رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عدم ممانعت از "خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی"، "بنگاهداری بانکها" و "حیلههای ربا" را از ایرادات اساسی شورای بانکی حوزوی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به طرح قانون بانک مرکزی دانست.
استاندارد IFSB-17 که مشتمل بر اصول مقرراتگذاری تامین مالی اسلامی در بخش بانکی است بنا بر مصوبه کمیته دائمی اجرای استانداردهای هیئت ثبات مالی IFSB، در مجموعه استانداردهای این هیئت گنجانده شد.
نمایندگان مجلس کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند.
یک کارشناس حقوق بانکی تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات بانکی را تشریح و انواع آن را توضیح داد.
یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره شفافسازی این شورا درباره عبارت "اصل بدهی" در محاسبات وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی توضیح داد.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را ابلاغ و اعلام کرد که امهال مطالبات ناشی از اعطای قرضالحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: طرح اخذ سود مرکب در روز یکشنبه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.
به ظاهر این بار با توجه به نزدیک شدن به اواخر دوره مجلس دهم، تصمیمی جدی مبنی بر به سرانجام رساندن طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» گرفته شده است.
نظام پولی و بانکی کشور نیازمند یک خانهتکانی اساسی است. این حرکت میتواند با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، آغازی درخشان داشته باشد.
اصول بنیادین مقررات مالی اسلامی (CPIFR) معماری بینالمللی را برای ایجاد ثبات مالی تکمیل میکند و مشوقهایی را برای بهبود چارچوب حسابرسی برای صنعت بانکی در همه حوزههای قضایی فراهم میکند.
در این یادداشت تلاش شده است، خصوصیات و ویژگیهای ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانکهای اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
تنزیل یکی از رایجترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته میشود.
آیا کلمه «اسلامی» باید در عنوان لایحه پیشنهادی دولت ذکر شود یا خیر؟
اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.
گرچه این قانون از جهت پشتیبانی از این نوع سیاستها دارای ظرفیتهایی است، اما از ضعفهایی نیز برخوردار می باشد.
آیا عقد مضاربه محصور به عملیات تجاری است یا میتوان آن را به سایر فعالیتهای سودآور مشروع و قانونی تسری داد؟
بانک مرکزی این نسخه جدید را با هدف و رفع برخی ابهامات و ضعفهای دستورالعمل قبلی ابلاغ کرده است.
حضور بانکهای خارجی در جذب سرمایههای خارجی موثر است.
رابطه وکالت بین بانک و سپردهگذار را تقریبا میتوان گفت مختص ماست و در بانکداری اسلامی دیگر کشورها، این رابطه عمدتا مبتنی بر مضاربه است.
بسیاری از مشکلات موجود، مشکل بند و مقررات قانونی نیست بلکه مشکلات عمده، مشکلات ساختاری در نظام بانکی است که باید اصلاح شود.
تقویت نظارت بانک مرکزی و شورای فقهی از دیگر مزایای مهم این قانون است.
در بعضی قوانین واژههایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت میگیرد.
اصلاح سیستم بانکی به معنی اصلاح قانون عملیات بانکی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیاز است زودتر این کار انجام شود.
بانکداری اسلامی که شاهد رشد بسیار سریعی طی سال های اخیر بوده، باید برای ادامه توسعه خود مقررات بیشتری وضع کند .
بار ديگر مجلس عَلَم اصلاح قانون بانکداري را برافراشته و تصميم به ارايه طرح اصلاح قانون بانکداري دارد.
بخش عمده فعالان نظام بانکی و کارشناسان این بخش با بانکداری بدون ربا آشنا نیستند. در این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت بانکداری بدون ربا به درستی اجرا شود؟
میزان حقالوکاله بین ۳ تا ۵ درصد بیشتر نیست و اگر فاصله بیشتر از این باشد نشان میدهد که اینها مقید به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نیستند.
زیرساختهای لازم برای اجرای آخرین مقررات بازل در ایران وجود دارد و تاخیر در اجرای این مقررات، سالمسازی نظام بانکی ما را با تاخیر بیشتری روبهرو خواهد کرد.
قانون کنونی بانکداری بدون ربا ضمانت اجرایی ندارد ولی در قانونی که اکنون پیشنهاد شده، این موضوع دیده شده است.
مردم ما مسلمانند و بانکی که واقعا اسلامی عمل کند و بتواند در رقابت با سایر بانکها عملکرد بهتری از خود نشان دهد، قطعا مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت.
برخی از نمایندگان بخش خصوصی راه خروج از مشکلات پولی و بانکی برای صادرات را ایجاد بانک در مناطق آزاد بنابر قوانین بینالمللی دانستهاند!
بانکداری بدون ربا اقدامی خوب برای سال 62 بود؛ ولی تبلیغ آن در برههی فعلی میتواند موضوعی انحرافی باشد برای انحراف افکار عمومی از «بانکداری اسلامی».
بانکداری امروز، ترکیبی از اعمال حرام است و حلال. اما چون تفکیک این دو برای مشتری ممکن است، حکم آن حلال است مگر در مواردی که عینا حرام را تشخیص دهند.
به این دلیل که بانکها با شرکتهایی خاص همکاری دارند، قانون جدید مشکل معوقات و قرارداد صلح، مشکل تأخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی را حل نمیکند.
به بحث تفکیک بانکها ورود نکردیم. / قراردادهای بانکی به چهار دسته تقسیم شد./ حذف فروش اقساطی و جایگزینی آن با مرابحه.
در مجلس قانوني درحال تدوين است که بانک ها بنگاهداري نکنند؛ اما بانکها دفاع ميکنند و ميگويند که طبق قانون اين کار را انجام ميدهند.
این سمینار با عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با سیاستگذاری، نظارت و اداره بانکها» حول سه محور نظارت داخلی، نظارت بیرونی و نظارت شرعی فراخوان مقاله داده است.
در حال حاضر توان بانک ها برای بررسی یک میلیون پرونده تسهیلات و بررسی نرخ سود آن وجود ندارد.
این قانون، نسبت به قانون قبلی ضمانت اجرایی بیشتری دارد؛ چراکه سعی شده منفذهایی که بانکها قوانین را دور میزنند بسته شود.
الزام اجرای «دستورالعمل اجرایی چگونگی محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها»
بسياري از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامي معتقدند حتي همين قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به درستي اجرا نشده است.
سمینار اول با عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری» در تاریخ 28 خرداد برگزار میشود.
عبدالعلی نظافتیان
شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل است؛ از اینرو همانطور که دکتر توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفتهاند ماده 11 این آئیننامه دارای اشکال اساسی فقهی است.
قرارداد مشارکت مدنی مصوب جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به معنای ترویج ربا در سیستم بانکی است و باید اصلاح گردد.