رشد بهره‌ وری و اقتدار بانکداران مرکزی برگ برنده اقتصاد

کد خبر: 355498 شنبه 1 آبان 1400 - 8:14
 رشد بهره‌ وری و اقتدار بانکداران مرکزی برگ برنده اقتصاد
هر چند اين بيم وجود دارد كه جهان به رکورد تورمی دهه۱۹۷۰ باز می‌ گردد اما رشد بهره‌ وری و اقتدار بانکداران مرکزی برگ برنده اقتصاد است.
 به گزارش اکونومیست، رکود تورمی از آنجا که ترکیبی از دو بیماری – تورم بالا و رشد ضعیف – است که به طور معمول با یکدیگر همراه نیستند، یک مشکل حاد به شمار می‌رود. رشد اقتصادی از ابتدای سال تا کنون در اکثر نقاط جهان قوی بوده و نرخ بیکاری اگرچه هنوز بالاتر از سطح پیش از بیماری همه‌گیر قرار دارد، به طور کلی کاهش یافته است. اما به نظر می‌رسد روند بهبودی در حال کندشدن است که این ترس از رکود را تشدید می‌کند. کووید-۱۹ منجر به تعطیلی کارخانه‌ها در بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا شده و تولیدات صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.

چشم‌انداز مصرف‌کننده در آمریکا در حال بدترشدن است. در همین حال، پس از یک دهه کندی، فشارهای قیمتی در حال تشدید است (نمودار ۱). تورم در اکثر نقاط جهان به بالای سطوح هدف‌ بانکهای مرکزی رسیده و در بریتانیا و منطقه یورو از ۳درصد و در آمریکا از ۵درصد فراتر رفته است.

1

این تصویر اقتصادی از وضعیت دهه ۱۹۷۰ بدتر نیست (نمودار ۲). اما چیزی که کارشناسان رکود تورمی را نگران می‌کند این است که نمودارها دقت کمتری نسبت به این واقعیت دارند که حتی با کند شدن رشد اقتصادی، تورم بالا خواهد ماند و این موضوع به طور ترسناکی مشابه عوامل پشت رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ است.
 

2

یکی از شباهت‌ها این است که اقتصاد جهانی بار دیگر از شوک‌های قیمت مواد غذایی و بحران انرژی رنج می‌برد. قیمت جهانی مواد غذایی در طول سال گذشته، حدود یک سوم افزایش یافته است. قیمت گاز و زغال‌سنگ در آسیا و اروپا نزدیک به بالاترین سطح خود قرار دارد. ذخایر هر دو سوخت در اقتصادهای بزرگ مانند چین و هند به طور نگران‌کننده‌ای پایین است. قطعی برق که در حال حاضر در چین یک بحران به شمار می‌رود، ممکن است گسترش یابد. افزایش هزینه‌های انرژی، فشار بیشتری را به تورم وارد می‌کند و باعث تاریک‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی در سراسر جهان می‌شود.

هزینه‌های دیگر هم در حال افزایش است. نرخ حمل و نقل به دلیل تغییر هزینه مصرف‌کننده به سمت کالاها و انباشت اجناس در بنادر به دلیل کووید-۱۹، افزایش یافته است. از آنجا که شرکت‌هایی که با افزایش تقاضا مواجه شده‌اند برای جذب نیروی کافی تلاش می‌کنند، کارگران در سال جاری از قدرت چانه‌زنی بیشتر برخوردارند. به عنوان مثال، اتحادیه‌ها در آلمان خواستار پرداخت حقوق بیشتر هستند و برخی کارگران نیز اعتصاب می‌کنند.

در فضای سیاستی فعلی، کارشناسان رکود تورمی شباهت دیگری را با گذشته پیدا می‌کنند. آنها نگران این موضوع هستند که تفکر اقتصاد کلان پسرفت کرده و فرصتی برای تورم پایدار ایجاد کرده است. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از آنجا که نرخ بیکاری پایین را به قیمت‌های ثابت ترجیح دادند، با افزایش تورم مواجه شدند. اما تجربه آزاردهنده رکود تورمی به تغییر تفکر کمک کرد و نسلی از بانکداران مرکزی مصمم به تحت کنترل درآوردن تورم را ایجاد کرد. بعد از بحران مالی جهانی و دوره کمبود تقاضا، این تمرکز جای خود را به نگرانی بیشتر در خصوص بیکاری داد. نرخ‌های بهره پایین، نظم مالی را تضعیف و میزان زیادی از بسته‌های محرک را در طول سال ۲۰۲۰ فعال کرد. در حال حاضر مانند دهه ۱۹۷۰، افرادی که نگران هستند هشدار می‌دهند که ممکن است دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای حل مشکلات مربوط به سمت عرضه از طریق افزایش رونق اقتصادی وسوسه شوند که تورم بالا و رشد مایوس‌کننده در پی دارد.

با این حال، جدا از این تشابهات، دهه ۱۹۷۰ راهنمای اندکی برای افرادی که به دنبال درک مشکلات فعلی هستند، ارائه می‌دهد. به منظور بررسی این موضوع، مناطقی را در نظر بگیرید که در آنها از نظر تاریخی مقایسه وجود ندارد. شوک‌های انرژی و قیمت مواد غذایی معمولا اقتصاددانان را به این دلیل که ممکن است چانه‌زنی‌های دستمزد و انتظارات تورمی بخشی جدایی‌ناپذیر از آنها شوند و افزایش مارپیچی قیمت‎‌ها را به دنبال داشته باشد، دچار نگرانی کرده است. با این حال، نهادهایی که می‌توانند دوران جدید نیروی کار قدرتمند را ایجاد کنند، در اکثر موارد ضعیف هستند. در سال ۱۹۷۰، حدود ۳۸درصد از کارگران در سراسر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - مجموعه کشورهایی که اکثرا ثروتمند هستند- تحت پوشش قرارداد دستمزد اتحادیه قرار گرفتند. این رقم تا سال ۲۰۱۹ به ۱۶درصد کاهش یافت که کمترین میزان ثبت شده آن است.

تعدیل هزینه‌های زندگی که به صورت خودکار افزایش تورم را به دستمزد بالاتر تبدیل می‌کند، یکی از ویژگی‌های رایج قراردادهای دستمزد در دهه ۱۹۷۰ بود. اما این شیوه از آن زمان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در سال ۱۹۷۶، بیش از ۶۰درصد کارگران اتحادیه آمریکایی تحت پوشش قراردادهای چانه‌زنی با شروط تعدیل هزینه‌های زندگی قرار گرفتند. تا سال ۱۹۹۵، این سهم به ۲۲درصد کاهش یافت. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۰ توسط آنا استنسبری از دانشگاه هاروارد و سامرز منتشر شد، آنها استدلال کردند که کاهش قدرت چانه‌زنی "تغییر ساختاری بزرگ" است که ویژگی‌های کلیدی عملکرد اخیر اقتصاد کلان، از جمله تورم پایین با وجود کاهش نرخ بیکاری در طول زمان را توضیح می‌دهد. با شدت گرفتن بیماری همه‌گیر، بعید به نظر می‌رسد که چنین تغییر بزرگی به سرعت برعکس شده باشد.

علاوه بر این، رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ با کاهش شدید رشد بهره‌وری در اقتصادهای ثروتمند تشدید شد. در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تعهد دولت‌ها به حفظ تقاضا با رشد چشمگیر در ظرفیت بهره‌وری، سازگار شد (فرانسوی‌ها این دوره را les Trente Glorieuses نامیدند). اما در اوایل دهه ۱۹۷۰، رونق طولانی مدت بهره‌وری به پایان رسیده بود. عادت افزایش تقاضا نتوانست به گسترش پتانسیل تولید کمک کند و به جای آن باعث بالا رفتن قیمت‌ها شد. چیزی که بعد از آن پیش آمد، یک دوره طولانی رشد بهره‌وری ناامیدکننده بود.

با این حال، از زمان بدترین شرایط بیماری همه‌گیری، بهره‌وری تقویت شده است. میزان تولید به ازای هر ساعت کار در آمریکا در سال منتهی به ژوئن حدود ۲درصد افزایش یافت که تقریبا دو برابر نرخ میانگین دهه ۲۰۱۰ بود. افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای می‌تواند به معنی تداوم چنین دستاوردهایی باشد.

نکته مهم دیگر در دهه ۱۹۷۰ این است که بانک‌های مرکزی نه نحوه مهار تورم را فراموش کرده‌اند و نه تعهد خود را برای ثبات قیمت از دست داده‌اند. در دهه ۱۹۷۰ حتی برخی از بانکداران مرکزی به قدرت خود برای مهار افزایش دستمزد و قیمت شک کردند. آرتور بنز که در آن زمان رییس فدرال رزرو بود، بر این باور بود که سیاست پولی توانایی بسیار کمی در مهار تورم که به شدت تحت فشار مخارج دستمزد است، دارد. تحقیقات کریستینا و دیوید رومر از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان می‌دهد که دیدگاه آقای برنز در آن زمان رایج بود. اما پایان دوران تورم بالا نشان داد که بانک‌های مرکزی می‌توانند چنین افزایش قیمت‌هایی را کنترل کنند و این آگاهی از بین نرفته است. جروم پاول، رییس فدرال رزرو، ماه گذشته اظهار کرد که اگر تورم پایدار بالاتر به یک نگرانی جدی تبدیل شود، مطمئنا ما واکنش نشان خواهیم داد و از ابزارهای خود برای اطمینان از اینکه تورم با اهداف بلندمدت ما یعنی تورم ۲درصدی مطابقت دارد، استفاده خواهیم کرد.

ارتدکسی مالیه جدید نیز محدودیت‌های خود را دارد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سراسر جهان  از سال جاری تا سال آینده به میزان چشمگیری کاهش یابد. در آمریکا، نگرانی دموکرات‌های میانه‌رو در خصوص هزینه‌های مفرط ممکن است به این معنا باشد که برنامه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری جو بایدن محدودتر شده یا کلا تصویب نشوند.

بنابراین، اگر اقتصاد جهانی با تکرار وضعیت دهه ۱۹۷۰ مواجه نشود، چگونه پیش خواهد رفت؟ هزینه‌های سرسام‌آور انرژی، بازیابی را در خطری جدی قرار می‌دهد. اگر دولت‌ها تلاش کنند که افزایش قابل توجه قیمت‌ها – یا کسری‌ها را محدود کنند – بودجه خانوارها و شرکت‌ها کاهش می‌یابد و به صرف هزینه‌ها و تولید آسیب می‌زند. این دقیقا زمانی اتفاق می‌افتد دولت‌ها از بسته‌های محرک خود عقب‌نشینی کرده و بانک‌های مرکزی از سیاست سخت‌گیرانه پشتیبانی می‌کنند. افت تقاضا می‌تواند فشار روی بخش‌های دارای محدودیت عرضه را کاهش دهد. زمانی که آمریکایی‌ها قبوض برق چشمگیر خود را پرداخت کنند، کمتر قادر به خرید ماشین‌ و کامپیوترهای کمیاب خواهند بود. اما این موضوع می‌تواند یک تعدیل هزینه‌های زندگی آزاردهنده را به حدود دو سال دوران کووید-۱۹ اضافه کند.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم که اقتصاد جهانی از دهه ۱۹۷۰ تغییر کرده، ادغام بسیار بیشتر آن از طریق بازارهای مالی و زنجیره‌های تامین است. به عنوان مثال، تجارت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهانی، از سال ۱۹۷۰ بیش از دو برابر شده است. بهبود نابرابر از بیماری همه‌گیر بر برخی از روابط که اقتصادها را به هم متصل می‌کند، فشار شدیدی وارد کرده است. دولت‌های ترسیده و نگران، می‌توانند منابع را ذخیره کرده و باعث ایجاد اختلال بیشتری شوند.

بنابراین، تجربیات گذشته واضح‌ترین دریچه‌ای نیست که بتوان از طریق آن به نیروهای متزلزل اقتصاد جهانی نگاه کرد. جهان از دهه ۱۹۷۰ به میزان چشمگیری تغییر کرده و جهانی‌سازی، شبکه گسترده‌ای از همبستگی‌های متقابل ایجاد کرده است. این سیستم در حال حاضر با یک آزمایش جدید و منحصر به فرد مواجه شده است.