شیوه های نظارت بانک مرکزی باید تغییر یابد

کد خبر: 396026 سه شنبه 2 اسفند 1401 - 18:4
شیوه های نظارت بانک مرکزی باید تغییر یابد
مشاور بانک مرکزی با اشاره به لزوم تغییر شیوه های نظارتی بانک مرکزی، گفت: استراتژی بانک مرکزی در حوزه فین تک ها باید بازبینی شود.
به گزارش ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، مهرداد سپهوند عصر امروز(سه شنبه) در اختتامیه همایش دو روزه و در پنل حکمرانی سیاست گذاری و تنظیم گری ارزش آفرینی دیجیتال گفت: وقتی بحث فین تک ها پیش می آید، یک سوء تفاهمی وجود دارد، در انواع فین تک، نئوبانک و بانکداری دیجیتال را داریم. در اینجا همه آپشن های بانک وجود دارد. با این حال، تنوع و دسته بندی ها را نیاز داریم و چون درباره بانک های دیجیتال صحبت می کنیم مباحث نظارتی مهم است. دارایی های دیجیتال یک فضای جدیدی را ایجاد کرده اند و من تاکیدم بر روی تقویت ارایه خدمات مالی و مشاوره است.

 

وی ادامه داد: مباحثی مانند هوش مصنوعی نیز به ما اجازه می دهد که یکسری خدمات ارائه کنیم. موضوع هویت دیجیتال و اپن بنکینگ و غیره نهایتا باعث می شوند تا ثمره های بانکداری دیجیتال دیده شود.
به گفته وی، چالشی که وجود دارد این است که ما می خواهیم به عنوان مقام ناظر موضوع افزایش شمول مالی را داشته باشیم و در کنار آن معرفی خدمات دیجیتال و ... مطرح است.
مشاور بانک مرکزی اظهارداشت: فین تک ها می توانند ما را توانمندتر کنند. ما تاکنون وقتی بحث رقابت پیش می آمد یک حرکت تدریجی داشتیم، ولی فین تک ها حرکات چکشی ایجاد می کنند. با وجود اینکه سر و صدای زیادی درباره بیت کوین است، اما نباید خیلی نگران بود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به یک شیوه ای از نظارت عادت کرده که باید آن را تغییر داد. ویژگی آن تبعیض آمیز نبودن و کلی و فراگیر بودن است. بانک مرکزی همیشه نگران مقررات احتیاطی خرد است و این مقررات می خواهد مسائلی که کلیت بانک را زیر سوال می برد، پوشش دهد.
سپهوند گفت: ۹۰ درصد کشورها در بحث بانکداری دیجیتال می گویند نمی توانند تسهیلات خاص در نظر بگیرند. بحث توسعه کانال های ارتباطی یکی دیگر از فعالیت های مقام ناظر است که بحث فین تک ها و مقررات و حدود کار را در بر می گیرد.
مشاور بانک مرکزی تصریح کرد: در ایران از سال ۹۸ به بعد، رو به سمت شفاف بودن در عرصه نظارت و مقررات رفته ایم و در کسب و کارهای دیجیتال گشایش داشتیم و بانک مرکزی هم موضوع سندباکس را دنبال کرد.
به گفته وی، استراتژی بانک مرکزی در حوزه فین تک ها باید بازبینی شود، چون در داخل آن انحرافات جدی وجود دارد. خلاصه کلام اینکه باید روان تر با فین تک ها برخورد کنیم. در بحث سندباکس ها قرار نیست تنها کمکی به رگولاتور شود و البته محیط سندباکس و تعداد مشتریان محدود است، اما در بحث توانمندسازی، بانک مرکزی مسئولیت و نقش بر عهده دارد.
سپهوند ادامه داد: بحث اشتباه مصطلحی را داریم که در حوزه نظارت وجود دارد. باید ببینیم که اگر بازار نتواند کار کند، سپس بانک مرکزی باید وارد شود. رویکرد محافظه کارانه بانک مرکزی توجیه دارد، ولی در زمینه فین تک ها دلیلی ندارد که همه بروند و زیر چتر بانک ها کار کنند و این درست نیست.
در ادامه این نشست، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به اینکه رگولاتور در کشور کیست؟ افزود: گفت: با نگاه به اینکه همه یک هدف داریم، فقط بانک مرکزی رگولاتور نیست و تعدد رگولاتوری را داریم که این از جمله چالش ها در این بخش است.
محمد فرجود بیان داشت: خیلی از کشورها، رگولاتور دیجیتال درست کرده اند، اما در ایران تا مشکلات تعدد رگولاتورها حل نشود، چالش های فین تک ها حل نخواهد شد. 
وی ادامه داد: پیشنهاد می کنم حوزه فین تک به رسمیت شناخته شود. وزارت صمت می گوید اینماد باید اجرا شود و از سویی نیز غیر از بانک مرکزی، رگولاتور بخشی محدودیت ایجاد می کند. بنابراین باید ببینیم در خود بانک مرکزی چه می شود در این زمینه ها کرد.
وی با تاکید بر اینکه وجود رگولاتور الزامی است، گفت: اگر هدف توسعه کسب و کار است باید نشانه هایی برای گسترش کسب و کار تدارک ببینیم. اکنون در خیلی از حوزه ها بلاتکلیفی محض وجود دارد و سرمایه گذار در بسیاری از موارد نشانه ای از اطمینان نمی بیند.
هاشم آقازاده استاد دانشگاه نیز بیان داشت: رگولاتور همیشه از کسب و کارها عقب تر است و هرچند تدابیر و تلاش های بانک مرکزی قابل تقدیر است، اما این بخش نیازمند سرعت و تناسب بیشتر در تامین نیازمندی های حوزه فین تک است.
وی ادامه داد: در حال حاضر از سمت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، توجه بیشتری به حوزه دانش بنیان ها صورت گرفته و از سویی نیز مصوباتی از سوی مجلس در این زمینه ابلاغ شده است.
آقازاده افزود: وزارت اقتصاد دبیرخانه ای در حمایت از دانش بنیان ها تشکیل داده و تکالیفی نیز برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است و اینها همه کمک کننده است. به هر حال ما در معاونت علمی ریاست جمهوری حمایت می کنیم و از بانک مرکزی درخواست داریم که زمینه چرخش پولی برای دانش بنیان ها فراهم شود.
محمد مهدی فاطمیان رییس انجمن فین تک نیز در سخنانی در این نشست گفت: از نهاد ناظر درخواست داریم که کاری به کار فین تک ها نداشته باشد.
وی افزود: در بسیاری از موارد فین تک ها قصد ارائه راهکارها و پیشنهاداتی را به نهاد ناظر داشتند تا بتوانند گرهی از مشکلات مختلف باز کنند. ما می خواهیم هر دو هفته یکبار جلساتی را با رگولاتور در خصوص رمزارزها، ریال دیجیتال و بسیاری از مسائل دیگر داشته باشیم.
رییس انجمن فین تک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در مواردی با وجودی که دغدغه بانک مرکزی موضوع کوچکی است اما برخی از بانک ها کاسه داغ تر از آش می شوند و اساسا سختگیری آنها بسیار بیشتر است.
فاطمیان این سوال را مطرح کرد که آیا موضوع رمزارزها و پرداخت یارها با روش کنونی سندباکس ها امکان رشد تا سطح فعلی را داشت یا نه؟ رگولاتور همواره عقب تر از حوزه کسب و کاری است.
وی پیشنهاد داد تا بانک مرکزی به عنوان رگولاتور برای هر تصمیمی از تمام بازیگران دعوت کرده و بعد از گفت‌وگو با آنها اقدام به تصمیم گیری کند.
سیدجعفر مرتضویان مدیر طرح و نوآوری شرکت ملی انفورماتیک هم اظهار داشت: اولین دوره فراخوان سندباکس بانک مرکزی را در تیرماه برگزار کردیم. پنجره سندباکس بانک مرکزی به طور فصلی باز می شود و بعد از آن طرح هایی که به ویژه نوآور باشند، با تایید بانک مرکزی فراخوان خواهند داد.
وی با اشاره به برگزاری دوره اول سندباکس در تیرماه افزود: ۱۱ طرح در این مرحله وارد سند باکس شدند که از بین آنها ۲ طرح گزینش شد و در حال حاضر در محیط سندباکس در حال گذراندن دوره آزمایشی ۶ ماهه خود هستند تا بررسی شود که آیا برای حوزه پولی ریسک آفرین هستند یا نه؟
مرتضویان ادامه داد: دوره دوم سندباکس بانک مرکزی در مهرماه برگزار شد و در ابتدای فروردین ماه سال آینده هم نتیجه دوره آزمایشی ۲ طرح برگزیده شده در سندباکس بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
مدیر طرح و نوآوری شرکت ملی انفورماتیک در ادامه در پاسخ به سوالی اظهار داشت: موضوع ریال دیجیتال و رمزارزها به دلیل سیاست های بانک مرکزی هیچگاه در سندباکس ها نبوده است. سندباکس به عنوان بازوی کمکی در کنار ناظر قرار دارد و به ناظر می گوید که پیشنهاد من درباره یک طرح چه چیزی است. یک چالش این است که تصمیم گیر نهایی، نهاد ناظر بوده و سندباکس تنها برای تسهیل گری در تصمیم گیری است.