دبیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(دفتر قم) و مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات گفت: تضمین سود در سرمایه‌گذاری اگر به این مفهوم باشد که دولت به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که برابر قراردادی که با پیمانکاران دارند، تحقق سود ۳۰ درصدی از ناحیه پرداختی که دولت به پیمانکار خواهد داشت، قطعی است این به معنای تضمین سود از ناحیه پیمانکار نبوده و اشکال شرعی ندارد.
این نشست تخصصی از سوی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان، چهارشنبه ۵ آبان برگزار خواهد شد.
ابعاد و زوایای مختلف فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در تصمیمات و اقدامات اقتصادی زیان‌بار
سید محمدجواد قربی
ارقام مندرج در لایحه نشانگر آنست که دولت برای تامین مالی خود در سال آتی، نگاه ویژه‌ای به بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار اسلامی داشته است
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفتی، ابعاد فقهی این طرح را مورد بررسی قرار داد.
پیشنهاد بنده این بود که تسهیلات یک میلیون تومانی در قالب قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شود، اما ابتدا گفتند هزینه آن برای دولت و نظام بانکی زیاد می‌شود و سپس با این پیشنهاد موافقت شد و آنچه آقای همتی بیان کردند بسیار بهتر است.
اصل این کاری که الان دولت انجام داده است، ظهور عرفی در قرض است و گرفتن بهره ۱۲ درصدی این قرض را تبدیل به قرض ربوی می‌کند و این اشکال دارد.
اگر تسهیلات یک میلیون تومانی بدون رضایت طرفین باشد شرط قرارداد رعایت نشده است؛ باید بستری فراهم شود که کسانی که تمایل به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی را ندارند، بتوانند اعلام کنند.
وزیر اقتصاد درخواست نمود، همكاران خدوم و فداكار خود در نظام بانكی كشور را كه به علت ابتلاء به ویروس كرونا جانشان را نثار خدمت به ملت شریف ایران كرده اند، به عنوان شهید خدمت محسوب شوند.
تامین مالی ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی دولت از طریق فرابورس با پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت قطعی شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر این کمیته با موضوع «انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام» و «انتشار اوراق مرابحه عام» را تشریح کرد.
ایجاد رمزارز اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها نیست؛ اگر کشوری قصد تجارت با ما و دور زدن تحریم‌ها را داشته باشد تا حدودی این امر توسط پیمان‌های دو جانبه پولی قابل انجام است.
یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی از تاثیر و مشکل گشایی اوراق اسلامی برای بخش تولید و اقتصاد کشور خبر داد.
یکی از مهم‌ترین مزایایی که اجرای عملیات بازار باز دارد این است که چون دولت در برخی از مواقع نمی‌تواند اوراق دین را به فروش برساند تا بدهی خود به بخش خصوصی را تسویه کند، می‌تواند از طریق نظام بانکی برای فروش این اوراق اقدام کند.
شاید در نگاه اول افزایش پلکانی حقوق و دستمزد به مرزهای عدالت نزدیکتر باشد، اما تامل بیشتر می‌تواند ابعاد جدیدی از این موضوع را پیش‌روی ما بگشاید.
کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که مهمتر از ایجاد آن، روش‌های تامین آنست که می‌تواند ابعاد جدی از مسائل شرعی را همراه خود داشته باشد!
دولت‌ها می‌توانند با فروش اوراق بهادار اسلامی در داخل و یا خارج از کشور و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان، قسمتی از کسری بودجه خود را جبران کنند.
متاسفانه بدهی‌های دولت تاکنون ساماندهی نشده و برآورد صحیحی از میزان و افراد طرف حساب بدهی وجود ندارد.
.jpg)
دولت قصد دارد سال آینده برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، به اندازه ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.
بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی‌الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد.
همچنین بنا بر موافقت نمایندگان مجلس، دولت در سال ۱۳۹۴ مجاز به انتشار صکوک اجاره و مشارکت نیز است.
.jpg)
این اقدام به منظور تأمین منابع ارزی طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی شرکت‌های دولتی است.
قراردادها، ابزارهای مالی و بنگاه‌داری بانک‌ها بازنگری می‌شود.
.jpg)
یکی از ایرادهای اصلی این بسته سیاستی این است که در هیچ‌کجای آن به موضوع بانکداری اسلامی یا بدون ربا اشاره نشده است.
هیأت وزیران با انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی موافقت کرد.
آیا سرکشی دولت به حساب‌های بانکی افراد، به منظور شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، قانونی است؟
تجربه ما به عنوان یک دولت اسلامی تجربه نو و بدیعی است؛ مطمئنا بانکداری اسلامی در کشور ما علی‌رغم نقاط قوت فراوان، کاستی‌هایی را نیز به همراه دارد.
از آنجاکه دولت با بانک مرکزی مالکیت مشترک دارند، برای بدهی دولت به بانک مرکزی، نمی‌توان از این اوراق استفاده کرد.
فقهایی مانند حضرت امام(ره) معتقدند، حاکم شرع در همه حوزه‌هاي عمومي که مبتني بر مصلحت و ضرورت است، مجاز به ورود می‌باشد.
علاقمندان می‌توانند متن این مصوبه 14 ماده‌ای را در این بخش ملاحظه نمایند.
چگونه می‌توان مشکل نمایندگی و تعارض منافع در قراردادهای مشارکتی را کاهش داد؟
.jpg)
دولت مجاز به واگذاری این اسناد تا سقف 3 هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی گردید.
تسهیلات قرض‌الحسنه زندانیان و اقدامات تامینی پرداخت نشده است.
.jpeg)
کاهش ارزش و قدرت خرید پول مصداقی از بی‌عدالتی و تضییع حقوق صاحبان پول است و دولت در قبال آن وظایفی به عهده دارد.
طبق قواعد حقوقی و فقهی، حفظ منافع جامعه اسلامی يك حكم اوليه است و دولت‌ها موظف به حفظ ارزش پول به عنوان ضامن سرمايه ملی هستند و نمی‌توانند این پايبندی را به راحتی زيرپا بگذارند.