اگر عدالت اقتصادی به معنای عدالت رویه‌ای محقق شود نیاز به عدالت توزیعی به حداقل خود می‌رسد.
اگر خلق پول، همراه با محو پول نباشد، باعث ایجاد رانت خاص برای خالقین پول شده و به دلیل ایجاد تورم موجب تجاوز به حقوق عامه می‌شود.
وضعیت عدالت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص‌های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست.
شاید در نگاه اول افزایش پلکانی حقوق و دستمزد به مرزهای عدالت نزدیکتر باشد، اما تامل بیشتر می‌تواند ابعاد جدیدی از این موضوع را پیش‌روی ما بگشاید.
از عدالت مفهوم و تعریف واحدی ارایه نشده است اما آنچه در متون اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است.
آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.
عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.
بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه در تسهیلات‌دهی می‌باشند.
این نشست با حضور دکتر خاندوزی، دکتر ندری و دکتر عیوضلو برگزار می شود.
ثروت در روستاها کمتر از شهرها نیست و آنچه باید مورد توجه قرارگیرد تجهیز منابع و مصرف آن به روش درست و در راستای اشتغال‌زایی و رونق تولید است.
عدالت یکی از ارکان مهم بانکداری اسلامی است که متاسفانه کمتر در بانکداری بدون ربای ما به آن توجه مفهومی و کاربردی می‌شود.
تاکنون در برخی از روستاهای کشور، دستگاه خودپرداز پست بانک ایران نصب و راه‌اندازی شده است.
بالا یا پایین بودن نرخ‌ها ارتباطی به ربا ندارد. ممکن است یک معامله ربوی نباشد ولی نرخ‌های آن خیلی اجحاف آمیز باشد.
تجربه ما به عنوان یک دولت اسلامی تجربه نو و بدیعی است؛ مطمئنا بانکداری اسلامی در کشور ما علی‌رغم نقاط قوت فراوان، کاستی‌هایی را نیز به همراه دارد.
کارهايي که به ضرر اجتماع باشد، سبب مالکيت و درآمد نمي شوند.
در حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی، و مدیران مراکز علمی و رسانه‌ای و نظارتی.
مهمترین علت توزیع ناعادلانه منابع بانکی، عدم توجه به اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون رباست.
با مرور تاریخچه طرح‌های اشتغال‌زایی دولت‌های مختلف در می‌یابیم که همواره در این طرح‌ها نقش بانک‌های کشور پررنگ بوده است.
.jpeg)
کاهش ارزش و قدرت خرید پول مصداقی از بی‌عدالتی و تضییع حقوق صاحبان پول است و دولت در قبال آن وظایفی به عهده دارد.
بی عدالتی باعث می‌شود بسیاری از صاحبان صنایع در وقت لازم، موفق به دریافت تسهیلات نشوند و به اجبار به سمت بازارهای تأمین مالی غیررسمی سوق یابند.
اصل تبعیض مذموم نیست، آنچه مذموم است اِعمال تبعيض‌هاي بدون دليل و مبنا، غيرشفاف، سليقه‌ای و بدون اطلاع‌رسانی قبلی است.