نشست سیاستی تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد

کد خبر: 375801 سه شنبه 10 خرداد 1401 - 19:22
نشست سیاستی تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد
ششمین نشست سیاستی با عنوان « تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی» در دومین روز همایش با حضور صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ششمین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی با حضور صاحبنظران و متخصصان این حوزه آقایان حمید آذرمند، دکتر حمید زمان‌زاده، دکتر سجاد ابراهیمی و با مدیریت دکتر مهران محرمیان، بعدازظهر روز دهم خرداد ۱۴۰۱ در سالن اصلی طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست آذرمند (مدیر تأمین مالی زنجیره‌ تولید بانک مرکزی) مقاله خود را با عنوان « تأمین مالی زنجیره‌ تأمین؛ رهیافتی نوین به ثبات مالی» ارائه کرد. وی ضمن مرور ادبیات ثبات مالی بر مؤلفه‌های اصلی ثبات مالی که عبارتند از تخصیص کارا و هموار منابع مالی،‌ توان مدیریت ریسک‌ها و توان جذب شوک‌ها توسط نظام مالی اشاره کرد.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی نقش ذاتی در ثبات مالی دارد افزود: ادبیات ثبات مالی در سال‌های اخیر گسترش فزاینده‌ای داشته است و نقش بانک‌های مرکزی در برقراری ثبات مالی افزایش پیدا کرده است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر به روش‌های مختلف مانند به اشتراک گذاشتن ارزیابی‌های خود از آسیب‌پذیری‌ها و ریسک‌های سیستم مالی و کمک به تقویت مقررات، نظارت و اقدامات احتیاطی نقشی فعال در تحقق اهداف ثبات مالی ایفا کرده‌اند.

در ادامه حمید آذرمند با اشاره به نتایج یک پرسشنامه در مورد پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل ثبات مالی تأکید کرد که اکثر بانک‌های مرکزی در اروپا خودشان را نسبت به ثبات مالی پاسخگو دانسته و ثبات مالی را یکی از مأموریت اصلی خود برمی‌شمرند، بنابراین در کنار سیاست پولی و سیاست احتیاطی می‌توان برای بانک‌های مرکزی مأموریت ثبات مالی را نیز تعریف کرد.

در بحث آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی، آذرمند به چرخه‌های تشدید ناترازی مالی اشاره کرد و توضیح داد در اقتصاد ایران سعی شده است برای حل مشکلات و چالش‌هایی که بخش واقعی اقتصاد با آن روبه‌رو است به جای افزایش کارایی ابزارهای مالی یا گسترش شمول مالی از انبساط مالی استفاده شود و این انبساط مالی موجب شده که مشکلات بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی سرریز شود و مشکلات بخش مالی را تشدید کند. تشدید مشکلات بخش مالی و ناترازی‌های موجود در آن بخش منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن شده که به واسطه ایجاد نااطمینانی و شوک‌های نرخ ارز مشکلات بخش واقعی را تشدید می‌کند، به گونه‌ای که اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که این ناترازی به‌صورت دائم در حال تشدید است. در ادامه با ارائه آماری از روند فزاینده نسبت مانده تسهیلات به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی شواهدی از وجود این چرخه تشدید ناترازی مالی ارائه کرد.

وی همچنین در ادامه‌ی بحث آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی به ناکارایی سیاست‌های هدایت اعتبار در شرایط فعلی اقتصاد نظیر نرخ سود حقیقی منفی، عدم شفافیت مالی و ... تأکید داشت و افزود حتی اگر این سیاست‌ها به شیوه‌ی درست اجرا شود اگرچه می‌تواند برخی از اهداف را تأمین کند اما در بستر فعلی اقتصاد می‌تواند دلیل تشدید ناترازی مالی و نهایتاً بی‌ثباتی مالی شود.

وی با ارائه نموداری از سهم بخش‌های اقتصاد از تسهیلات پرداختی به این نتیجه می‌رسد که عملکرد پرداخت تسهیلات به‌عنوان یکی از مصادیق سیاست هدایت اعتبار بیانگر فاصله زیاد دستاوردهای سیاست‌های هدایت اعتبار با اهداف تعیین شده است.

وی همچنین پایین بودن سهم منابع غیربانکی در تأمین مالی تولید را از دیگر مشکلات نظام تأمین مالی دانست.

در ادامه بحث نظام تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) را توضیح داد که در پاسخ به ضعف‌های نظام تأمین مالی کشور و با هدف کمک به ثبات مالی طراحی شده است.

در پایان با اشاره به مزایای تأمین مالی زنجیره تأمین، سیاست‌ها و اقداماتی که در جهت توسعه این ابزارها در ایران انجام شده است را به اختصار توضیح داد.

ابراهیمی گفت: محیط فعلی اقتصاد ایران بگونه‌ای است که برای به ثمر نشستن کارایی ابزارهای جدید تأمین مالی لازم است اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام تأمین مالی انجام شود.

در ادامه این نشست دکتر ابراهیمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی در ابتدا به توضیح اهمیت بحث تعیین اهداف و اولویت‌ها در سیاست‌های اعتباری پرداخت. وی توضیح داد بسته به هدف سیاست‌گذار،  منابع باید به بخش‌های خاص هدایت شود. وی افزود: با توجه به اینکه تأمین مالی زنجیره تولید مبحث جدیدی است که در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل کارایی بالایی که دارد مورد توجه قرار گرفته است اما باید توجه داشت که محیط نظام تأمین مالی که ما این ابزارها را در آن تعریف می‌کنیم چه ویژگی‌هایی دارد. نرخ بهره حقیقی منفی، وجود صف تقاضا برای تسهیلات، تأمین مالی وثیقه‌محور و مشکلات موجود در بحث اعتبارسنجی مفید بودن این ابزارها در اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

نکته دیگری که ابراهیمی اشاره کرد بحث ناهمگنی نیاز به سرمایه در گردش در بین صنایع است که لازم است در دستورالعمل‌ها مدنظر قرار گرفته شود.

به‌عنوان نکته پایانی، وی بر کارآمدی ابزارهای زنجیره تأمین مالی تولید تأکید مجددی داشت و توضیح داد که محیط فعلی اقتصاد ایران بگونه‌ای است که برای به ثمر نشستن این کارایی، لازم است اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام تأمین مالی مانند نحوه تعیین نرخ‌ها، تأمین مالی وثیقه‌محور و مبحث اعتبارسنجی انجام شود.

در ادامه این نشست، دکتر حمید زمان‌زاده (معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود اما باید انتظار ما از این ابزارها مطابق با ظرفیت آن‌ها و شرایط فعلی اقتصاد باشد؛ نباید انتظار داشت که ابزاری که برای یک مشکل طراحی شده است سایر مشکلات را نیز حل کند.