به گزارش روابط عمومی پژوهشكده پولی و بانكی در خلاصه مديريتی اين گزارش آمده است:
هدف این پژوهش بررسی نحوه واکنش مقامات پولی به بیثبات مالی در اقتصاد ایران است. بطور خاص این سوال مطرح است که آیا در فرآیند سیاستگذاری پولی، اولویت با ثبات قیمتها است یا ثبات مالی؟ یعنی آیا در این فرآیند، تمرکز بر ثبات قیمتها به تحقق ثبات مالی منجر میشود یا خیر؟ و اگر مهار تورم و ثبات قیمتها لزوما به ثبات مالی منجر نمیشود، ملاحظات ثبات مالی چگونه در سیاست پولی چگونه لحاظ میشود؟
بطور کلی تا قبل از بروز بحران مالی جهانی، رویکرد غالب در سیاستگذاری پولی توجه به ثبات قیمتها و کنترل تورم بود و در این زمینه موفقیتهای چشمگیری نیز در عرصه ثبات اقتصادی در کشورهای مجری هدفگذاری تورم آشکار شد. اما بروز بحران مالی جهانی کارایی و نفع خالص این چارچوب را با ابهاماتی همراه ساخت و ضرورت توجه مقامات پولی به پویاییهای بخش مالی و انباشت عدم تعادلهای فزاینده در این بخش را برجسته کرد و به همین جهت راهکارهای مختلفی توسط اقتصادانان پولی و مالی برای چگونگی برخورد با بیثباتی مالی مطرح شده است.
بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی موید آن است که به دلیل تعامل بخش حقیقی و بخش مالی اقتصادها، برجسته بودن نقش بانکهای بزرگ تجاری و سرمایهگذاری در اجرای سیاست پولی و به ويژه عملیات بازار باز و همچنین نقش آخرین ملجا بانک مرکزی در صورت بروز بحران مالی، تحقق ثبات پولی و مهار تورم بدون توجه به مساله ثبات مالی امکانپذیر نیست؛ بگونهای که در این شرایط تمرکز بانکهای مرکزی بر کنترل تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه دو تا سه ساله، مانع از واکنش فعال آنها به عدم تعادلهای مالی رو به رشد شده و باعث افزایش آسیبپذیری و شکنندگی در بخش مالی میشود که در نهایت میتواند دستاوردهای آنها در کنترل تورم را مخدوش نماید. بر این اساس پیشنهاد میشود که در اقتصاد ایران نیز چارچوب سیاست پولی با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ثبات مالی بازنگری شود. دلالت این نتایج، اصلاح چارچوب سیاست پولی هدفگذاری (انعطافپذیر) تورم و لحاظ ثبات مالی در تصمیمگیری تعیین مسیر بهینه تورم است.
با وجود این، لحاظ هدف ثبات مالی در چارچوب سیاست پولی نیز چالشها و بده-بستانهایی را بین اهداف ثبات قیمتها و ثبات مالی به همراه خواهد شد و بصورت بالقوه با چالشهایی از جنس مخاطرات اخلاقی، کاهش اعتبار سیاستگذار و همچنین مساله ناسازگاری زمانی روبه رو خواهد بود. علاوه بر این، تمرکز مقامات نظارتی و احتیاطی بر مساله ثبات مالی نیز میتوانند در کوتاه مدت و بلندمدت در ساحت سیاستگذاری و اجرا دارای تضادهایی با سیاست پولی باشد که بدین منظور سازوکار و ساختاری برای حل و فصل تعارضات بین سیاست پولی و سیاست احتیاطی مورد نیاز خواهد بود. در این خصوص، سازوکار پیشنهادی رویکردی تحت عنوان هدفگذاری تورمی یکپارچه است که با تاکید بر نقش مکملی سیاستهای پولی و احتیاطی، مستلزم همکاری نزدیک بین مقامات به واسطه ایجاد کمیته ثبات مالی برای هماهنگی اقدامات سیاستی و نظارتی است. در این راستا، باید تصمیمات جلسات و گزارشات ادواری مربوط به ثبات مالی و ملاحظات آن بصورت مرتب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد تا توابع واکنش سیاستی نزد کارگزاران اقتصادی مشخص شود و به نوعی در جهت سیگنال دهی به انتظارات آنها موثر واقع شود.
شایان ذکر است در اقتصاد ایران وضعیت شبکه بانکی دارای اشکالات و ضعفهای اساسی در شاخصهای مختلف سلامت و ثبات مالی است. مشکلات ترازنامه بانکها، تنها متاثر از جریان سپردهگیری و وامدهی و مسائل مترتب بر آن مانند نرخ سود سپرده و مطالبات غیرجاری نیست. به عبارت دیگر در بخش نظارتی، مساله ثبات مالی بانکها نباید صرفا با تمرکز بر بخش جذب منابع (سپرده و استقراض از بانک مرکزی) و تخصیص منابع (وامدهی به بخش خصوصی و دولتی) دیده شود. بلکه ضروری است که عوامل شکلدهنده بیثباتی مالی در طیف وسیعی از داراییهای بانکها شامل حوزههای ارزی، سرمایهگذاری، بنگاهداری و املاک و مستغلات دیده شود و در اولین گام، با اعمال مقررات و سازوکارهای احتیاطی مختلف مانند الزامات سرمایهای کافی و نسبتهای اهرمی مشخص، اشتهای ریسک بانکها را مهار و درونی سازی کرد تا با پرهیز از کژمنشی و کاهش مخاطرات اخلاقی، از تامین مالی پروژههای پرریسک و یا از قراردادن داراییهای پرتفوی در معرض ریسک زیاد جلوگیری شود. علاوه بر این، پیشنهاد میشود که کمیته ثبات مالی فوقالذکر متشکل از مدیران واحدهای اقتصادی، نظارت، اعتبارات ریالی و ارزی بانک مرکزی باشد تا در مواقع تعارض اقدامات و یا نیاز به اقدامات همزمان، سیاستهای پولی، اعتباری، ارزی و احتیاطی با اجماع تصویب و اجرایی شود. البته همانگونه که مشخص است این کمیته در درون ساختار بانک مرکزی و برای پاسخگویی به ملاحظات ثبات مالی سیستم بانکی پیشنهاد شده است.
برای دريافت گزارش اينجا كليك كنيد.