نشست سیاستی راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی برگزار شد

کد خبر: 375798 سه شنبه 10 خرداد 1401 - 16:2
نشست سیاستی راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی برگزار شد
چهارمین نشست سیاستی با عنوان « راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی» در دومین روز همایش با حضور صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ چهارمین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر محمد طالبی، دکتر احمد بدری، دکتر مهرداد سپه‌وند، دکتر پرویز عقیلی کرمانی و با مدیریت دکتر فرشاد حیدری صبح روز دهم خرداد ۱۴۰۱ در سالن اصلی طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر حسن چنارانی (دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت) موضوعی با عنوان «راهکارهای تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» ارائه کرد. وی ضمن مروری بر مبحث نگارش سند تحول نظام بانکی به‌عنوان یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه برنامه‌ریزی، به این موضوع اشاره کرد که در این سند ۵ چالش در حوزه نظام بانکی بررسی شده که سومین چالش مبحث نظارت بانکی است. علاوه بر اینکه در بحث تقویت زیرساخت بانک مرکزی ۴ محور اصلی را خاطر نشان کرد که عبارتند از قوانین مرجع، دستورالعمل‌های نظارتی، استانداردهای حسابداری و پنجره واحد نظارت بانکی.

در ادامه چنارانی با تأکید بر این موضوع که زیرساخت اصلی یک سیاستگذاری هوشمند با اصابت حداکثری بحث جمع‌آوری اطلاعات است به توضیح یک روش کارا در بحث جمع‌آوری اطلاعات پرداخت.

در پایان نیز دکتر چنارانی به اصلاحات پیشنهادی در طرح بانکداری (ساختار و وظایف بانک مرکزی) اشاره کرد.

سپه‌وند: وضعیت کفایت سرمایه در کشور ما مرتباً در حال بدتر شدن است و این موضوع مربوط به یک دوره‌ی خاص نیست

در ادامه این نشست دکتر مهرداد سپه‌وند (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه مقاله با عنوان «راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی» پرداخت. وی در ابتدا به توضیح اهمیت بحث نظارت بانک مرکزی در سلامت بانک‌ها و توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم اشاره کرد. درادامه توضیح داد که هدف کارکرد نظارتی بانک مرکزی ثبات مالی است که با تعیین سرمایه نظارتی به مقابله با ریسک بانک‌ها می‌پردازد، اما همین سرمایه نظارتی به‌عنوان یک ترمز برای بانک در جهت انبساط ترازنامه بر فرآیند خلق نقدینگی و ثبات پولی اثرگذار است.

وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت کفایت سرمایه کشور، به مقایسه ایران با چند کشور منتخب (پاکستان، آذربایجان، مصر، ترکیه و عربستان) بلحاظ متوسط سرمایه نظارتی پرداخت؛  این مقایسه نشان داد علی‌رغم اینکه کشورهای مورد بحث کشورهای توسعه‌یافته‌ای نیستند اما سرمایه نظارتی آن‌ها در مقایسه با کشور ما وضعیت بسیار بهتری دارد.

وی افزود وضعیت کفایت سرمایه در کشور ما مرتباً در حال بدتر شدن است و این موضوع مربوط به یک دوره‌ی خاص نیست. در حال حاضر ۱۸ بانک دارای کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد هستند اما باید توجه داشت با توجه به تحول چهارچوب‌های نظارتی بین‌المللی، سطح کفایت سرمایه فراتر رفته و وضعیت سرمایه نظارتی بانک‌های کشور با درنظر گرفتن این استانداردها می‌تواند بدتر هم باشد.

 سپه‌وند در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا قصور در کارکرد نظارتی در کشور تداوم داشته است به توضیح دو مبحث «تسخیر نظارت» و «سرکوب مالی» پرداخت.

در پایان به مبحث استقلال کارکرد نظارتی بانک مرکزی اشاره و بیان کرد که مطابق اصول کمیته بازل برای نظارت کارآمد بحث استقلال علمیاتی است که اهمیت دارد نه استقلال قانونی و داشتن نهاد ناظر مجزا. همچنین استقلال و پاسخگویی دو روی یک سکه هستند و برای پاسخگویی بهتر لازم است که بین اهداف اولویت‌بندی انجام شود.

عقیلی کرمانی: عدم استقلال بانک مرکزی منجر می‌شود که این بانک نتواند نظارت درستی بر بانک‌ها داشته باشد

در ادامه این نشست دکتر پرویز عقیلی کرمانی (مدیرعامل بانک خاورمیانه ) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت عدم استقلال بانک مرکزی منجر می‌شود که این بانک نتواند نظارت درستی بر بانک‌ها داشته باشد.

مدیرعامل بانک خاورمیانه افزود: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها از نرخ سود تسهیلات بیشتر است و این امر تبعات زیادی برای بانک‌ها و اقتصاد دارد و نرخ سود باید براساس عوامل بازار تعیین شود.

وی در مبحث ورشکستگی گفت که ما نباید یک بانک ورشکسته را به هر قیمتی در اقتصاد نگه‌داریم چرا که زیان‌های آن به سایر بانک‌ها و کل اقتصاد سرریز می‌شود.

 عقیلی کرمانی همچنین در مبحث مالیات اشاره داشت که سیاست دستوری در مورد اعطای تسهیلات جوابگو نیست و بهتر است مقررات مالیاتی بنحوی طراحی و اجرا شود که مشوق بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باشد.

بدری: در حال حاضر اطلاعات بانک‌ها در کشور از کیفیت لازم برخوردار نیست

در ادامه این نشست  تخصصی، دکتر احمد بدری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) به ارائه نکات مختصری در خصوص موضوع این نشست پرداخت. وی بیان داشت که نظارت باید بر مبنای اصولی مثل رهنمودهای کمیته بازل انجام شود و لازم است که ما تجربیات جهانی در این مورد را بومی‌سازی کنیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد برای نظارت مؤثر به اطلاعات شفاف و قابل اتکا نیاز داریم و شواهد موجود گویای این است که در حال حاضر در کشور کیفیت اطلاعات کافی نیست.

وی افزود :در حال حاضر یک چرخه معیوب در سیستم بانکی ناشی از مدل کسب‌وکار بانک‌ها وجود دارد که سود موهوم تولید می‌شود و دارایی موهوم وارد ترازنامه بانک‌ها می‌شود که به شفافیت اطلاعات لطمه می‌زند.

بدری همچنین اشاره کرد که در مبحث کیفیت اطلاعات تولید شده توسط بانک، موضوع حسابرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای داشتن اطلاعات شفاف قابل اتکا لازم است مشکلاتمان در بحث حسابرسی حل شود.

در انتهای این نشست دکتر فرشاد حیدری (رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران) به جمع‌بندی موضوعات پرداخت و اشاره کرد که اداره بانک‌ها باید مبتنی بر مدیریت ریسک انجام شود؛ همچنین اجرای به یکباره سیاست‌ها هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

حیدری اضافه کرد که در حال حاضر بانک مرکزی به‌خودی خود کمترین اختیارات را دارد و لازم است حتی از شورای پول و اعتبار نیز مستقل شود.