به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ دومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع تقویت ثبات پولی و مالی با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر پیمان قربانی و دکتر داود سوری و با مدیریت دکتر پیمان قربانی در بعدازظهر روز نهم خرداد ۱۴۰۱ در سالن طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی) به ارائه مقدمه کوتاهی پرداخت. از جمله اینکه کشور ما از کشورهای با تورم بالا است و این چالش پیش‌روی دولت سیزدهم نیز قرار دارد. وی بیان داشت کشوری که از ثبات مالی برخوردار نباشد در دستیابی به اهداف اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.
جلالی نائینی:ماهیت و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران
در ادامه این نشست دکتر جلالی نائینی (مدیر گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه مقاله با عنوان «ماهیت و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران» پرداخت. وی سه عامل را برای تورم مستمر معرفی نمود که عبارتند از:
الف) اختلال در بازار پول و افت تقاضای دارایی برای ریال،
ب) تکانه تحریم‌ها و جهش نرخ ارز
ج) فقدان بسته سیاستی تثبیتی معتبر و لنگر نشدن انتظارات تورمی
جلالی نائینی بیان داشت هرچه وابستگی صنایع به نهاده‌های تولیدی خارجی بیشتر باشد اثر تکانه‌های تحریم و جهش نرخ ارز بر ساختار تولیدی کشور و در نهایت بر تورم بیشتر است و شاهد تعمیق رکود تورمی هستیم. به‌علاوه تکانه تحریم و جهش نرخ ارز موجب شده بخش عرضه اقتصاد ضربه خورده و شکست ساختاری اتفاق افتاده است. در دوره‌هایی که جهش تورمی داشته‌ایم از جمله سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۴، ۱۳۷۷-۱۳۷۸، ۱۳۸۶-۱۳۸۷، ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و ۱۳۹۶-۱۳۹۹ عوامل مختلفی از جمله محدودیت ارزی و اختلال در زنجیره عرضه منجر به این امر شده است، هرچند عوامل دیگری هم دخیل بوده است. پس با توجه به عاملی که ایجاد تورم می‌کند، باید ابزار کنترل هم متفاوت باشد.
این صاحبنظر پولی و بانکی بیان داشت سیاست پولی در اکثر موارد در کنترل تورم از سمت تقاضا می‌تواند موفق باشد در حالیکه ماهیت تورم اخیر در اقتصاد ایران از سمت عرضه اقتصاد است. مقام پولی از قدرت کافی برای اعمال سیاست پولی قوی برخوردار نبوده و قدرت سیاسی کافی برای این نهاد وجود ندارد و شرایط برای در اختیار داشتن ابزار سیاستی قوی فراهم نیست، چراکه بانک مرکزی توان مقابله ندارد و به ناچار باید در مورد تقاضاهای پولی رویکرد مساعدتی داشته باشد.
وی ادامه داد: ابزار لنگر اسمی نرخ ارز نیز در اختیار بانک مرکزی نیست و کارایی ابزار نرخ سود نیز محدود است. جایی که اختلال در زنجیره عرضه و تولید زیاد باشد، فشار تورمی نیز زیاد است. در اکثر مواردی که فشار تورمی داشته‌ایم نرخ ارز پیشران نرخ تورم بوده است. نکته با اهمیت دیگر این است که روابط پولی توضیح دقیقی از پدیده تورم ندارند.
جلالی نائینی در ادامه گفت در دهه ۸۰ انبساط تقاضا و رشد نقدینگی توضیح‌دهنده نرخ تورم است در حالیکه در دهه ۹۰ تکانه خارجی و جهش نرخ ارز عامل بروز تورم بوده است و رشد نقدینگی محرک تورم نبوده است.
وی افزود: فقدان لنگر اسمی موثر باعث می‌شود توانایی سیاست‌گذار برای مقابله با دو عامل دیگر ( کاهش تقاضای ریال و تورم ناشی از فشار هزینه) تضعیف شود. این در حالی است که ادامه انباشت ناترازی‌ها در بخش مالی و سرریز آن بر ترازنامه بانک مرکزی سطح تورم را بالاتر از روند گذشته می‌برد.
قربانی:همراه با شوک‌های اقتصادی نرخ‌های سود نیز تا حدودی تعدیل شود
در ادامه این نشست دکتر پیمان قربانی به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت کنترل نقدینگی و کنترل تورم هرساله به دلایل مختلفی با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود در سال جاری حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی غذا ناشی از جنگ روسیه و اکراین و افزایش سطح دستمزدها همه از شوک‌های سمت عرضه هستند که منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح تولید می‌شوند.
قربانی این نکته را اضافه کرد که برخی از کشورها برای مقابله با چنین بحران‌هایی سعی کردند افزایش دستمزدها کمتر از افزایش سایر هزینه‌ها باشد که در کشور ما نیز چنین رویکردی برای سال اخیر دنبال شد.
وی بیان داشت در بحث سیاست‌گذاری پولی پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد. برای مثال نرخ سود بانکی از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۸ درصد بوده است در حالیکه سال گذشته تورمی ۴۶ درصدی را در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم. اینکه ابزار نرخ سود تعدیل نشود رویکرد درستی نیست و لازم است همراه با شوک‌های اقتصادی نرخ‌های سود نیز تا حدودی تعدیل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:سیاست پولی ملاحظه جدی در خصوص تولید و اشتغال دارد اما این باعث نمی‌شود از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی استفاده نشود. بنابراین تعامل دولت و بانک مرکزی در سال جاری با رویکرد جدیدی در حال پیگیری است و آن سازوکاری است که در خزانه طراحی شد که به جای استفاده از تنخواه بانک مرکزی از رسوب مانده سپرده‌های دولتی (با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه) استفاده شود و دولت در سال جاری کمتر از تنخواه استفاده کرد که تا حدودی منجر به کنترل نقدینگی شد.
وی بیان داشت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر است، و این سوال را مطرح نمود که چطور می‌توان اثر شوک‌های عرضه را کاهش داد؟
در ادامه وی نکاتی را پیرامون سوال مطرح شده اضافه کرد:
-افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباید منجر به بی‌نظمی در قیمت‌گذاری شود. با توجه به اینکه حدود ۵۱ درصد سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مربوط به خدمات است، کنترل دولت بر افزایش بی‌قاعده قیمت‌ها به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت ضروری است، هرچند کنترل قیمتی به عنوان راهکاری بلندمدت توصیه نمی‌شود.
-کاهش تورم بدون ایجاد هزینه برای تولید با کنترل انتظارات تورمی امکان‌پذیر است که در این راستا لازم است مدیریت فضای عمومی و نحوه مکالمه با مردم اصلاح شود.
-کیفیت پایه پولی از اهمیت فراوانی برخوردار است که بر میزان اثرگذاری اقدامات سیاست‌گذار پولی و قدرت تاثیرگذاری این اقدامات موثر است. یعنی ترازنامه بانک مرکزی از قدرت کافی برای اعمال سیاست‌گذاری مشخص برخوردار باشد.
-بانک مرکزی با استفاده از حساب واحد خزانه می‌تواند کنترل بیشتری بر مانده‌های وجوه نقد دولتی داشته باشد که بسیار موثر است.
قربانی اضافه کرد موضوعی که گاهی اوقات در برخی محافل و رسانه‌ها شنیده و دیده می‌شود این است که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود و این سیاست نباید دنبال شود، در حالیکه چنین برداشتی صحیح نیست، چرا که وقتی نرخ سود سپرده‌ها بالا می‌رود به تبع آن نرخ سود تسهیلات هم افزایش می‌یابد و این تلقی که افزایش نرخ سود منجر به افزایش نقدینگی می‌شود غلط است. افزایش نرخ سود مکانیزم افزایش جذب سپرده را به همراه دارد و تثبیت نرخ سود برای چندین سال با اشکال همراه است. هرچند بانک مرکزی اگر در این حوزه رویکرد جدیدی داشته باشد حتما با در نظر گرفتن همه شرایط از جمله حفظ تولید و اشتغال خواهد بود.
سوری:افزایش نرخ سود با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به این نکته که تولیدکنندگان توان پرداخت نرخ سود بیشتر را ندارند، میسر نیست
در ادامه این نشست دکتر سوری (مدیر آکادمی بانک سامان) به ارائه نکاتی در خصوص موضوع این نشست پرداخت. وی بیان داشت که سیاست‌گذار پولی از ابزار کافی برای کنترل تورم استفاده ننموده است که این می‌تواند ناشی از ناتوانی ابزار یا عدم استفاده از ابزار به‌دلایل دیگر باشد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد در چارچوب ثبات پولی و مالی نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
-نرخ سود واقعی در کشور ما منفی است و این موضوع به قاعده تبدیل شده است و استثنا نیست و این در پیش‌بینی عوامل اقتصادی وجود دارد. در چنین نظام اقتصادی کمتر می‌توان انتظار ثبات پولی و مالی داشت.
- افزایش نرخ سود با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به این نکته که تولیدکنندگان توان پرداخت نرخ سود بیشتر را ندارند، میسر نیست و در نتیجه کاهش نرخ تورم در این شرایط مشکل است.
-به احتمال بسیار قوی تا زمانی‌که نرخ واقعی سود منفی است ناپایداری جز ثابت نظام اقتصادی خواهد بود.
-نکته دیگر اینکه نرخ سود بدون ریسک یعنی نرخ سود تعلق گرفته به اوراق خزانه و اوراق بدهی دولتی از نرخ بهره بانکی بالاتر است که منجر به ناپایداری و بی‌ثباتی در سیستم اقتصادی می‌شود.
-معماری فعلی نظام مالی (اندازه بازار پول و سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) به گونه‌ای است که سیستم را به ناپایداری و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. باز طراحی معماری نظام مالی می‌تواند به پایداری و ثبات بیشتر نظام مالی کمک کند.
اصلاح نظام بانکی و تقویت حکمرانی ریال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است
در انتها دکتر قربانی ضمن جمع‌بندی مطالب ایراد شده در این نشست بیان داشت سیاست پولی زمانی می‌تواند کارا باشد که بانک‌ها سالم باشند و بنابراین مقوله اصلاح نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصلاح نظام بانکی و تقویت حکمرانی ریال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نکته دیگر این است که هرچند در ایران بازار بین بانکی وجود دارد و مکانیزم عملیات بازار باز فعال است، اما با توجه به ادبیات موجود در زمینه اشاعه پولی، نرخ سود بین بانکی می‌بایست بر نرخ سود بانکی تاثیرگذار باشد، در حالیکه عملیات بازار باز با این محدودیت مواجه است که با توجه به عدم تغییر نرخ سود بانکی، عملا نرخ سود بازار بین بانکی نمی‌تواند بر نرخ سود بانکی تاثیرگذار باشد.