رئیس جمهور در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی و زحمات اعضای این شورا، بر اهمیت کنش‌گری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرآیندهای بانکی تاکید کرد.
بانک مرکزی مصوبه شورای فقهی درخصوص «عقد تسهیلاتی قابل استفاده در تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه» را ابلاغ کرد.
مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در راستای نظارت بر اجرای مصوبات شورای فقهی در نظام بانکی کشور، ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانک‌ها اضافه خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: توسعه بانکداری در چارچوب قواعد شرعی و اسلامی، برای ما مهم و حایز اهمیت بوده و در دستور کار جدی بانک مرکزی در دوره جدید است.
.png)
چهل و دومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی و حضور سایر اعضا در محل بانک مرکزی برگزار شد.
این نشست با حضور آقایان حسن سبحانی، غلامعلی معصومی‌نیا، احمدعلی یوسفی و جواد عبادی برگزار شد.
موضوع "کيف الکترونيک پول" در سی و چهارمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی بررسي و در نهایت مورد تأييد قرار گرفت.
مسئولیت پژوهش، بررسی و آماده‌سازی دستورکارهای شورای فقهی بانک مرکزی به پژوهشکده محول شده است.
موسویان از متخصصان فقه اقتصادی و از اندیشمندان و صاحبنظران بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بود که در دو دهه گذشته نقش مهمی در اسلامی کردن ابزارهای مالی داشت.
در بیست و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، مساله نحوه تامین مالی شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری بررسی و اعلام شد اجاره عملیاتی توسط شرکت‌های واسپاری از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید است.
در بیست و پنچمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، مسئله نحوه تامین مالی شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری بررسی شد.
با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می‌توانند با رعایت شرایط لازم از این عقد استفاده کنند.
استفاده از یک دبیرخانه علمی جهت پشتیبانی و تهیه محتوای علمی و پژوهشی برای تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
.jpg)
یکی از ویژگی‌های بانک‌های اسلامی در سراسر دنیا حتی در کشورهای غیراسلامی مانند آمریکا و انگلیس، وجود شوراها و کمیته‌های فقهی است که بر تدوین قوانین و مقررات و عملکرد بانک‌های اسلامی نظارت می‌کنند.
متاسفانه برخی با شیطنت از آیت‌آلله مکارم شیرازی استفتاء کردند و مطالب خلاف واقعی را به بنده نسبت دادند که ایشان تکذیب فرمودند. بنده هم جوابیه را منتشر و این اکاذیب را تکذیب کردم چون چنین چیزی نگفته بودم.
شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود استفاده از ابزار «توافق بازخرید منطبق با شریعت» در بازار بین بانکی را با لحاظ شرایطی مجاز اعلام کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.
با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید.
به هیچ وجه دنبال توجیه اقدامات بانکی و حتی بانک مرکزی نیستیم. البته وقتی‌که نیازی به وجود می‌آید، شورای فقهی احساس مسئولیت می‌کند که راه‌حلی شرعی برای آن پیدا کند ولی این به هیچ وجه به معنای درست کردن «کلاه شرعی» نیست.
این شورا با بررسی ابعاد فقهی معاملات اوراق بهادار «گام» چنین نظر داد که اولاً انتشار اوراق بر پایه سند بدهی بلوکه شده در قالب قرارداد ضمانت شرعی یا عرفی اشکال ندارد، ثانیاً دریافت کارمزد در قبال چنین خدمتی از طرف بانک مجاز می‌باشد.
این شورا تصمیم گرفت که کلاً تسهیلات رفاهی برای خانوارها و کارکنان بانک‌ها در قالب قرارداد مرابحه باشد.
.JPG)
یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره شفاف‌سازی این شورا درباره عبارت "اصل بدهی" در محاسبات وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی توضیح داد.
شورای فقهی بانک مرکزی بخشنامه این بانک درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی را تایید کرد.
استفاده از صکوک در اجرای عملیات بازار باز را می‌توان گامی مثبت و رو به جلو قلمداد کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قدرت آن را برداشته است.
علی صالح آبادی مدیر عامل بانک توسعه صادرات با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی شد.
تاکنون سه تن از پنج فقیه عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شده‌اند و خود بنده نیز در این جمع حضور دارم.
ریسک شریعت و نظارت شرعی دو الگوی مطرح در بین کشورهای اسلامی برای بانکداری اسلامی است؛ طبیعتا شورای فقهی بدنبال تطبیق عقود بانک‌ها با مسائل شرعی است تا بانک‌ها دچار ریسک شریعت نشوند.
شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد.
کمیته فقهی در سال ۸۵ در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که تجربه موفقی بود و ساختار بازار سرمایه متناسب با مبانی فقهی شکل گرفت.
در ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده که باید شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شده و مصوبات آن لازم‌الاجرا شود.
.jpg)
شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد.
گزارش تفصیلی هفدهمین جلسه نقد با موضوع «نظارت شرعی در بانک مرکزی»
بانک‌ها تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی نمی‌روند.
هیچ‌گاه بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نکرده و تلاش نکرده است که کارهای خود را از این طریق توجیه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه تصویب کردند که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است.
تا وقتی‌که ساختار بانک‌ها درست نشود، وجود شورای فقهی ممکن است بعدها به مستمسکی برای ناکارآمد جلوه دادن فقه تبدیل شود.
مصوبه جدید مجلس در برنامه ششم توسعه دارای ابهاماتی است که می‌تواند در لایحه یا طرح بانکداری مورد اصلاح واقع شود.
ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند.
با توجه به هشدارهای مکرر مراجع در رابطه با چالش‌های شرعی عملیات بانکی، ضرورت دارد جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به صورت جدی تقویت شود.
فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کمیته‌های فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد.
تا اصلاحیه درستی در ماده شورای فقهی قانون بانکداری اسلامی صورت نگیرد، نمی‌توانیم به بانکداری اسلامی دست یابیم.
شورای فقهی بانک مرکزی احتمال غیرشرعی بودن تصمیمات این بانک را کاهش می‌دهد.
برای جلوگیری از مغایرت فرایندها با قانون اساسی نمی‌توان جایگاه مشورتی برای شورای فقهی در نظر گرفت.
در صورتی نقش شورای فقهی برجسته میشود که یک نظام حسابرسی شرعی در شبکه بانکی به‌وجود بیاید.
اصلاح ساختار بانکداری هماهنگ با چارچوب‌های دینی، راه توفیق در نظام بانکی کشور است.
یکی از مشکلات نظام بانکی این است که برخی از مردم آن را ربوی می‌دانند اما با تشکیل کاربردی شورای فقهی می‌توان به این ابهامات پایان داد.
به منظور حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود.
اینکه مقام معظم رهبری روی موضوع شورای فقهی در بانک مرکزی تاکید داشته‌اند، نشان از دغدغه ایشان بر لحاظ موضوعات اسلامی در قوانین و مقررات کشور است.
شورای فقهی بانک مرکزی حدود ۱۰ سال پیش تشکیل شد، اما این شورا یک شورای مشورتی محسوب میشود و جایگاه رسمی و قانونی ندارد.
مقام معظم رهبری فرمودند که من در کارهای مجلس دخالت نمی‌کنم ولی شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی باید دیده شود.
بر اساس ضرورت انطباق فعالیت‌های بازار پول با شریعت اسلامی، باید جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی کشور تثبیت شود.
.jpg)
در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نیست.
با تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار و خصوصا با اضافه شدن یک نفر مجتهد، پرسش‌های جدیدی پیش روی این شورا قرار خواهد گرفت.
این شورا جایگاه حقوقی و قانونی به این معنا که مصوبات آن الزام قانونی داشته باشد، ندارد.
در حال حاضر شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست.
نخستین جلسه از مجموعه نشست های تخصصی مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.
با احترام فراوانی که برای شورای فقهی قائلم معتقدم یک نهادی مثل این شورا گرفتار محلل بودن برای فعالیت‌های بعضا ربوی بانک‌ها خواهد شد.
در آیین‌نامه جدید شورا، هدف از ایجاد شورای تخصصی مشورتی فقهی، تحلیل و ارایه پیشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام است.
گرچه رئیس و اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین می‌کند اما این موضوع بدین معنا نیست که رئیس کل قادر باشد مصوبه شورای فقهی را نقض کند.
در قانون جدید بانکداری بدون ربا، شورای فقهی بانک مرکزی از حالت مشورتی خارج شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
این‌طور نیست که اگر ما صددرصد مطابق با دستورات شرعی عمل کنیم با هیچ مشکل اقتصادی مواجه نخواهیم شد.
هم اکنون به لحاظ قانونی تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی ضمانت اجرایی ندارد.
هنوز قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستي و براساس آنچه انتظار می رفت اجرایی نشده است.
این سمینار با حضور دکتر موسویان، دکتر طالبی و امیرحسین امین آزاد برگزار گردید.
با بررسی فروش استقراضی سهام، کمیته فقهی به این نتیجه رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.
برخی موارد همانند «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده که به‌رغم مخالفت شورای فقهی، اجرایی و عملیاتی شده است.
عرضه و تقاضای بازار باید نرخ سود بانکی را تعیین کند، نه شورای پول و اعتبار.
پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند نقش پررنگتری را ایفا نماید و از شورای فقهی بانک مرکزی پشتیبانی نماید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی از جزئیات آخرین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید.
متاسفانه نظارت شرعي در نظام بانکی کشور، متولي رسمي و قانوني مشخصي ندارد و سایر بخشهای نظارتی نیز از توانمندی کافی برای چنین نظارتی برخوردار نمي باشند.
بانک مرکزی نباید به دنبال انتشار اوراق مشارکت از ناحیه خود باشد؛ راهکار جایگزین استفاده از اوراق اجاره، اوراق خزانه اسلامی و سایر صکوک است.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر اعلام نمود این موسسه، تنها موسسه‌ای است که وام قرض‌الحسنه بدون سود و کارمزد می‌دهد.