  • اوراق بهادارسازی دیون نهادهای عمومی و رتبه‌بندی آن‌ها، و
  • راه‌اندازی سیستم معامله‌گران اختصاصی برای پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی دولتی.

ج- دورهٔ بلندمدت

  • تنوع ابزارهای بازار بدهی با استفاده از مشتقات مالی،
  • تعمیق بازار بدهی با انتشار ابزارهای مالی با سررسید بلندمدت، و

· انتقال مکانیسم نرخ‌گذاری سود سپرده و تسهیلات از دستورات شورای پول و اعتبار به نرخ‌های مبتنی بر عملکرد دالان سود

براي دريافت گزارش اينجا كليك كنيد.