در 30 آبان 1391 كارگاه «اعتبارات بانكي و ادوار تجاري» تحت دو سرفصل اصلي «نقدينگي و ادوار تجاري» و «اعتبارات بانكي و ادوار تجاري» توسط آقايان دكتر احمدرضا جلالي نائيني (مدير گروه پولي و ارزي پژوهشكده) و دكتر فرهاد نيلي (رئيس پژوهشكده پولي و بانكي) با هدف تحليل رفتار بنگاه‌هاي اقتصادي از منظر چگونگي تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي طي چرخه‌هاي تجاري در پژوهشكده پولي و بانكي برگزار گرديد. در اين كارگاه ابتدا دكتر فرهاد نيلي سخنراني خود را در خصوص اعتبارات بانكي و ادوار تجاري ارائه نمود كه خلاصه آن در زير آمده است.
«چرخه‌هاي تجاري بر ترازنامه بنگاه‌ها اثر مي‌گذارند. اين اثرگذاري در اندازه ترازنامه، تركيب زماني اجزاي دارايي و بدهي و همچنين شالوده ساختار مالي آن قابل مشاهده است. بر اين اساس در اين كارگاه به صورت تجربي پاسخ بخش شركتي قابل مشاهده ايران به وضعيت ادوار تجاري مبتني بر داده‌هاي خرد بررسي شد. مطالعات تجربي و نظري نشان مي‌دهند كه ويژگي‌هاي بنگاه بر چگونگي و زمان اثرپذيري بنگاه از وضعيت چرخه تجاري مؤثر است. داده‌هاي مورد استفاده ترازنامه‌هاي موجود شركت‌هاي ليست‌شده در بورس و فرابورس طي سال‌هاي 1375 الي 1390 بودند. مجموع مشاهدات بر اساس دو ويژگي ناتواني در بازپرداخت بدهي‌ها و اندازه دسته‌بندي شدند. نحوه تجميع داده‌هاي خرد و محاسبه شاخص‌هاي فعاليت‌هاي بنگاه به همراه نحوه محاسبه شاخص‌هاي فعاليت سطح كلان در كارگاه شرح داده شدند».
بر اساس ترازنامه بنگاه نماينده مشاهده مي‌شود كه:
|
|
نقد‌شوندگي |
توان بازپرداخت بدهي |
اعتبارگيرنده خالص |
پوشش بدهي بانكي توسط دارايي ثابت |
نسبت بدهي به دارايي (درصد) |
|
همه بنگاه‌ها |
P |
P |
P |
P |
70 |
|
بنگاه‌هاي فعال |
P |
P |
P |
P |
68 |
|
بنگاه‌هاي بزرگ |
O |
P |
P |
P |
135 |
|
بنگاه‌هاي ورشكسته |
O |
O |
P |
O |
69 |
وضعيت جدول بالا در سال‌هاي مختلف دستخوش تغييراتي شده است، مثلاً در مجموعه بنگاه‌هاي فعال با گذر زمان نسبت بدهي به دارايي افزايش، نسبت تسهيلات بلندمدت به دارايي كاهش و نسبت تسهيلات كوتاه‌مدت به دارايي افزايش يافته است. به علاوه از سال 1380 به بعد بنگاه‌هاي فعال اعتبار‌دهنده خالص بوده‌اند. بخشي از تغييرات ترازنامه را مي‌توان ناشي از اثر چرخه‌هاي تجاري دانست. مشاهدات اين تحقيق نشان مي‌دهد كه بنگاه‌ها قبل از وقوع تغيير سيكلي در سطحكلان، خود را براي وقوع آماده مي‌كنند و اين امر دوره تغيير فعاليت‌هاي‌شان را تحت تأثير قرارمي‌دهد و يك دوره پس از تغيير در مسير بازگشت به مسير اوليه قرار مي‌گيرند.
در ادامه دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني سخنراني خود را تحت سرفصل نقدينگي و ادوار تجاري ارائه نمود كه خلاصه آن در زير آمده است.
«بانك مركزي ايران در سال‌هاي اخير در راستاي افزايش توليد، اشتغال و رونق اقتصادي به پرداخت وام به بانك‌هاي تجاري و افزايش ذخاير آنها و اعتبارات به بنگاه‌هاي اقتصادي اقدام نمود. در ادبيات اقتصادي اين اثر موسوم به اثر نقدينگي است كه موجب كاهش نرخ بهره و از اين طريق افزايش توليد و اشتغال در اقتصاد مي‌گردد. بدين‌منظور و براي بررسي اين سياست در اقتصاد ايران تلاش شدتا با استفاده از الگوهاي موسوم به مشاركت محدود (Limited Participation) در چارچوب مدل‌هاي محدوديت نقدينگي CIA اقدام به ارزيابي سياست‌هاي فوق گردد. در اين الگوها، بسته به نحوه تصريح اصطكاك‌ها دو نيروي متضاد بر مقدار اشتغال و نيروي كار اثر دارد. نيروي نخست ناشي از انتظارات تورمي است كه باعث كاهش موجودي حقيقي پول و لذا كاهش مصرف و اشتغال مي‌شود كه كاهش عرضه نيروي كار را نيز به دنبال خواهد داشت.اين كانال تأثير‌گذاري كه بر الگوهاي پايه محدوديت نقدينگي نيز مسلط است، كانال ماليات تورمي ناميده مي‌شود.
كانال دوم كه موسوم به اثر نقدينگي است از يك محدوديت (Friction) در مجموعه اطلاعاتي (Information Set) الگو حاصل مي‌شود،به اين ترتيب كه در اين الگوها خانوار بدون مشاهده شوك‌هاي پولي (سياست پولي) اقدام به تعيين ميزان مصرف و سپرده خود مي‌كند و لذا هنگامي كه سياست پولي اجرا مي‌شود، كل حجم اسمي پول در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد و ذخاير آنها را بالا مي‌برد. اين امر باعث مي‌شود تا اعتبارات با هزينه كمتري (نرخ بهره اسمي پايين‌تر) در اختيار بنگاه‌ها قرار گيرد. با توجه به اينكه در اين الگوها، استخدام نيروي كار مستلزم برخورداري از پول نقدي است كه از بانك به صورت وام دريافت مي‌شود، كاهش نرخ بهره اسمي باعث كاهش هزينه استخدام نيروي كار و لذا افزايش تقاضا براي نيروي كار مي‌شود كه در صورت فائق‌آمدن اين نيرو در برابر كاهش عرضه نيروي كار و افزايش دستمزد حقيقي، توليد و اشتغال افزايش مي‌يابد. به‌بيان ديگر اثر نقدينگي بر اثر انتظارات تورمي فائق مي‌آيد.
آزمون اين الگو با توجه به كاليبراسيون آن براي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه در حالت پايه، سياست فوق‌الذكر (سياست انبساطي پولي) باعث افزايش توليد نشده و اثر انتظارات تورمي علي‌رغم تغيير در اثر ماندگاري سياست پولي و كشش عرضه نيروي كار همچنان بر اثر نقدينگي مي‌چربد. بنابراين نتايج اين الگو مؤيد اين است كه سياست‌هاي انبساطي پولي در اقتصاد ايران نمي‌تواند باعث تحريك توليد و اشتغال شود».