هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تعیین نرخ بهرهٔ سپرده‌های بانکی است. مطالعهٔ ادبیات موجود در این زمینه و تجربهٔ کشورهای مختلف، نشان می‌دهد عوامل تعیین‌کنندهٔ نرخ سود سپرده‌های بانکی در سه دستهٔ کلی طبقه‌بندی می‌شوند که عبارت‌اند از عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانکی که حساب مشتری نزد آن افتتاح شده است، و در نهایت ویژگی‌های خود حساب بانکی، که هر سه می‌توانند نرخ بهرهٔ سپرده را متأثر سازند. از عوامل کلان اقتصادی که بیشترین اثر را در نرخ بهرهٔ سپرده - اعم از کوتاه‌مدت و بلند‌مدت - دارند، می‌توان به تورم و انتظارات تورمی، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بهرهٔ بازار یا نرخ بهرهٔ سیاستی، نرخ تمرکز بازار یا قدرت بازاری، میزان مداخلهٔ دولت در نظام بانکی و سطح استرس بازار سهام اشاره کرد. افزایش تورم و انتظارات تورمی، بالارفتن نرخ بهرهٔ بازار یا نرخ بهرهٔ سیاستی و بالابودن سطح استرس بازار سهام موجب افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌شوند؛ درصورتی‌که شواهد روشنی در مورد اثر نهایی افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، بالابودن نرخ تمرکز بازار یا قدرت بازاری و افزایش میزان مداخلهٔ دولت در نظام بانکی بر نرخ سود سپرده‌ها وجود ندارد و از کشوری به کشور دیگر بنا به سازوکارهای داخلی اقتصاد متفاوت است.
علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های خاص بانکی که حساب در آن افتتاح شده است نیز در نرخ بهرهٔ پرداختی بانک اثرگذار است که مهم‌ترین این ویژگی‌ها را می‌توان تحت عنوان ریسک بانک، اندازهٔ آن، کارایی، ساختار تأمین‌مالی و ملیت اصلی بانک، و داخلی یا خارجی‌بودن آن معرفی کرد. هرچه یک بانک ریسک بیشتری داشته باشد، اندازهٔ آن کوچک‌تر بوده، کارایی بالاتری داشته، و در ساختار تأمین‌مالی خود توانایی کمتری در جذب سپرده‌های دیداری و نه مدت‌دار و تجهیز منابع از این طریق داشته باشد، نرخ‌های بهرهٔ پیشنهادی آن برای سپرده‌گذاری بیشتر خواهد بود. همچنین، به‌نظر می‌رسد بانک‌های خارجی نسبت به بانک‌های داخلی مجبورند برای جذب سپرده‌گذاران، نرخ‌های پیشنهادی خود به سپرده‌های مختلف را بالاتر ببرند.
در نهایت، مؤلفه‌های مربوط به حساب بانکی، عامل سومی است که در تعیین نرخ سود سپرده ایفای نقش می‌کند. تاریخ سررسید، جریمهٔ برداشت، حداقل میزان سپرده و جایزه یا انعام تمدید مدت سپرده‌گذاری همبستگی مثبت با نرخ سود سپرده دارد و هرچه تناوب پرداخت بهره به سپرده بیشتر باشد، نرخ بهرهٔ تعلق‌گرفته به آن کمتر خواهد بود. همچنین، ارزی‌بودن یا تضمین اصل سپرده در برابر نوسانات ارزی عاملی است که باعث می‌شود بهرهٔ پیشنهادی از سوی بانک‌ها برای یک سپردهٔ خاص کمتر باشد.
بررسی این سه دسته عوامل در اقتصاد ایران نشان می‌دهد باوجود آنکه سطح تورم بالا در اقتصاد ایران و مزمن‌بودن این معضل اقتصادی باعث بالابودن سطح اسمی نرخ‌های سود بانکی نسبت به سایر کشورهای جهان است، نرخ‌های بهرهٔ حقیقی همچنان منفی بوده و همچنین در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، چندان اهمیتی به میزان نرخ تورم داده نمی‌شود و دیده شده است که در چند سال متوالی اخیر باوجود افزایش نرخ تورم نسبت به متوسط سال‌های 1395 و 1396، سقف نرخ سود بانکی تقریباً ثابت باقی مانده است. شایان ذکر است به‌دلیل منفی‌بودن نرخ سود بانکی حقیقی، تعیین سقف نرخ سود برای سپرده‌های بانکی به‌منزلهٔ تعیین سطح نرخ سود (برای بانک‌هایی که مصوبات ناظر بر نرخ سود را رعایت می‌کنند) است، زیرا که هر بانکی پایین‌تر از این نرخ مصوب به سپرده‌های مختلف پرداخت کند، در رقابت با بانک‌های دیگر برای جذب منابع، شکست خواهد خورد.
علاوه بر نرخ تورم، سایر متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ بهرهٔ بازار یا نرخ بهرهٔ سیاستی و سطح استرس بازار سهام نیز چندان تأثیری در تصمیم شورای پول و اعتبار در تعیین برون‌زای نرخ سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران ندارد. البته از میان تمام متغیرهای کلان اقتصادی، ظهور و آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی از اوایل سال ۱۳۸۰ و عدم تعیین نرخ سود بانکی برای آن‌ها تا سال ۱۳۸۶ باعث شد بانک‌های فعال در اقتصاد کشور در رقابت با هم برای جذب منابع سپرده‌گذاران، نرخ‌های سود بانکی را افزایش دهند و حتی درحال حاضر نیز که نرخ‌های سود بانکی برای بانک‌های دولتی و خصوصی به‌صورت یکسان و دستوری تعیین می‌شود، این بانک‌ها در قالب طرح‌های مختلف برای دورزدن مصوبات بانک مرکزی در زمینهٔ سود پرداختی، نرخ‌های سود مؤثر در نظام بانکی را به بالاتر از نرخ‌های رسمی افزایش می‌دهند. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بورس و نرخ‌های سود تعیین‌شده برای آن‌ها و نیز بالارفتن بازده سرمایه‌گذاری در بورس نیز از عوامل دیگری است که انگیزهٔ بانک‌ها را برای دورزدن مصوبات بانک مرکزی در زمینهٔ نرخ‌های سود سپرده افزایش داده و در نهایت باعث بالارفتن نرخ سود مؤثر شده است.
بررسی دقیق‌تر اثر ویژگی‌های بانک در نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بانکی در کشور، به دو واقعیت آشکار‌شده در این حوزه اشاره می‌کند: نخست آنکه درحال حاضر شورای پول و اعتبار با تعیین دستوری نرخ سود بانکی برای تمام بانک‌های کشور به‌شکل یکسان، توجهی به ویژگی‌های خاص بانک‌ها در این فرایند ندارد؛ دوم اینکه بانک‌ها یا حداقل بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغی بانک مرکزی به انحای مختلف پایبند نیستند و این عدم پایبندی و پرداخت سودهای بالاتر نه براساس عوامل و ویژگی‌های مثبتی همچون کارایی بانک، اندازهٔ آن، و...، بلکه بعضاً به‌دلیل ناترازی شدید برخی از بانک‌ها و نیاز عاجل آن‌ها به جذب منابع صورت می‌گیرد.
در نهایت، در اقتصاد ایران میان ویژگی‌های انواع حساب‌های بانکی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کنندهٔ نرخ سود، دو عامل مدت‌زمان و ارزی یا ریالی‌بودن، بالاترین اثر را در نرخ سود پرداختی دارند؛ به‌طوری‌که هرچه زمان سررسید سپرده بالاتر باشد، نرخ سود پرداختی به آن بیشتر است که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران امری طبیعی است. همچنین، حساب‌های ارزی که ارزش نقدینگی سپرده‌گذاران در برابر تورم و نوسانات ارزی را تاحدودی حفظ می‌کنند، نرخ‌های سود به‌مراتب پایین‌تری نسبت به سپرده‌های ریالی دارند.
به‌طور خلاصه، به‌دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اثرگذاری سه دسته عوامل اصلی تعیین‌کنندهٔ نرخ سود سپرده‌های بانکی، یعنی عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های بانک، و ویژگی‌های حساب بانکی، به‌سختی قابل مشاهده است. همین تصمیم‌گیری خارج از حیطهٔ نفوذ عوامل اصلی بازار یعنی نیروهای عرضه و تقاضا باعث شده است عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های مشهودی در نظام پولی و بانکی ایران ایجاد شود و سیاست‌گذار پولی نیز نتواند از مهم‌ترین ابزار متعارف خود یعنی نرخ بهرهٔ سیاستی برای اثرگذاری در اقتصاد استفاده کند، زیرا اصولاً تغییر نرخ‌های سود بانکی متناسب با نرخ بهرهٔ سیاستی یکی از مهم‌ترین راه‌های عبور سیاست پولی است که مداخلهٔ شورای پول و اعتبار در تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، در عمل این کانال را مسدود کرده است.
برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.