متن سخنراني خانم Ratna Sahay در بيست و يكمين سمينار سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول رشد كشورهاي در حال توسعه و نوظهور در سال 2010 به طور متوسط 3/7 درصد ، در كشورهاي توسعه يافته برابر 5/3 درصد و در تمامي كشورهاي جهان برابر 5/5 درصد بوده است. همچنين آمارهاي اين صندوق نشان دهنده ادامه روند رشد مثبت در تمامي كشورها بوده و اين صندوق پيش بيني مي كند كه رقم رشد در كشورهاي در حال توسعه و نوظهور در سال 2011 به رقم 5/6 درصد برسد. بخصوص افزايش قيمت‌هاي نفت در سال هاي اخير توانسته است به رشد كشورهاي صادر كننده نفت كمك نمايد. پيش بيني‌هاي نشان مي دهد كه روند فزانده قيمت‌هاي نفت در سال 2011 نيز ادامه پيدا كند.
گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد كه اقتصاد ايران با دو چالش فشارهاي تورمي در كوتاه مدت و مبارزه با بيكاري و اجراي اصلاحات در ساختارهاي اقتصادي در بلند مدت روبرو مي باشد و سياستگذاران مي‌بايست در برنامه ريزي‌هاي آينده كشور اين دو مهم را به طور ويژه مد نظر قرار دهند.
بر مبناي اين گزارش مي توان جايگاه ايران را در ميان كشورهاي منطقه با توجه با روند تغييرات شاخصهاي مهم اقتصادي مورد بررسي قرار داد. تراز حساب جاري در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي صادركننده نفت بخصوص كشورهاي عرب حوزه خليج فارس از جايگاه بهتري برخوردار بوده است. همچنين درصد تغييرات مخارج دولت از سال 2010 به سال 2011 در ايران برابر 3/12 درصد بوده كه با اين رقم ايران در جايگاه مناسب‌تري نسبت به عربستان، قطر و سودان قرار مي گيرد. وضعيت تراز خارجي در ايران نيز بعد از قطر نسبت به امارات متحده عربي و عربستان در جايگاه بهتري قرار گرفته دارد.
در كل وضعيت ترازپرداخت ها و تراز تجاري در ايران نسبت به ديگر كشورهاي منطقه وضعيت بحراني را نشان نمي دهد. اما نرخ تورم يكي از پرچالش ترين شاخصهاي اقتصادي در ايران بوده كه در بين سالهاي 2008 تا 2011 نسبت به پنج كشور ديگر منطقه يعني الجزاير، عراق، عربستان، امارات و قطر از نرخي بالاتر برخوردار بوده است؛ و اگر چه از 25 درصد در سال 2008 به كمتر از 15 درصد در سال 2010 كاهش يافته است اما اين رقم از سال 2010 به بعد روند صعودي را در پيش گرفته و همچنان ايران را در ميان كشورهاي منطقه در سطحي بالاتر قرار داده است. در اين ميان قطر توانسته است در كنترل تورم موفق تر از ساير كشورها عمل نمايد.
يكي از مهمترين مسائل اقتصادي ايران از ديدگاه صندوق بين المللي پول شدت مصرف انرژي در ايران بوده است. شدت مصرف انرژي در ايران از سال 1971 تا سال 2007 روندي افزايشي داشته كه نسبت به ديگر كشورها منطقه همچون مصر، تركيه و عربستان ، كه روندي هموار را در اين سالها طي كرده اند، در سطحي بالاتر قرار گرفته است. اين شاخص دربين سالهاي مورد نظر در دو كشور هند و چين كاهشي چشمگير را نشان داده است.
همين امر باعث شده است تا از ديدگاه صندوق بين المللي پول يك رفرم سخت گيرانه اقتصادي بخصوص در حوزه مصرف انرژي در ايران لازم به نظر رسد. از اين رو اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها در سال گذشته مورد حمايت صندوق بين المللي پول بوده و ارزيابي هاي اين صندوق نشان ميدهد كه اين سياست توانسته است با كمترين هزينه اجتماعي در ايران اجرا شود.
به طور كلي سياست هاي تثبيت و اصلاح ساختاري مي بايست از يك طرف مديريت درست درآمدهاي نفتي و ايجاد اشتغال و از طرف ديگر ايجاد فضاي اطمينان و اعتماد در ميان مردم و پاسخگويي در مقابل فشارهاي اجتماعي را مد نظر قرار دهد تا همزمان با ايجاد تثبيت اقتصادي و اصلاحات ساختاري ، همراهي اجتماعي نيز ديده شود.