به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی صبح امروز (دوشنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی؛ گفت: بسیار خوشحالم در حالی که بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شده بود، امسال بیست و نهمین همایش با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی را برگزار می کنیم ضمن اینکه اصرار دارم تحت هر شرایطی این همایش برگزار شود.
وی با اشاره به اهمیت بالای این همایش و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: این همایش مجالی را فراهم می‌کند تا صاحب نظران پولی و ارزی دورهم جمع می‌شوند و به سیاست‌گذار در حوزه تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کمک کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی، افزود: ما کمیته‌هایی را در ساختار بانک مرکزی با ریاست قائم مقام بانک مرکزی ایجاد کرده‌ایم و جلسات منظمی در بانک مرکزی در خصوص این موضوع برگزار می کنیم.
صالح آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی که در حوزه های مختلف دارد مشخصا در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته هایی را در ساختار خود تعریف کرده که با ریاست قائم مقام بانک مرکزی جلسات منظم پایه پولی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی برگزار می شود و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته ها پیش می رود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سیاست های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفت و گو هستیم و این سیاست ها در حوزه های مختلف بانک مرکزی و سیستم پولی وبانکی دنبال می شود البته برای بررسی عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه است باید با بخش های مختلف رایزنی و هماهنگی شود ضمن اینکه عواملی که بر بودجه دولت روی تورم اثر می گذارد همه در حال دنبال شدن است.
وی با اشاره به برخی از برنامه های بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی و سیاست های پولی؛ اظهار داشت: این برنامه ها در چند محور در حال پیگیری است به عنوان مثال اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی که محور اول است؛ اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها، ارتقای سیاست های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت های بین المللی از دیگر محورها است.
صالح آبادی با بیان اینکه؛ در رابطه با اصلاح دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی؛ چند محور مهم وجود دارد؛ ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، موضوع ساز و کار تکالیف بودجه ای است که بر نظام بانکی تحمیل می شود. در سال ۱۴۰۰ که بودجه دولت مطرح بود، تکالیفی که هر ساله در بودجه می آمد و تکالیف بودجه ای را تعیین می کرد. به طور کلی یک ماده دیده شده که جزییات را در دولت جمع بندی کنیم ولی پس از ارائه به مجلس، بسط داده شد.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: البته اصلاح رابطه دولت که دارای اهمیت زیادی است تنها مشمول دولت نمی شود بلکه ارکان های تصمیم گیر هم باید اصلاح شوند.
وی با اشاره به ساز و کارهای اتخاذ شده و ارسال نامه به رهبری ؛ گفت:با دستور رهبری در این زمینه مقداری شرایط مناسب تر و بهتر شد تا تکالیفی که به نظام بانکی محول می شود، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی این است که بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت گذاشته و ریال را از بازار جمع کرده است. اما سازو کارباید به گونه ای باشد که که تنها بانک مرکزی باشد و بانک های دولتی هم بتوانند عامل فروش در بازار باشند ضمن اینکه بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار باشند و یکی از عوامل پایه پولی را بتوانیم از این منظر اصلاح کنیم.
صالح آبادی ؛ یکی دیگر از محورهای مورد نیاز برای اصلاح روابط بین بانک مرکزی و دولت را اصلاح تنخواه خزانه دانست و افزود: هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می دهد و این ساز و کار باید اصلاح شود. خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و دوستان می دانند که هر زمانی این اتفاق رخ دهد، تورم و پایه پولی رشد می کند. دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت های دولتی به گونه ای مدیریت و برنامه ریزی کنند که از محل گردش وجوه ؛ مدیریت هزینه های خود را انجام دهد و نیازی به تامین بانک مرکزی نداشته باشد.
به گفته وی؛ شورای ثبات مالی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و این امر به این مفهوم است که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولتی با هماهنگی رفع شود که نیازی به خلق پول نباشد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:البته سازو کاری را هم با بازار سرمایه در حال پیگیری هستیم که بر اساس آن توسعه بازار بدهی در دستور کار است زیرا حتما باید این بازار تعمیق پیدا کند و هر اندازه عمق بیشتری داشته باشد می تواند به سیاست های پولی بانک مرکزی کمک کند.
وی اظهار داشت: دولت خود به عنوان نهادی که سالانه اوراق منتشر می کند باید این ابزارهای مالی مورد معامله قرار بگیرد و تقاضا برای آن در بازار شکل بگیرد. تعمیق بازار بدهی می تواند به این موضوع کمک کند و البته نباید به گونه ای باشد که بانک ها این اوراق را بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند.
وی تصریح کرد: حجم این اوراق که سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود هم اکنون به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بازار عرضه شده است.
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مد نظر دولت
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مد نظر دولت تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات که بسیار حایز اهمیت است، اصلاح قانون بانک مرکزی است که در مجلس در حال انجام است. حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در این قانون دنبال خواهد شد و امیدواریم این قانون در زمان مناسب خود در مجلس به تصویب برسد که می تواند سرمنشا اصلاح ساختارها در نظام بانکی مشور باشد.
وی با بیان اینکه؛بحث اصلاح ترازنامه بانکی در اصلاح ساختار نظام بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تصریح کرد: برای اصلاح ساختار دارایی بانک ها باید چند اصلاح صورت بگیرد. یکی کاهش معوقات سیستم بانکی و دیگری کاهش معوقات است که این امر هم ممارست و کار بانک مربوطه را طلب می کند و هم بانک مرکزی می تواند نقش موثری داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی؛ کاهش معوقات سیستم بانکی را عامل بسیار مهمی برای تغییر در ساختار دارایی بانک ها عنوان کرد و گفت:در این راستا مولد سازی؛ فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاهداری و تقویت سهم دارایی های نقد شونده بسیار مهم است ضمن اینکه سه درصد از دارایی بانک ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشد در مواقع نیاز می توانند نقدینگی خود را تامین کنند به جای اینکه بخواهند صرفا وجه نقد در اختیار داشته باشد.
صالح آبادی خاطر نشان کرد: موضوع دیگر بدهی دولت به بانک هاست که می تواند ترازنامه را اصلاح کند و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک ها مطرح شده است.
وی با بیان اینکه برای این امر چندین روش و سازوکار مطرح شده است و بانک های دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجهی دارند باید به این امر توجه کنند ضمن اینکه رئیس جمهور تاکید فراوانی دارند که در سال ۱۴۰۱ این کار را انجام دهیم.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای تمام بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند وجود دارد، اظهار داشت: عدد مشخصی برای کنترل رشد ترازنامه هر بانک مشخص شده و هر بانک تنها می‌تواند ۳ درصد رشد ترازنامه‌ای داشته باشد؛ البته این رقم برای بانک‌های توسعه‌ای ۲.۵ درصد تعیین شده است.
وی با اشاره به موضوع اصلاح ساختار سرمایه و کفایت سرمایه بانک‌ها نیز تصریح کرد: کمیته های مختلف در بانک مرکزی در این زمینه فعال شده‌اند و امیدوار هستیم تا به زودی کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاح شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای شرایط ریسک هم اظهار داشت: این موضوع دارای زیرمحورهای متفاوتی است؛ مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر سیاست های کلان؛ طراحی و استقرار سامانه ارزیابی ریسک اعتباری از جمله ریسک اعتباری و تسهیلاتی، سپرده پذیری و سپرده گذاری از جمله این موارد هستند.
صالح‌آبادی در خصوص طراحی و اجرای نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی بانک ها هم گفت: به هر بانکی اعلام کرده‌ایم که چه اصلاحاتی باید انجام دهد و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی بررسی خواهد شد.
اضافه برداشت از بانک مرکزی با وثیقه‌گذاری
رئیس شورای پول و اعتبار موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ از مسائل مهم برشمرد و گفت: هر بانکی که از منابع بانک مرکزی یا خطوط اعتباری که دریافت کرده، اضافه برداشتی داشته باشد، باید در قبال آن وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی داشته باشد.
وی تعمیق بازار بین بانکی را از دیگر مسائل مهم عنوان کرد و افزود: بانک ها برای انتشار اوراق گواهی نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی ندارند. الان که با هم صحبت می‌کنیم، اضافه برداشت بانک‌ها به کمتر از نصف میزان مدت مشابه سال قبل رسیده است.
ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی، ساماندهی فعالیت های غیربانکی بانک ها، توسعه حلقه مدیریتی و توسعه تخصص در شبکه بانکی کشور از دیگر مسائل مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی بود.
وی با بیان اینکه افرادی که می‌خواهند در کمیته ریسک و تطبیق بانک ها یا دیگر کمیته‌های تخصصی عضویت پیدا کنند باید دارای گواهی نامه حرفه‌ای باشند، افزود: برای اعضای هیات مدیره بانک‌ها نیز آزمون‌های مشخصی در نظر گرفته شده و به زودی اولین آزمون‌ها در این زمینه نیز از افراد گرفته خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان نیز به موضوع تسهیل در وثایق اشاره کرد و گفت: حتی موضوع وثایق لازم‌الاجرا نیز دیده شده و افراد می‌تواند برای دریافت تسهیلات، سیم کارت موبایل هم وثیقه بگذارند. از سوی دیگر مقررات احراز هویت الکترونیکی، اعتبار سنجی و سفته و امضای الکترونیک نیز تدوین شده و افراد به طور غیرحضوری امکان افتتاح حساب را هم دارند.
وی با اشاره به تدوین سیاست های تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد و تامین مالی زنجیره تامین اظهار داشت: تامین مالی زنجیره تامین علاوه بر روش های تامین مالی سنتی، به عنوان روش جدیدی در تامین سرمایه در گردش بنگاه ها مورد استفاده قرار گرفته و اوراق گام و اعتبارات اسنادی داخلی هم از دیگر ابزارها در این زمینه هستند.
رشد ۱۰۰ درصدی تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان
رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان را از جمله اولویت های مهم نهاد پولی کشور برشمرد و افزود: تامین مالی شرکت های دانش بنیان نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد رشد پیدا کرده است.
وی خواستار نظارت بیشتر بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی شد و افزود: اتصال شبکه بانکی به سامانه جامع تجارت و پرداخت تسهیلات در ازای فاکتور الکترونیکی از جمله این موارد است که البته با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط اجرایی خواهد شد.
صالح آبادی موضوع دیگر را اجرای کامل قانون چک عنوان کرد و گفت: این قانون بخش های مختلفی داشت و در اواخر اجرایی شدن کامل آن هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی بانکداری دیجیتالی و استفاده از فناوری های نوین را ذیل موضوع اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان دانست و گفت: در روزهای اخیر جلسه خوبی با فین تک ها داشتیم؛ سندباکس بانک مرکزی آماده افتتاح است و می تواند به ارتقای فین تک ها در شبکه بانکی کمک کند.
اجرایی شدن رمزریال بانک مرکزی از اواخر شهریورماه
وی اعلام کرد: براساس قولی که همکاران به من داده‌اند، از اواخر شهریورماه، رمز ریال بانک مرکزی اجرایی خواهد شد که به تقویت حکمرانی ریال کمک خواهد کرد. اگرحکمرانی ریال در کشور ارتقا پیدا کند، فرار مالیاتی کاهش و قاچاق کنترل خواهد شد. از سوی دیگر از فعالیت های سوداگرایانه و پولشویی نیز جلوگیری خواهد شد.
وصول ۷.۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت و پتروشیمی در ۲ ماهه ۱۴۰۱
صالح آبادی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵۷ میلیارد دلار در سامانه نیما برای واردات کشور عرضه شد که رشد بالایی را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد، اعلام کرد: در ۲ ماهه نخست امسال بیش از ۷.۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از محل فروش نفت و پتروشیمی وصول کرده‌ایم که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ برای تامین کالاهای اساسی به نرخ نیما، نه تنها بانک مرکزی با قدرت به تامین مالی واردات کالاهای اساسی ادامه می‌دهد بلکه صادرکنندگان غیرنفتی هم ارز خود را برای این موضوع عرضه می‌کنند. شرایط عرضه ارز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است. هم عرضه بیشتر شده و هم مصرف کاهش پیدا خواهد کرد زیرا قاچاق کنترل می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در سال گذشته نه تنها بازگشت ارز حاصل از صادرات بهتر شده بلکه در زمینه رفع تعهد ارزی از واردات نیز مشکل خاصی نداشته ایم. باید البته با سیاست های تشویقی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کنیم.
صالح آبادی گفت: یکی از سیاست های ما انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دوست است و در این زمینه اقدامات خوبی شده که امکان اعلام جزییات بیشتری را نداریم. استفاده از روش تهاتر نیز یکی دیگر از روش‌های ما برای تعامل نظام بانکی کشور با کشورهای طرف تجارت هستند.
انتشار اوراق ارزی به زودی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی اوراق ارزی با منتشر خواهد شد که بازپرداخت و سود آن نیز به ارز خواهد بود.
وی توضیح داد: سازو کار اجرایی این اوراق در حال طراحی است و به زودی به جامعه معرفی خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی دارای ارز هستند ولی امکان استفاده از آن را ندارند؛ کسانی می‌توانند اوراق ارزی را منتشر کنند که دارای درآمد ارزی بوده و امکان بازپرداخت اصل و سود آن را به ارز داشته باشند.
یادآور می شود؛ این همایش با محوریت «کنترل تورم و ثبات مالی» با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نظام بانکی در بانک مرکزی برگزار شد.