توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی در استفاده بیشتر از عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی در تخصیص منابع، گامی بلند در حرکت به سوی اجرای بهتر بانکداری اسلامی و کاهش صوریسازی در معاملات بانکی است.
کارشناس ارشد حقوق بانکی از صدور بخشنامهای از سوی بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن، نظام بانکی به جایگزینی عقود غیرمشارکتی به جای عقود مشارکتی الزام شده تا ضوابط بانکداری بدون ربا رعایت شود.
با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از عقد مشارکت مدنی برای امهال مطالبات بانکی برطرف شده و بانکها میتوانند با رعایت شرایط لازم از این عقد استفاده کنند.
بانک مرکزی آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت را برای اجرا به بانکها ابلاغ کرد.
اگر خرید دین به خوبی اجرا شود، کارایی بسیار بالاتری از عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مشارکت خواهد داشت.
به هیچ وجه دنبال توجیه اقدامات بانکی و حتی بانک مرکزی نیستیم. البته وقتیکه نیازی به وجود میآید، شورای فقهی احساس مسئولیت میکند که راهحلی شرعی برای آن پیدا کند ولی این به هیچ وجه به معنای درست کردن «کلاه شرعی» نیست.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: طرح اخذ سود مرکب در روز یکشنبه از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.
بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریهپردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالشهایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است.
به نظر میرسد در نظام مالی اسلامی، با توجه به مرکزیت عقد مشارکت و از طرفی محدودیتهای بانکداری متعارف برای اجرای عقد مشارکت، باید به بازار مالی ( بازار پول و بازار سرمایه) به شکلی کلی توجه کرد.
با بررسی متون تاریخی در بانکداری بدون ربا مشخص و روشن میشود که ایده اولیه طرح اوراق مشارکت به مرحوم آیتالله هاشمی شاهرودی برمیگردد که در دومین سمینار بانکداری اسلامی در شهریورماه ۱۳۷۰بیان کرده بود.
سود عقود مشارکتی باید از نتیجه طرح مشارکتی حاصل آید و توزیع آن پس از کسر مالیات، تعهدات، بدهیهای مالی، سایر هزینههای پروژه و همچنین اصل سرمایه اولیه، به نسبت سهمالشرکه طرفین صورت پذیرد.
چنانچه توصیه بر آن است که میتوان با نظارت دقیقتر مانع از صوریسازی تسهیلات مشارکتی شد، آیا نمیتوان این مکانیسم نظارتی را برای تسهیلات مبادلهای بکار گرفت؟
بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در یک همکاری مشترک گزارشی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساختهای مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کردهاند.
در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفتهاند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کردهاند اما در اینجا اشکال بزرگی پیش میآید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم میشود و برخی حیلههای ربا همانند سَلَف موازی و جعاله موازی جایگزین آن میشود.
مشارکت حقوقی یعنی بانکداری واقعی و صحیح شرعی. در بانکداری غربی شرکتداری ممنوع است اما براساس قانون بانکداری ربا بانکها باید شرکتداری کنند و عقد مشارکت حقوقی منعقد کنند.
نتایج بررسی ها حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در قراردادهای مشارکت مدنی است.
سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرحهای مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهمترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب میشود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادلهای را ترجیح خواهم داد؛ برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.
عقود صوری باعث باطل شدن معامله است و به تبع آن تصرف در دارایی طرفین را حرام میکند.
در اوراق مشارکت، سود قطعی که قرار است در سررسید اوراق محاسبه شود، به کدام یک از سرمایهگذاران اوراق تعلق میگیرد؟
تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان در سالهای اخیر به عنوان یک موضوع راهبردی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد توجه بانکها قرار گرفته است.
استفاده از اوراق بدهی مبتنی بر عقود مبادلهای، با کاهش مشکل اطلاعات نامتقارن از میزان عملیات غیرواقعی و صوری، که مخالف موازین اسلامی است، میکاهد.
این مقاله قراردادها و مسائل شرعی روش تأمین مالی مشارکت تناقصی با هدف تأمین مالی را بررسی مینماید.
بانکدار اسلامی بعنوان وکیل سپردهگذاران باید گزارش فعالیتهای خود را به سپردهگذاران ارائه کند.
برای ایجاد رشد و استفاده کاراتر اوراق مشارکت ضرورت دارد بازار ثانویه منسجم با دستورالعمل و مقررات کاربردی ارائه گردد.
بهتر است بانک مرکزی برای انجام عملیات بازار باز اوراق بهادار منتشر نکند؛ بلکه این عملیات را با استفاده از اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه انجام دهد.
مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربویبودن شرط تضمین سود برخی از اشکالهای جدی این قرارداد است که میتوان با ارائه راهکارهایی برطرف کرد.
به نظر میرسد جذابیت نداشتن اوراق مشارکت دولتی نقش مهمی در پایین بودن سطح تقاضا و به دنبال آن پایین بودن سطح عرضه این اوراق داشته است.
تاکنون به ميزان ۸۸۶ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت انتشار يافته که در حدود ۶۶۵ هزار ميليارد ريال از آن به فروش رسيده است.
شرکت مخابرات ايران به منظور تامين سرمايه در گردش براي بازپرداخت بخشي از بدهي هاي خود در نظر دارد ۴۵۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.
نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل ۱۰ درصد تعیین می شود.
این جلسه با حضور دکتر حسن کیایی، حجت الاسلام دكتر نظرپور، دکتر عیوضلو و محمدرضا حاجیان برگزار گردیده است.
بر اساس محاسبات انجام شده، سود قطعی اوراق مشارکت بانک مرکزی منتشره در تاریخ بهمن ۱۳۹۲ کمتر از سودهای علیالحساب پرداختی میباشد.
بدهی دولت به بانکها از محل بازخرید اوراق مشارکت دستگاههای دولتی افزایش نخواهد یافت و اوراق خریداری شده توسط متقاضیان باید در بازار سرمایه معامله شود.
با امکان خرید، فروش و بازخرید در کلیه شعب بانک و نگهداری اوراق به صورت امانی در بانک بدون اخذ کارمزد از مشتری.
مجلس مقرر کرد نرخ مالیاتی تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت صفر باشد.
تعیین فرمول نرخ سود علی الحساب، براساس شاخصهای کلان اقتصادی و مهندسی مالی اوراق صورت میگیرد.
این اقدام به منظور تأمین منابع ارزی طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی شرکتهای دولتی است.
این اوراق که در بهمن 1391 سررسید شده است، دارای سود قطعی سالیانه 25/37 درصد میباشد.
فایل صوتی و گزارش تصویری این جلسه به همراه اصل مقاله مورد نقد در صفحه سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی قابل دریافت است.
این جلسه با حضور جناب آقایان دکتر محمد طالبی، حجتالاسلام دکتر محمدنقی نظرپور، دكتر حسین عیوضلو، محمدرضا حاجیان و تنی چند از کارشناسان امور بانکی برگزار میشود.
نرخ سود در قراردادهای بیع متقابل میتواند بر روی تورم تأثیرگذار باشد؛ چراکه مشارکتی نیستند.
بانکها و موسسات اعتباری بیشترین تسهیلات خود را در قالب مشارکت مدنی و فروش اقساطی اعطا کردهاند.
کتاب «معاملات بانکی با تاکید بر احکام و استفتائات قانون عملیات بانکی بدون ربا و قرارداد جامع مشارکت مدنی» در بانک مهر اقتصاد رونمایی شد.
پیشبینی میشود كه بازار سرمایه كشور در اواخر سال جاری، با حجم بالایی از انتشار انواع اوراق تامین مالی ازطریق بازار سرمایه روبهرو شود.
در حال حاضر توان بانک ها برای بررسی یک میلیون پرونده تسهیلات و بررسی نرخ سود آن وجود ندارد.
نباید به بانکها فشار بیاوریم که حتما تسهیلات را بر مبنای عقود مبادلهای بدهند، چرا که بانک بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی را در اولویت قرار دهد!
جهت تشویق میتوان به اشخاصی که نقدینگی را در قالب سرمایهگذاری وارد تولید میکنند، با نرخ ترجیحی، سهام برخی شرکتها را اعطا کرد.
بانکها تسهیلات خرد را که بطور اسمی مشارکتی است، با نرخ مقطوع پرداخت میکنند. این اقدام از دو منظر بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی است.
در حال حاضر پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه به قیمت اسمی صورت می پذیرد.
وقتی بانک مشتری را شریک خود قلمداد کند، طبعاً نسبت به رفع مشکلات آن اقدام خواهد کرد.
این نوع تامین مالی برای اولین بار در بخش بالادستی نفت و گاز اتفاق میافتد.
به نظر ميرسد نحوه عمل برخی بانكها در قراردادهاي مشاركت مدني، مغاير با قوانين و مقررات بانكي باشد.
در دنيا صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير از طريق مشارکت بلندمدت مالي و مديريتي، مشکلات تأمين مالي را رفع کردهاند.
در اوراق وقف مردم و خیرین به دنبال سود مادی نیستند و پس از اتمام پروژه نامشان به عنوان واقف ثبت خواهد شد.
سيستم بانکداري ما نه در تخصيص و نه در تجهيز وجوه، کاري با مخاطره ندارد و به شدت مخاطرهگريز شده است.
چگونه میتوان مشکل نمایندگی و تعارض منافع در قراردادهای مشارکتی را کاهش داد؟
برخی موارد همانند «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی» بوده که بهرغم مخالفت شورای فقهی، اجرایی و عملیاتی شده است.
آمارها نشان میدهد در سالهای گذشته استقبال از این ابزار افزایش یافته است.
بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته توسط وزارت اقتصاد تضمین می شود.
نقدینگی جذب شده توسط اوراق مشارکت بانک مرکزی دوباره از طریق پروژهها به جامعه بازميگردد!؟
مذاکرات بانک مرکزی با سازمان بورس برای ایجاد این بازار در مرحله خوبی قرار دارد.
آیا بانك مركزی باید اوراق را خود منتشر كند یا اوراق دولتی را خرید و فروش كند؟
بازخرید پیش از سررسید با نرخ سود روزشمار 20 درصد خواهد بود.
در صورت نهایی شدن طرح، منابع اوراق مشارکت بانک مرکزی وارد فعالیتهای اقتصادی میشود.
برای تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات، اوراق مشارکت و اوراق وقفی بدون سود منتشر میشود.
پیشنهادی برای اصلاح شیوه اجرای مرحله اول یارانه ها با استفاده از اوراق مشارکت.
اوراق استصناع تا آخر سال 92 منتشر میشود؛ اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم، آماده انتشار است.
تسهیلات قرضالحسنه زندانیان و اقدامات تامینی پرداخت نشده است.
به دلیل شراکت بانک در سود و زیان تولیدکنندگان، هیچ تولیدکنندهای ورشکست نخواهد شد.
سهم هر یک از شركتهاي تابعه و وابسته برخي وزارتخانهها در انتشار اوراق مشارکت چقدر است؟
با توجه به جذابیت اوراق مشارکت و با هماهنگی کمیته فقهی بانک مرکزی، راهکاری برای رفع شبهات آن پیدا میکنیم.
با بانک مرکزی درخصوص اساسنامه نمونه بانکها و عملیاتیشدن معاملات ثانویه اوراق مشارکت دولتی در بازار سرمایه، توافقاتی به عمل آمده است.
بانک مرکزی میتواند به جای انتشار اوراق مشارکت، از اوراق خزانه اسلامی برای اعمال سیاست پولی و کنترل نقدینگی استفاده کند.
دولت در لایحه بودجه سال آتی، مجوز انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را براي دستگاههای دولتی و شهرداریها پیشنهاد کرده است.
منابع مالي حاصله از راه اوراق مشارکت، پول گرانقيمت هستند و توجيه اقتصادي براي نوسازي در بافت هاي فرسوده ندارند.
هدف بانک مرکزی از انتشار اوراق مشارکت جدید، جمعآوری و بلوکه کردن نقدینگی و کاهش ضریب تکاثری آن در اقتصاد است!
بانک مرکزی نباید به دنبال انتشار اوراق مشارکت از ناحیه خود باشد؛ راهکار جایگزین استفاده از اوراق اجاره، اوراق خزانه اسلامی و سایر صکوک است.
نرخ سود بانکی در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت محوریت دارد. با توجه به شرایط سایر سرمایهگذاریها و نرخ تورم، میتوان نرخ سود این اوراق را حدود 25درصد درنظر گرفت.
حجت الاسلام دکتر حسین ناصري مقدم، دکتر احمد توکلی و حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان از ایرادات مصوبه جدید شوراي پول و اعتبار میگویند.
اوراق مشارکت بانک مرکزي از نظر شرعي محل ترديد است؛ بدین دلیل شوراي فقهي بهترين راهکار پيشنهادی را انتشار صکوک اجاره میداند.
شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل است؛ از اینرو همانطور که دکتر توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفتهاند ماده 11 این آئیننامه دارای اشکال اساسی فقهی است.
قرارداد مشارکت مدنی مصوب جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به معنای ترویج ربا در سیستم بانکی است و باید اصلاح گردد.
شوراي پول و اعتبار با مسکوت گذاشتن آزادسازي نرخ سود بانکي، رييس بانک مرکزي را موظف كرده است تا به انتشار اوراق مشارکت مبادرت بورزد.
اين اوراق دو ويژگي متمايز با اوراق قبلي دارند: نخست اينکه بازخريد آنان قبل از سررسيد ممنوع است و دوم آنکه، «بازار ثانويه» براي خريد و فروش آن ايجاد میشود.
اوراق مشارکت با سررسيد بيش از پنج سال و به صورت سريالي، راهگشاي مشکل پروژه هاي بزرگ مالي با در نظر گرفتن دوران بهره برداري است.
از تاریخ 2آذرماه، قراردادهاي مربوط به عقد مشارکت مدني صرفاً بر اساس فرم واحد، تنظيم و منعقد میشود./بایستی مشتري،ضامن و وثيقهگذار از مفاد قرارداد مطلع بوده و نسخهاي از آن، در اختيارشان قرار گيرد.
طبق مصوبه اخير دولت، وزارت اقتصاد براي اجراي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه اي انتفاعي 1000 ميليارد تومان اوراق مشارکت منتشر مي کند.
ربا تنها ناشی از زیاده از نوع پول و كالا نيست؛ قرض الحسنه میتواند بواسطه شرط دريافت هر نوع زيادهای، ربوی شود.
حركت سيستم بانكی ما به سمت عقود اسلامی و اجرای کامل قانون عمليات بانكی بدون ربا، باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور میشود.
دولت نباید برای دستیابی به اهداف حمایتی خود مانند مسکن مهر، بانک مرکزی را مجبور کند که اعتبارات تکلیفی تعریف کند. دولت میتواند برای تامین منابع مورد نیاز این طرح، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید.
آیا گنجاندن چنین شرطی در عقود مشارکتی با روح و مقتضای این عقود منافات دارد؟ آیا این شروط کاشف از عدم قصد واقعی متعاملین نمیباشد؟
مشارکت واقعی، مشارکت در سود و زیان است. آیا تسهیلات مبتنی بر "مشارکت در سرمایه در گردش" شرایط یک مشارکت صحیح را دارد؟