این نرم‌افزار حاوی صوت دوره فشرده بانکداری اسلامی و نشست‌های پولی و بانکی «اقتصادنا» و کلاس تاریخ عقاید اقتصادی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: طرح اخذ سود مرکب در روز یکشنبه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.
رییس کمیته پولی و بانکی مجلس، گفت: هم اکنون انباشت سود مرکب از گذشته یک مسئله است، چراکه برخی از مردم از قبل با این موضوع درگیر هستند و بدهی های سنگین ایجاد و ترازنامه بانکها قفل و دارایی های موهوم ثبت شده و دائم فربه تر می شود.
جزییات طرح الزام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان منتشر شد.
در مصوبه مجلس بانک مرکزی مکلف شده تا پایان فروردین ماه دستورالعمل اجرایی را به بانکها ابلاغ کند.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، از نهایی شدن طرح ۱۹۹ ماده‌ای «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در این کمیته و آغاز بررسی آن در صحن کمیسیون اقتصادی خبر داد.
از مراجع محترم تقلید فقط رهبر معظم انقلاب آیت‌الله خامنه‌‌ای و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نظرات خود را تفصیلاً برای کمیسیون فرستاده‌اند.
شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.
لایحه‌ای که دو سال و نیم پیش وعده آن را داده بودند هیچ وقت به مجلس نیامد. بنابراین ما در کمیته پول و بانک و در کمیسیون اقتصادی مصمم‌تر شدیم که این کار را انجام دهیم.
گزارشی از میزگرد دکتر ندری و دکتر حسین‌زاده بحرینی با موضوع «بانکداری اسلامی؛ بایدها و نبایدها» در شبکه خبر سیما
در شروع به کار مجلس دهم، بالغ بر ۲۳۰ نماینده طرح عملیات بانکی بدون ربا را بررسی کردند.
تدبیر ما اعلام وصول طرح بانکداری بدون ربا توسط مجلس دهم، حتی با همکاری و امضای تعداد بیشتری از نمایندگان است.
در حال حاضر شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست.
کل دارایی ایران در ۳۰ سال گذشته از ۵۱۸ میلیارد دلار گذشت و در حال حاضر ۳۷ درصد دارایی‌های بانک های اسلامی به ایران تعلق دارد.
فصل سوم طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان بانکی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
این نشست با حضور حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی، امیرحسین امین‌آزاد، دكتر کوروش پرویزیان و دکتر کامران ندری برگزار شده است.
علت این مشکلات، زیربنایی است. وقتی زیربنا خراب باشد مسلم است که روبنا نیز خراب می‌شود و با نظارت و از این مسائل نمی‌توان این نوع مشکلات همچون پدیده فاکتور صوری را اصلاح کرد.
هم اکنون به لحاظ قانونی تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی ضمانت اجرایی ندارد.
ما در پی طراحی سیستم عملیاتی برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا هستیم.
قوانین به گونه‌ای مورد بازنگری واقع شود که از قانون‌گریزی بانکها کاسته شود.
در حال حاضر یک نظام حقوقی متناسب با فقه و یک سیستم عملیاتی متناسب با بانکداری ربوی داریم.
سيستم بانکداري ما نه در تخصيص و نه در تجهيز وجوه، کاري با مخاطره ندارد و به شدت مخاطره‌گريز شده است.
عرضه و تقاضای بازار باید نرخ سود بانکی را تعیین کند، نه شورای پول و اعتبار.
ما قانون محكم و قابل دفاعی به نام قانون بانكداری بدون ربا داريم که برای اجرای درست آن، نياز به يك سيستم عملياتی متناسب با اين قانون داریم.