این نرم‌افزار حاوی صوت دوره فشرده بانکداری اسلامی و نشست‌های پولی و بانکی «اقتصادنا» و کلاس تاریخ عقاید اقتصادی است.
به اعتقاد برخی از اندیشه‌وران اسلامی، خلق پول اعتباری پدیده‌ای جدید بوده و جزء مباحثی است که باید به شیوه معیاری بررسی شود نه موضوعی.
علامه طباطبایى (ره) در بحث اعتباریات و علوم غیرحقیقیه، اعتبار را عبارت دانسته است از: «اعطاى حد چيزى به شىء ديگرى كه اين حد را ندارد. از جمله اعتبارها یا به گفته جان سرل، حقایق نهادی كه زندگي اقتصادي بشر را متحول ساخت، پول است».
موفقیت‌های مرحوم نظرپور در بحث اقتصاد اسلامی و نظام پولی بدیلی ندارد و فوت ایشان در حقیقت مصداق این روایت است که کسی جانشین ایشان نمی شود.
اکثر عقود در کشور ما از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند و تنها کاری که مسئولان انجام داده‌اند، این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‌اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند اما گرفتار بانکداری «حیل ربا» شده‌ایم.
عقود اسلامی اعم از مبادله و مشارکتی بایستی در بازار سرمایه انجام شود و با یک حرکت تدریجی و حساب شده وظیفه نظام بانکی صرفا منحصر در خدمات بانکی و قرض‌الحسنه شود.
اگر تغییر نظام بانکی بخواهد براساس اصلاحات پیشنهادی اخیر صورت گیرد، هیچ شاخصه‌ای از شاخصه‌های اقتصاد کوثری را تأمین نخواهد کرد.
اگر قرار است تغییرات اساسی صورت گیرد باید در کنار اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون پولی کشور هم با رویکرد اسلامی دچار تغییرات اساسی شود.
محمد اسماعیل توسلی
بانکداری اسلامی و متعارف، ماهیتا در شیوه به دست آوردن نرخ سود با هم تفاوت دارند
برای برآوردن منویات مقام معظم رهبری و دخالت دادن ریاست‌جمهوری در عزل و نصب، باید در ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تحولی اساسی ایجاد کرد.
مجمع عمومی بانک مرکزی می‌تواند عنوان جامعی باشد که سران سه قوه ذیل آن جمع شده و برای تأثیرگذاری نظراتشان اطمینان بیشتری داشته باشند.
اکنون که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این عرصه ورود پیدا کرده است، این یادداشت فرصت را غنیمت شمرده و ضمن ارائه پیشنهادات اصلاحی، نکاتی چالش‌زا را در شیوه ورود به این عرصه یادآور می‌شود.
ضربه‌هایی از ناحیه تورم به اقتصاد کشور وارد شود. هر چه ضربه شدید‌تر باشد نیاز به استقلال بانک مرکزی بیشتر احساس می‌شود.
در حال حاضر شاید با اغماض سیستم بانکی کشور را بدون ربا تلقی کنیم اما مطمئنا این بانکداری، بانکداری اسلامی نیست.
حفظ ارزش پولی و استقلال بانک مرکزی، از اهداف سیاست پولی نظام اسلامی است.
.jpeg)
کاهش ارزش و قدرت خرید پول مصداقی از بی‌عدالتی و تضییع حقوق صاحبان پول است و دولت در قبال آن وظایفی به عهده دارد.
باید پیش‌نیازهای لازم جهت الکترونیک‌سازی بانکداری اسلامی را فراهم آوریم؛ اولین و مهم‌ترین گام در این راستا، تحقیق و تولید استاندارد‌های خاص بانکداری اسلامی است.
طبق قواعد حقوقی و فقهی، حفظ منافع جامعه اسلامی يك حكم اوليه است و دولت‌ها موظف به حفظ ارزش پول به عنوان ضامن سرمايه ملی هستند و نمی‌توانند این پايبندی را به راحتی زيرپا بگذارند.