سخنراني پروفسور بنينو
تحت عنوان:
سياستهاي اعتباري و تجربه سياستهاي نامتعارف پولي در بحران مالي اخير
در پژوهشكده پولي و بانكي[1]
پروفسور پيرپائولو بنينو مدرك دكتراي خود را در سال 2000 ميلادي از دانشگاه پرينستون اخذ كرده است. وي علاوه بر هشت سال تدريس در دانشگاه نيويورك(NYU)، داراي تجربيات كاري در نهادها و موسسات بين‌المللي مهمي از جمله IMF، دانشگاه برن، دانشگاه كلمبيا و بانك مركزي اروپا است. عمده تمركز وي در حوزه تحقيقاتي بر موضوعات اقتصاد پولي، اقتصاد كلان باز و ماليه بين‌الملل بوده است. وي در حال حاضر به عنوان استاد تمام در دانشگاه Luiss Guido Carli در رم، ايتاليا مشغول به تدريس است. علاوه بر اين، وي با موسسه تحقيقات اقتصادي و مالي وابسته به بانك مركزي ايتاليا(EIEF) نيز همكاري دارد.
پروفسور بنينو در سخنراني كه در تاريخ 10/11/190 در محل پژوهشكده پولي و بانكي برگزار گرديد، به بررسي سياستهاي اعتباري و تجربه سياستهاي نامتعارف پولي در بحران مالي اخير پرداخت و با تاكيد بر اهميت اين سياستها در كنترل بحران، رويه بكارگيري آنها را تبيين كرد. متن زير خلاصه‌اي از بيانات ايشان در اين سخنراني است.
سياست پولي به دليل بحران مالي اخير در غرب، بالاخص ايالات متحده و اروپا تغيير كرده است. قبل از شروع بحران، هدف اوليه سياست پولي بانكهاي مركزي حفظ ثبات قيمتها بود و بانكهاي مركزي متعددي در سراسر جهان به صورت ضمني يا كمابيش صريح استراتژي ثبات قيمت را پذيرفته بودند كه يكي از آنها رژيم هدفگذاري تورم بود.
قبل از بحران مالي سالهاي اخير در ايالات متحده و اروپا، در عمل چندان جايي براي بحث جايگاه ثبات مالي در سياست پولي وجود نداشت. ليكن در تئوري در خصوص اين مسائل به خصوص در مورد اين كه آيا سياست پولي بايد به حبابهاي دارايي واكنش نشان دهد يا خير، بحثهاي زيادي انجام شده بود. بحثها بيشتر حول اين محورها بود كه آيا سياست پولي بايد نسبت به قيمت داراييهايي كه مي‌دانيم با بنيانها[2] منطبق نبوده و هماهنگ نيست، واكنش نشان داده يا فقط بايد به سرريز اثر اين ناهماهنگي[3] بر تورم عكس‌العمل نشان دهد. در گذشته اجماع نظر بر اين بود كه منتظر تركيدن حباب باشيم و در اين حين مواظب هدفگذاري تورم بوده و پس از تركيدن تورم از استراتژي پاكسازي[4] استفاده كنيم يعني با استفاده مناسب از سياست پولي عمل تميز كردن و تصفيه را انجام دهيم. بحران مالي كه در سال 2007 در آمريكا و اروپا شروع شد و هنوز در سال 2012 تمام نشده است، نشان داد كه نتيجه تركيدن حباب مي‌تواند بسيار بزرگ باشد و مانند آن چه كه در ايالات متحده اتفاق افتاد مي‌تواند زوال كشدار فعاليت اقتصاد را در پي داشته باشد. بنابراين بانكهاي مركزي در كشورهاي غربي شروع به استفاده از ابزارهاي پولي كردند كه در گذشته چندان استفاده نمي‌شدند( از اين رو ابزارهاي نامتعارف خوانده مي‌شوند) تا جلوي بروز بحران در برخي از حوزه‌ها در اقتصاد از جمله بازارهاي مالي را گرفته يا آنها را تعديل كنند.
يكي از ابزارهاي استاندارد سياست پولي و ابزارهاي متعارف بانك مركزي استفاده از نرخ بهره و پايين آوردن آن است. با شروع بحران اقتصادي اخير در سال 2007، بانكهاي مركزي ايالات متحده و اروپا در مقابله با بحران، نرخهاي بهره را پايين آوردند تا جايي كه در چند سال اخير نرخ بهره به صفر نزديك شده است و لذا از كارايي آن در مقابله با بحران بسيار كاسته شده و بانكهاي مركزي اين كشورها مجبور به استفاده از برخي از ابزارهاي نامتعارف براي كمك به خروج اقتصاد از بحران شده‌اند كه اين ابزارها معمولاً شامل تغيير سمت دارايي ترازنامه بانك مركزي است.
چيز جديدي در مورد آن چه كه در مورد بحرانهاي مالي مي‌دانيم، وجود ندارد به جز اين كه دنيا جاي پيچيدهتري شده است و داراييهاي جديدتري خلق شده‌اند. در كل، بحرانهاي مالي برخي جنبه‌هاي مشترك دارند. مثلاً نقدينگي داراييها با ديون واسطه‌هاي مالي يا ساير كارگزاران در اقتصاد با هم نا‌متناسب[5] هستند. البته اين در طبيعت سيستم بانكي است كه نقدينگي كوتاه مدت را با دارايي بلندمدت با هم عوض مي‌كند. مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه تصورات در مورد كيفيت داراييها به طور ناگهاني تغيير كند يا واقعاً كيفيت اين داراييها نسبت به آنچه كه قبلاً تصور مي‌شد، تغيير كند مثلاً بازدهي آنها افت كند. سپس اين تصور و بدبيني در كل اقتصاد منتشر مي‌شود و نقدينگي كم مي‌شود و در اين حالت عدم تناسب و ناهماهنگي بين نقدينگي قرض گرفته شده و اين داراييها ايجاد مي‌شود و واسطه‌هاي مالي براي تامين نقدينگي لازم براي پرداخت ديون بايد بخشي از داراييهاي بلندمدت خود را بفروشند و فروش داراييها، قيمت آنها را بيشتر پايين مي‌آورد و به اين ترتيب با فروش فوري و شتابزده داراييها، مساله كمبود نقدينگي تبديل به مساله قدرت بازپرداخت ديون[6] شده و ورشكستگي سيستمي بين موسسات مالي به وجود مي‌آيد.
براي مقابله با چنين بحرانهايي، بعنوان ابزاري نامتعارف، تركيب و ابعاد ترازنامه بانكهاي مركزي وسعت يافته است. روشهاي نامتعارف سياست پولي به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ اول، روشهايي هستند كه براي عرضه نقدينگي كوتاه‌مدت به موسسات سپرده‌پذير، كارگزاران بورس[7] و صندوقهاي بازار پول استفاده مي‌شوند، به طوري كه برخي مواقع به نوعي همان روشهاي بانك مركزي به عنوان آخرين وام‌دهنده[8] هستند. دوم روشهايي هستند كه با استفاده از آنها ارزش برخي داراييها با دخالت بانك مركزي بالا مي‌رود كه اغلب براي برخي بازارهاي خاص به كار مي‌روند كه نه تنها در طرف نقدينگي بلكه در طرف داراييهاي بانك مركزي نيز اثر مي‌گذارد. در آخر تملك داراييهاي با كيفيت بالا است و نه داراييهايي كه تحت تاثير بحران قرار گرفته است مانند اسناد خزانه‌داري ايالات متحده كه به اين روش اغلب سياست تسهيل مقداري[9] گفته مي‌شود. دو روش اول را مي‌توان سياست تسهيل اعتباري خواند.
نقدينگي همچنين نه تنها در اختيار موسسات سپرده‌پذير قرار مي‌گيرد كه با بانك مركزي سر و كار دارند بلكه در اختيار ساير موسسات نيز قرار مي‌گيرد كه خارج از سيستم بانك مركزي هستند. چون با تعميق بازارهاي مالي، اين روزها نوع موسساتي كه در خلق داراييها دخيل هستند و به نقدينگي نياز دارند، بسيار وسيعتر از موسسات استاندارد است. پس اگر بخواهيم در سيستم به هم پيوسته مالي از بحران احتراز كنيم بايد هر جايي كه نقدينگي لازم باشد در اختيار قرار دهيم.
با وجود آن كه اقتصاد‌دانان در مورد بحران و روشهايي كه سياست پولي براي مقابله با آن مي‌تواند به كار گيرد، مطالب زيادي آموخته‌اند، ولي هنوز اين سوال باقي است كه چگونه مي‌توان از بحرانهاي آتي جلوگيري كرد؟
براي مطالعه مشروح سخنراني پروفسور بنينو، خوانندگان محترم مي‌توانند به شماره آتي مجله تازه‌هاي اقتصادي مراجعه فرمايند.