بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
دكتر اكبر كميجاني، دكتر احمد مجتهد، دكتر جعفر صميمي، دكتر حسن درگاهي،
دكتر احمد ميدري، دكتر عليرضا اميني، دكتر غلامعلي فرجادي و دكتر علي حسن‌زاده
تلفن دبيرخانه كنفرانس88419184-88426596
موانع و تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران
اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از اواخر سال 1386 مطالعه‌اي را با هدف شناخت موانع و تنگناهاي توليد ومشكلات بخش واقعي در اقتصاد ايران شروع كرد كه در مرداد 1387 نتايج مرحله اول مطالعه مزبور در قالب گزارشي شامل 8 فصل منتشر شد. فرازهايي از نتايج مطالعه هر يك از فصول مزبور به شرح زير مي باشد.
1ـ نظم‌هاي آماري بخش واقعي در اقتصاد ايران
1ـ1ـ ايران از حيث ارزش توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد و نيز شاخص آزادي اقتصادي رتبه دوم را در بين كشورهاي منطقه دارد. در مقابل، عملكرد اقتصادي كشور در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه از حيث رشد اقتصادي، درآمد سرانه، رشد سرمايه‌گذاري، درجه باز بودن اقتصاد، تورم، بيكاري و مصرف انرژي نامناسب مي‌باشد.
1ـ2ـ با توجه به فاصله قابل توجه درآمد سرانه كشور با متوسط منطقه و نيز متوسط كشورهاي در حال توسعه و نيز فاصله وضعيت فعلي كشور با وضعيت آرماني كه در اسناد بالادستي (از قبيل قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز) توصيف شده، متوسط رشد اقتصادي بلندمدت كشور پايين ارزيابي مي‌شود. به علاوه نوسان و بي‌ثباتي نرخ رشد، نشان از پايداري ضعيف سازوكارهاي موجد رشد اقتصادي در كشور دارد. بي ثباتي رشد در بخش‌هاي توليد كالايي (شامل كشاورزي، نفت و صنايع و معادن) بيشتر از خدمات مشهود مي‌باشد.
1ـ3ـ ويژگي‌مهم بخش واقعي در دوره‌هاي اخير، پيشي گرفتن توليد بالفعل اقتصاد از توليد بالقوه از اوايل دهه 1380 است. اين امر به معني مسلط بودن عامل تقاضا در تحريك توليد و عدم پشتيباني كافي آن توسط ظرفيت‌هاي توليدي كشور (اعم از نيروي كار، سرمايه، انرژي، تكنولوژي و توان مديريتي) مي‌باشد. مثبت بودن شكاف توليد (به معني پيشي‌گرفتن توليد واقعي از روند بلندمدت آن) و استمرار آن طي يك دوره چند ساله موجب تشديد تورم و علامت ماندگار نبودن رشد‌هاي توليدي است كه از روند بلندمدت آن فاصله قابل توجهي دارند. همزاد چنين پديده‌‌اي در بازار كار، پايين‌بودن نرخ بيكاري فعلي از نرخ بيكاري تعادلي و فشارهاي تورمي ناشي از آن مي‌باشد. بهبود فضاي كسب و كار، افزايش انعطاف در بازار كار، كاهش نااطميناني و عدم اطمينان در فضاي سرمايه‌گذاري و توليد، كاهش ريسك‌هاي كلان اقتصادي، بهبود كيفيت سياستگذاري، ارتقاي سطح فناوري توليد، جلب سرمايه خارجي ، افزايش نقش شركت‌ها و بنگاه‌هاي منسجم در توليد ملي و هدايت و حمايت از آنها در نقش پذيري در زنجيره توليد جهاني و تقويت نقش و حضور دولت در عرصه‌هاي حاكميتي و واگذاري نقش‌هاي تصدي‌گري آن به بخش خصوصي و اقداماتي از اين دست موجب افزايش توليد بالقوه و كاهش نرخ بيكاري تعادلي شده و فشارهاي تورمي ناشي از بزرگ شدن شكاف توليد و بيكاري را تقليل مي‌دهند.
1ـ4ـ از ديگر ويژگي‌هاي توليد در ايران، بالا بودن نسبت موجودي انبار به توليد ناخالص داخلي در مقايسه با مقادير متوسط منطقه‌اي و جهاني اين نسبت است. به نظر مي‌رسد بخشي از اين امر ناشي از نااطميناني هاي بنگاه‌هاي توليدي و عدم قطعيت هاي فضاي توليد و سرمايه‌گذاري باشد.
1ـ5ـ در ميان زيربخش‌هاي توليدي، بيشترين ضريب همبستگي بين بخشي مربوط به بخش صنايع و معادن با بخش خدمات بوده و كمترين ضريب مربوط به بخش صنايع و معادن با كشاورزي مي‌باشد. پايين بودن ضريب همبستگي اخير مي‌تواند ناشي از سنتي بودن و عدم مكانيزاسيون و توسعه پايين كشاورزي صنعتي در كشور باشد. طي دوره مورد بررسي، بخش نفت با همه بخش‌هاي اقتصادي همبستگي نسبتاً بالايي داشته است.
1ـ6ـ به دليل ارزان بودن قيمت انرژي در كشور، شدت انرژي روند افزايشي داشته به طوري كه ايران از حيث اين شاخص در جهان در رتبه دوم قرار دارد. با افزايش قيمت جهاني نفت و عدم تعديل قيمت‌هاي داخلي وضعيت مزبور وخيم‌تر شده و موجب عدم كارايي توليد، اتلاف انرژي، تخريب محيط زيست و آسيب‌پذيري تكنولوژي توليد در برابر قيمت‌هاي جهاني انرژي شده است.
2ـ سازمان‌دهي توليد
2ـ1ـ يكي از ويژگي‌هاي توليد در ايران، پايين بودن سهم توليد متشكل (در قالب شركت‌هاي غيردولتي) و سهم بالاي خانوارها در توليد است. در مجموع بيش از 40 درصد كل ارزش افزوده اقتصاد توسط اشخاص حقيقي غيردولتي (خانوارها) و كمتر از 30 درصد كل ارزش افزوده در شركت‌هاي غيردولتي توليد مي‌شود. ويژگي توليد غيرشركتي، پايين بودن مقياس توليد، عقب‌افتاده بودن تكنولوژي توليد، عدم امكان تقسيم كار بر حسب تخصص‌ها، عدم شكل‌گيري نام‌هاي تجاري و از همه مهمتر انگيزه پايين براي انباشت مازاد در طي زمان است.
2ـ2ـ در دنياي صنعتي امروز، قالب رقابت بين بنگاه‌ها به دليل سلطه نام‌هاي تجاري، رقابت انحصاري است. در اين چارچوب، شركت‌ها با ايجاد "برند"، نوعي عادت مصرفي در مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌كنند كه موجب كاهش جانشيني بين كالاها و افزايش قدرت بازار توليدكنندگان مي‌شود. وجود نام‌هاي تجاري باعث تسهيل تشكيل شركت‌هاي فرامرزي و سياليت سرمايه مي‌شود. همچنين، "برند" موجب افزايش ضريب نفوذ به بازار، افزايش مقياس توليد، تقسيم تخصصي كار و شكل‌گيري حاكميت شركتي مي‌شود. با اين ويژگي‌ها سوال اين است كه چه موانعي بر سر راه تشكيل نام‌هاي تجاري و نيز ماندگاري اين نام‌ها در طي زمان در كشور وجود دارد؟ چرا سير تدريجي شكل‌گيري برندها و افزايش سهم آنها از بازار و اعتماد مصرف‌كنندگان به نام‌هاي تجاري و حضور فرامرزي اين نام‌ها در بازارهاي صادراتي كمتر در اقتصاد ما مشاهده مي‌شود؟ پاسخ دقيق و آسيب‌شناسانه به اين سوال نياز به مطالعات بيشتري دارد.
2ـ3ـ جامعه ايرانـ بخصوص در مناطق شهريـ مدت‌هاي طولاني است كه گذار از بافت سنتي و متكي به شناخت چهره به چهره افراد از يكديگر را به بافت مدرن اجتماعي تجربه مي‌كند. اما در اين گذار نهادهايي از جامعه مدرن – مانند بيمه‌ها، شركت‌هاي اعتبارسنجي، تشكل‌هاي حرفه‌اي، رسانه‌هاي گسترده خصوصيـ كه مبادلات، همكاري‌ها و قراردادهاي بين اشخاص( اعم از حقيقي و حقوقي )را تسهيل كرده و هزينه‌هاي مبادلاتي را كاهش مي‌دهند به خوبي شكل نگرفته و لذا در مناطق شهري جامعه ايران، سرمايه اجتماعي به دليل كاركرد ضعيف نقش روابط شخصي، فاميلي و قبيله‌اي در مراودات اقتصادي از يكسو و عدم نقش‌پذيري مناسبات مبتني بر نهادهاي دنياي مدرن در سطح پاييني قرار دارد. اين در حالي است كه از ادبيات توسعه صنعتي و نيز تجربه ساير كشورهاي در حال توسعه مي‌توان اين درس را آموخت كه توليد صنعتي و افزايش سهم توليد ملي از توليد جهاني، مستلزم تسهيل شكل‌گيري بنگاه‌هاي اقتصادي و نام‌هاي تجاري ايراني در بازار داخلي و نيز بازارهاي صادراتي و نيز نقش‌پذيري شركت‌هاي ايراني در زنجيره توليد "برندهاي" چندمليتي است.
2ـ4ـ اگرچه بدون سرمايه اجتماعي نيز جامعه مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد، اما اين حيات بسيار شكننده، پرهزينه و كم دوام خواهد بود. از اين روست كه سرمايه اجتماعي و توسعه به هم گره خورده‌اند و توسعه پايدار با انباشت سرمايه اجتماعي گره مي‌خورد. در ايران، عملكرد نهادهاي رسمي و غيررسمي حاكم به‌گونه‌اي بوده است كه همواره ترس از شراكت و همكاري در ميان مردم رواج يافته و مردم براي گريز از ضرر و زيان حاصل از اين بي‌اعتمادي ترجيح مي‌دهند فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان را در محفل دوستان و آشنايان خود به انجام رسانند. اين فرهنگ، شايد عامل مهمي در گسترش نيافتن و افول شركت‌هاي توليدي غيردولتي در ايران شده است.
3ـ تنگناهاي توليد از جنبه نيروي انساني و بازار كار
3ـ1ـ جمعيت كشور طي دهه 65ـ1355 با متوسط رشد سالانه 9/3 درصد، ركوردي استثنايي را از نظر رشد جمعيت تجربه كرد. 2/3 واحد درصد از اين رشد معلول عوامل ذاتي (افزايش باروري و كاهش مرگ و مير) و بقيه نتيجه مهاجرپذيري كشور طي دوره مزبور بوده است. با پذيرش سياست تعديل مواليد در آغاز برنامه اول توسعه، نرخ باروري زنان 49ـ15 ساله از 4/6 در سال 1365 به 3 در سال 1375 كاهش يافت. برآوردهاي غيررسمي اين نرخ را در سال 1385 بين 3/2 تا 4/2 گزارش مي‌كنند.
3ـ2ـ در حال حاضر مواليد ناشي از افزايش باروري دهه 1360 به سنين بالاتر از 15 سال رسيده‌اند. اين موضوع رشد جمعيت جوان را به همراه داشته است. در حال حاضر 4/35 درصد از جمعيت در سنين 29ـ15 سال قرار دارند. اين گروه سني را افرادي تشكيل مي‌دهند كه در معرض تغيير و تحولات اساسي در زمينه ورود به بازار كار، افزايش تقاضا براي مسكن و پتانسيل افزايش نرخ‌هاي باروري آتي قرار دارند. با توجه به خيل عظيم جواناني كه تا دهه‌هاي آتي همچنان جزء جمعيت فعال قرار خواهند داشت، اتخاذ تمهيداتي در جهت اشتغال آنها ضرورت مي‌يابد.
3ـ3ـ در تحليل تحولات بازار كار توجه به ريشه جمعيتي بيكاري در اقتصاد ايران ضروري است. برخلاف بيكاري در ساير كشورها كه بخش قابل ملاحظه‌اي از آن، از تحولات اقتصادي ناشي از كاهش تقاضاي بازار و يا عدم تطابق مهارت‌هاي نيروي كار با توانايي‌هاي موردنياز در بازار نشئت مي‌گيرد، بيكاري سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، ناشي از آن است كه سالانه حدود 750 هزار نفر جوان جوياي كار وارد بازار كار مي‌شوند. تكيه صرف بر ابزارهاي بسيار اندك اقتصادي در اختيار و نيز سياست‌هاي انبساطي و اعتباري و مالي براي جذب اين پتانسيل عظيم در اقتصاد ملي بدون افزايش انعطاف‌هاي بازار كار –بخصوص در زمينه دستمزدهاي اسميـ، باز كردن مرزهاي اقتصادي كشور به روي سرمايه خارجي، تسهيل مهاجرت نيروي كار به بازارهاي فرامرزي، رفع موانع شكل‌گيري شركت‌هاي غيردولتي، مقررات‌زدايي در بازار كار، سرمايه و محصول و كاهش هزينه‌هاي استخدام موقت نيروي كار ميسر نيست.
3ـ4ـ هرچند به مدد سياست‌هاي انبساطي مالي و اعتباري، نرخ بيكاري در حدود 12ـ11 درصد مهار شده است، اما نرخ بيكاري جوانان، زنان و تحصيل‌كرده‌ها بخصوص در مناطق شهري بسيار بالاتر از متوسط نرخ بيكاري است.
3ـ5ـ بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه طي دو دهه 85ـ1365، ظرفيت اشتغال‌زايي بخش‌هاي توليد كالايي كشور به ميزان قابل ملاحظه‌اي پايين‌تر از متوسط بوده و حدود 51 درصد از اشتغال ايجاد شده طي دوره 75ـ1365 و 61 درصد از اشتغال ايجاد شده طي دوره 85ـ1375 در بخش خدمات ايجاد شده است. به نظر مي‌رسد غير محسوس بودن توليد در بخش خدمات، انعطاف‌پذيري‌هاي ذاتي اين بخش و امكان مقررات‌گريزي بيشتر در بخش مزبور، از عواملي بوده‌اند كه به رغم هزينه‌هاي سنگين مالي و غير مالي استخدام در بخش رسمي اقتصاد، موجب شده بخش خدمات بتواند حدود 60 درصد اشتغال كشور در بخش رسمي را ايجاد كند. قطعاً سهم بخش خدمات در ايجاد اشتغال در بخش غيررسمي بسيار فراتر از رقم فوق مي‌باشد.
4ـ بهره وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد
4ـ1ـ از ديگر ويژگي‌هاي اقتصاد كلان كشور بالا بودن نرخ بيكاري تعادلي و بخصوص پيشي گرفتن نرخ مزبور از نرخ بيكاري جاري از سال 1381 به بعد است. چسبندگي بسيار بالاي دستمزدهاي اسمي به سمت پايين، عدم انطباق رشد دستمزدهاي واقعي با بهره‌وري، هزينه‌هاي بالاي استخدام و بخصوص اخراج نيروي كار، عدم امكان انطباق اندازه بنگاه‌هاي توليدي با مقياس تقاضا، موانع زياد مقرراتي و سياسي در زمينه شكل‌گيري بنگاه‌هاي فراملي، اختلال شديد در قيمت‌هاي نسبي و گران بودن نسبي نهاده كار در مقايسه با ساير نهاده‌ها (بخصوص سرمايه و انرژي)، اعمال سقف‌هاي قيمتي در بازار محصول و سياست‌هاي حداقل دستمزد توسط دولت همه از جمله عواملي هستند كه نرخ بيكاري تعادلي را در اقتصاد كشور بالا برده‌اند.
4ـ2ـ چنانچه اختلال‌هاي ايجاد شده در بازار محصول و بازار نهاده‌هاي توليد كاهش يابند و نقش حاكميت از عامل ايجاد اختلال در بازارها به عامل تشديد رقابت در بازارها و تنظيم‌گر حافظ منافع مصرف‌كننده در بازارهاي غيررقابتي تغيير كند و چنانچه قيمت‌هاي نسبي كار، سرمايه و انرژي منعكس‌كننده كميابي نسبي اين نهاده‌ها باشند ، بنگاه‌ها آزاد باشند تا سطح توليد و اندازه بنگاه‌هاي خود را متناسب با تركيب و مقياس تقاضا و درجه رقابت در صنعت تنظيم كنند، كيك اقتصاد ملي بسيار بزرگتر از ميزان فعلي خواهد شد. اين افزايش توليد در صورتي كه دولت نقش موثر حاكميتي خود در تامين امنيت، صلح پايدار، حل و فصل مخاصمات، تامين زيرساخت‌ها، ايجاد نهادهاي لازم براي اداره جوامع مدرن بخصوص عناصر حكمراني خوب را بر عهده گرفته و موانع ورود سرمايه خارجي در اقتصاد برداشته شود بسيار بيشتر خواهد بود. برآوردها نشان مي‌دهند امكان به فعليت رسيدن توليد از دست رفته ناشي از عوامل فوق، ظرفيت جذب بخش قابل ملاحظه‌اي از نيروي كار بيكار يا كم كار فعلي را فراهم خواهد ساخت.
4ـ3ـ بررسي‌ها نشان مي‌دهند به جز دوره 71ـ1368 كه به دليل پايان جنگ تحميلي و استفاده از ظرفيت‌هاي بدون استفاده توليد، بهره‌وري همه عوامل توليد بسيار بالا بوده است، از سال 1372 به بعد رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در اقتصاد ايران حول صفر در نوسان بوده است. بخصوص از سال 1376 به بعد بهره‌وري كل عوامل توليد در اثر غلبه كاهش بهره‌وري سرمايه بر افزايش بهره‌وري نيروي كار كاهش يافته است.
4ـ4ـ طي سال‌هاي اخير افزايش سرمايه انساني به شكل ارتقاي سطح بهداشت و سلامت، آموزش و مهارت نيروي كار و همچنين افزايش سهم شاغلان داراي تحصيلات عالي از كل شاغلان، بر رشد بهره‌وري نيروي كار تاثير مثبت داشته است. از سوي ديگر به دليل مداخلات گسترده دولت در بازار سرمايه، رشد بهره‌وري سرمايه عمدتاً منفي بوده است. طولاني بودن دوره اتمام طرح‌هاي عمراني، كثرت طرح‌هاي نيمه‌تمام و ارزان بودن نسبي عامل سرمايه (در مقايسه با نهاده كار) از عوامل پايين بودن بهره‌وري سرمايه در كشور اند.
4ـ5ـ روند بهره‌وري كل عوامل توليد حاكي از آن است كه علي‌رغم سرمايه‌گذاري جديد، مديريت استفاده از منابع صحيح نبوده و رشد اقتصادي كشور عمدتاً به انباشت نهاده‌هاي توليد متكي مي‌باشد.
5ـ شاخص هاي كمي نمودن فناوري وجايگاه ايران درمقايسه هاي بين المللي
5ـ1ـ GDP واقعي سرانه كره جنوبي كه در سال 1960 حدود 1110 دلار بود، در سال 2003 تا 12 برابر يعني 12200 دلار افزايش يافت. در همين مدت GDP سرانه مكزيك اندكي بيش از دو برابر شد و از 2560 دلار به 5800 دلار رسيد. بخش قابل ملاحظه‌اي از رشد 11 برابري GDP واقعي سرانه در كره مرهون افزايش بهره‌وري در سايه بهره‌گيري از دانش بود. بدون مشاركت دانش، GDP واقعي سرانه كره جنوبي در سال 2003 هنوز كمتر از مكزيك باقي مي‌ماند.
5ـ2ـ اقتصاد دانش، اقتصادي است كه دانش را به عنوان موتور رشد اقتصادي به كار مي‌گيرد. در آن، دانش كسب مي‌شود، خلق مي‌گردد، اشاعه مي‌يابد و به طور كارآمدي به كارگرفته مي‌شود تا توسعه اقتصادي را ترقي دهد. صنعت در اين فرايند از اهميت بالايي برخوردار است زيرا صنعت منبع استفاده‌كننده از تكنولوژي و نشر دهنده تكنولوژي مي‌باشد.
6ـ بررسي مقايسه اي شاخص هاي فضاي كسب وكار درايران و جهان
6ـ1ـ بانك جهاني از سال 2004 در يك مقايسه بين‌المللي، شاخص‌هاي سهولت كسب و كار را در كشورهاي مختلف محاسبه و مقايسه مي‌كند. اين شاخص در 10 مولفه، عمر يك كسب و كار را از زمان شكل‌گيري تا انحلال به شرح زير رصد مي‌كند:
|
الف ـ فرايند قانوني ثبت شركت |
وـ اخذ اعتبار |
|
ب ـ فرايند اخذ مجوز تاسيس كارگاه |
زـ حمايت از سرمايه‌گذاران |
|
ج ـ استخدام نيروي كار |
حـ پرداخت ماليات |
|
د ـ ثبت مالكيت |
ط ـ تجارت برون مرزي |
|
هـ ـ الزام آور بودن قراردادها |
ي ـ انحلال يك فعاليت |
6ـ2ـ براساس گزارش مزبور در سال 2007 از بين 178 كشور جهان، ايران از نظر فضاي كسب و كار رتبه 131 را دارا بوده است. متاسفانه رتبه ايران در شاخص‌هاي مربوط به سهولت كسب و كار نه تنها در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بلكه در مقايسه با كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نيز رضايت بخش نيست. اين موضوع مهمي است كه به طور قطع تداوم آن تحقق سند چشم‌انداز و نيل به رتبه اول منطقه‌اي را با مشكل جدي مواجه مي‌سازد. در چند سال اخير، به رغم جايگاه ضعيف كشور در شاخص مزبور، اقدام مناسبي نيز براي بهبود شاخص در عرصه بين‌الملل صورت نگرفته است. اين در حالي است كه تونس و عربستان 3 رتبه و مصر 5 رتبه جايگاه بين‌المللي خود را از نظر شاخص‌هاي مزبور بهبود بخشيده‌اند.
6ـ3ـ قوانين و مقررات آنجا كه مانع بهبود فضاي كسب و كارند شرط كافي‌اند ولي آنجا كه تسهيل كننده فضاي كسب و كارند شرط لازم براي ايجاد فضاي مساعد مي‌باشند. در اين خصوص بايد توجه سياستگذاران به اصلاح رويه‌ها و فرايندها معطوف شود. براي اين كار لازم است نگاه و ذهنيت حاكم بر ديوان‌سالاري دولت از ممانعت درگسترش فعاليت بخش خصوصي و اعمال محدوديت بر فرايند تكثر ثروت، به ديدگاهي مبتني بر رشد و گسترش بخش خصوصي و راه‌اندازي يك بازي برد ـ برد بين دولت و بخش خصوصي تغيير كند. بخصوص در مواردي كه ايجاد يك فعاليت و يا تحقق مرحله‌اي از سرمايه‌گذاري و توليد مستلزم اخذ مجوز از يك نهاد حاكميتي است، بايد قاعده «عدم اعلام مخالفت به معني موافقت تلقي مي‌شود» مبناي عمل قرار گيرد. در اين صورت نهادهاي متولي صدور مجوز‌ها موظف‌اند ظرف چند روز كاري مشخص و تعيين شده، در صورت مخالفت با صدور مجوز دلايل خود را مستند به قوانين و مقررات به درخواست‌كننده اعلام كنند و در غير اين صورت عدم اعلام مخالفت به معني اعلام موافقت تلقي شود.
7ـ ريسك‌هاي كلان اقتصاد وكيفيت سياستگذاري
7ـ1ـ توسعه اقتصادي به معني اخص كلمه كالاي وارداتي وقابل خريد وفروش نيست. توسعه اقتصادي در بطن يك جامعه آگاه و دانش محور تدريجا" با افزايش توليد شكل مي‌گيرد. از سوي ديگر در لابه لاي فعاليت‌ها، تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاريهاي اقتصادي كه انتظار مي‌رود منجر به توليد ورشد ارزش افزوده شوند، تهديدها و ريسك‌هاي متعدد نهفته است كه مانع شكل گيري و تداوم توليد مي‌شود. اين مخاطرات اگرچه منبعث از شرايط اقتصادي،كيفيت روابط عوامل توليد، نحوه مديريت و بسياري ديگر از عوامل داخلي يك كشور است، برجايگاه كشور درصحنه رقابت جهاني نيز تاثير به سزايي دارد. زيرا امروزه وضعيت ريسك‌هاي ملي مهمترين عامل تصميم گيري موسسات مالي و اعتباري، شركت‌هاي بيمه و سرمايه گذاران درسطح بين‌المللي است. بدين منظور ،موسسات مختلفي براساس آخرين وضعيت تحولات سياسي، اقتصادي و بين‌المللي در مقاطع مختلف زماني،كشورهاي جهان را از نظر درجه يا امتياز ريسك ملي طبقه بندي مي‌كنند كه ملاك تصميم گيري نهادهاي اعتباري، پولي و مالي بين المللي قرار مي‌گيرد.
7ـ2ـ براي كاهش ريسك‌هاي ملي، قبل از سياستگذاري بايد نهادهاي سياست سازي شكل بگيرد و طي آن همه جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و حقوقي يك تصميم راهبردي و يا سياست بررسي و عواقب عملكرد آن از قبل پيش بيني شود. از اين رهگذر تهديد ها به فرصت‌هاي مناسب تبديل مي‌گردد و با مديريت صحيح ريسك، توسعه ساختار اقتصادي و سپس فضاي كسب وكارهاي گوناگون شكل مي گيرد.
7ـ3ـ عوامل موثر در رتبه‌بندي ريسك‌هاي ملي در كشور به چهار گروه كلي تقسيم مي‌شود:
- ريسك‌هاي سياسي، نشان‌دهنده قدرت و ثبات سياسي در سطح ملي و مراودات بين‌المللي است.
- ريسك‌هاي سياستگذاري اقتصادي، منعكس‌كننده فعاليت‌ها و كيفيت اجراي تصميمات سياست‌هاي اقتصادي دولت است.
- ريسك‌هاي ساختار اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم، بهبود بخش‌هاي اقتصادي و اندازه دولت را در بر مي‌گيرد.
- ريسك‌هاي مالي، عدم تعادل‌هاي بالقوه ميان منابع و تعهداتي كه مي‌تواند نهادها و بازارهاي مالي را آشفته نمايد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
8ـ تامين مالي بخش واقعي
8ـ1ـ تنگناهاي نظام تامين مالي كشور به طورعمده ناشي از ضعف‌هاي عمومي نظام تامين مالي كشور، بازار مالي توسعه نيافته، مشكلات ساختاري بخش‌هاي مختلف اقتصادي، مديريت مالي ضعيف واحدهاي اقتصادي به ويژه در بخش دولتي است. اين معضلات امكان حصول به رشد بالاتر اقتصادي را غيرممكن و اقتصاد ايران را با چالش‌هاي اساسي درايجاد ظرفيت‌هاي نوين، فراهم كردن فرصت‌هاي جديد شغلي و افزايش رفاه عمومي مواجه كرده است.
8ـ2ـ نقطه ضعف‌هاي كلي نظام تامين مالي كشور عبارتند از:
- بانك محوري و انتشار و مبادله محدود اوراق بهادار درتامين مالي سرمايه گذاريها و اعطاي اعتبار.
- شكاف بالاي دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها و در نتيجه، محدود بودن منابع قابل تخصيص دركنار مشكلات ناشي از تعيين دستوري نرخ سود.
- بالا بودن ريسك‌هاي عقود مشاركتي و فقدان موسسات رتبه بندي و بيمه سپرده و اعتبار كه موجب طولاني شدن فرآيند اعطاي اعتبار و پيچيده شدن مديريت ريك بانك‌ها گرديده است.
- انحصار دولتي وگرايش بانك ها به تامين مالي واحدهاي بزرگ اقتصادي و در نهايت، محدوديت ارايه خدمات اعتباري به SMEها
- ريسك بالاي اعتباري بانك‌ها و بالا بودن بدهي‌هاي معوقه و سررسيد شده تحت تاثير تكاليف متعددي كه در لوايح و قوانين بودجه اي براي بانك‌ها پيش بيني مي شود.