کتاب «قراردادهای بانکی؛ انطباق عملکرد بانکداری بدون ربا، با شاخص های اسلامی» به همت مرکز نشر هاجر چاپ و روانه بازار شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بانکداری بدون ربای مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم عدم وجود یک دستگاه نظارتی بود، چراکه نهادی وجود نداشت که بر آییننامه، دستورالعمل، قرارداد و رویهها نظارت کند.
قائم مقام گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و عضو شورای بانکی حوزه علمیه، موضوع استقلال بانک مرکزی و بانکهای خصوصی را دو مسئله مورد مناقشه در طرح اصلاح نظام بانکی مجلس بیان کرد.
مصوبات شورای فقهی لازمالرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند.
Jaiz Bank از طریق ارائه پیشنهادهای ارزشمند و منحصر به فرد خود، در طی یک دهه، تأثیر قابل توجهی بر توانمندسازی زنان، ایجاد مشمولیت مالی و حمایت از اقشار مختلف کسب و کار در بخش واقعی اقتصاد، کشاورزی، املاک، ساخت و ساز، نفت و گاز، بازرگانی عمومی و غیره به جای گذاشته است.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید.
در ششمین جلسه گفتوگو درباره آثار و اندیشههای شهید صدر، بانکداری بدون ربا را از منظر شهید صدر بررسی شد.
ما نباید فقط در هفته بانکداری بدون ربا به این موضوع بپردازیم، رسانهها بپذیرند که بانکداری بدون ربا باید اولویت مهم کشور باشد و در این زمینه فرهنگسازی کنند.
بانک بدون خلق پول نمیتواند اداره کند اما بانک مرکزی میتواند روی این خلق پول نظارت کند.
شناورسازی نرخهای سود سپردهها و تسهیلات یکی از روشهایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده میشود.
اگر خلق پول نباشد، ما باید به دنیای سکههای آهنی برگردیم. این برگشت باعث کاهش رفاه جامعه میشود. وضعیت به گونهای خواهد شد که اصلا برای دنیا امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت.
این گزارش علمی به همت حوزه مطالعات پایهای فقهی، حقوقی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تدوین شده است.
محمد امین صلواتیان
نیمه اول شهریور هر سال یادداشت و مقالات زیادی به قلم تحریر در میآید؛ اما شاید آنچه ضرورت بیشتری دارد تبیین قابلیتها و ظرفیتهای بانکداری اسلامی در رفع برخی از چالشهای امروز اقتصاد کشور باشد.
موسویان از متخصصان فقه اقتصادی و از اندیشمندان و صاحبنظران بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بود که در دو دهه گذشته نقش مهمی در اسلامی کردن ابزارهای مالی داشت.
در سال ۶۲ قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد. این امر موجی از رضایتمندی را ایجاد کرد اما چیزی نگذشت که مشکلات خود را نشان داد.
در شروط قراردادهای بانکی هیچ نکتهای درخصوص فورسماژور وجود ندارد، بنابراین اگر فردی بخواهد به این امر استناد کند، باید اظهارنامه قضایی داده و به ماده ۲۲۹ قانون مدنی استناد کند که اثبات این ادعا مستلزم رسیدگی قضایی است.
ربا در لغت به معنی زیادی، فزونی، سود، رشد و نمو است. به عبارت دیگر دریافت زیادی در مبادلات دو کالای هم جنس مکیل یا موزون و نیز دریافت اضافی در عقد قرض با شرط قبلی را ربا گویند.
لازم است در اسرع وقت گزارش مزبور در دستور بررسی صحن مجلس قرار گیرد و در فرصت ششماهه باقیمانده از مجلس دهم قوانین حوزه بانکی اصلاح شود
بیست و چهارمین جلسه نقد با حضور صاحبنظران به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپردهها در نظام بانکی ایران پرداخت.
با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بحث نظری دریافت جریمه تاخیر تادیه از منظر فقهی منطبق بر آرای فقهی مراجع تقلید ميگردد و علاوه بر این، جریمه تنها به متخلفین مختص شده و معسرین و ورشکستگان از پرداخت آن معاف میگردند.
وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخصهای توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست.
بانکهای ایرانی به سمت اسلامی شدن، جهتگیری و حرکت کرده و زحمات زیادی نیز برای آن کشیده شده است ولی تا اسلامی شدن کامل بانکها راه نپیموده زیادی داریم.
برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمیکند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.
وزیر امور مذهبی پاکستان با اعلام اینکه اخذ ربا در سیستم بانکداری اسلامی جایی ندارد گفت: ربا را در کشور ریشه کن خواهیم کرد.
رئیسکل پیشین بانک مرکزی خشت کج نظام بانکی را انحراف درخصوص پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران در سالهای ابتدایی اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا معرفی کرد.
با توجه به اینکه کارکنان بانکها قبل از انقلاب در سیستم ربوی کار کرده بودند و ذهنیت ربوی داشتند، بنابراین همین مسئله باعث شد که بعد از انقلاب نیز تصور اینهمانی در آنها ایجاد شود و گمان کنند که تغییر خاصی رخ نداده و فقط اسمها عوض شده است.
یکی از انواع الگوهای قرضالحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا میشود، اعطای تسهیلات به شرط سپردهگذاری است.
اکثر عقود در کشور ما از ماهیت اصلی خود خارج شدهاند و تنها کاری که مسئولان انجام دادهاند، این است که تعداد عقود را بیشتر کردهاند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند اما گرفتار بانکداری «حیل ربا» شدهایم.
کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب داراییهای بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، میتوانند بهعنوان دلالتهای مستقیم این الگو شناسایی شوند.
این مناظره نشان داد هردو قطب نظری بانکداری به «اجرای قراردادها» در بانکها ایراد جدی دارند.
این روزها بانکهای کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاري از موارد ناشي از ناآگاهي از وضعيت بانکهاست. زيرا آنچه در بانكها اتفاق ميافتد علت نيست بلكه معلول بسياري از عواملي است كه عمدتا بيروني هستند.
هدف از رتبهبندی بانکها از منظر اجرای ضوابط شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در شبکه بانکی است.
یکی از چالشهای مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است، مسئلهای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری میشود.
در بانکداری بدون ربا مفهوم و میزان حمایت از حقوق سپردهگذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی منعقده بین بانک و مشتری و مقررات بانک مرکزی معنی پیدا میکند.
میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپردهها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپردهگذاران بستگی دارد.
اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوریترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهیهای مشتریان است.
عقود اسلامی اعم از مبادله و مشارکتی بایستی در بازار سرمایه انجام شود و با یک حرکت تدریجی و حساب شده وظیفه نظام بانکی صرفا منحصر در خدمات بانکی و قرضالحسنه شود.
سید عباس موسویان و حسین میثمی
با گذشته ۳۲ سال از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان شائبه ربوی بودن به معاملات بانکی وارد میشود، اما آیا این شائبهها درست است یا نه؟
چرا از سر مسامحه و سهلانگاری هنوز نتوانستهایم و یا نخواستهایم یک نظام بانکی کامل مبتنی بر فقه غنی اسلام را طراحی و اجرا کنیم؟
این مساله که بانکها بهعنوان وکیل سپردهگذاران اقدام به فعالیتهای انتفاعی میکنند به هیچ وجه با شرع مقدس اسلام در تضاد نیست.
براساس مطالعاتی که انجام دادیم برای حرکت از عملیات بانکی بدون ربا به بانکداری اسلامی چند متغیر را مشاهده کردیم.
معتقدیم با این طرح مجلس نیز مشکلات بانکداری حل نمیشود و ما نیاز به سیاستگذاریهای کلی در این زمینه داریم.
وضع موجود بانکداری اسلامی در کشور با وضع ایده آل آن که در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، فاصله زیادی دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی به تازگی این مقاله سیاستی را به قلم دکتر احمد بدری منتشر کرده است.
لازم است که هر چه سریعتر مقامات مسئول نظام بانکی و بانک مرکزی برای شفافیت و اطلاعرسانی درست وارد عمل شوند.
کافی است اصحاب استفتای مراجع، بخشنامههای بانکداری که بانکها اکنون به آنها عمل میکنند را دقیق بخوانند.
بانکداری قبلی (پیش از بانکداری بدون ربا) تماماً منسوخ نبود و لذا نباید ساختار آن را کامل کنار میگذاشتیم و روش نوینی میآوردیم.
محمدنقی نظرپور و سیدعباس موسویان
سید عباس موسویان
بانکداری بدون ربا قدم بزرگی است که کشورهای دیگر برای رهایی از مشکلات کنونی باید آن را در پیش گیرند.
فایل صوتی و تصاویر این جلسه به همراه اصل مقاله مورد نقد در صفحه سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی قابل دریافت است.
در برخی از استانها که حساسیت ویژهای دارند شعباتی شکل بگیرد که دقیقتر و روشنتر و شفافتر بر اساس بانکداری اسلامی کار کنند.
اگر در اقتصاد اسلامي نهادي به نام بانک درست ميکنيد، اين بانک چيزي جز فعاليت قرضي نمي تواند و نبايد انجام دهد. شما اگر ميخواهيد که مشارکت مدني کنيد، بايد براي آن نهاد ديگري درست کنيد.
ضعفهایی چون وجود شبهات ربوی در برخی از عملیات بانکی کشور نباید جوازی برای رفتارهای مشابه در سطح فعالیتهای خرد اقتصادی باشد.
مردم ما مسلمانند و بانکی که واقعا اسلامی عمل کند و بتواند در رقابت با سایر بانکها عملکرد بهتری از خود نشان دهد، قطعا مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.
بانکداری بدون ربا اقدامی خوب برای سال 62 بود؛ ولی تبلیغ آن در برههی فعلی میتواند موضوعی انحرافی باشد برای انحراف افکار عمومی از «بانکداری اسلامی».
صرف وجود قانون خوب، مشکل نظام بانکداری را حل نمیکند، بلکه اجرای خوبِ قانون است که این مشکل را حل میسازد.
اشکال در عمل به اسلام نیست، بلکه اشکال از عدم عمل به اسلام است. / ساختار نظام بانکی ما به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب است.
بانک مرکزی بر ضرورت بانکداری اسلامی واقف است و این را بر خود فرض میداند.
چالشها و راهحلهای پیش روی نظام بانکی در اجرای قانون بانکداری بدون ربا چیست؟
نظام بانکی ما هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد و خواسته مراجع دینی را تأمین نکرده است.
در حال حاضر اثری از ربا در دستورالعملهای بانک مرکزی وجود ندارد. / بانکها در حال حاضر مابعدالتفاوت نرخ سود را پرداخت میکنند.
حذف مصادیق ربا از بدنه نظام بانکی، اولين و مهمترین گام در تحقق بانکداری اسلامي به شمار می آید.
بدشانسی بانکداری بدون ربا آن بود که در آغاز فعالیت خود با بیثباتی اقتصاد و تورمهای متفاوت مواجه شد.
مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم در دیدار رئیس بانک مرکزی خواستار اصلاح سیستم بانکی کشور مطابق با فقه اسلامی شدند.
بانک موظف است که سپرده سپردهگذار را صرفاً در محلی که سپردهگذار مدنظر داشته سرمایهگذاری کند.
خلاصه مباحثی با عنوان « بانک و راههای عملی اقتصاد بدون ربا» در موسسه طلوع.
جنب و جوش بازار به تنهایی معیار اقتصاد نیست.
در حال حاضر یک نظام حقوقی متناسب با فقه و یک سیستم عملیاتی متناسب با بانکداری ربوی داریم.
باور به موفقيت نظام بانكداري بدون ربا هنوز در نظام بانكي كشور به وجود نيامده است.
دستورالعملهایی که در راستای قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد به جای تسهیل، مسیر را پیچیده و دشوار کرد.
حکایت نقدینگی و بانک و بانک مرکزی ما، حکایت سطل آبی شکسته است که هر روز قدرت هدایت آبهایی که میریزد کم میشود.
سیاست پولی باید توسط کسانی اعمال شود که به قانون بانکداری بدون ربا ایمان داشته و دغدغهشان اجرای این قانون در کشور باشد.
تا زمانی که ربا در سیستم بانکی وجود دارد، نمیتوان منابع مالی را به سمت بخش حقیقی و تولید سوق داد.
سیستم بانکی ما از روز نخست برای عملکرد بدون ربا طراحی نشده و به همین دلیل تلاشها در این زمینه، ناکام مانده است.
یکی از خطاهای رایج آن است که بانکداری بدون ربا معادل بانکداری اسلامی پنداشته میشود؛ حال آنکه بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن.
بانکها بایستی سود بانکی خود را اصلاح جدی کنند و براساس قانون بانکداری بدون ربا آن را مشخص نمایند.
ربا گرچه اسمش زياده است، اما نه تنها زيادهای در اقتصاد خانواده و جامعه ايجاد نخواهد كرد، بلکه موجب تباهی و نابودی بنيانهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
ادبیات مربوط به بانکداری بدون ربا تاکنون به میزان زیادی معطوف به تنظیم روابط بین بانکهای تجاری و مشتریان اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان شده است.