چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‎نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان

کد خبر: 355179 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 - 23:2

چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‎نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان
گزارش سیاستی چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‎نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است:یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندهٔ ریسک اعتباری در شبکهٔ بانکی تمرکز بر تسهیلات و تعهدات کلان است که عموماً با شکل‌گیری ذی‌نفع واحد در مشتریان، احتمال بالای زیان را در صورت نکول برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به ارمغان می‌آورد. ازاین‌رو، شناسایی ذی‌نفع واحد و مدیریت ریسک ناشی از تسهیلات و تعهدات کلان منتج از آن نه‌تنها در تنظیم رهنمودهای کمیتهٔ بال، بلکه در دستورالعمل‌های ذی‌ربط در کشورهای مختلف موردتوجه واقع شده است.

در ایران نیز نخستین بخشنامه در این زمینه در سال ۱۳۸۲ به شبکهٔ بانکی ابلاغ شد و در طول دهه‌های گذشته، دو نسخهٔ دیگر آن نیز تدوین و اجرایی شد. باوجوداین، به‌دلیل حجم بالای مطالبات غیرجاری در کشور و تأکید برخی مطالعات بر نقش کلیدی ذی‌نفع واحد در شکل‌گیری این مطالبات (مهرپرور، نبوی، و نجفی‌علی، ۱۳۹۵)، در این پژوهش بررسی چالش‌های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذی‌نفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان در شبکهٔ بانکی کشور دنبال شد.

در حوزهٔ مقرراتی، مطالعهٔ رهنمودهای کمیتهٔ بال و دستورالعمل‌های کشورهای نمونه مشتمل بر امارات، اندونزی، و هند، و مقایسهٔ تحلیلی آن‌ها با نسخه‌های آیین‌نامهٔ تسهیلات و تعهدات کلان نه‌تنها بیانگر نزدیکی نسبی رویکرد این آیین‌نامه به نسخهٔ اولیهٔ رهنمود کمیتهٔ بال و دستورالعمل‌های کشورهایی است که پیش از نسخهٔ دوم این رهنمود در کمیتهٔ بال تنظیم شده‌اند، بلکه گذر این کشورها به بال سه که در اندازه‌گیری ریسک فوق نیز اثرگذار است، تا حدودی تأییدکنندهٔ شکاف بین رویکرد شبکهٔ بانکی کشور با کشورهای نمونه و کاستی‌هایی نسبت به حداقل استانداردهای موجود است، و در گام نخست، حتی ضرورت طراحی معیارهای بیشتری برای شناسایی ذی‌نفع واحد در مقایسه با نسخهٔ جدید رهنمود کمیتهٔ بال مشاهده می‌شود. همچنین، ازآنجاکه موارد مستثنا از شمول تسهیلات و تعهدات کلان در آیین‌نامهٔ فعلی صرفاً مبتنی بر برخی نهادهای خاص است و دامنهٔ گسترده‌تر موردتوجه در نسخهٔ نهایی رهنمود کمیتهٔ بال و دستورالعمل‌های کشورهای نمونه را پوشش نمی‌دهد، حداقل شمول خطرپذیری‌های بین‌بانکی و معطوف به خدمات تسویه در گروه موارد استثنا در آیین‌نامهٔ تسهیلات و تعهدات کلان پیشنهاد می‌شود.

در چالش‌های اجرایی، که نقش کلیدی‌تری در مقایسه با چالش‌های مقرراتی در شناسایی ذی‌نفع واحد و مدیریت ریسک تسهیلات و تعهدات کلان ایفا می‌کنند، برگزاری جلساتی با نمایندگانی از شبکهٔ بانکی و شرکت‌های طراحی سامانهٔ ذی‌نفع واحد انجام شد. براساس خروجی این جلسات که صرفاً مقولهٔ شناسایی را در مدیریت این ریسک در حوزهٔ چالش‌های اجرایی تحت پوشش قرار داد، به مشکلاتی اشاره شد که برطرف‌کردن آن‌ها نیازمند راهکارهای فراسازمانی در کنار راهکارهای درون‌سازمانی است. این مشکلات عبارت‌اند از دسترسی‌نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای بهنگام و صحت‌سنجی‌شده، عدم امکان شناسایی ذی‌نفع واحد در کل شبکهٔ بانکی، نبودِ دستورالعمل‌های تکمیلی در شناسایی ذی‌نفع واحد، عدم بازدارندگی لازم سامانهٔ ذی‌نفع واحد در تصمیم تسهیلات اعطایی، ارزیابی‌نکردن دوره‌ای بانک مرکزی از خروجی سامانه، و عدم چاره‌اندیشی در حوزهٔ وکالت‌نامه‌های صوری.

از بین موارد یادشده، هرچند مقولهٔ بازدارندگی لازم در تصمیم تسهیلاتی و اعتباری امری داخلی است و جزو وظایف بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شود، بخش بزرگی از آن‌ها (مشتمل بر عدم امکان شناسایی ذی‌نفع واحد در کل شبکهٔ بانکی، نبودِ دستورالعمل‌های تکمیلی، عدم برگزاری جلسات هم‌اندیشی و ارزیابی دوره‌ای خروجی سامانهٔ ذی‌نفع واحد) نیازمند چاره‌اندیشی توسط بانک مرکزی و یا همکاری دیگر سازمان‌ها با بانک مرکزی و مطالبهٔ آن‌ها توسط بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر شبکهٔ بانکی است (دسترسی‌نداشتن به سامانه‌های اطلاعاتی پویای بهنگام و صحت‌سنجی‌شده، عدم چاره‌اندیشی در حوزهٔ وکالت‌نامه‌های صوری).

ازاین‌رو، مشاهده می‌شود که همکاری لازمِ مرکزی با نهادهای ذی‌ربط در خصوص موارد بالا زمان‌برتر و بیشتر مبتنی بر هماهنگی‌های بین‌سازمانی در ارتقای رویه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز است، تا به‌این‌ترتیب، سطح موردانتظار هدف کلیدی آیین‌نامهٔ پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی در این حوزه و مبتنی بر الزام بانک مرکزی در تهیه، اجرا، و بهره‌برداری از سامانهٔ شناسایی روابط اشخاص، مشتمل بر ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط در تشخیص روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی، و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر در مؤسسات اعتباری نیز به‌صورت موازی تأمین شود.
 

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.