Court (شبیه‌سازی دادگاه) یکی از روش‌های آموزش است که در کشورهای مختلف استفاده می‌شود. این روش در حوزه حقوق بانکی در سال گذشته در بخش جنبی همایش های پولی و بانکی در قالب مسابقه مورد اجرا گذاشته شد و استقبال خوبی نیز از سوی بانکها از آن صورت گرفت. شبیه‌سازی دادگاه‌ها برای بانکها این امکان را فراهم می‌کند تا قبل از ورود به دعاوی واقعی در ابعاد مختلف حضور در دادگاه را تمرین کنند. در گفتگو با دکتر حمید قنبری، رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی ج.ا.ا به مرور تجربیات و درس‌هایی که دوره اول مسابقات شبیه سازی برای برگزار کنندگان داشت پرداخته شد. و اینکه این دادگاه‌ها در سال‌های آتی چگونه روندی خواهند داشت. در کنار این مسئله نقبی نیز به شرایط حاکم بر دعاوی حقوقی حال حاضر بانکهای کشور و مقایسه آن با جهان زده شد. به نظر می رسد ساختار دعاوی حقوقی بانکها در کشور ما نیازمند تحولاتی است که در گفتگو با قنبری به آنها پرداخته شده است. این گفتگو از پی می آید:
*یک نمای کلی از دادگاه‌های برگزار شده در همایش را ذکر کنید.
Moot Court (شبیه‌سازی دادگاه) یکی از روش‌های آموزش است که در کشورهای مختلف استفاده می‌شود .در این راستا برای اینکه دانشجویان درس را به صورت عملی یاد بگیرند دادگاه نمایشی برگزار می‌کنند زیرا برای یک دانشجوی حقوق تنها یاد گرفتن قاعده کافی نیست بلکه باید طرز استفاده از آن را نیز بیاموزد و به استدلال رقیب پاسخ دهد. به عبارت دیگر، با شرکت در مسابقات شبیه‌سازی دادگاه، دانشجویان قادر خواهند بود از مطالبی که در کلاس می‌آموزند به طور عملی و در دادگاه‌ها استفاده کنند.
آیا این دادگاه های شبیه‌سازی شده در ایران هم وجود دارد؟
در ایران چندان به این امر پرداخته نشده است. تنها کمیته صلیب سرخ چند دوره مسابقات شبیه‌سازی دادگاه را جهت آماده‌سازی برای مسابقات بین‌المللی برگزار کرد که البته تیم ایران در مسابقات بین‌المللی هم رتبه‌های قابل توجهی را کسب کرده است.
چطور شد که تصمیم گرفتید در همایش سیاست های پولی این شبیه سازی دادگاه ها برگزار شود و چه اهدافی را پیش بینی کردید؟
پیشنهاد برگزاری دادگاه‌ها یک سال قبل از همایش ارایه شد و تنها آموزش، هدف برگزاری این مسابقات نبود بلکه نوع رابطه بین دانشگاه‌ها و بانکها تا حدود زیادی مدنظر قرار داشت. وقتی بانکها می‌خواهند نیرویی از دانشگاه‌ها بگیرند معمولا به آزمون‌های استخدامی اتکا می‌شود که فقط توانایی علمی و نه مهارت‌های دانشجویان را ارزیابی می‌کند، در حالی که بهترین حالتی که بانک می‌تواند دانشجوی نخبه ای را استخدام کند زمانی است که دانشجو در مسابقات Moot Court شرکت داشته و مقام آورده باشد. بنابراین، هدف اول، برقراری نوعی ارتباط میان دانشگاه‌ها و بانکها بود.
یکی دیگر از اهداف این بود که ایرادات و نقایص مقررات و دستورالعمل‌های موجود نشان داده شود. در صنعت بانکداری یک سری دستورالعمل و مقررات وجود دارد که طبیعتاً عاری از ایراد نیستند و معمولا این ایرادات در دادگاه‌ها خود را نشان می‌دهد و در صورتی که چنین امری رخ دهد، سبب متضرر شدن افراد در دادگاه می‌شود. بهتر این است که قبل از اینکه این اتفاق در دادگاه بیفتد آنچه قرار است در دادگاه رخ دهد، شبیه‌سازی شود و مشخص شود طرفین ممکن است چه ضررهایی را متحمل شوند. به هر حال هر مقرراتی دارای نقایص و ایراداتی است و وقتی که این نقایص و ایرادات پیدا شوند، اصلاح مقررات ساده‌تر انجام می‌شود.
هدف دیگر این بود که قوه قضائیه بتواند از این شبیه‌سازی‌ها و نتایج آنها بهره‌گیرد. هنگامی که قضات، یک مسابقه شبیه سازی شده را می‌بینند، تجربیات ارزشمندی در رابطه با موضوعی که مورد بحث قرار می‌گیرد پیدا می‌کنند و این تجربیات می‌توانند در صدور آرای صحیح و مطابق با موازین حقوقی به کار گرفته شوند.
*چقدر به اهداف رسیدید؟
نخستین دوره مسابقات شبیه‌سازی دادگاه با موضوع تقلب در اعتبارات اسنادی برگزار شد و اختلافاتی که در ارتباط با تقلب در اعتبارات اسنادی بود موردبررسی قرار گرفت. زیرا دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی بانکها تازه تصویب شده بود و دیگر اینکه اختلاف حقوقی بسیاری بین قضات ، وکلا و بانکها در این زمینه وجود داشت و بحث اختلاس 3000 میلیاردی نیز یکی از ابعادش اعتبارات اسنادی بود. بدین‌ترتیب طی جمع‌بندی که از مسابقات داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دستورالعمل نقایصی دارد و باید اصلاح شود. نظر بانکها هم این بود که دستورالعمل خلأهایی دارد؛ زیرا وارد کردن بحث عقود در اعتبارات اسنادی قاعده استقلال اعتبارات اسنادی را از بین می‌برد و ممکن است برخی وکلا، دعاوی خود را براساس فقدان استقلال مطرح کنند که به نفع موکلان آنهاست اما بانکها به صورت جدی متضرر خواهند شد بنابراین نظر بانک ها این بود که باید بازنگری انجام شود.
البته مشکلاتی هم وجود داشت و یکسری اهداف محقق نشد . مشخص نیست که آیا افرادی که از دانشگاه‌ها شرکت کرده بودند توانستند ارتباط خوبی با بانکها برقرار کنند یا خیر؟ شاید لازم باشد چند دوره این کارگاه برگزار شود تا فرهنگ آن ایجاد گردد.
*در این مسابقات کدام بانک یا نهاد بیشترین جایزه را گرفت؟
دانشگاه شهید بهشتی اول ،بانک اقتصاد نوین دوم و بانک سپه سوم شد. ازآنجا که این دادگاه بار اول بود اجرا می شد، آیین‌نامه‌ای برای روش کار تدوین نکردیم برای همین افرادی که طی مسابقات حذف می‌شدند اعتراضاتی داشتند که بعضا شدید بود، اما چون آیین کاری برای اعتراض نداشتیم از رسیدگی به اعتراضات معذور بودیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که برای دوره‌های بعدی آیین‌نامه‌هایی تدوین کنیم که مشخص شود اعتراضات در چه مواردی قابل رسیدگی هستند.
*فکر می‌کنید مستقل از همایش کار کنید بهتر است یا در کنار همایش؟
من فکر می‌کنم در کنار همایش بهتر است زیرا هم مخاطبان بیشتر می‌شود و هم می‌توانیم در سال 2 بار نمایش داشته باشیم یکی درخصوص بانکداری الکترونیک همزمان با همایش سالانه بانکداری الکترونیک و دیگری در مورد سایر مباحث همزمان با همایش دیگر بانکداری.
*البته شاید مستقل بودن بازتاب بیشتری دارد و شاید نیاز به نهاد مستقل از سوی بخش خصوصی باشد که هزینه‌هایش را هم پرداخت کند؟
درست است . من در ذهنم بود که کمیسیون حقوقی بانکها این کار را انجام دهند.
*دعاوی بانکها بیشتر در چه حوزه‌هایی مطرح می شود؟
البته این سوال را بانکهای تجاری بهتر می‌توانند پاسخ دهند اما آنچه مشخص است دعاوی بانکها بیشتر در خصوص وصول مطالبات معوق است. در کنار آن دعاوی مربوط به چک‌ها و در مسایل ارزی، دعاوی اعتبارات اسنادی مطرح است.
*مثلا در بحث مطالبات معوق خودبه‌خود بانک از قبل در قرارداد با مشتری در قالب ضامن یا وثایق راه کار را پیش بینی کرده اند. در این صورت آیا می‌شود گفت به معنای واقعی دعوای حقوقی است؟
درست است که چندان دعوای حقوقی پیچیده‌ای نیست، اما تشریفات حقوقی دارد که باید ادارات حقوقی انجام دهند. مقصود از پیچیده نبودن دعاوی این است که روند کار تقریباً روشن است. مشتری، تسهیلاتی دریافت کرده اما در بازپرداخت اقساط، مطابق توافق عمل نمی‌کند. در اینگونه موارد، بانکها با استفاده از وثایقی که دریافت کرده‌اند در صدد وصول مطالبات بر می‌آیند. در برخی مواقع هم دعاوی ارزی، بخش مهمی از اختلافات میان بانک و مشتری را شامل می‌شوند، مخصوصاً در دوره‌ای که مشکلات ارزی زیاد شد. در همین دوره بود که تعداد مقررات و بخشنامه‌های ارزی صادر شده توسط بانک مرکزی به طور فزاینده‌ای زیاد شد.
*ممکن است خیلی از دعاوی که ایجاد می‌شود اگر آیین‌نامه وجود داشت کمتر اتفاق می‌افتاد؟
برخی از آنها ناشی از ابهام آیین‌نامه‌ها است و خود بانک مرکزی تلاش کرده هرجا ابهام وجود دارد رفع کند. اما برخی مسایل در زمان حاکمیت آیین‌نامه سابق اتفاق افتاده که حالا اصلاح آن طرف ذیحق را قانع نمی‌کند و اختلاف باقی می‌ماند.
به طور کلی قانون‌نویسی پس از مشکلات ایجاد می‌شود. گاهی اوقات دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای از سوی دولت داریم که تکالیفی را برای بانکها ایجاد می‌کند که خود اینها مجموعه‌ای از آثار حقوقی دارد . گاهی آیین‌نامه مسایل حقوقی را در نظر نمی‌گیرد و در اینجا اختلاف بین بانک و مشتری بوجود می‌آید. از یک طرف مشتری به آیین‌نامه و مصوبه نگاه می‌کند و از طرف دیگر بانک یکسری قوانین مبنایی‌تر را می‌بیند. حتی گاهی اوقات بین دو آیین‌نامه تعارض بوجود می‌آید که در آنها دیدگاه‌های مختلف حقوقی وجود دارد.
*قضات چه میزان از تخصص لازم برخوردارند؟
یکی از مواد قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی این بود که قوه قضاییه یکسری شعب تخصصی را ایجاد کند که صرفاً به پرونده‌های بانکی بپردازند و قضاتی که در آنها رأی صادر می‌کنند نیز با مسائل تخصصی بانکی آشنا باشند. قضاتی هم هستند که ازتخصص لازم برخوردارند اما انگشت شمارند و حجم پرونده‌های بانکی آنقدر زیاد است که این تعداد قاضی کفایت نمی‌کند. پیشنهادی که شد این بود که دعاوی به جای دادگستری به هیات داوری ارجاع شود، یعنی بانک و مشتری در قرارداد شرط کنند که اگر اختلافی بوجود آمد به داوری ارجاع شود. هیات داوری می‌تواند شامل عضوی از اتاق بازرگانی، نماینده بانکها و یک نفر از قوه قضائیه باشد و رای آن نیز لازم‌الاجرا باشد.
استفاده از مکانیزم داوری برای حل و فصل اختلافات میان بانک و مشتری چند حسن دارد. نخست اینکه سرعت رسیدگی‌ها در داوری بیشتر از دادگستری و محاکم قضایی است. دیگر اینکه تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و هزینه‌های کمتری نیز در بردارد.
*در جهان دعاوی بانکی بیشتر در چه حوزه‌هایی است؟
بسیار متنوع است . بستگی دارد که در کشور بانکداری دولتی یا خصوصی و یا نظام حقوقی بانکداری اسلامی یا عرفی حاکم باشد. بانکداری بدون ربا کار را پیچیده می‌کند، وقتی مجموعه‌ای از عقود وارد می‌شود طبیعتا دعاوی هم خواهد آمد. به عنوان مثال، ورود عقود اسلامی به اعتبارات اسنادی، موجب پیچیده شدن فرایند صدور اعتبارات اسنادی و طرح دعاوی تازه‌ای در این مورد می‌شود. مثلاً وقتی که اعتبار اسنادی بر اساس عقد استصناع صادر می‌شود، ایراداتی که در این عقد قابل طرح هستند، در اعتبار اسنادی نیز مطرح می‌شوند، در حالی که در سیستم عرفي، بر اساس اصل استقلال اعتبارات اسنادی، ایرادات مربوط به قرارداد پایه در رابطه با اعتبارات اسنادی قابل طرح نیستند.
*در حوزه بانکداری الکترونیک چه دعاوی وجود دارد؟
عدم تقارن اطلاعات بین بانک و مشتری یکی از مهمترین موضوعات مربوط به دعاوی این حوزه است. مثلاً در خصوص آموزش‌هایی که بانک باید به مشتری می‌داده درحالیکه این کار را انجام نداده و مشتری به دنبال آن متضرر شده است و یا اینکه از مشتری کلاهبرداری الکترونیکی شده و بانک را مقصر می‌داند زیرا از سوی بانک آموزش ندیده است.
اساسا بحثی که در دعاوی بانکداری الکترونیک مطرح می شود این است که قواعد سنتی در بانکداری الکترونیک در این حیطه نمی‌تواند به طور کامل مورد استفاده و استناد قرار گیرد. در بانکداری سنتی عنوان می‌شود که طرفین برابر هستند و اطلاعات و توان تخصصی برابر دارند اما در بانکداری الکترونیک، حقیقتاً اینگونه نیست. پس در اینجا نظام حقوقی باید قبول کند که قرارداد براساس برابری طرفین نباید تفسیر شود. در تفسیر باید مشتری و بانک در جایگاه برابر قرار نگیرند بلکه مشتری در جایگاه بالاتر و بانک در جایگاه پایین‌تری باشد.یا اینکه در اثبات دعوی همه اطلاعات در اختیار بانک قرار دارد اگر به مشتری گفته شود که دلیل بیاور نتیجه منصفانه نیست.
*آیا لازم است قانون جدیدی در این خصوص ابلاغ شود؟
نیاز به قانون وجود دارد زیرا در قانون تجارت الکترونیک گفته شده است که این قانون شامل پرداخت‌های الکترونیک نمی‌شود در حالیکه ستون بانکداری الکترونیک پرداخت الکترونیک است. پرداخت الکترونیک یک منظومه جدایی است که قوانین خود را می‌طلبد. در کشورهای دیگر هم همین‌طور است ، حداقل یک قانون و آیین‌نامه نیاز داریم که یکی کلیات و دیگری جزئیات را دربرگیرد.
*در بحث دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی آیا قاضی از صلاحیت و تخصص لازم برخوردار بود؟
قضاوت در این مورد سخت است . پرونده پیچیده بود زیرا هم بعد کیفری و هم بعد حقوقی و بانکی داشت. تا جایی که من اطلاع دارم قسمت بانکی هنوز رسیدگی نشده است.
دراین زمینه ابهاماتی وجود دارد از جمله اینکه چه کسی وجه اعتبارات اسنادی صادر شده را پرداخت کند، آیا بانکهای متعهد به پرداخت می‌توانند با ادعای تقلب در فرایند صدور و تنزیل اعتبارات اسنادی، از پرداخت وجه اعتبار خودداری کند، آیا اعتبار اسنادی‌های صادر شده، جعلی بوده‌اند، آیا باطل بوده‌اند و در صورتی که باطل بوده‌اند، اثر این بطلان چیست و بسیاری مسائل دیگر. در مورد خیلی از این مباحث مقررات مشخصی نداریم. حتی در مقررات بین‌المللی هم در مورد LCهایی که با تقلب صادر شده است مقرراتی وجود ندارد زیرا این موضوع مربوط به نظم عمومی هر جامعه است و هر کشوری باید خودش در خصوص این موضوعات که بعضاً بعد کیفری هم پیدا می‌کنند تصمیم بگیرد. بعضی کشورها مثل انگلیس، استرالیا و کانادا و... رویه قضایی مفصل در مورد تقلب در اعتبارات اسنادی دارند اما در ایران این رویه های قضایی وجود ندارد و قاضی مجبور است که روی عمومات و قانون مدنی و احکام کلی نظر دهد که این امر، کار را تا اندازه‌ای دشوار می‌کند.