مهمترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است.
دکتر وهاب قلیچ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مهمترین موضوعی که در بانکداری اسلامی از آن غافل شدیم «اجرای درست قاعده وکالت بانکی» است.
واحد آموزش پژوهشکده پولی و بانکی مطابق سالهای گذشته، امسال هم دورههای آموزشی را برای علاقهمندان این حوزه تدارک دیده است.
سی امین همایش سیاستهای پولی و ارزی ۲۲ و ۲۳ خرداد برگزار میشود و تمام علاقهمندان میتوانند به صورت مجازی در این همایش شرکت کنند.
کارشناس مسائل بانکی گفت: برخلاف گفته برخی رسانهها، حاکمیت شرعی اصلا مقوله جدیدی در نظام بانکی اسلامی دنیا نیست، چرا که سالهاست که در عمده کشورهای اسلامی و بانکهای اسلامی بحث نظارت شرعی ذیل مقوله بزرگتری به نام حاکمیت شرعی، در جریان است.
این کتاب که حاوی مطالب بانکداری اسلامی نیز میباشد در چهار فصل و بر اساس طرح پرسشها و پاسخهای کوتاه، ساده و مفید بنا شده است.
این کتاب میتواند اطلاعات جامعی را درخصوص بانکداری اخلاقی با رویکرد اسلامی به مخاطبین انگلیسیزبان ارائه نماید.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که در اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی توازنی بین انواع عقود به وجود آید.
ما نباید فقط در هفته بانکداری بدون ربا به این موضوع بپردازیم، رسانهها بپذیرند که بانکداری بدون ربا باید اولویت مهم کشور باشد و در این زمینه فرهنگسازی کنند.
حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیتهای مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحیشده است.
آیا در نظام مالی ایران، امکان استفاده از سوآپ نرخ بهره با چهارچوبی که بهطور غیراسلامی تعریف میشود وجود دارد؟
این گزارش درصدد است ضمن موضوعشناسی دقیق کیف الکترونیک پول، به بررسی ابعاد فقهی آن بپردازد.
ارقام مندرج در لایحه نشانگر آنست که دولت برای تامین مالی خود در سال آتی، نگاه ویژهای به بازارهای مالی و انتشار اوراق بهادار اسلامی داشته است
قراردادهای هوشمند میتواند موجب افزایش سرعت فرایندها، صرفهجویی در هزینهها، ارتقای شفافیت، افزایش کارایی فرایندهای کسبوکار، و کاهش ریسکهای احتمالی شود.
بانکداری ایران چه تفاوتهایی با بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر دارد؟
تا وقتی چرخه معیوبی از ایجاد سود موهوم از داراییهای منجمد فاقد جریان نقد و داراییهای موهوم وجود دارد، سوال از جهت تغییرات نرخ سود بانکی فقط یک سوال انحرافی و بدون اثر است.
توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی در استفاده بیشتر از عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی در تخصیص منابع، گامی بلند در حرکت به سوی اجرای بهتر بانکداری اسلامی و کاهش صوریسازی در معاملات بانکی است.
آیا از منظر شریعت در سپردههای سرمایهگذاری، بانک میتواند پرداخت حداقلی سود تحت عنوان سود علیالحساب را برای سپردهگذار تضمین کند؟
این گزارش سعی داشته با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به تبیین چالشهای انعقاد و بکارگیری پیمانهای پولی و راهکارهای رفع آن بپردازد.
نیمه اول شهریور هر سال یادداشت و مقالات زیادی به قلم تحریر در میآید؛ اما شاید آنچه ضرورت بیشتری دارد تبیین قابلیتها و ظرفیتهای بانکداری اسلامی در رفع برخی از چالشهای امروز اقتصاد کشور باشد.
در حالی که فرآیند ثبتنام پیامکی از متقاضیان واجد شرایط آن به اتمام رسیده، وجود تردید در پایه عقد قرارداد این تسهیلات پسندیده نیست.
این گزارش نگاهی به وضعیت عملکرد بانک مرکزی در اجرای «پروژههای اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۸» داشته و پیشنهاداتی را برای گامهای سال ۱۳۹۹ ارائه می نماید.
پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی با توجه به مسائل کاربردی اقتصاد ایران، اقدام به تحقیق و پژوهش نمودهاند و ارتباط معناداری بین پژوهشهای انجامشده در این حوزه با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد.
به علت تعطیلی برخی از کسبوکارها در پی شیوع بیماری کرونا، بهرهگیری مناسب از افزایش کمکهای خیریه در ماه مبارک رمضان از اهمیت بیشتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است.
آموزههای نظام اقتصادی اسلام برپایه رعایت حقوق افراد جامعه و مسئولیتپذیری به عنوان یک فرصت بوده و قادر است تاحد مطلوبی، کمکیار دولت برای کاهش هزینههای اقتصادی عبور از این مرحله حساس باشد.
پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان بازوی پژوهشی بانک مرکزی نقشی مؤثر در زمینه مباحث پژوهشی به ویژه در حوزه بانکداری اسلامی بر عهده دارد.
اقدامات بانک مرکزی در انتظامبخشی به بازار پول،ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز وتعیین تکلیف اموال مازاد شبکه بانکی میتواند گام بزرگی از سوی این بانک در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ارزیابی شود.
در فضایی که نفوذ فناوریها در فعالیتهای بازارهای مالی، نحوه مقرراتگذاری و نظارت شرعی را دشوار کرده است، میتوان از روی دیگر فناوری، جهت تسهیل انجام امور در حوزه مقرراتگذاری و نظارت شرعی استفاده نمود.
مقایسه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری کشور با دوران پیش از انقلاب، گویای پیشرفتهای چشمگیر در این نظام است؛ گرچه نمیتوان از ضعفها و نارساییهای موجود چشمپوشی کرد.
استفاده از یک دبیرخانه علمی جهت پشتیبانی و تهیه محتوای علمی و پژوهشی برای تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای شورای فقهی بانک مرکزی پیشنهاد میشود.
چنانچه سود قطعی بیش از علیالحسابِ پرداختی باشد، باید مابهالتفاوت به سپردهگذار پرداخت شود ولی چنانچه کمتر باشد میتوان این مابهالتفاوت را از سپردهگذار مطالبه نمود.
در بانکداری بدون ربا، پول به خودی خود پول ایجاد نمیکند بلکه این سرمایه است که از پیوند پول با بخش واقعی اقتصاد متولد شده و میتواند صاحب سود و بازده شود.
هدف از طراحی اوراق ودیعه، تلاش بانک مرکزی برای جمعآوری و انقباض نقدینگی جامعه به واسطه یک ابزار شرعی است.
با توجه به ویژگیهایی که در فقه امامیه وجود دارد، ظرفیت بیشتری از کشورهای دیگر داریم که بتوانیم از عقد وکالت استفاده کنیم و انشاءالله در آینده خبرهای بهتری در بازار سرمایه در این باره به گوش برسد.
نشریه تازههای اقتصاد در جدیدترین شماره خود (شماره ۱۵۷؛ آبان ۱۳۹۸) یادداشتی تحت عنوان «نگاهی به رمزارزها از پنجره فقه اسلامی» به قلم وهاب قلیچ منتشر کرده است.
اثرات منفی خلق پول بدون پشتوانه بر جریانات اقتصادی موجب شده است برخی از محققین ایدهای تحت عنوان «بهکارگیری پولطلا» را مطرح کنند. ایدهای که همراه با پرسشها و ابهامات فراوان است.
در فاصله کمتر از سه ماه مانده به سالگرد اجرای مصوبه تغییر رویه محاسبه سود علیالحساب، بانکهای کشور باید خود را برای پاسخ به سوالات مهمی از سوی سپردهگذاران آماده سازند.
ایران با وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی و تجربه بیش از ۳۵ سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میتواند نقش فعالی در آسیای مرکزی داشته باشد که تا به امروز به منصه ظهور نرسیده است.
رعایت قواعد بانکداری اسلامی در خصوص وکالتپذیری بانکها و پرداخت سود سپرده متناسب با سود قطعیِ برآمده از تخصیص در بخش واقعی میتواند نظام بانکی را از افتادن در مسیر خلق نامتناسب نقدینگی مصون بدارد.
«بانکداری اخلاقی» یکی از مهمترین و جدیدترین مصادیق توجه به مسئولیت اجتماعی و دغدغه های زیست محیطی است که هر ساله ابعاد نظری و کاربردی آن در نظام بانکداری جهان گستردهتر میشود.
به ظاهر این بار با توجه به نزدیک شدن به اواخر دوره مجلس دهم، تصمیمی جدی مبنی بر به سرانجام رساندن طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» گرفته شده است.
آموزش سواد مالی به عنوان یکی از نیازمندیهای مهم عصر جدید، میتواند در سطحی بالاتر و متناسب با ارزشهای جامعه اسلامی طراحی و پیادهسازی شود.
علاوه بر محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی که برای اجاره حساب وجود دارد، ابعاد شرعی اجاره حساب بانکی به رویهای که امروزه مشاهده میشود، شفاف و روشن نبوده و صحت آن محل تردید است.
استفاده از صکوک در اجرای عملیات بازار باز را میتوان گامی مثبت و رو به جلو قلمداد کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قدرت آن را برداشته است.
اعطای قرضالحسنه به نیازمندان و باز کردن گره از مشکلات مالی آنان با نیت بهره بردن درگذشتگان از ثواب و اجر معنوی آن، اقدامی به مراتب پسندیدهتر و پرفایدهتر از صرف هزینههای گزاف و تجملی در مراسم ترحیم و ترویج یک رفتار ضدفرهنگی است.
بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات نزد بانک موجب اعمال نرخ سودی بالاتر از نرخهای تعیینی و پرهزینه شدن تسهیلات برای مشتری میشود.
این مطالعه نشان میدهد که میتوان با استفاده از ظرفیتهای فقه امامیه، الگوی به کارگیری اوراق وکالت را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهرهبرداری قرار داد.
درگیر کردن منافع فردی به منافع جمعی در این تامین مالی گروهی موجب میشود اعضای گروه با همکاری و انتقال تجارب به یکدیگر، اثر مثبت بر بازدهی و بهرهوری فعالیتهای اقتصادی هم داشته باشند.
یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی و به تبع آن ناچاری بانکها به اضافه برداشت از بانک مرکزی است. این اتفاق منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش پایه پولی و نرخ تورم میشود.
استفاده از فناوریهای مالی در بخش مقرراتگذاری و نظارت شرعی میتواند نقشی مهم و اثرگذار در پیشبرد و تقویت بازارهای مالی اسلامی داشته باشد.
آنچه برقرارکننده قواعد عدالتمدارانه و ضوابط شرعی بانکداری اسلامی است، دقت در محاسبه و پرداخت «سود قطعی و نهایی» در سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است.
مفهوم «علیالحساب» به معنی مبادله موقتی پول و یا مانند آن است. این مفهوم بدین معنی که یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل میپردازد، مشروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی، چنانچه گیرنده، واقعاً نسبت به تمام یا بخشی از وجه دریافتی، طلبکار نباشد، آن را به پرداختکننده، مسترد نماید.
رفع شبهات شرعی از طریق شفافسازی عملیات بانکی و اصلاح فرآیندهای حوزه مقررات و نظارت بر عملکرد بانکها بر اساس قواعد و اصول شریعت، ضمن افزایش وجاهت و حسن شهرت نظام بانکی در داخل کشور و نیز در عرصه بینالمللی، میتواند موجب افزایش اطمینان خاطر مشتریان نظام بانکی در کشور شود.
نگاه آسیبشناسانه به حوزه مطالعات و پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی در ایران مشخص میشود که این حوزه عمدتا در دوبخش مدیریت عرضه و تقاضا و عملیاتی کردن نتایج پژوهشهای منتخب با چالشهایی مواجه است.
شاید در نگاه اول افزایش پلکانی حقوق و دستمزد به مرزهای عدالت نزدیکتر باشد، اما تامل بیشتر میتواند ابعاد جدیدی از این موضوع را پیشروی ما بگشاید.
«تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره مندسازی عادلانه مردم از خدمات پولی» از برنامههای الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.
سود عقود مشارکتی باید از نتیجه طرح مشارکتی حاصل آید و توزیع آن پس از کسر مالیات، تعهدات، بدهیهای مالی، سایر هزینههای پروژه و همچنین اصل سرمایه اولیه، به نسبت سهمالشرکه طرفین صورت پذیرد.
بانکداری اسلامی بیتفاوت به موضوع بانکداری سبز نیست و توجه خاصی به بانکداری در ذیل بانکداری اخلاقی دارد.
از عدالت مفهوم و تعریف واحدی ارایه نشده است اما آنچه در متون اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است.
چنانچه توصیه بر آن است که میتوان با نظارت دقیقتر مانع از صوریسازی تسهیلات مشارکتی شد، آیا نمیتوان این مکانیسم نظارتی را برای تسهیلات مبادلهای بکار گرفت؟
بانکداری اسلامی نه به عنوان یک محدودیت و مانع بلکه به عنوان یک فرصت و ظرفیت عالی برای کمک به جریان سالم ایجاد و استفاده از نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.
نظام پولی و بانکی کشور نیازمند یک خانهتکانی اساسی است. این حرکت میتواند با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، آغازی درخشان داشته باشد.
ترکیب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۶۶۲ قانون مدنی، وکالتپذیری موسسات مالی غیرمجاز را از حیث شرعی و حقوقی با چالش جدی مواجه میسازد.
بانکها هنگامی که در قامت وکیلِ سپردهگذاران سپردههای سرمایهگذاری مدتدار قرار میگیرند، موظف هستند مصلحت سپردهگذاران (موکلین) را مراعات کنند.
چنانچه میخواهیم نگاهی علمی و مستند به روند اجرای بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم و اثرات متغیرهای کلان اقتصادی را در آن تحلیل و بررسی نماییم، بیشک نیازمند طراحی شاخصهای جامع و برآورد دادهایم
معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی، نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست، بلکه هدفی سهلالوصول است که تنها نیاز به برنامهریزی و راهبری بانک مرکزی دارد.
با توجه به اثرات مفید بهرهگیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود.
کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که مهمتر از ایجاد آن، روشهای تامین آنست که میتواند ابعاد جدی از مسائل شرعی را همراه خود داشته باشد!
آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانکهای کشور در تحقق اهداف عدالتمدارانه از آن یاد میشود، شاخص «نسبت تسهیلات قرضالحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.
گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، سال ۱۳۹۶ هم همانند سالهای قبل فعالیتهایی در حوزه بانکداری و مالی اسلامی داشته که به چند مورد از آنها اشاره میشود.
به نظر می رسد فینتکها و نوآوریهای مالی میتوانند در خدمت نظام بانکداری و مالی اسلامی درآمده و امکان نظارت بر تراکنشهای بانکی را با کمترین هزینه ممکن فراهم آورند.
یکی از دلایلی که موجب میشود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی میباشد.
عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.
میتوان مسئله اعطای تسهیلات ارزان قیمت به جوانان در شرف ازدواج را بر اساس برخی عقود بانکی همچون مرابحه و جعاله پیگیری کرد.
نتایج بررسی ها حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در قراردادهای مشارکت مدنی است.
عقود مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند.
با توجه به تحولات روزافزون صنعت بانکداری و استفاده گسترده از فناوریهای نوین، لازم است تحقیقات مالی اسلامی به تحلیل ابزارها و شیوههای جدید مبادلات بپردازد.
فقه یک نظام و مجموعه با اجزای هماهنگ با یکدیگر است. بنا بر این نظریه، هر بخش فقه نمیتواند با بخش دیگر ناهماهنگ، ناسازگار و در تضاد باشد؛ بلکه هر جز تکمیل کننده جز دیگر بوده و در مجموع تشکیلدهنده یک مجموعه هماهنگ است.
میتوان با پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه تامین مالی خُرد، ضمن کاهش پدیده مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها، به رشد اقتصاد ملی کمک رساند.
عدم مشارکت واقعی بانک در قراردادهای مشارکتی و شیوع فاکتورسازی در قراردادهای مبادلهای موجب انحراف منابع بانکی از توابع هدف سیاستگذار اقتصادی در راستای رونقبخشی به بخش تولید و اشتغالزایی بخشهای گوناگون اقتصادی و برهم خوردن برنامهریزی منطقهای میشود.
جای تردید نیست که بریتانیا سردمدار کشورهای غیراسلامی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک است.
عقد وکالت ضمن آنکه از ظرفیتهای خوبی برای سپردهپذیری برخوردار است اما با چالشها و محدودیتهایی نیز همراه میباشد. این مقاله سعی دارد تا با طرح این دسته از چالشها، راهکارهایی را جهت تخفیف آن ارایه نماید.
دولتها میتوانند با فروش اوراق بهادار اسلامی در داخل و یا خارج از کشور و جمعآوری سرمایههای خرد و کلان، قسمتی از کسری بودجه خود را جبران کنند.
صوریسازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامهریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد میکند
اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما شده، فقدان نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است.
یکی از چالشهای مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است، مسئلهای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری میشود.
میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپردهها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپردهگذاران بستگی دارد.
بانکی اگر ۱۰۰ مدرسه بسازد، اما ۳ هزار شعبه در کشور داشته باشد که اتلاف انرژی میکنند و به مشتریان احترام نمیگذارد و به مقررات بانک مرکزی هم بی توجهی میکند، بانکداری اخلاقی نیست.
نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور میتواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود.
گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی میشود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقشآفرین باشد.
صوری شدن معاملات بانکی سبب میشود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایتبخش نباشد.
در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرضگیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرضگیرنده خارج بوده است.
در طول سال ۱۳۹۵، پژوهشکده پولی و بانکی مجموعهای از اقدامات پژوهشی و عملی در راستای بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی انجام داده است.
صکوک سلف از جمله اوراق بهادار اسلامی است که میتواند توسط دولت جهت پوشش کسری بودجه در کوتاه مدت مورد استفاده واقع شود. با این حال این ابزار نباید به شیوهای برای تامین مالی کسری بودجه به صورت دائمی تبدیل شود.
استفاده از ظرفیت نظارت عموم مردم بر شبکه بانکی، یکی از ابزارهایی است که میتواند توسط بانک مرکزی کشور به صورت برخط و ساختارمند استفاده شود.
نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را میطلبد.
استفاده از اوراق بدهی مبتنی بر عقود مبادلهای، با کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن از میزان عملیات غیرواقعی و صوری، که مخالف موازین اسلامی است، میکاهد.
این مقاله استفاده از اوراق بهادار اسلامی در تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی را جهت کاهش کسری بودجه دولت پیشنهاد نموده است.
نه در قوانین فعلی نظام بانکی و نه در لوایح جدید در هیچ کجا به صورت مشخص از شاخصهای «بانکداری اخلاقی» حرفی به میان نیامده است.
عمده توجه لایحه برنامه ششم توسعه به صکوک در ماده ۶ آن تمرکز یافته که البته توام با ابهامات و نقائصی هست.
الگوی بانک توسعه اسلامی میتواند نظام بانکی ما را در تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی بیشتر یاری رساند.
وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان دفاع نماید بسیار سنگین است.
ربوی بودن یا نبودن یک معامله به ماهیت قرارداد ارتباط پیدا میکند، نه اینکه سود آن متغیر باشد یا ثابت
وضع موجود بانکداری اسلامی در کشور با وضع ایده آل آن که در ادبیات نظری اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، فاصله زیادی دارد.
این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
این مقاله به اولویتبندی عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی می پردازد.
رتبهبندی بانکها از منظر مطابقت با اصول شریعت میتواند به تقویت نظارت داخلی نظام بانکی کمک برساند.
گرچه این قانون از جهت پشتیبانی از این نوع سیاستها دارای ظرفیتهایی است، اما از ضعفهایی نیز برخوردار می باشد.
سکوت متولیان امر در برابر انتقادات و ابراز نگرانیها نسبت به شرعیت عملیات بانکداری به حل مشکل نمیانجامد.
بسته پیشنهادی با بهکارگیری دو ابزار تشویقی و تنبیهی بهطور موازی و سامانه اطلاعاتی سوابق تسهیلاتی میتواند جایگزین مناسبی برای جریمه تأخیر تأدیه باشد.
سعی شده تا مقدمات سند راهبردی بانکداری اسلامی تهیه شود تا فعالیتهای پژوهشی و اجرایی به صورت هدفمند و منسجم دنبال شود.
فقدان برنامهریزی، نظارت و ارزیابی لازم در اجرای اصول اخلاقی، نتیجهای جز بحران ۲۰۰۸ نداشته است.
این تحقیق چالشهای صکوک سلف در بازار ثانویه را بررسی و روش «قرارداد مرکب از سلف موازی و حواله با حضور نماینده ناشر» را پیشنهاد میکند.
اقتصاد مقاومتی، تاکتیکی موقت و زودگذر برای شرایط فعلی اقتصاد نیست، بلکه یک راهبرد بلندمدت و دائمی است.
جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از قوانین و سازوکارهای اجرایی به شدت احساس میشود.
این کتاب تلاش داشته تا با استفاده از «آموزههای اسلامی»، «قوانین و اسناد بالادستی کشور» و «تجارب سایر کشورهای جهان»، ضوابط اخلاقی نظام بانکی را تدوین نماید.
به نظر میرسد که تحقق نظام بانکداری اسلامی معطوف به ادای تکلیف چهار پایه مهم است که غیاب یک پایه موجب تاخیر در نظامسازی مذکور میشود.
مهمترین عامل اثرگذاری بر ارتقای سطح اعتماد و اطمینان مشتریان به نظام بانکی منوط به رعایت اصول اخلاقی از سوی این مجموعه است.
صکوک اجاره، استصناع و اسناد خزانه اسلامی اوراقی هستند که میتوانند در تامین کسری بودجه دولت به کار گرفته شوند.
سایهافکنی رکود اقتصادی بر کشور موجب شده است كه بسياري از بنگاهها برای محصولات خود مشتریان دست به نقد کمتری بیابند. عقد خريد دين ميتواند يك راهحل مناسب باشد.
به نظر میرسد جذابیت نداشتن اوراق مشارکت دولتی نقش مهمی در پایین بودن سطح تقاضا و به دنبال آن پایین بودن سطح عرضه این اوراق داشته است.
اقتصاد مقاومتی، تاکتیکی موقتی و زودگذر برای شرایط فعلی اقتصاد نیست، بلکه یک استراتژی بلندمدت و دائمی است.
علت تاخیر در نظامسازی بانکداری اسلامی در کشور چیست و چه راهکارهایی را میتوان برای آن پیشنهاد نمود؟
این یادداشت پس از تبیین اقتصاد مقاومتی، تجربه جهانی مربوط به مقاومسازی نظام بانکی را بررسی نموده و عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را معرفی میکند.
این طرح در خصوص نحوه تعامل و ارتباط با بازار سرمایه (خصوصاً در استفاده از اوراق بهادار اسلامی)، نیازمند پرداخت به وجوه بیشتری از ابعاد مسئله است.
فرآیند قانونی شدن بانکداری بدون ربا در ایران، ٣٠سال پس از اجرا/ اقدام جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس، حرکتی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
منافع و مزایای حاکمیت اخلاق سازمانی هم متوجه خود سازمان می شود و هم متوجه جامعه ای که سازمان در آن قرار دارد.
این جلسه به بررسی «چگونگی ارتباط بانکها با بازار سرمایه در نظام بانکداری بدون ربا» اختصاص داشته است.
این نشست با حضور حجتالاسلام حسینزاده بحرینی، امیرحسین امینآزاد، دكتر کوروش پرویزیان و دکتر کامران ندری برگزار شده است.
ماهنامههای الکترونیکی بانکداری اسلامی هر ماه به حدود ۷۰۰ نفر از اساتید و پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی ارسال میشود.
این یادداشت قصد دارد به معرفی سه نوع صکوکی که تاکنون کمتر مورد بحث قرار گرفته است، بپردازد.
حسین عیوضلو و وهاب قلیچ
با نگاهی به قانون عملیات بانکی بدون ربا درمییابیم که در این قانون به صورت مشخص حرفی از اصول و شاخصهای «بانکداری اخلاقی» به میان نیامده است.
ضعفهایی چون وجود شبهات ربوی در برخی از عملیات بانکی کشور نباید جوازی برای رفتارهای مشابه در سطح فعالیتهای خرد اقتصادی باشد.
با وجود رکود در اقتصاد ایران و تجویز نسخه اقتصاد مقاومتی برای مهار این وضعیت، شاهد گسترش روزافزون شعب از جانب بانکها هستیم. آیا این حجم از شعب بانکی در کشور منطقی است؟
اینکه بانکها بر حسب میزان رعایت اصول اسلامی، سنجش و رتبهبندی شوند و نتایج به اطلاع عموم جامعه برسد، انگیزه خوبی برای تقویت نظارت داخلی در آنان به وجود میآورد.
براساس آخرین آمارها حجم مانده سپردههای قرضالحسنه بخش غیردولتی در پایان خرداد ماه امسال با 3.8 درصد کاهش همراه بوده است.
همانطور که بنگاهداری غیرمتعارف شبکهی بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی وارد میسازد، خروج غیراصولی، شتابزده و همراه با رانتجویی، خطری کمتر از ادامهی بنگاهداری نخواهد داشت.
رتبهبندی بانکهای کشور در التزام به اصول شریعت میتواند میتوان یک سیاست انگیزشی در نظام بانکی باشد.
نیاز است که دانشکدههای اقتصاد و مدیریت مالی به مباحث روز بانکداری و بانکداری اسلامی بیش از پیش ورود داشته باشند.
عدالت یکی از ارکان مهم بانکداری اسلامی است که متاسفانه کمتر در بانکداری بدون ربای ما به آن توجه مفهومی و کاربردی میشود.
بانک تعاونی انگلستان قوانین اخلاقی خود را در پنج محور دسته بندی نموده است.
نگاهی به تعیین سود بانکی، از پنجرهای دیگر
از اینکه شما بنا دارید، بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم ببینم آیا در عمل هم همینطور است؟ یا باز اموری که سابق انجام میگرفت انجام میگیرد؟
مهمترین اولویت، اصلاح سیستم مدیریت و قانونگذاری در کشور است.
از آنجاکه اقتصاد کشور، اقتصادي بانک محور است، عملکرد شبکه بانکي در بسترسازي اقتصاد مقاومتي، نیازمند نظارت بيشتري است.
سه ضلع مثلث اقتصاد مقاومتی، مکمل یکدیگر بوده و ضعف و نقصان یکی به کارآمدی اضلاع دیگر لطمه میزند.
آیا رقابت سالم در استفاده بهتر و سودآورتر از سپردههای مشتریان و پرداخت سود بالاتر به آنان مانعی دارد؟
کمبود برنامههاي فرهنگي جذاب براي آموزش و فرهنگسازي رفتار خرد اقتصادي افراد جامعه، به شدت احساس ميشود.
همگرایی اقتصادی، وصول مطالبات معوق، کاهش تورم، افزایش ثبات اقتصادی و سلامت نظام بانکی از مهمترین ضرورتها در این مسیر است.
کلیدواژه های اقتصاد مقاومتی همچون انعطاف پذیر، درون زا، پیشرو، فرصت ساز و... چه الزاماتی را برای نظام بانکی فراهم می سازد؟
این میزگرد با حضور دکتر سیدکاظم صدر، دکتر کامران ندری و دکتر حسین عیوضلو برگزار گردیده است.
سهم مقالات بانکداری و مالی اسلامی در این فصلنامه چقدر بوده است؟
وقتی ابزارهای مالی اسلامی به کشور آفتاب تابان میرسد.
در زمینه حجم داراییهای منطبق با شریعت، بانک ملی ایران و در زمینه سریعترین رشد داراییها، بانک شهر به عنوان برترین موسسات مالی اسلامی جهان معرفی شدهاند.
علاقمندان میتوانند مقالات و مصاحبه های این پرونده از فصلنامه «تازههای اقتصاد» را از این بخش دریافت نمایند.
علاقمندان میتوانند فایل مقالات و مصاحبههای این پرونده از فصلنامه تازههای اقتصاد را از این بخش دریافت نمایند.
بانکداری اجتماعی تلاش دارد در فعاليتهايي سرمايهگذاري نماید که علاوه بر سودآوری، موجب بهبود شرايط عمومی کل جامعه نیز گردد.
کاهش ارزش و قدرت خرید پول مصداقی از بیعدالتی و تضییع حقوق صاحبان پول است و دولت در قبال آن وظایفی به عهده دارد.
علاقمندان میتوانند فایل مقالات و مصاحبههای این پرونده را که در شماره 136 فصلنامه تازههای اقتصاد به چاپ رسیده است، از این بخش دریافت نمایند.
یکی از خطاهای رایج آن است که بانکداری بدون ربا معادل بانکداری اسلامی پنداشته میشود؛ حال آنکه بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن.
با ارائه آثاری از صاحبنظران نظام بانکی کشور: آقایان دکتر صدر، دکتر عادلی، دکتر نیلی، دکتر تقوی، دکتر رضایی، دکتر بختیاری و... در معرفی شخصیت و ویژگیهای برجسته ایشان.
این بانک بینالمللی به پژوهش برگزیده، جایزه نقدی، نشان افتخار و گواهینامه رسمی اعطا مینماید. آخرین مهلت ارسال آثار، 30 آبان 92 تعیین شده است.
دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی تعریف کند. دولت میتواند برای تامین منابع مورد نیاز این طرح، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید.
در اين گزارش پس از معرفي تورق و انواع آن به مكانيسم بکارگیری آن در تجهيز و تخصيص منابع بانكي اشاره شده و سپس جواز استفاده از آن مورد بررسي فقهي اقتصادي قرار گرفته است.
این کارگاه در تاریخ 27 مرداد 1392 توسط دکتر حسین عیوضلو و وهاب قلیچ و با حضور کارشناسان و اساتید حوزه بانکداری برگزار گردید.
Kabir Hassan, Michael Mahlknecht