مروری بر چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف

کد خبر: 355404 شنبه 13 شهریور 1400 - 10:15
مروری بر چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف
پژوهشکده پولی و بانکی گزارش سیاستی مروری بر چگونگی نگهداری حساب‌های دولتی و وصول وجوه دولتی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در نتیجه گیری این گزارش آمده است: بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﺮدن ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی دولتی و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺴﺎب واﺣﺪ ﺧﺰاﻧﻪ، اﻣﺮ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ﻧﻘﺪی را ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. حساب واحد خزانه یکی از روش‌های کلیدی بهبود مدیریت نقدینگی دولت است که از طریق استفادهٔ حداکثری از منابع نقد، که خود حاصل کاهش و تجمیع هزینه‌های شناور می‌باشد، عمل می‌کند. در واقع، به دلایلی همچون بودجه‌ریزی عملیاتی، امکان نظارت برخط، شفاف‌سازی، جلوگیری از رانت و رسوب منابع در حساب‌های بانکی، و مواردی از این دست، باید واریز و تخصیص کلیهٔ درآمدهای عمومی از طریق یک حساب واحد انجام گیرد. رویکرد اغلب کشورها در بحث حساب‌های دولتی و به‌عبارت بهتر مدیریت نقدینگی دولت تأسیس و بهره‌گیری از حساب واحد خزانه است تا با متمرکزشدن تمام حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت نزد بانک مرکزی، شفافیت افزایش یابد و امکان نظارت مؤثر و افزایش کارایی گردش منابع دولت بیش از پیش میسر شود. عملیات حساب واحد خزانه در بیشتر کشورها بر مبنای چهارچوب‌های قانونی توسط خزانهٔ مرکزی یا حسابدار کل در وزارت دارایی مدیریت می‌شود و عموماً حساب‌های بانکی حساب واحد خزانه زیر نظر بانک مرکزی اداره می‌شود. ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪٔ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺴﺎب واﺣﺪ ﺧﺰاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی ﻣﺎزاد کرده‌اند، علاوه بر افزایش نظارت و شفافیت بیشتر، باعث افزایش سرعت گردش جریانات نقدی خود نیز شده‌اند. در ایران نیز این امر موردتوجه بوده و در اصل ۵۳ قانون اساسی کشور نیز حساب واحد خزانه موردتوجه قرار گرفته است. پس از آن نیز قوانین و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده‌اند که برخی راهگشا و برخی دیگر موجب اخلال و سردرگمی شده‌اند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که زیرساخت‌ها برای انتقال بخش ریال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی کاملاً مهیا شده است و تمام سازمان‌های دولتی حساب‌های تمرکز و پرداخت خود را نزد ادارهٔ معاملات ریالی بانک مرکزی متمرکز کرده‌اند، هرچند که این فرایند در برخی از سازمان‌های بزرگ به دلایلی همچون گستردگی فعالیت‌ها با تعویق درحال انجام است. یکی از مواردی  که در این موضوع توجه بدان ضروری است، تمایز بین مقوله انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و اجرای طرح حساب واحد خزانه است. در واقع طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی  امری جدا و به عبارت بهتر پیش‌نیاز طرح حساب واحد خزانه می‌باشد. لذا محدودیت‌هایی که در  سال‌های اخیر در فرایند انتقال این حساب‌ها وجود داشته منجر به کندی  اجرای طرح حساب واحد خزانه نیز شده است. به عبارتی اجرای همزمان این دو مقوله کار را برای دست‌اندرکاران پیچیده و دشوار کرده است. همچنین به زعم برخی از کارشناسان این حوزه تغییر و تحولات در دستگاه‌های مختلف و جابه‌جایی مدیران، در اجرای این مقوله اثر منفی خود را گذاشته است. به عبارت دقیق‌تر با توجه به اینکه تکالیف مربوطه به صورت مشترک بر عهده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی قرار دارد، تهیه دستورالعمل و شیوه‌نامه مربوطه نیز مستلزم انجام هماهنگی و توافقات فی‌مابین است که این امر اجرای طرح را با کندی و در برخی اوقات با وقفه طولاتی همراه کرده است. همچنین، گستردگی ابعاد مختلف کار، طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی را به مقوله‌ای فراسازمانی تبدیل کرده است. لذا، فرایند پیاده‌سازی طرح مذکور به خصوص در سال‌های ابتدایی به دلایلی همچون تنوع و پیچیدگی کار دستگاه‌های اجرایی، عدم آمادگی لازم در بخش‌های فنی سازمان‌های ذی‌ربط و تمایل به حفظ وضعیت موجود به دلیل تداوم بهره‌مندی از برخی تسهیلات و مزایایی که مع‌الاسف بعضاً دارای شبهه نیز بودند با تنگنا و مشکلات جدی مواجه ‌شد. آشکار است که برنامه‌ریزی و تهیه زیرساخت‌های لازم جهت اجرای عملیاتی طرح، باتوجه به ابعاد و گستردگی طرح و به دلیل متفاوت‌بودن ماهیت حساب‌ها و عملیات مالی سازمان‌های مشمول، امری زمانبر است.

شایان ذکر است که تکالیف مربوطه به صورت مشترک برعهده ‌بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مسئولیت امور مرتبط با بسترسازی‌های شبکه‌ای برعهده وزارت ارتباطات، قرار دارد؛ در حال حاضر و با تمام چالش‌های پیش‌رو که پیشتر به برخی از آنها اشاره شد، اقدامات گسترده، مؤثر و شبانه‌روزی توسط عوامل ذی‌مدخل بانک مرکزی با همکاری و همراهی شبکه‌بانکی و همچنین استفاده از امکانات برخی شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات انجام شده است و افتتاح قریب به ۲۲ هزار حساب دولتی نزد بانک مرکزی (کاهش تعداد حساب‌ها از ۲۲۰ هزار حساب نزد شبکه بانکی به ۲۲ هزار حساب متمرکز نزد بانک مرکزی) و تجهیز و برقراری انواع بسترهای الکترونیکی به منظور تسهیل و تسریع در وصول مستقیم درآمدها و به تبع آن مدیریت بهینه منابع درآمدی دولت و هزینه‌کرد به موقع و در نتیجه پیشبرد بهینه پروژه‌های عمرانی دولت؛ فرآهم آمده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.