سند بودجه كل كشور در ايران داراي پيچيدگي‌هايي است كه بهره‌مندي از اطلاعات مفصل مندرج در ماده واحده و پيوست‌هاي چهارگانه آن، نيازمند آموزش است. بدين منظور كارگاهي يك روزه در 12 دي ماه 1391 با تمركز بر مهمترين مفاهيم بودجه كل كشور و با اشاره به آخرين تحولات حقوقي، قانوني و اقتصادي حول چهار محور اصلي در پژوهشكده پولي و بانكي برگزار شد. هدف از محور اول كه توسط دكتر محمد قاسمي (مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس) ارائه گرديد، آشنا كردن مخاطبان با تعاريف مختلف بودجه، حقوق قواي مختلف و ساير مباحث اساسي بودجه‌ريزي بود. محور دوم كه با معرفي طبقه‌بندي‌هاي مورد استفاده در بودجه، امكان استفاده عملي مخاطبان از اسناد بودجه‌اي را فراهم آورد توسط محمدتقي فياضي (مديرگروه بودجه مركز پژوهش‌‌هاي مجلس )، مورد بررسي قرار گرفت. محور سوم و چهارم نيز به بودجه شركتهاي دولتي و بحث نفت به دليل سهم بالاي آن در بودجه كل كشور با ارائه آقايان محسن فاتحي‌‌زاده (معاونت دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس) و ميثم پيله فروش (پژوهشگر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس) اختصاص داشت. آسيب‌شناسي وضعيت موجود بودجه در بخش منابع نشان مي‌‌دهد، عدم توجه به روش‌هاي وصول، سازمان‌هاي وصول‌‌كننده و عملكرد آنها هنگام رسيدگي به بودجه، مسئول نبودن مقامات اجرايي در قبال عدم تحقق منابع، معمول نبودن حسابرسي عملياتي در كاركرد منابع منجر به بيش برآورد منابع با هدف كتمان عدم موازنه بودجه مي‌‌گردد كه خود اين امر موجب تضعيف نقش قانونگذار از طريق ساز‌وكار تخصيص و تسهيل نمودن توافق هاي بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي اجرايي خواهد شد. در سمت مصارف نيز مشاهده مي‌‌شود در خصوص اعتبارات و تملك واگذاري داراييهاي سرمايهاي، قوه مقننه فقط مي‌‌تواند بر بخش كوچكي از اعتبارات تصميم‌‌گيري نمايد. علاوه بر اين، مراجع ديگري مانند شوراي انقلاب فرهنگي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درخصوص تغييرات، نوع مصرف و طبقهبندي مربوطه اعمال و هيات‌هاي مديره در مجامع عمومي يا شوراهاي عالي مربوط مي‌توانند پس از تصويب قانون بودجه شركتها در مجلس در آن دخل و تصرف نمايند. لذا به دليل عدم تحقق منابع و عدم تخصيص بخشي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي، بسياري از طرح‌هاي وعده داده شده به دليل كمبود منابع و عدم تحقق پيش‌بيني‌هاي درآمدي اجرايي نخواهد شد و طرح‌هايي با اعتبار ناكافي شروع و به دليل كمبود اعتبار در طول سال‌هاي بعد بر حجم طرح‌هاي نيمه‌تمام افزوده خواهد شد. بودجه شركتهاي دولتي حدود 70 درصد از بودجه كل كشور را شامل مي‌‌شود كه شناخت اين حجم بالاي فعاليت‌‌هاي اقتصادي دولت مستلزم درك مفهوم اين شركتها و توجه به تعريف قانوني آنها است. سير تطور انواع طبقهبندي اين شركتها موضوعي است كه بيانگر تنوع آنها و نحوه مواجهه قوانين مختلف با اين شركت‌‌هاست. با تشريح فرآيند تهيه و تنظيم، تصويب، اجرا و نظارت بر بودجه اين شركتها ضمن ارائه تصويري از اين قسمت از بخش عمومي، تفاوت آن با بدنه دولت و نيز نارسايي‌‌هايي متعددي كه در كل اين فرآيند وجود دارد تبيين مي‌‌شود. از سوي ديگر، در طول سال‌هاي 1391- 1381، به طور ميانگين 68 درصد هزينه‌هاي كشور به طور مستقيم از درآمدهاي حاصل از نفت و تنها 32 درصد از درآمدهاي غير نفتي تامين شده است. همچنين ماليات‌ها طي سال‌هاي مزبور به طور متوسط حدود 36 درصد از اعتبارات هزينه‌اي را پوشش داده‌اند. درصد وابستگي به نفت نشان مي‌‌دهد اين ميزان از 3.9 درصد در سال 1333، به 51.8 درصد در سال 1389 رسيده است. به عبارتي تبديل ارز خارجي حاصل از منابع نفتي به پول ملي و اختصاص آن به برنامه هاي دولتي، راهي بوده است كه در 100 سال گذشته (تا سال 1389) در كشور انتخاب شده است. از كانال‌‌هاي ورودي منابع حاصل از ارزش نفت خام به بودجه مي توان، به موارد درآمدهاي حاصل از فروش نفت و صادرات فراورده هاي نفتي تحت عنوان واگذاري دارايي هاي سرمايهاي، منابع حاصل از برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي تحت عنوان واگذاري دارايي هاي مالي، منابع نفتي‌‌اي كه قبل از واريز به خزانه مستقيما به واردات فراورده هاي نفتي اختصاص يافته است، ماليات و سود سهام شركت ملي نفت ايران در سال هاي 1384 تا 1389، 2 درصد سهم مناطق در بودجه عمومي در سال هاي 1390 و 1391 و مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي اشاره نمود.
نتايج نظرسنجي كلي كارگاه بودجه‌ريزي در ايران
