به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در خلاصه مديريتی اين گزارش آمده است:
با افزایش تقاضا برای مسکن، تأمین‌مالی این بخش طی زمان و با استفاده از ابزارهای تأمین‌مالی قابلِ‌توسعه بوده و از این طریق می‌توان ظرفیت‌های بیشتری برای اقشار کمتر برخوردار جامعه ایجاد کرد. یکی از ظرفیت‌های موجود در این حوزه تشکیل پرتفوی مطالبات رهنی در نظام بانکی ایران از طریق بازارهای مالی است که نیازمند تدوین فرایند استانداردسازی و معرفی روش‌ها و الزامات آن است. بدیهی است که در پیاده‌سازی این فرایند به چالش‌هایی برخورد می‌کنند که در این گزارش ضمن شناسایی، به‌منظور رفع آن‌ها راهکارهایی نیز ارائه می‌شود.
فرایند بهادارسازی مطالبات رهنی به این شکل است که بانک یا مؤسسهٔ اعتباری غیربانکی به‌عنوان بانی، دارایی مذکور را به یک ناشر که شخصیتی حقوقی است می‌فروشد و او نیز اقدام به انتشار اوراق بهادار جهت تأمین‌مالی خرید مطالبات می‌کند تا این مطالبات به اوراق قابلِ‌معامله تبدیل شوند و اقلامی که پیش از این جزئی از ترازنامه تلقی می‌شدند، اکنون که به اوراق بهادار قابلِ‌معامله تبدیل شده‌اند، به خارج از ترازنامه منتقل می‌شوند و ضمن بررسی وضعیت اعتباری طرف‌های قرارداد، مطالبات، به یک بسته تبدیل و سپس در قالب اوراق بهادار قابل خریدوفروش به خریداران و سرمایه‌گذاران عرضه می‌شود. همچنین، افزایش درجهٔ نقدپذیری دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها از طریق بهادارسازی دارایی‌های غیرنقد بدون نیاز به هرگونه افزایش سرمایه، نهایتاً توسعهٔ کسب‌وکار بانکی و مالی بانک‌ها و صرفه‌جویی بیشتر در مقیاس را فراهم می‌سازد و بهادارسازی مطالبات می‌تواند به ایجاد بازارهای مالی کامل‌تر از طریق طبقات مالی جدید و منطبق با درجهٔ ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران کمک کند. در نتیجه، کارایی بازارهای تأمین اعتبار در راستای بهبود نقدینگی این بازارها موجب دستیابی به منابع مالی با هزینهٔ پایین‌تر برای کلیهٔ قرض‌گیرندگان می‌شود و امکان تنوع‌بخشی بیشتر به پرتفوی وام به‌لحاظ جغرافیایی و بخش‌های مختلف اقتصادی )صنعت، تجارت، خدمات، و…) را فراهم می‌آورد.
تکمیل این فرایند نیازمند الزاماتی برای استانداردسازی است که شامل الزامات مقرراتی و الزامات اجرایی می‌شود. الزامات مقرراتی موردنیاز برای استانداردسازی فرایند بهادارسازی مطالبات رهنی شامل مواردی نظیر الزامات لازم‌الرعایه در ارکان قرارداد، تعامل بانی با مقام نظارتی در بانک و الزامات خریدوفروش است، درحالی‌که الزامات اجرایی شامل استفاده از بهادارسازی مطالبات رهنی در تأمین‌مالی بانک‌ها، تعیین ارکان، بررسی امکانات و زیرساخت‌های فنی انتشار اوراق بهادار، چگونگی نظارت بر عملیات بهادارسازی، تأمین ویژگی‌های مطالبات رهنی، تضمین اصل و سود اوراق بهادار، مشخص‌کردن بازار اولیه و ثانویه و فروش مطالبات رهنی و جمع‌آوری اقساط و پرداخت آن به ذی‌نفعان می‌شود.
علاوه بر مشکلاتی نظیر ناهماهنگی‌ها و عدم کارایی قوانین به‌ویژه قانون تجارت به‌دلیل قدیمی‌بودن مؤلفه‌های کارکردی آن و نبود ثبات کافی در سیاست‌گذاری حوزهٔ پولی و مالی در اقتصاد کلان، چالش‌های دست‌وپاگیر در حوزهٔ اجرای بهادارسازی فرایند استاندارسازی و تشکیل پرتفوی مطالبات رهنی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند و لذا از مقامات ناظر (بانک مرکزی و بازار سرمایه) انتظار می‌رود درصدد رفع این چالش‌ها باشند. براین‌اساس، به‌نظر می‌رسد سه چالش کلیدی در فرایند اجرای بهادارسازی دارایی‌ها به‌ویژه جهت حمایت از تأمین‌مالی حوزهٔ مسکن وجود دارد که شامل گسترهٔ پوشش بهادارسازی، نقدپذیری دارایی‌ها، و نبود سازوکارهای متنوع ارتقای اعتباری است. راهکارهای رفع این چالش‌ها عمدتاً در زمینهٔ اجرای بهادارسازی مطرح می‌شود و عبارت‌اند از تشریح معیارهای انتخاب دارایی‌ها، پذیرش دارایی‌های نقدپذیر، و تقویت ارتقای اعتباری و اعتبارسنجی در بهادارسازی.
براي دريافت گزارش اينجا كليك كنيد.