سود خالص بانک اسلامی فیصل مصر در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۱ با افزایش ۸۴٫۶ درصدی همراه بوده است.
با اجرایی شدن این موضوع، جزئیات تسهیلات، اقساط، جرایم دیرکرد و ضمانتهایی که از مشتری گرفته میشود، همزمان و به صورت برخط برای مشتریان قابل مشاهده خواهد بود.
شناورسازی نرخهای سود سپردهها و تسهیلات یکی از روشهایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده میشود.
تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از داراییهای منجمد فاقد جریان نقد و داراییهای موهوم وجود دارد، سوال از جهت تغییرات نرخ سود بانکی فقط یک سوال انحرافی و بدون اثر است.
کارشناس ارشد حقوق بانکی از صدور بخشنامهای از سوی بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن، نظام بانکی به جایگزینی عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی الزام شده تا ضوابط بانکداری بدون ربا رعایت شود.
آیا از منظر شریعت در سپردههای سرمایهگذاری، بانک میتواند پرداخت حداقلی سود تحت عنوان سود علیالحساب را برای سپردهگذار تضمین کند؟
نیمه اول شهریور هر سال یادداشت و مقالات زیادی به قلم تحریر در میآید؛ اما شاید آنچه ضرورت بیشتری دارد تبیین قابلیتها و ظرفیتهای بانکداری اسلامی در رفع برخی از چالشهای امروز اقتصاد کشور باشد.
بانک مرکزی بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی تاکید و دستورالعمل نحوه اخذ وجه نقد به عنوان وثیقه تسهیلات را ابلاغ کرد.
برای برخی نقدهای سنتی مانند جهات شرعی نرخ سود بانکی، همچنان در این طرح، جواب «مستقیم و صریح» ندارند
چنانچه سود قطعی بیش از علیالحسابِ پرداختی باشد، باید مابهالتفاوت به سپردهگذار پرداخت شود ولی چنانچه کمتر باشد میتوان این مابهالتفاوت را از سپردهگذار مطالبه نمود.
در بانکداری بدون ربا، پول به خودی خود پول ایجاد نمیکند بلکه این سرمایه است که از پیوند پول با بخش واقعی اقتصاد متولد شده و میتواند صاحب سود و بازده شود.
در روش جدید در ابتدا افراد و متقاضیان ارزیابی میشوند و کسانی که از اعتبار لازم در شبکه بانکی برخوردار هستند، رتبهبندی میشوند و مطابق با آن رتبهای که دارند برای آنها تامین مالی انجام میشود.
در فاصله کمتر از سه ماه مانده به سالگرد اجرای مصوبه تغییر رویه محاسبه سود علیالحساب، بانکهای کشور باید خود را برای پاسخ به سوالات مهمی از سوی سپردهگذاران آماده سازند.
بهره مرکب با مصوبه شورای پول و اعتبار از تسهیلات معوق حذف شده و بر این اساس، بانکها حق دریافت سود از وجه التزام وامهای معوق را ندارند.
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، ویژهنامه اینترنتی «بانکداری اسلامی» را در ۱۴ محور اصلی در اختیار کاربران قرار داده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، تعیین نرخ سود براساس سود حاصل از تسهیلات اعطایی، تعیین سود تسهیلات متناسب با بازدهی بازارها و اصلاح شیوه حسابداری در بانکها را از مهمترین محورهای اصلاح نظام بانکی دانست.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: طرح اخذ سود مرکب در روز یکشنبه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.
هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعریف متفاوتی دارند و نباید این واژهها در تحلیلهای کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند.
رییس کمیته پولی و بانکی مجلس، گفت: هم اکنون انباشت سود مرکب از گذشته یک مسئله است، چراکه برخی از مردم از قبل با این موضوع درگیر هستند و بدهی های سنگین ایجاد و ترازنامه بانکها قفل و دارایی های موهوم ثبت شده و دائم فربه تر می شود.
اشکال شورای نگهبان بر مصوبه مجلس مبنی بر خلاف شرع بودن «رِبح مرکب» وارد است و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به خوبی حق را به شورای نگهبان داده است.
کرسی علمی- ترویجی «سپرده امتیازی؛ راهکاری جهت کنترل نقدینگی و کاهش هزینه تامین مالی» توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.
در مصوبه مجلس بانک مرکزی مکلف شده تا پایان فروردین ماه دستورالعمل اجرایی را به بانکها ابلاغ کند.
وقتی در بانکداری اسلامی به دنبال سود تحققیافته هستیم قطعاً این دیدگاه که کار با سود علیالحساب، مبنای فعالیت نظام بانکی قرار بگیرد، اشتباه است بلکه اگر میخواهیم تحول واقعی در نظام بانکی ایجاد کنیم باید به سمت سودهای تحققیافته و توزیع آن حرکت کنیم.
یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی و به تبع آن ناچاری بانکها به اضافه برداشت از بانک مرکزی است. این اتفاق منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش پایه پولی و نرخ تورم میشود.
آنچه برقرارکننده قواعد عدالتمدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است.
مفهوم «علیالحساب» به معنی مبادله موقتی پول و یا مانند آن است. این مفهوم بدین معنی که یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل میپردازد، مشروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی، چنانچه گیرنده، واقعاً نسبت به تمام یا بخشی از وجه دریافتی، طلبکار نباشد، آن را به پرداختکننده، مسترد نماید.
عقد مشارکت در عمل تا چه حد با واقعیتهای قانون بانکداری بدون ربا تطابق دارد؟ واقعیت این است که ضعف جدی وجود دارد و نه مفاد قرارداد به خوبی رعایت میشود و نه امکان راستیآزمایی دقیقی برای آن وجود دارد.
سود عقود مشارکتی باید از نتیجه طرح مشارکتی حاصل آید و توزیع آن پس از کسر مالیات، تعهدات، بدهیهای مالی، سایر هزینههای پروژه و همچنین اصل سرمایه اولیه، به نسبت سهمالشرکه طرفین صورت پذیرد.
رئیسکل پیشین بانک مرکزی خشت کج نظام بانکی را انحراف درخصوص پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران در سالهای ابتدایی اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا معرفی کرد.
اگر بانک سودی که بدست میآورد به صاحب سپرده بدهد اصلاح بزرگی در سیستم بانکداری انجام داده است علاوه بر این سرمایه گذار چنانچه خود بتواند تولید کالا یا کار اقتصادی بزند بجای بانک چرخ تولید را به حرکت در می آورد.
بانکها اگر بانکداری اسلامی را رعایت میکردند اوضاعشان تا به این حد نا به سامان نمی شد و موسسات غیرمجازی در کار نبود.
یکی از ویژگیهای اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق میکنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار ببندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد.
سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرحهای مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهمترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب میشود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت بود، حداکثر بازدهی کنونی در بخش واقعی اقتصاد ایران را ۶ درصد بر روی نرخ تورم اعلام کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ربا بودن سود بانکی و جریمه تاخیر گفت: تعریف فقهی ربا مشخص است و هیچکدام از این تعاریف نگفتهاند سود علیالحساب رباست.
نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.
عضو شورای فقهی بورس گفت: در ایران برای حل معضل اعطای سود ثابت به سپرده گذاران؛ سودی به نام علیالحساب را نامگذاری کرده اند درحالی که سود علیالحساب مبنای شرعی ندارد و حتی همین قاعده نیز رعایت نمیشود.
بر چه مبنایی باید نرخ سود برای نرخ ذخیره قانونی پرداخت شود چون سپردهای که بانک مرکزی نگه میدارد باید براساس قرض باشد و چون عملا سرمایهگذاری رخ نمیدهد، بنابراین پرداخت سود به این سپردهها وجهه چندانی ندارد.
دو ابتلای بزرگ نظام بانکی را میتوان «نظام تعیین و پرداخت سود بانکی» و «تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری دولت» نامید.
سود علیالحساب ماهیت سود قطعی پیدا کرده و در چنین شرایطی بانک به دلیل زیان نمیتواند بخشی از سود سپردهگذار را کاهش دهد؛ بدین ترتیب سپردهگذار در زیان شریک نبوده و همه زیان بر دوش سهامداران افتاده است.
میانگین سالانه نرخ ارز و نسبت تسهیلات به سپرده دریافتی اثر مثبت، قوی و معناداری بر حاشیه سود بانکی دارد.
حداکثر نرخ سود واقعی ۵ تا ۶ درصد بالاتر از نرخ تورم است؛ بازدهی سرمایه در این حد میتواند تعریف شود.
برخی بانک ها پس از فوت هر شخص، حساب وی را بلوکه می کنند و تا زمان تقسیم ورثه هیچ سودی بابت مبلغ سپرده گذاری نمی پردازند.
هر بانکی سود محقق شده بیشتری داشته باشد طبیعتا وکیل بهتری برای سپرده گذاران بوده و در دوره بعد می تواند منابع بیشتری جذب کند.
اقدام اخیر بانک مرکزی در ابلاغ نمونه جدید صورتهای مالی به انطباق بیشتر صورتها مالی با ماهیت عملیات بانکی بدون ربا کمک می کند.
در بانکداری اسلامی، نرخگذاری براساس قواعد بازار صورت میگیرد مگر اینکه قرار باشد تبانی اتفاق بیفتد.
با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علیالحساب و قطعی، سود خالص بانکها ۰.۱۱ درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است.
سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست میآید هم برای مردم و هم برای بانک حلال است.
سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در قالب کار انجام شده، سهمی از سود را دارد.
بانکداری اسلامی و متعارف، ماهیتا در شیوه به دست آوردن نرخ سود با هم تفاوت دارند
رویکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمينه کاهش نرخهای سود بانکی با اصول بانکداری بدون ربا همسو است.
در شرایط طبیعی و عادی اقتصاد، آزادسازی نرخها مشروعیت بیشتری دارد.
به جای اینکه مشتری از فروشگاهها فاکتور بگیرد، خود بانکها فاکتورهای صوری آماده با نرخ پایینتر به مشتری میدهند!
سومین نشست از سلسله نشست های اقتصاد اسلامی با عنوان «بازار سرمایه اسلامی (بورس)» در کانون اندیشه جوان برگزار شد.
بانک شبیه یک استخر پول است و مشخص کردن اینکه این پول متعلق به چه کسی است و چگونه خرج میشود بسیار سخت است.
نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل ۱۰ درصد تعیین می شود.
باید نرخ سود بانکی به گونهای تعیین شود که حق کسی ضایع نشده و به رشد اقتصادی کمک شود.
دامنه منطقی نرخ سود در بخش سپردهها، تورمِ بعلاوه ۲ یا ۳ درصد و در بخش تسهیلات هم تورمِ بعلاوه ۴ الی ۶ درصد است.
بانکداری قبلی (پیش از بانکداری بدون ربا) تماماً منسوخ نبود و لذا نباید ساختار آن را کامل کنار میگذاشتیم و روش نوینی میآوردیم.
بانکداری بدون ربا بر تعیین نرخ سود براساس بازدهی طرح پیشنهادی مشتری تاکید دارد و تعیین دستوری آن به ماهیت این نظام لطمه میزند.
ما این موسسات را در دایره موسسات مجاز تحت نظارت بانک مرکزی قرار نمیدهیم و این بزرگترین آسیبی است که به آنها وارد میشود.
مبلغ یاد شده در ماه جاری به حساب سپردهگذاران این بانك واریز خواهد شد.
جوابیه کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به مصاحبه دکتر ایرج توتونچیان در خصوص نرخ سود علیالحساب.
در اقتصاد اسلامی به این دلیل که نرخ سود ثابتی در عقود مختلف وجود ندارد بنابراین سازوکار بازار درصد نرخ سود را تعیین میکند.
نرخ سود در قراردادهای بیع متقابل میتواند بر روی تورم تأثیرگذار باشد؛ چراکه مشارکتی نیستند.
آيا پرداخت زياده به قرضدهنده رباست؟ آيا نرخ سود بالا رباست؟ آيا حذف ربا به معناي عدم امكان استفاده از دانش متعارف اقتصاد كلان است؟
اگر محاسبات ما براساس واقعیات اقتصادی باشد، با این سؤال مواجه نمیشویم که آیا با تغییر تورم، باید نرخ سود هم تغییر کند یا خیر؟
بانکها بایستی فعالیت خود را براساس مقررات اسلامی و مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم کنند.
نباید به بانکها فشار بیاوریم که حتما تسهیلات را بر مبنای عقود مبادلهای بدهند، چرا که بانک بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی را در اولویت قرار دهد!
بالا یا پایین بودن نرخها ارتباطی به ربا ندارد. ممکن است یک معامله ربوی نباشد ولی نرخهای آن خیلی اجحاف آمیز باشد.
از ابتدای ایجاد بانکداری در کشورهای اسلامی تلاقی سود و ربا در تسهیلات و وامهای بانکی تنشزا و بحث برانگیز بوده است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا، بطور کامل منطبق با موازین اسلامی نیست و همین قانون فعلی نیز بطور کامل اجرایی نمیشود.
حداکثر نرخ سود عليالحساب اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداريها، معادل 22.0درصد تعيين شده است.
نگاهی به تعیین سود بانکی، از پنجرهای دیگر
بانکها و موسسات اعتباري موظفند، نرخ سود قطعي سپردههاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره، تعيين و تسويه نمايند.
من در حضور آقای رئیس جمهور سهم سرمایهگذاریهای بانکها را محاسبه کردم و گفتم این نسبت در نظام بانکی تنها 3.5 درصد است؛ نه 51 درصد.
سود علیالحساب تضمین شده، عدم اطلاع مردم و کارمندان از ضوابط اجرایی بانکداری اسلامی و نبود اخلاق حرفهای در سیستم بانکی کشور از مهمترین نواقص است.
من به بانکها اشکال داشتم چرا وقتی که 40 درصد تورم دارید، میگویید ما 20 درصد سود میدهیم. شما خود پول را هم نمیدهید، سود که هیچ!
سیستم بانکی عنوان میکند نرخ سود بانکی، سود علیالحساب است؛ اما این موضوع زمانی قابل قبول است که در عمل اجرا شود.
منطق اقتصاد اسلامی تاکید میکند که تعیین دستوری نرخ سود با هیچکدام از شرایط طبیعی اقتصاد تطابق ندارد.
سوءاستفاده بانکها از عقود اسلامی جامعه را به سمت معاملات ربوی سوق میدهد.
آیا رقابت سالم در استفاده بهتر و سودآورتر از سپردههای مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان مانعی دارد؟
مابهالتفاوت نرخ سود علیالحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی، باید به سپردهگذاران پرداخت شود.
سمینار اول با عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری» در تاریخ 28 خرداد برگزار میشود.
ايران در ميان سه كشور نخست جهان قرار دارد كه وام گرفتن در آن ارزانتر از ساير كشورهاست.
رقابت بانک ها در سوددهی، دردسر بزرگی براي بحث اشتغال است.
دستورالعملهایی که در راستای قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد به جای تسهیل، مسیر را پیچیده و دشوار کرد.
سيستم بانکداري ما نه در تخصيص و نه در تجهيز وجوه، کاري با مخاطره ندارد و به شدت مخاطرهگريز شده است.
برخی موارد همانند «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده که بهرغم مخالفت شورای فقهی، اجرایی و عملیاتی شده است.
عرضه و تقاضای بازار باید نرخ سود بانکی را تعیین کند، نه شورای پول و اعتبار.
بعد از افزایش نرخ سود بانکی بسیاری از مردم پولهای خود را از صندوقهای قرض الحسنه خارج کردهاند.
به دلیل شراکت بانک در سود و زیان تولیدکنندگان، هیچ تولیدکنندهای ورشکست نخواهد شد.
ابزارهای سیاست پولی كشورهاي اسلامی کدام است؟ آیا این کشورها از ابزارهای بانکداری متعارف استفاده می کنند؟
دکتر تهرانیفر و دکتر صمصامی در برنامه تلویزیونی «ثریا» به نقد و بررسی نظام بانکی کشور پرداختند.
مهمترین علت توزیع ناعادلانه منابع بانکی، عدم توجه به اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون رباست.
نمیتوان از بانک خواست فعالیت قرضالحسنهای نماید و دغدغه سودآوری نداشته باشد؛ چراکه این دو فعالیت در یک نهاد با هم سازگار نیستند.
نرخ سود بانکی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت محوریت دارد. با توجه به شرایط سایر سرمایهگذاریها و نرخ تورم، میتوان نرخ سود این اوراق را حدود 25درصد درنظر گرفت.
ربوی بودن و یا نبودن یک معامله به ماهیت قرارداد آن معامله ارتباط پیدا میکند، نه متغیر یا ثابت بودن سود آن.
اين اوراق دو ويژگي متمايز با اوراق قبلي دارند: نخست اينکه بازخريد آنان قبل از سررسيد ممنوع است و دوم آنکه، «بازار ثانويه» براي خريد و فروش آن ايجاد میشود.
بانکها بایستی سود بانکی خود را اصلاح جدی کنند و براساس قانون بانکداری بدون ربا آن را مشخص نمایند.
ماهیت فقهی سپردههای بانکی، حکم شرعی دریافت سود بانکی، جوایز بانکی و شرکت در قرعهکشی بانکها از جملة این استفتائات است.
مبحث «حسابداري پرداخت سود در بانكداري اسلامي»، موضوع این جلسه و آقایان دکتر تقی نتاج، دکتر باباجانی، خستویی و ستاک از سخنرانان آن بوده اند.
دکتر غلامحسن تقی نتاج، هوشنگ خستوئی، دکتر جعفر باباجانی و مرتضی ستاک از سخنرانان این جلسه بودند.