نشست سیاستی سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار برگزار شد

کد خبر: 375799 سه شنبه 10 خرداد 1401 - 17:43
نشست سیاستی سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار برگزار شد
پنجمین نشست سیاستی با عنوان «سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار» در دومین روز همایش با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ پنجمین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، دکتر سید علی روحانی، دکتر حسین درودیان، دکتر مجید شاکری، دکتر محسن مهرآرا و با مدیریت دکتر کامران ندری  پیش از ظهر روز دهم خرداد ۱۴۰۱ در سالن اصلی طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر سید علی روحانی (معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) به ارائه مقاله خود با عنوان هدایت اعتبار، ابهامات و الزامات پرداخت. مهم‌‌ترین مواردی که در این مقاله به آنها اشاره شد عبارتند از:

-مفهوم هدایت اعتبارات بانکی: هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعد کردن بانک‌ها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است. سیاست‌گذار بدین‌وسیله می‌کوشد طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها را به‌نحو خاصی متأثر و بانک‌ها را به تأمین مالی برخی اهداف مطلوب خویش مایل سازد. هدایت اعتبار کاربست مداخلات حاکمیتیِ معطوف به توسعه برای نظام بانکی است.

-پیش‌فرض‌های نظری هدایت اعتبار که شامل الف) حساسیت پیامدهای خلق پول به نقطه تخصیص، ب) ریشه‌های عمومی خلق پول بانکی، ج) کوتاه‌نگری و ریسک‌گریزی بانک، د) عدم لحاظ تأثیرات مثبت/منفی برگشتی حاصل از سرمایه‌گذاری و ه) قاعده‌گذاری از منظر توسعه است.

-عوامل زمینه‌ای تشدیدکننده ضرورت هدایت اعتبار در ایران که شامل الف) افول موتورهای تأمین مالی اقتصاد ایران، ب) تجربه ناکام آزادسازی اعتباری و ج) قفل‌شدگی سیاست متعارف پولی می‌باشد.

-خاستگاه و سابقه هدایت اعتبار: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه در دوره‌های تکاپو برای رشد اقتصادی بالا، اشکال مختلف از سیاست‌های اعتباری را با درجات گوناگون به اجرا گذاشته‌اند. در کنار تجارب موفق هدایت اعتبار در کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین مواردی متعدد از ناکامی سیاست‌های اعتباری در کشورهای مختلف از جمله در آسیای شرقی- مثل اندونزی- و کشورهای آمریکای جنوبی نیز به ثبت رسیده است. عمده این ناکامی ناشی از سوق‌دهی اعتبارات به اهداف غیرتوسعه‌ای تحت فشار و لابی سیاسیون و اولویت‌یافتن شرکت‌های ناکارآمد دولتی در دریافت اعتبارات است.

در ادامه دکتر روحانی ضمن پرسش این سوال که هدایت اعتبار چه نیست؟ به دو مورد در این خصوص اشاره کرد:

خط اعتباری از محل پایه پولی: هدایت اعتبار به منزله کاربست اهرم‌هایی در رأس آن‌ها وجوه نقد بانک مرکزی (پایه پولی) برای تأثیرگذاری بر کیفیت دارایی بانک‌هاست. از این رو خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی برای یک طرح خاص(مشابه تجربه مسکن مهر در ایران) در زمره هدایت اعتبارات بانکی به‌حساب نمی‌آید و صرفاً تخصیص ساده منابع پایه پولی است.

هدایت نقدینگی: هدایت اعتبار مترادف با هدایت خلق نقدینگی جدید از محل اعتبارات بانکی است. مخاطب هدایت اعتبار، بانک‌ها هستند به این معنی که سیاست‌گذار می‌کوشد رفتار بانک‌ها را به شکل خاصی متأثر کند. در هدایت نقدینگی، پولِ پیشتر خلق شده که در حساب‌های بانکی جا خوش کرده، به نحو پسینی برای تأمین مالی مقاصد خاص بسیج می‌شود. مخاطب هدایت نقدینگی، سپرده‌گذاران‌اند و مخاطب هدایت اعتبار، بانکداران.

-الزامات توفیق هدایت اعتبار (ابعاد اقتصاد سیاسی) که شامل الف) ملاحظات ناظر بر فرماندهی هدایت اعتبار و ب) ملاحظات مربوط به اهداف هدایت اعتبار می‌شود.

-نظام انگیزشی هدایت اعتبار که شامل مواردی از قبیل الف) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی، ب) دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه، ج) دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری، د) مقررات مربوط به نرخ سپرده قانونی و ه) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه می‌باشد.

دکتر روحانی در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات بانکی ایران ارائه نمود. وی بیان کرد پیشنهادهایی به منظور اصلاح قوانین و مقررات فعلی کشور ارائه می‌شود که عمدتاً ذیل دو گروه قابل دسته‌بندی است: ۱) اصلاحاتی که منجر به افزایش انگیزه بانک‌ها برای اختصاص بخش بزرگتری از دارایی‌های خود به بخش‌ها/ بنگاه‌ها/ پروژه‌های موضوع هدایت اعتبار می‌شود. ۲) اصلاحاتی که برخی موانع قانونی یا مقرراتی موجود برای توسعه هدایت اعتبار را رفع می‌کند.

در ادامه این نشست دکتر ندری (عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق) با مطرح کردن چهار سوال زوایای مختلفی از برنامه هدایت اعتبار را روشن نمود که این سوالات عبارتند از:

گفته شد برنامه هدایت اعتبار پیش‌زمینه‌هایی لازم دارد. تجربه ایران نشان می‌دهد جدا از عدم وجود برنامه توسعه صنعتی که تا حدودی می‌بایست با برنامه توسعه اقتصادیی انطباق داشته باشد، چگونه قرار است برای بانک‌ها در چنین مسیری ایجاد انگیزه بشود؟ آیا تخصیص بهینه منابع بخش بانکی توسط بخش متمرکز در کشور ما کاری صحیح و شدنی است؟

از نظر بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده‌گذاران است و باید منافع سپرده‌گذاران را مد نظر قرار دهد. در چنین حالتی آیا منافع سپرده‌گذاران با منافع عموم جامعه در تضاد قرار نمی‌گیرد؟ آیا به لحاظ شرعی چنین کاری صحیح است؟

تکلیف نرخ سود این اعتبارات را چه کسی و به چه شکلی تعیین می‌کند؟

آیا برنامه هدایت اعتبار به سیاست‌گذار پولی کمک می‌کند که به مسئولیت اصلی خود یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم عمل کند و آیا تناقضی بین این برنامه و مسئولیت سیاست‌گذار وجود ندارد؟

در ادامه این جلسه دکتر بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) اضافه کرد که پاسخ مطلقی به این سوالات مطرح شده وجود ندارد و بسته به شرایط هر کشور پاسخ این سوالات می‌تواند متفاوت باشد. مهم‌ترین مشکلی که با هدایت اعتبار داریم این است که این مفهوم به درستی تبیین نشده است و لازم است درک صحیحی از این مطلب به وجود آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت به گواهی آمارهای بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۰، پولی که توسط بانک‌ها تولید شده است نسبت به پولی که توسط حاکمیت یا همان بانک مرکزی تولید شده است حدود دو برابر بوده است، در حالی‌که امروزه این نسبت حدود هفت برابر شده است. به عبارت دیگر اعتبار و قدرت از حاکمیت و بانک مرکزی به بانک‌ها و مدیران و سهام‌داران آنها منتقل شده است. بنابراین کسی که خالق پول است واجد قدرت است، حال بانک مرکزی یا بانک‌ها باشند.

وی اضافه کرد طی بیست سال اخیر کل تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶صدم درصد رشد تجمعی داشته است و این در صورتی است که نقدینگی بسیار فراتر رشد کرده است. این پدیده محصول بی توجهی به مفهوم هدایت اعتبار است، به بیان دیگر پول خلق شده است اما از آن تولید درنیامده است، در نتیجه سیاست‌گذار روز به روز منفعل‌تر شده است.

دکتر ندری در ادامه این سوال را مطرح نمود که آیا این موضوع که عنان خلق نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شده است به علت برنامه‌هایی شبیه هدایت اعتبار از جمله تسهیلات تکلیفی نبوده است؟

در ادامه این نشست دکتر محسن مهرآرا (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) بیان کرد هدایت اعتبار به مفهوم اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌ها، مناطق، پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی خاصی است که روی کاغذ کسی با آن مشکلی ندارد، اما واقعیت این است که در عرصه اجرا به علت کاستی‌ها و ضعف‌های نهادی، چنین سیاست‌های خوبی اهداف سیاست‌گذار را تامین نکرده است. شایستگی‌های نهادی در اجرای سیاست‌های خوب وجود ندارد، بنابراین هدایت اعتبار به‌شکلی معنی هدایت رانت برای افراد و گروه‌های خاص می‌دهد، چنانچه در گذشته سیاست‌هایی از جمله حمایت از بنگاه‌های زود بازده انجام شد و این سیاست‌ها به اهداف خود نرسید.

این استاد دانشگاه اضافه کرد هدایت اعتبار جزو وظایف ذاتی یک سیستم بانکی حرفه‌ای است که براساس آن نرخ تسهیلات بر مبنای ریسک پروژه‌ها تعریف می‌شود و بانک اطمینان حاصل می‌کند که تسهیلات در همان پروژه خاص مصرف شده است. اما در ایران به این علت بانکداری وثیقه محور شده است که نمی‌خواهیم به مدیریت ریسک بپردازیم و توانایی آن به علت تنبل بودن بانک‌ها وجود ندارد. بنابراین با نرخ ۱۸ درصد همه پروژه‌ها فارغ از نوع ریسک تامین مالی می‌شود، پس هدایت اعتبار در چنین شرایطی هدایت و توزیع رانت به مشتریانی است که به زعم سیاست‌گذار مستحق دریافت این اعتبارات هستند.

وی ادامه داد تعارض منافع بین بخش خصوصی و بخش عمومی در مواردی نیاز به دخالت دولت دارد. البته در اینجا پیش فرض‌هایی وجود دارد که برقرار نیست و به این دلیل سیاست حمایتی و دخالت دولت منجر به شکست می‌شود.

در ادامه این نشست دکتر مجید شاکری (صاحبنظر پولی و بانکی) اشاره کرد که منظور از هدایت اعتبار تسهیلات تکلیفی، سیاست پولی انبساطی و تسهیلات ارزان قیمت نیست بلکه نوعی سوق دادن اعتبارات به سمتی است که منافع بانک‌ها و اقتصاد تامین شود. مهم‌ترین کاری که برای بیرون آمدن از نظام وثیقه محور باید انجام داد، رفتن به سمت تامین مالی زنجیره تامین است. نتایج یک مطالعه علمی نشان داد که بانک‌های دولتی رفتار ضد چرخه‌ای دارند و بانک‌های خصوصی رفتار چرخه‌ای دارند.

این صاحبنظر پولی و بانکی ادامه داد از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ تجربه موفق هدایت اعتبار در داخل کشور داشته‌ایم. وی در پاسخ به سوال دکتر ندری گفت که هدایت اعتبار می‌تواند به نفع بانکداری اسلامی نیز باشد و به کنترل تورم نیز کمک کند، بنابراین به غیر از راهکار هدایت اعتبار گزینه دیگری برای توسعه اقتصادی و صنعتی در شرایط فعلی وجود ندارد.

دکتر درودیان (صاحبنظر پولی و بانکی)  در ادامه این نشست به ذکر نکاتی در خصوص هدایت اعتبار پرداخت. از جمله اینکه هدف فعالیت اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی، بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال است و نباید این اهداف را فراموش کرد، بنابراین زمانی‌که در حوزه مباحث پولی بحث می‌شود باید به بخش حقیقی اقتصاد توجه ویژه داشت.

این صاحبنظر پولی و بانکی افزود مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور ما عدم وجود بخش خصوصی کارا و توانمند است که اگر وجود نداشته باشد اقتصاد با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. برنامه هدایت اعتبار در جایی موفق است که استراتژی توسعه صنعتی مشخص وجود داشته باشد. تمام سیاست‌های اقتصادی اتکا به قوه عاقله دارد و اشکالی که به سیاست‌های فعالانه‌ای از جمله خصوصی‌سازی و هدایت اعتبار وجود دارد این است که به علت تصمیماتی که توسط این قوه عاقله اتخاذ می‌شود و از طرف دیگر وجود بروکراسی اداری، بعضی از این برنامه‌ها دچار اشکال می‌شود.

در این قسمت از نشست دکتر ندری این سوال را مطرح کرد که آیا این قوه عاقله به‌عنوان یک قوه بیرونی می‌تواند در جزئیات تصمیم‌گیری‌های بخش خرد اقتصاد ورود کند؟ ادعا شد که هدایت اعتبار هم منافع بخش خصوصی و هم منافع عمومی و جمعی را حداکثر می‌کند، آیا چنین ادعایی صحیح است؟

دکتر بحرینی بیان کرد که زمینه ذهنی افرادی که هدایت اعتبار را مطرح می‌کنند این نیست که کارکرد بخش بازار را قبول نداشته باشند. به علاوه چگونه می‌توان صحبت از منافع سپرده‌گذار کرد در حالی‌که بانک‌ها با عملیات خلق پول و اعطای تسهیلات این سپرده‌ها را به آسانی ایجاد نموده‌اند.

در انتهای این نشست دکتر روحانی به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پرداخت و اشاره کرد که اعتبارات هدایت شده می‌تواند چند طبقه اهداف را در برگیرد. ممکن است هدف سیاست‌گذار، سوق‌دهی اعتبارات به بنگاه‌های خاص، بخش‌های خاص(کشاورزی، صنعت، مسکن، و ...)، نوع مصرف خاص (برای مثال خرید یک کالای بادوام خاص مثل مسکن یا خودرو) و یا طرح‌های خاص با مختصات پروژه‌ای مشخص باشد. همچنین تأثیرگذاری بر مقصد اعتبارات بانکی به دو روش «مستقیم» و «غیرمستقیم» قابل انجام است.