کارشناس ارشد حقوق بانکی از صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن، نظام بانکی به جایگزینی عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی الزام شده تا ضوابط بانکداری بدون ربا رعایت شود.
با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانک‌ها می‌توانند با رعایت شرایط لازم از این عقد استفاده کنند.
قاعدتا و اخلاقا باید اینطور باشد که بانک ابتدا به بدهکار اصلی مراجعه کرده و در صورت عدم بازپرداخت از سوی او، به ضامنان مراجعه کند و علیالاصول این اتفاق هم می‌افتد، اما در بسیاری از موارد خود بدهکار اصلی مالی ندارد یا وثیقهای که دارد، وثیقه سهل‌الوصولی نیست؛ بنابراین بانک در ابتدا به ضامن یا راهن مراجعه می‌کند.
در شروط قرارداد‌های بانکی هیچ نکته‌ای درخصوص فورس‌ماژور وجود ندارد، بنابراین اگر فردی بخواهد به این امر استناد کند، باید اظهارنامه قضایی داده و به ماده ۲۲۹ قانون مدنی استناد کند که اثبات این ادعا مستلزم رسیدگی قضایی است.